متهمان افزایش معوقات بانکی

 

اخبار اقتصادی - متهمان افزایش معوقات بانکی

 معوقات بانکی حداقل 87 هزار میلیارد تومانی در حالی در طول سالهای گذشته انباشت شده و با گذر زمان حتی با وجود ورود دستگاه های ذیربط برای وصول آن اضافه تر نیز شده است که در کنار تمامی چالش‌های پیش روی این موضوع، چرایی رشد بدهی به نظام بانکی همواره مورد توجه کارشناسان و محققان بوده و نسبت به اهمیت ریشه یابی آن و حذف فرصت های قفل کننده منابع بانکی تاکید کرده‌اند؛ چرا که با وجود اینکه مطالبات معوق بانکی جزئی از الفبای بانکداری و ریسک‌های مربوط به آن است؛ اما خروج این بخش از روال معمول و استاندارد آن می‌تواند آثار مخربی را برای فضای اقتصادی و نظام بانکی به همراه داشته باشد.

این در حالی است که بررسی اظهارات و اعتقادات عنوان شده از سوی کارشناسان و مسوولان بیانگر آن است که قرار گرفتن معوقات بانکی در شیب افزایشی، محدود به تغییرات یک متغییر اقتصادی و یا فساد مالی یک یا دو نفر نیست و آمار و ارقام فزاینده این معوقات را می‌توان در ابعاد مختلف مورد توجه قرار داد. هر چند که نباید فراموش کرد که در برخی موارد هم تقصیر رشد بی رویه مطالبات بانکی به گردن عوامل دیگری می‌افتد تا راه فراری برای عوامل واقعی باشد.

گزینه‌هایی که متهم به افزایش مطالبات معوق بانکی هستند
اما کارشناسان معتقدند که عوامل بانکی، فرابانکی و حتی قانونی در شکل‌گیری معوقات بانکی و عدم وصول آن بی تاثیر نبوده‌اند.

توضیح اینکه برداشت‌های غیر مجاز از بانک مرکزی و ارائه تسهیلات به طرح‌هایی که هیچ گونه توجیح اقتصادی نداشته و گیرنده در بازپرداخت منابع مانده است، عدم نظارت مطلوب بانک مرکزی بر عملکرد بانکها، اعطای تسهیلات بلند مدت از محل سپرده‌های کوتاه مدت، نوسان نقدینگی و حجم سپرده‌ها، بحران مالی و رکود جهانی و تاثیر آن بر بازارهای داخلی، عدم گشایش اعتبار اسنادی مدت دار برای تولیدکننندگان به دلیل تحریم‌ها، نبود اعتبارسنجی دقیق مشتریان همچنین برخی موانع و ایرادات قانونی به عنوان بخشی از عوامل در تشدید بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات به بانکها مطرح می‌شود.

این در حالی است که سیف - رییس کل بانک مرکزی- با اذعان به انحراف حدود 10 درصدی نسبت معوقات به کل مطالبات بانکی در ایران در مقایسه با استاندارد جهانی، ضعف در نظارت‌های درون سازمانی و کنترل‌های داخلی کارا و کافی در مورد عملیات داخلی بانک‌ها برای اطمینان از کفایت بررسی‌ها قبل از پرداخت تسهیلات و عدم ایجاد اطمینان کافی نسبت به بازگشت تسهیلات اعطایی را از جمله علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی می‌داند و معتقد است که کسب اطمینان نسبت به سوددهی فعالیت، اهلیت تسهیلات گیرنده، نوع وثایق مربوط به تسهیلات اعطایی، مراقبت از تسهیلات و نظارت مستمر بر فعالیت تسهیلات گیرنده، نقش بسیار جدی در کاهش مطالبات معوق دارد.

وی تسهیلات تکلیفی بانکها را هم یکی از ریشه‌های افزایش معوقات بانکی دانسته و تاکید کرده که بانکها در چنین شرایطی ناگریز به ارائه تسهیلات بدون اعمال روش‌های معمول در بررسی اهلیت متقاضیان، بررسی‌های کارشناسی و مطالعات مالی و اقتصادی پروژه‌ها هستند آنهم در حالی که ممکن است از توجیه لازم مالی و اقتصادی برخوردار نبوده و به بهره‌برداری نرسد که در نهایت به عدم بازپرداخت وام دریافتی و تحمیل طلب به بانک می شود.

در عین حال سیف معتقد است که تمامی بدهکاران مفسد اقتصادی نیستند و برخی شرایط اقتصادی موجبات بدهی سنگین آنها را فراهم آورده است.

وقتی قانون بودجه فزاینده مطالبات معوق می شود!
اما رییس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی وی از نقش تبصره‌ای از قانون بودجه بر افزایش معوقات بانکی هم گله مندند به طوری که معتقدند ماده (16) قانون بودجه سال 1392 با بدهکاران بانکی مدارا می کند؛ چراکه در این ماده قانونی به بانک‌ها تکلیف می شود که به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأت‌مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک‌بار و تا پنج‌سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کند.

همچنین ماده (16) اشاره‌ای هم به جریمه بدهکاران داشته و تاکید می کند که جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد.

متغیرهای اقتصادی و معوقات بانکی
از نگاه تهرانفر- معاون نظارت بانک مرکزی- نیز که تاکید دارد در رشد معوقات بانکی تنها بانکها مقصر نیستند، ریشه شکل‌گیری معوقات بانکی را می‌توان در دو عامل بیرونی و درونی جستجو کرد به گونه ای که از عوامل بیرونی رکود تورمی، تحریم‌های بین‌المللی، جهش نرخ ارز و از مسائل داخلی عدم اعتبار سنجی دقیق در بانکها و عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانکها برای پیگیری قضایی مطالبات قابل طرح هستند.

وثایق بانکی هم محاکمه شدند
اما در روزهای اخیر بود که مرکز پژوهشهای مجلس در تحقیقات خود چرایی عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک ها را در فرآیند وثائق و تضمینات مورد بررسی قرار داد.

مروری گذرا بر تحلیل کارشناسی این مرکز نشان می دهد که عدم وجود بانک جامع اطلاعات درمورد وثیقه های متقاضیان و نبود ارتباط شعب یک بانک و به طور کلی بانک ها با یکدیگر در مورد اطلاعات وثایق مشتریان موجب شده تا ارزیابی دقیقی در مورد آنها انجام نشده و تخلفات دیگری در این رابطه انجام شود.

تهدید بانکها از سوی بدهکاران
همچنین در این گزارش عنوان می شود که در برخی موارد بدهکاران بانک را تهدید می کنند که در صورت اعمال فشار روی بدهکار و به اجرا گذاشتن وثیقه، اعلام ورشکستگی خواهد کرد بر این اساس بانک ها برای پرهیز از این مشکل مجبور به مذاکره و تن دادن به شرایط پرداخت بدهکار می شوند.

در عین حال برخی قوانین نظیر قانون الزام بانک ها در ممنوعیت اخذ وثیقه ملکی مصوب سال 1379 مجلس، یا قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال 1386 این قوه هم به نوعی زمینه های افزایش رانت و غیرجاری شدن مطالبات بانک‌ها را فراهم آورده است.

کارشناسان مجلس عنوان کرده‌اند که به واسطه فشارهای به عمل آمده از سوی برخی مسئولین، بانک ها بدون توجه به نوع وثیقه یا تضمین، مجبور به پرداخت تسهیلات دستوری به عنوان یکی از ریشه های اصلی غیرجاری شدن مطالبات شده‌اند.

در این گزارش بر عدم شفافیت اطلاعات متقاضیان تاکید و اعلام شده است که در مواردی هم قراردادی بسته شده و اسناد لازم الاجرا همچنین سفته نیز اخذ شده است اما سفته ای که خارج از عقد دریافت شده در مراجع قضایی یا ثبت ، امکان اجرا ندارد.

نبود استانداردهای بررسی وثایق در کنار وجود انگیزه‌های رانت جویی برای ارزیابی نادرست آنها، عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط ، شورایی بودن اسناد مربوط به املاک و مستغلات بالاخص در شمال کشور همچنین عدم اعتبارسنجی ضامنین از دیگر مشکلات معمول وثیقه ها در پرونده ها و به تبع آن افزایش معوقات بانکی است. 

اخبار اقتصادی - ایسنا

 

ویدیو مرتبط :
خلاصی نظام بانکی از شر معوقات بانکی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

سپرده های بانکی ایرانیان در ترکیه روز به روز افزایش می یابد

 

 

 

 

روزنامه های ترکیه:

سپرده های بانکی ایرانیان در ترکیه روز به روز افزایش می یابد

جدیدترین گزارش ها نشان می دهد سپرده های ایرانیان، 22 درصد کل سپرده های خارجی بانک های ترکیه را تشکیل می دهد.

به نقل از روزنامه القبس چاپ کویت، موسسه نظارت و کنترل بانک های ترکیه اعلام کرد سپرده های بانکی ایرانی ها در بانک های ترکیه به رقم 4 میلیارد و 300 هزار میلیون لیره ترکیه معادل 2 میلیون و 967 هزار دلار برابر با 3 میلیارد و 100 میلیون و 515 هزار تومان رسید.

ارزش هر لیره ترکیه معادل 6880 ریال ایران است.

بر اساس این آمارها، ارزش کل سپرده های بانکی در ترکیه تا پایان سپتامبر گذشته به رقم 573 میلیارد لیره ترکیه رسید. همچنین ارزش سپرده های وارد شده از خارج از ترکیه به بانک های این کشور 19 میلیارد و 800 میلیون لیره بود که اکثر آن مربوط به شهروندان ترکیه است که در خارج از این کشور کار می کنند.

بنابراین آمارها ارزش سپرده های ایرانیان نسبت به کل سپرده های خارجی بانک های ترکیه ، حدود 22 درصد است.

در این گزارش همچنین آمده است: سپرده های ایرانیان در بانک های ترکیه خود به تنهایی به رقم 4.3 میلیارد لیره رسیده است که روز به روز در حال افزایش است. دلیل این موضوع این است که ترکیه در زمینه های متعددی در کنار ایران ایستاده است.

روزنامه ملیت ترکیه نیز گزارش داد: بعد از اینکه ترکیه با تحریم های یک جانبه و خارج از شورای امنیت علیه ایران مخالفت کرد و علیه هدف گیری ایران در سپر موشکی ناتو موضع گیری کرد، تهران اعتماد و اطمینان خود را نسبت به ترکیه در مسایل پولی- مالی نشان داده است.

این در حالی است که در همین مقطع زمانی، ارزش سپرده های بانکی ترک های قبرس در بانک های ترکیه به رقم 2 میلیارد لیره است.

ترکیه کانال مالی - بازرگانی ایران

پیش از این نیز گزارش هایی منتشر شده بود که پس از همراهی کامل امارات با تحریم های پولی و بازرگانی علیه ایران، تهران بخش اعظم مبادلات پولی و بازرگانی خود را از حوزه خلیج فارس به ترکیه منتقل می کند.

همچنین پیش از این سفیر ایران در ترکیه نیز با سفر به بنادر این کشور و بازدید از تاسیسات و امکانات بندری، از انتقال کالاهای مورد نیاز ایران از طریق ترکیه خبر داد.

منابع آگاه نیز می گویند در زمینه مبادلات بین المللی مالی نیز هم اکنون ایران از طریق بانک های ترکیه ، ریال ایران را با لیره ترکیه و پس از آن لیره ترکیه را با یورو مبادله می کند تا نیازهای ارزی کشور تامین شود.

ترکیه بارها پایبندی کامل خود را به تحریم های  شورای امنیت علیه ایران اعلام کرد اما از آن سو از هماهنگی با ایران برای چند برابر کردن حجم تجارت میان دو طرف خبر می دهد.

آنکارا پیش از این تاکید کرده بود که به اجرای تحریم های یکجانبه آمریکا تعهدی دارد ولی با این حال شرکت های پالایش نفت ترکیه در تحریم بنزینی ایران با آمریکا نیز همراه شدند و روند صادارات بنزین به ایران را متوقف کردند...../تحلیل:عصرایران