ماجرای برداشت 2 میلیارد دلاری از اموال ایران چیست؟ / پرونده ای که در زمان دولت احمدی نژاد علیه ایران گشوده شد

  به گزارش انتخاب ؛همزمان با اقدام جدید دادگاه فدرال امریکا مبنی بر پرداخت تقریبا 2 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران به خانواده های آمریكاییان كشته شده در حملات سال 1983 یک بار دیگر مخالفان برجام دست بکار شده و این اقدام را به موضوع توافق هسته ای ارتباط دادند.

بر اساس این گزارش، ادعای مخالفان برجام در حالی مطرح می شود که شواهد معتبر نشان می دهد  پیگیری حقوقی پرونده این ماجرا در دولت احمدی نژاد صورت گرفته و در نهایت تلاش حقوقی دولت قبل برای بی اثر کردن اقدام دستگاه قضایی امریکا راه به جایی نبرده است.

بنا به گزارش رویترز،  در  سال 2007  یعنی سال  1386 و زمان دولت احمدی نژاد  هزار خانواده امریکایی که از جمله  قربانیان  حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریكا در بیروت بودند  شکایتی را به دستگاه قضایی امریکا ارائه کردند و خواستار برداشت 2 میلیارد دلار از اموال و دارایی های ایران به عنوان خسارت به خانواده قربانیان آن رویداد شدند. دادگاهی در نیویورک حکم به توقیف اموال ایران می دهد اما بانک مرکزی ایران به حکم صادره اعتراض می کند . در همان زمان و در حالیکه اموال ایران شامل   اوراق بهادار دلاری بانك مركزی جمهوری اسلامی در حساب سی تی بانک نیویورک بود شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر آمریكا مستقر در نیویورك طی حکمی اعلام کرد که این اموال می تواند به به خانواده قربانیان آن رویداد تعلق بگیرد. نهایتا اموال مذکور در سال 2008 ( 1387 ) توقیف می شود .

با این حال بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در این مرحله با شركت در دادرسی مربوط به اجرای رأی در مقام اعتراض به این عملكرد بر آمد و دلایل خود را در اثبات غیر قانونی بودن و نا موجه بودن توقیف دارایی­ های خود حتی بر اساس قوانین آمریكا بیان كرد. یکی از استدلال های بانک مرکزی وقت در اعتراض به رای دادگاه امریکایی این بود که بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از دولت مستقل است و آرایی را كه علیه دولت و سایر نهادها صادر شده است نمی­ توان علیه بانك مركزی اجرا كرد. 

بانک مرکزی ایران همچنین اعلام کرد که  دارای مصونیت است و این مصونیت در آمریكا و در همان قانون مصونیت دولت­ های خارجی نیز به رسمیت شناخته شده است

ارائه این استدلال از سوی مسئولان حقوقی بانک مرکزی وقت در حالی مطرح شد  ایالات متحده آمریكا در سال 1996 قانون مصونیت دولت های خارجی (مصوب 1976) را اصلاح كرده بود که بر اساس. این قانون، اشخاص آمریكایی آسیب دیده از حملات در هر جای دنیا و یا بازماندگان آنها می ­توانند در محاكم آمریكا علیه دولت هایی كه این کشور مدعی است آنها حامی عملیات تروریستی هستند شكایت كنند.

براساس این گزارش، وزارت خارجه آمریكا مسئولیت انتشار فهرست دولت های حامی تروریسم را عهده دار است. ایران به ناحق از سال   1984 یعنی سال  1363 هجری شمسی در فهرست دولت های حامی تروریسم ایالات متحده آمریكا قرار گرفته بود.

از سوی دیگر بانک مرکزی وقت با طرح دادخواستی نزد دیوان عالی آمریكا درخواست كرد تا آن دیوان مغایرت قانون مزبور با قانون اساسی  امریکارا اعلام كند. مبنای استدلال بانك مركزی ایران  اصل تفكیك قوا در قانون اساسی آمریكا بود. بر این اساس ، كنگره حق ندارد قانونی را تصویب كند كه مربوط به پرونده­ای است كه در دادگاه در حال رسیدگی است.

کش و قوس های حقوق ی نهایتا تا سال 2012 ( 91 ) در مرحله بدوی ادامه یافت و ظاهرا تا آن زمان همه چیر بر علیه ایران بوده است و ظاهرا نه اقدامات حقوقی و نه حتی دیپلماسی نتوانست مانع از اجرای حکم مزبور شوند و سر انجام حکم نهایی دیوان عالی امریکا  به ضرر ایران چهارشنبه گذشته قطعی می شود .

حال در چنین شرایطی مرتبط کردن برجام به این ماجرا به اندازه کافی تعجب برانگیز به نظر می رسد و جای هیچگونه توضیحی باقی نمی گذارد. اما توضیح اینکه  برجام، حاوی تعهدات دولت ایالات متحده آمریكا در مقابل ایران است و آرای قضایی محاكم آمریكایی شامل برجام نمی باشند. چرا که پرونده جنجالی  از قبل در جریان بوده و ظاهرا گروه کارشناسان و مشاوران حقوقی دولت قبل تلاش شان برای صادر نشدن چنین آرایی بر ضد منافع ایران راه به جایی نبرده است.

 اخبار اقتصادی  -  انتخاب 

قطعنامه هایی که در دولت احمدی نژاد علیه ایران تصویب شد

قطعنامه 1696
قطعنامه 1696 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در تاریخ 31 جولای 2006 تصویب شد، سندی بین‌المللی دربارهٔ بررسی وضعیت پایبندی ایران به معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای است. این قطعنامه طی نشستی با 14 رای موافق، یک مخالف و بدون رای ممتنع تصویب شد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد با تکیه بر «معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای» و گزارش‌های مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قطعنامه‌های شورای حکام و بیانیه رئیس شورای امنیت، قطعنامه 1696 را منتشر کرد. در این قطعنامه از ایران خواسته می‌شود که تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه را تعلیق کند و مورد راستی‌آزمایی از سوی آژانس قرار گیرد.

در بند 5 آن از تمام کشورها می‌خواهد که از انتقال هرگونه اقلام، مواد، کالا و فناوری به ایران که می‌تواند به فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری و برنامه‌های موشکی بالستیک این کشور مربوط شود، جلوگیری کنند. در بند 6 خواستار شفافیت و همکاری بیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اجرای پروتکل الحاقی می‌شود. در این قطعنامه مجازات‌های عملی طراحی نشده است.

تنها قطر به این قطعنامه رای مخالف داد و 14 عضو دائم و غیر دائم شورای امنیت حتی برخی متحدان ایران از جمله روسیه و چین به آن رای موافق دادند.

قطعنامه 1747
چهار ماه بعد، قطعنامه 1747 شورای امنیت در تاریخ 24 مارس 2007 میلادی، با رای موافق تمامی 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، بدون هیچ‌گونه مخالفتی به تصویب رسید.

در این قطعنامه از تمامی کشورهای جهان خواسته شده است که فعالیت خود با شرکت‌های ایرانی را در زمینه انرژی هسته‌ای، محدود کنند. همچنین ممنوعیت صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران نیز از دیگر موارد صادره در این قطعنامه است.

همچنین شورای امنیت به جمهوری اسلامی ایران 60 روز مهلت داد تا با تبعیت از این قطعنامه به فعالیت‌های حساس اتمی خود، از جمله غنی‌سازی اورانیوم پایان دهد.

در ضمیمه این قطعنامه، 23 نهاد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی بالستیک ایران از جمله سازمان انرژی اتمی، بانک سپه و... و 27 نفر از افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی در تحریم قرار گرفتند.

در این قطعنامه کمیته‌ای در شورای امنیت پیش‌بینی شد که به صورت مستمر گزارش‌هایی درباره وضعیت تحریم‌های شورای امنیت و شیوه اجرای آن درباره ایران تهیه کند و برای آن از کشورهای مختلف گزارش‌های دقیق بگیرد، افراد و موسسات متخلف را شناسایی و اعلام کند و گزارش‌های 90 روزه برای بهبود تحریم‌ها بدهد.

قطعنامه 1803
قطعنامه 1803 شورای امنیت، قطعنامه‌ای است که شورای امنیت سازمان ملل متحد 3 مارس 2008 با 14 رای مثبت و رای ممتنع اندونزی، در محکومیت برنامه هسته‌ای ایران تصویب کرد. مفاد قطعنامه به شکل رسمی توسط فرانسه و بریتانیا پیشنهاد شد و همچون قطعنامه‌های قبلی بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، ناظر به اقدام‌های لازم در ارتباط با تهدید صلح و امنیت جهانی بود که برای همه کشورها لازم‌الاجرا شد.

یکی از نکات جالب البته تامل‌برانگیز در این‌باره این بود که هیچ یک از متحدین جمهوری اسلامی به قطعنامه تحریم رای منفی ندادند؛ از جمله چین و روسیه که دارای روابط گسترده اقتصادی با ایران بودند و در ظاهر از ما حمایت می‌کردند. کشور لیبی، قول رای منفی و ویتنام، اندونزی و آفریقای جنوبی قول رای ممتنع داده بودند. اما تنها اندونزی به عهد خود وفا کرد.

یک روز پس از تصویب این قطعنامه، در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه دیگری علیه ایران مطرح شد که با مخالفت کشورهای غیرمتعهد کنار گذاشته شد.

در قطعنامه‌های قبل، اشخاص و شرکت‌های مشخصی به دلیل دست داشتن در برنامه هسته‌ای ایران مشمول تحریم‌های مالی و مسافرتی قرار گرفته بودند. در این قطعنامه افراد جدیدی به لیست اضافه شدند. همچنین برای اولین بار تحریم‌هایی به طور کلی برای اقتصاد ایران وضع شد از جمله کنترل صادرات و واردات ایران و خصوصا کالاهایی که دارای مصرف دوگانه در صنایع نظامی و غیر نظامی بوده است.

همچنین تحت فشار قرار دادن موسسات مالی که با ایران کار می‌کنند و بانک‌های ایرانی و در نهایت تهدید به تحریم‌های بعدی در صورت عدم تعلیق غنی‌سازی از دیگر بخش‌های قطعنامه است.

قطعنامه 1835
این قطعنامه کوتاه که 27 سپتامبر 2008 تصویب شد، تنها بر اجرای قطعنامه‌های قبلی تاکید داشت.

قطعنامه 1887
در این قطعنامه هم که 24 سپتامبر 2009 با 15 رای موافق مورد تصویب این شورا قرار گرفت، از ایران خواسته شده بود به قطعنامه‌های قبلی عمل کند.

قطعنامه ۱۹۲۹
در آن دوران بیانیهٔ تهران روز 27 اردیبهشت‌ماه سال 1389 در پایان کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه درباره تبادل هسته‌ای ایران و غرب میان رؤسای جمهور سه کشور ایران، برزیل و ترکیه به امضا رسید. بان‌ کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنرانی‌ای در استانبول ترکیه از ابتکار ایران و دو کشور عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی ترکیه و برزیل برای تدوین بیانیه تهران استقبال کرد و برخی مقامات جهان نیز از این بیانیه حمایت کردند و کورسوی امیدی برای برون‌رفت از برنامه هسته‌ای ایران ایجاد شد اما با کارشکنی غرب به خصوص آمریکا این بیانیه نتوانست به بن‌بست برنامه هسته‌ای ایران پایان دهد و با شکست مواجه شد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از ناکامی بیانیه تهران، پس از یک ماه باز هم قطعنامه دیگری را علیه ایران تصویب کرد. قطعنامه 1929 در 9 ژوئن 2010 به تصویب شورا رسید و تحریم‌های اقتصادی شدیدی را علیه ایران وضع کرد. صدور این قطعنامه در پی عدم اجرای مفاد قطعنامه‌های قبلی از سوی ایران صورت گرفت.

تنها برزیل و ترکیه به عنوان دو عضو غیر دائم شورای امنیت به نشانه اعتراض به این قطعنامه رای مخالف دادند.

 اخبار سیاست  خارجی  -  ایسنا