اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
كليگويي وكلينگري بربرنامه پنجم حاكم است
روح كليگويي و كلينگري بر برنامه پنجم حاكم است
تمام توان و تلاش نمايندگان بر اين است كه اهداف كمي قابل تحققي را براي برنامه پنجم ترسيم كنند بسياري از اهداف برنامههاي قبل روي زمين مانده است و حتي شاهد انحرافات جدي در برنامههاي سوم و چهارم هستيم.
ایلنا:يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه اهداف كمي در لايحه برنامه پنجم توسعه كه از سوي دولت به مجلس ارائه شده است،مشخص نيست و روح كلينگري و كليگويي بر اين برنامه حاكم است.
حسن ونايي نماينده ملاير در گفتوگو با خبرنگار ايلنا اظهار داشت: در حال حاضر تمام توان و تلاش نمايندگان بر اين است كه اهداف كمي قابل تحققي را در اين برنامه ترسيم كنند.
اين نماينده مجلس تاكيد كرد: بسياري از اهداف برنامههاي قبل روي زمين مانده است و حتي شاهد انحرافات جدي در برنامههاي سوم و چهارم هستيم.
وي ادامه داد: در حال حاضر اصليترين نكته اين است كه اهدافي براي برنامه پنجم ترسيم شود و مشخص شود كه در پايان برنامه پنجم قصد داريم بر در حوزههاي اقتصاد و فرهنگ به چه نقطهاي برسيم.
به گفته ونايي پس از تعطيلات مجلس كميسيون تلفيق تشكيل و بررسي برنامه پنجم آغاز خواهد شد.
وي همچنين با اشاره به طرحي كه از سوي چند تن از نمايندگان مجلس به منظور افزايش زمان بررسي برنامه پنجم تدوين شده است گفت: در صورت تصويب اين طرح كه بر اساس آن تنها پنج نفر از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه در كميسيون تلفيق عضويت پيدا ميكنند عملا موضوعيت كميسيون برنامه و بودجه منتفي خواهد شد چراكه مهمرين مامورين كميسيون برنامه و بودجه بررسي برنامه و بودجه است.
ونايي در پايان خاطرنشان كرد: تجربه ثابت كرده است كه معمولا چنين طرحهاي غيركارشناسي به تصويب نميرسد...../تحلیل:ایلنا
ویدیو مرتبط :
حاكم تسو به آرزوش نرسید
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
مركز پژوهشها لايحه برنامه پنجم
مركز پژوهشها لايحه برنامه پنجم را فاقد ويژگيهاي يك برنامه معمول دانست
حذف احكامي كه اختيارات بيضابطه به دولت ميدهند، فاقد ويژگيهاي برنامهاي بوده و اصلاح قوانين را انجام ميدهند يا جزء وظايف جاري دستگاههاي اجرايي هستند/ارائه جداول كمي لايحه براي ارزيابي روند متغيرهاي كلان در سالهاي برنامه و امكان ايجاد ارتباط بين برنامه با بودجههاي سنواتي در طول دوران برنامه الزامي است.
ایلنا: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نخستين اظهارنظر خود در مورد برنامه پنج ساله پنجم را به رويكردها و معيارهاي ارزيابي اين لايحه اختصاص داد.
به گزارش ايلنا، در اولين گزارش دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشهاي مجلس در مورد لايحه برنامه پنجم آمده است: بررسي ويژگيهاي كلي لايحه برنامه پنجم در مقايسه با تعاريف نظري و حقوقي برنامه نشان از آن دارد كه اين لايحه به لحاظ ضوابط و مختصات لازم الرعايه فاقد ويژگيهاي يك برنامه معمول است چرا كه برنامهريزي را ميتوان يك نوآوري در نظام تدبير دانست كه براي تنظيم عالمانه و آگاهانه و اجتناب از سليقه گرايي و اداره دلخواه و بدون نقشه امور تهيه ميشود و ضمن آن تحقق هدفهايي كه آحاد جمعيت كشور را به سطح مطلوبي از رفاه مادي و معنوي ميرساند تضمين ميشود اما لايحه كنوني در عين پرداختن به همه امور و در برخي موارد در جزييترين سطوح اجرايي، فاقد ساز و كاري براي تامين هماهنگي و بهينگي است و اطلاق عنوان برنامه به آن جاي تامل دارد.
مركز پژوهشها افزود: به نظر ميرسد نمايندگان مجلس ميتوانند با رعايت برخي از ضوابط، زمينه را براي ارتقاي كيفيت برنامه پنجم در مجلس فراهم آورند كه از جمله اين ضوابط عبارتند از:
1- حذف احكامي كه اختيارات بيضابطه به دولت ميدهند، فاقد ويژگيهاي برنامهاي بوده و اصلاح قوانين را انجام ميدهند يا جزء وظايف جاري دستگاههاي اجرايي هستند.
2- ويرايش حقوقي و فني احكام باقيمانده به نحوي كه احكام صريح باشند، مجري مشخص و پاسخگو داشته باشند و ارزيابي عملكرد آنها ميسور و اهداف تعيين شده در آنها هم قابل دسترس باشد.
3- تاكيد بر ارائه جداول كمي لايحه براي ارزيابي روند متغيرهاي كلان در سالهاي برنامه و امكان ايجاد ارتباط بين برنامه با بودجههاي سنواتي در طول دوران برنامه.
4- ارائه راهكار براي برخي مشكلات اساسي كشور با استفاده از برخي فرصتهاي پيش روي كشور كه لايحه فعلي در خصوص آنها مسكوت است.
5- تقويت بخش نظارتي برنامه.
مركز پژوهشها ميافزايد: در مجموع اين گونه به نظر ميرسد كه با تبيين «اولويتهاي كشور» و گزينش «اولويتدارترينها» تا اندازهاي كه با منابع كشور (پس از كسر تعهدات قطعي دولت كه همان هزينههاي معمولي اداره كشور هستند) سازگار باشد، همراه با جداول كمي حاوي منابع و مصارف و شاخصهاي هدف و همچنين رعايت جهتگيري قوانين عمدهاي همچون قانون اجراي سياستهاي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، قانون هدفمند كردن يارانهها و ...، منويات مندرج در سياستهاي كلي برنامه پنجم هم از مجاري اولويتبندي در امور و هم از مجاري فرصتهاي موجود در دستگاههاي با كاركرد فرهنگي، سياست خارجي، قانونگذاري و قضايي و... با تدوين برنامهاي مختصر و مبري از تكرار واژههاي غيرقابل سنجش يا مفاد قوانين جاري كشور و رافع تناقضات احتمالي موجود در قوانين مادر و كليدي قابل حصول باشد و چنين برنامهاي تحقق اهداف مرحلهاي جمهوري اسلامي ايران را در افق چشمانداز بلندمدت امكانپذير خواهد ساخت...../تحلیل :ایلنا