لاریجانی: عدم شفافیت باعث بروز فساد می‌شود

به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی امروز (سه‌شنبه 16 تیر) در دیدار با الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور و جمعی از کارشناسان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: از این دیدار بسیار خوشحال هستیم و امیدواریم که خداوند برکات این ماه را به شما ارزانی کند، اما درخصوص مسائل مطرح شده از سوی معاون حقوقی رئیس جمهور باید گفت که مقصد همه قوانین در کشور باید به سمتی باشد که شرایط برای حقوق مردم مشخص شود و البته این موضوع دغدغه همه مسئولان کشور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: هم‌اکنون بسیاری از مقررات و رویه‌ها شفاف نبوده و همین امر موجب بروز فساد در جامعه است، از این‌رو شفاف و علنی کردن و همچنین مقررات را به خورد جامعه دادن امری مهم و ضروری است، بنابراین باید تاکید کرد که در این‌خصوص باید تمرکز شود؛ مشکل اصلی جامعه ما در حال حاضر بحث اطلاع‌رسانی درخصوص قوانین و مقررات است.

وی با تاکید بر اینکه در بحث اطلاع‌رسانی باید از رسانه‌ها نیز استفاده شود، گفت: به‌عنوان مثال فردی که خواهان ورود به بخش کشاورزی و صنعت است باید با ضوابط و مقررات این بخش‌ها آشنا بوده و باید اطلاع‌رسانی در این زمینه به خوبی صورت گیرد، بنابراین مسئله تنقیح قوانین موضوعی حرفه‌ای بوده و باید دقیق صورت گیرد و همچنین باید از همه ظرفیت‌های جامعه در این‌خصوص استفاده شود اما اینکه تنقیح قوانین در کدام نهاد یا قوه صورت گیرد موضوعی ثانوی است.

لاریجانی تصریح کرد: بحث تنقیح قوانین بسیار پیچیده بوده و همه نهادها و سازمان‌های متولی باید زمان کافی به این موضوع اختصاص دهند، واقعیت آن است که نه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تنهایی می‌تواند از عهده این امر برآید و نه مجلس به تنهایی می‌تواند آن را ادامه دهد، بنابراین باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کرد.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی محور تنقیح قوانین است، ادامه داد: بنابراین آنجا که قانونگذاری صورت می‌گیرد، تنقیح قوانین نیز باید به‌وجود آید و البته در این‌باره هیچ مشکل حقوقی وجود ندارد، اما باید بین قوای سه‌گانه تقسیم کار صورت گیرد.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: به‌عنوان نمونه برخی از قوانین مختص ریاست جمهوری است و تنقیح این قوانین می‌تواند در همان قوه صورت گیرد و مقام معظم رهبری بارها بحث تنقیح قوانین را به مجلس شورای اسلامی گوشزد کرده‌اند، اما رویکرد غلط دولت قبل، گارد گرفتن در مقابل قانون بود که این روش درست نیست. اما درخصوص پیشنهادات درباره تغییر قانون باید مشخص شود که چه اقداماتی را باید انجام داد، هر چند به عقیده بنده این موضوع بسیار وقت‌گیر است اما ما راه را نمی‌بندیم.

وی با بیان اینکه تا قانونی به سمت اجرا نرود، اصلاحی در آن صورت نمی‌گیرد، گفت: باید از همه ظرفیت‌ها برای اصلاح یک قانون استفاده کرد، البته بنده با این موضوع که تاکنون هیچ کار تحقیقاتی در زمینه اصلاح قوانین صورت نگرفته موافق هستم، اما به طور قطع کار باید از یک جا شروع شود از این‌رو مبنا باید اجرای قانون و مشی و روش در این‌خصوص نیز باید استفاده از همه ظرفیت‌ها باشد، اما فقط باید تقسیم کار صورت گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: علاقه‌ای به موازی‌کاری در بحث تنقیح قوانین وجود ندارد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌تواند پیشنهادات خود را درخصوص مسائل مختلف به مجلس ارائه دهد و این پیشنهادات در شورای عالی تنقیح قوانین بررسی می‌شود.

لازم به ذکر است در ابتدای این دیدار الهام امین‌زاده گفت: انواع و اقسام مدل‌های تنقیح قوانین در کشور انجام می‌شود که این مدل‌ها به طور حتم آسیب جدی به وضع قانون، تنقیح و تدوین قوانین در کشور وارد می‌کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: هر سه قوه به طور حتم اصل حاکمیت قانون در جامعه را دنبال می‌کنند و اگر بخواهیم این حاکمیت در جامعه رخ دهد، باید به بحث انتشار، دسترسی و آگاهی مردم نسبت به قوانین توجه کرد و صرف انتشار قوانین، مردم را آگاه نمی‌کند، از این‌رو باید تمهیدات لازم را درخصوص آگاهی مردم از قوانین در نظر گرفت.

وی تاکید کرد: در هفته قوه قضائیه، رئیس این قوه اعلام کرد که ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه 15 میلیون بوده است، این در حالی است که دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور بارها اعلام کردند که اکثر مشکلات در جامعه درخصوص عدم اطلاع مردم از قانون است.

امین‌زاده با بیان اینکه قوانین در کشور باید قابل فهم باشد، تصریح کرد: قوانین در جامعه باید قابل دسترسی باشد این درحالی است که بسیاری از کتاب‌های قوانین در حال حاضر حتی قابل استفاده برای حقوقدانان نیز نیست، بنابراین تشکیل یک سامانه اطلاع‌رسانی درخصوص قوانین ضروری است و متاسفانه در حال حاضر اطلاع‌رسانی‌ها به صورت سنتی و ناقص انجام می‌شود و مردم اطلاعات کمی درخصوص قوانین دارند.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: البته سامانه اطلاع‌رسانی ملی قوانین در حال حاضر به صورت رایگان، بحث اطلاع‌رسانی درخصوص 11 هزار قانون به مردم را انجام می‌دهد و ما معتقدیم اگر بتوانیم قوانین را صحیح به مردم اطلاع‌رسانی کنیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد این در حالی است که هم‌اکنون قوانین ناقص و منسوخ با هم انجام می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلات امروز جامعه این است که 10 مرجع برای وضع قانون وجود دارد و در کنار آن حتی مقامات و مسئولان قوا نیز وضع قوانین می‌کنند که این حجم قوانین و تعدد آن مشکلات بسیاری برای جامعه به‌وجود می‌آورد، هر چند که در تمامی این قوانین مسائل شکلی و ماهوی رعایت نمی‌شود. همچنین در وضع و تفسیر قوانین اصول مشخصی وجود ندارد و ما حتی بایگانی جامع قوانین نیز نداریم و همین امر باعث شده سردرگمی در حقوق و تکالیف مردم به‌وجود آید.

امین‌زاده تاکید کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال حاضر قوانین موجود در جامعه را جمع‌آوری کرده و این قوانین موضوع‌بندی و شناسنامه‌دار شده‌اند، اما نمی‌توان ادعا کرد که فقط قوه مجریه باید این کار را انجام دهد و این موضوع یک اقدام فراحاکمیتی است. البته بحث تعارضات در قوانین باید از قوه مجریه شروع شود، اما باز هم باید تاکید کرد که در این‌خصوص سه قوه باید در کنار هم همکاری کنند.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در سال 1387 قانون تنقیح به وجود آمد و گفته شد که این موضوع باید در مجلس صورت گیرد و البته نظارت قوه قضائیه نیز مطرح است، اما متاسفانه در طول این سال‌ها بخش تنقیح به حاشیه رفته و تجربه مجلس و قرارداد آن با سازمان بازرسی کل کشور در این‌خصوص موفق نبود و هیچ نتیجه‌ای از سازمان بازرسی به مجلس برای تصویب فرستاده نشد، بنابراین ما انتظار داریم که اصلاحات کارشناسی در قانون سال 1389 انجام شده و یک خرد جمعی در تنقیح قوانین حاکم شود تا جامعه از این وضعیت خارج شود.

اخبار سیاسی - خانه ملت

 

ویدیو مرتبط :
هزینه ی تحریم قابل محاسبه است، دلیل فساد عدم شفافیت است

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

آملی لاریجانی: آنها که می‌گویند نفهمیدیم پرونده فساد چه‌شد خودشان را به نفهمی زده‌اند

آملی لاریجانی: آنها که می‌گویند نفهمیدیم پرونده فساد چه‌شد خودشان را به نفهمی زده‌اند

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در پرونده فساد بزرگ بانکی جرم‌ها و تخلفات زیادی کشف شد گفت: عده‌ای می‌گویند ما نفهمیدیم چه شد در حالی که خودشان را به نفهمی زده‌اند، مردم کوچه و بازار هم فهمیدند چه شد.

 

به گزارش مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی صبح یکشنبه با حضور در اتاق بازرگانی ایران در جمع اعضای اتاق و سرمایه داران با بیان اینکه یکی از وظایف دستگاه قضا پرداختن به عدالت اقتصادی است، گفت: نقش عدالت از وظایفی است که در اصل 156 قانون اساسی به قوه قضائیه داده شده و در بندهای آن احقاق حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و رسیدگی به تخلفات تاکید شده است. البته گاهی دستگاههای اجرایی به دلیل قدرتی که دارند قوانین را هر طور که بخواهند اجرا می‌کنند.

وی تاکید کرد:‌ هر نظام باید فرصت‌های متناسب را برای پیشرفت اقتصادی ایجاد کند ولی گاهی این فرصت‌ها از مردم گرفته می‌شود. خیلی‌ها فکر می‌کنند که دستگاه قضا با ساز و کار بگیر و ببندی که دارد مانع توسعه اقتصادی است در حالی که ما داریم امنیت اقتصادی را ایجاد می‌کنیم و هر جایی برخورد با مفاسد باشد کوتاهی نمی‌کنیم زیرا معتقدیم باید فضای امن برای سرمایه داران و سرمایه گذاران در کشور ایجاد شود.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه گروهی معتقد بودند و یا اعلام می کنند که باید پول‌ها را از سرمایه دارها بگیریم و خودمان توزیع کنیم اما باید بگویم که این مارکسیست است در حالی که اسلام و جمهوری اسلامی با سرمایه و سرمایه داری مخالف نیست و ما مخالف سرمایه‌هایی هستیم که در راه ظلم و تضییع حقوق مردم استفاده می‌شود.

آیت‌الله آملی لاریجانی به پرونده فساد بزرگ بانکی اشاره کرد و گفت: فضای رسانه‌ای این پرونده را اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نامید که من مخالف بودم البته کسانی هم می خواستند این فساد را بپوشانند ولی ورود قوه قضائیه به پرونده به نحوی بود که چنین اقدامی در تاریخ ایران بی سابقه بود. در این پرونده جرم‌ها و تخلفات زیادی کشف شد. عده‌ای می‌گویند ما نفهمیدیم چه شد در حالی که خودشان را به نفهمی زده‌اند، مردم کوچه و بازار هم فهمیدند چه شد. یک نفر با رشوه راهی پیدا می‌کند که فولاد کشور را به عهده بگیرد. 

خودداری بانک ها از اعلام اسامی بدهکاران

رئیس قوه قضائیه به اظهارات اخیر رئیس جمهور در مورد اینکه 300 نفر 60 درصد پول کشور را در اختیار دارند اشاره کرد و گفت: اسامی این افراد به قوه قضائیه اعلام نشده است. آقایان لیست بلند بالا می‌آورند که ما می خواهیم سراغ این افراد برویم. من گفته‌ام که بگذارید قوه قضائیه تخلفات را احراز کند بعداً بروید. الان دو سال است که دادستان کل کشور به بانک‌ها نامه زده است که معوقات را اعلام کنید ولی هنوز اعلام نکرده‌اند. متاسفانه در دستگاه‌های اجرایی قوانینی که راه را برای سرمایه گذاری باز می‌کند باز است ولی به آن عمل نمی‌شود.

ما کی گفته‌ایم وام ندهید؟

وی در پاسخ به برخی شایعات گفت: می‌گویند قوه قضائیه باعث قفل شدن بانک‌ها در ارایه تسهیلات شده‌ است ما می‌گوییم مدرک نشان دهید. اتفاقاً ما به دنبال تسهیلات خوب برای شهروندان هستیم. ما می گوییم چرا باید یک کیف پر از پول به کارمند بانک داده شود و تسهیلات بگیرند. ما می‌گوییم چرا ال سی صوری دادید. ما کی گفته‌ایم وام ندهید؟

تاخیر وام هم از نظر شرعی و قانونی جریمه دارد

به گزارش مهر، در این جلسه اعضای اتاق بازرگانی ایران در مورد ممنوع‌الخروج شدن بازرگانان به دلی بدهی‌های کوچک، گرفتن وثیقه‌های بانکی همراه با چک و جریمه‌های کلان و برخی از مشکلات دیگر گلایه کردند که آملی لاریجانی گفت: چند ساعت طول می‌کشد من در مورد سوالات پاسخ دهم ولی در مورد ممنوع‌الخروج بودن باید بگویم که قانون به سازمان‌های مالیاتی این اجازه را داده است به طور مستقیم فرد را ممنوع‌الخروج کنند. پیشنهاد من این است اتاق بازرگانی طی ماده واحده‌ای اقدام به تنقیح این قانون کند. در مورد وثیقه‌ها هم تمامی کارها قانونی است. تاخیر وام هم از نظر شرعی و قانونی جریمه دارد زیرا در قرارداد ذکر شده است. این هم که می‌گویید اگر شخصی از نهاد دولتی طلب داشته باشد نمی‌تواند بگیرد، درست نیست زیرا قوه قضائیه پس از رای نهایی از حساب دستگاه‌های دولتی طلب را بر می‌دارد.

در پایان این مراسم به برترین چهره های بازرگانی هدایایی تقدیم شد./مهر