قوه قضائیه و این سه پرونده بزرگ

 

 

 

 

مردم از اجرای عدالت حمایت می کنند

قوه قضائیه و این سه پرونده بزرگ

اول پرونده مهدی هاشمی به عنوان نمادی از پدیده آقازادگی، دوم پرونده معاون اول رییس جمهور به عنوان نمادی از اراده دستگاه قضا برای نظارت بی تعارف بر دولت و سوم نیز پرونده دادستان سابق تهران به عنوان سمبلی از عزم قوه قضاییه برای اصلاحات درون سازمانی.

پس از سال ها که شعار محاکمه دانه درشت ها در سطوح مختلف تکرار می شد و نهایتا در حد افرادی مانند شهرام جزایری متوقف می ماند، اینک قوه قضاییه در آستانه عملیاتی کردن این خواسته دیرین ملی است تا امید به تحقق عدالت بار دیگر در این سرزمین شکل بگیرد.

قوه قضاییه آزمون بسیار بزرگ و حساسی را در پیش رو دارد و هم از این روست که می توان پیش بینی کرد در هفته ها و ماه های آینده حجم سنگینی از حملات و تخریب ها به طور ملموسی متوجه آن شود.

در حال حاضر، دستگاه قضا در سه جبهه با مقامات ارشد یا منسوبان آنها درگیر است و بدیهی است که لابی های متعددی برای به شکست کشاندن قوه قضاییه در این جبهه چند جانبه وجود دارد.

اول از همه پرونده مهدی هاشمی است. او فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و به تعبیر معروف "استوانه نظام" است و از این جهت ، نمادی از آقازاده هایی به شمار می رود که دستکم در 2 دهه اخیر، مورد توجه افکار عمومی بوده اند.

هر چند اکبر هاشمی از چهره های محترم کشور به شمار می رود و به جز مغرضان و متجاهلان کسی نمی داند خدمات او به ایران را نادیده بگیرد، اما فضل پدر نمی تواند نافی رسیدگی به پرونده پسر باشد.

محاکمه عادلانه مهدی هاشمی، صرفا محاکمه یک فرد نخواهد بود بلکه پیام آشکار و خطرناک خواهد بود به همه کسانی که زیر سایه پدر به ویژه خواری مشغول اند و آقازادگی "شغل" اصلی آنهاست.

با محاکمه مهدی هاشمی، حساب کار دست آقازاده ها خواهد آمد که در شرایطی که فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی بزرگ، پای میز محاکمه کشیده شد، بقیه حاشیه امن چندانی نخواهند داشت.

مهدی هاشمی، در حال حاضر در خارج از کشور به سر می برد و طبق قانون محاکمه او در اموری که جنبه حق اللهی دارند، بدون حضور متهم میسر نیست اما محاکمه اش در امور حق الناسی از منظر قانونی امکان پذیر است و لذا پیش بینی می شود حتی بدون بازگشت مهدی هاشمی به کشور، محاکمه اش شکل بگیرد و حکم قضایی مقتضی صادر شود.

جبهه دومی که قوه قضاییه شجاعانه وارد آن شد، رسیدگی به پرونده معاون اول رییس جمهور است. این موضوعی است که تا چندی پیش، مسوولان ارشد قوه قضاییه، بدان  اشارات تلویحی داشتند اما سرانجام دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، تصریح کرد که اتهاماتی متوجه اوست که صحت و سقم این اتهامات در دادگاه مشخص خواهد شد. متعاقبا الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد که می خواسته درباره پرونده رحیمی "عملیات انتحاری" کند و مسایلی را بازگو کند که این پرونده غیرقابل بازگشت باشد که با ورود قوه قضاییه به ماجرا، آن عملیات انتحاری منتفی شده چرا که به گفته وی، دستگاه قضا اراده انجام این محاکمه را دارد.

محاکمه معاون اول رییس جمهور نیز حامل این پیام به همه مسوولان و دولتمردان خواهد بود که وقتی شخص دوم قوه مجریه به پای میز پاسخگویی کشیده می شود، دیگر حاشیه امنی برای بقیه متصور نیست و باید بیش از پیش مراقب رفتارهای خود باشند.

این محاکمه می تواند نقطه پایانی باشد بر این قاعده نانوشته که  سمت بالای دولتی، حاشیه امن بیشتری می آورد و حاشیه امن هم طبیعتا وسوسه انگیز است.البته در این میان رسیدگی به شکایات متقابل رحیمی نیز قاعدتاً باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

سومین جبهه ای که دستگاه قضا در دوران جدید مدیر یتی اش وارد آن شده، مربوط به پرونده یک همکار ارشدسابق قضایی است.

قوه قضاییه پیش از این در اقدامی بی سابقه و صد البته شجاعانه، رسما دادستان سابق تهران را در پرونده کهریزک متهم کرد و اطلاعات آن را نیز به مردم منتقل کرده است. این در حالی است که قوه قضاییه می توانست با بهانه هایی مانند جلوگیری از تضعیف قوه قضاییه و توجه به خدمات دادستان سابق و نظایر این ها، قضیه را مشمول اصل دیرین "لاپوشانی" کند و از کنار آن با بی اعتنایی بگذرد. اما خوشبختانه آنقدر حریت در این باب وجود داشته که دادستان معروفی که روزگاری دیگران را متهم می کرد، خود متهم شود و برای او پرونده قضایی تشکیل شود تا پاسخگوی اقدامات خود باشد.

با توجه به آنچه مکتوب شد، می توان جمع بندی کرد که قوه قضاییه در یک سال گذشته، با گشایش سه پرونده، شعار دیرین محاکمه دانه درشت ها را عملیاتی کرده و اجازه نداده داغ اجرای این مطالبه ملی، بر دل های مردم باقی بماند: اول پرونده مهدی هاشمی به عنوان نمادی از پدیده آقازادگی، دوم پرونده معاون اول رییس جمهور به عنوان نمادی از اراده دستگاه قضا برای نظارت بی تعارف بر دولت و سوم نیز پرونده دادستان سابق تهران به عنوان سمبلی از عزم قوه قضاییه برای اصلاحات درون سازمانی.

اگر نیک بنگریم این مورد آخر، از سایر موضوعات اهمیت بیشتری دارد چه آنکه وقتی مسوولان در سایر قوا و نهادها ببینند که مسوولان خود قوه قضاییه هم باید پاسخگوی اقدامات خود باشند، حساب کار دستشان می آید و  مصائبی مانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و تضییع حقوق مردم، در نظرشان پدیده هایی ساده و بی عقوبت تصویر نمی شود.

البته در پایان ذکر این نکته ضروری است که هیچ کدام از افرادی که در سطور فوق بدان ها اشاره شد، در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم قطعی نشده اند و لذا از منظر حقوقی، قابل احترام اند و کسی نیز حق ندارد به آنها به دیده مجرم بنگرد.ما امیدواریم که این سه پرونده در نهایت بی طرفی و عدالت مورد رسیدگی قرار گیرد و در نهایت بی گناهی این افراد به اثبات واقعی برسد چه آنکه هیچ کسی دوست ندارد فرزند یک مقام ارشد نظام، یک مدیربلندپایه دولتی و یک مسوول مهم قضایی سابق کشورش مجرم باشند.

آنچه ذکر شد، نه بازخوانی پرونده این افراد و ایراد اتهام به آنها - که مشمول اصل برائت اند - که طرح موضوع مهمی به نام شکل گیری اراده ای برای محاکمه دانه درشت ها در دستگاه قضاست که در این سه مورد مهم، متبلور شده و رویکردی است که باید مورد حمایت جدی و ملی قرار گیرد.

مسوولان دستگاه قضا نیز بدانند که نهایی کردن هر سه مورد پیش گفته، با مقاومت ها و جوسازی های سنگینی همراه خواهد شد اما در چنان وضعیتی به میزان صداقت، شجاعت و عدالتی که مردم از قوه قضاییه می بینند، در برابر این فشارها، از دستگاه قضایی حمایت خواهند کرد و بدین سان ، جایگاه سیستم قضایی کشور که در سالهای گذشته آسیب دیده، در سیری صعودی قرار خواهد گرفت.

قوه قضاییه در آستانه آزمونی بزرگ قرار دارد و مردم در این آزمون پشتیبان قضات شریفی خواهند بود که انواع فشارها و تضییقات را به جان می خرند تا عدالت را اجرا کنند...../تحلیل:عصرایران

ویدیو مرتبط :
ورود قوه قضائیه به پرونده بدهکاران بزرگ بانکی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

معاون اول قوه‌قضائیه مسئول رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی

 

 

 

روزنامه تهران امروز نوشت:

ماموریت تازه رئیسی یعنی رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی اما شاید دشوارترین ماموریت سال‌های زندگی قضایی او باشد.

او از سویی نگاه هاشمی رفسنجانی را متوجه خود می‌بیند كه درخواست رسیدگی مستقل به این پرونده را دارد.

از سوی دیگر، درخواست‌های رسانه‌ای و انبوهی از چهره‌های سیاسی را پیش رو دارد كه مهدی هاشمی را مجرم می‌دانند و در روزهای اخیر نشان داده‌اند كه از دستگاه قضایی انتظارات بسیاری دارند.

پرونده مهدی هاشمی زیر نظر معاون اول قوه‌قضائیه رسیدگی خواهد شد. این خبر كوتاه را اگرچه دیروز نخستین بار برخی سایت‌های خبری منتشر كردند ولی اندكی بعد محمد كرمی‌راد، عضو كمیسیون امنیت ملی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، مسئولیت حجت‌الاسلام رئیسی در این پرونده مهم و جنجال‌برانگیز قضایی را تایید كرد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، رئیسی پس از ابلاغ ماموریتش توسط مقامات عالی قضایی، از دستگاه‌های امنیتی و نظامی خواسته است كه تمامی موارد و مستندات خویش را در این باره به دستگاه قضایی ارائه دهند تا این دستگاه وارد مرحله رسیدگی به این پرونده شود.

مسئولیت‌یافتن رئیسی در این پرونده، پس از آن مطرح شد كه چند روز پیش رسانه‌ها خبر دادند كه با توجه به برخی رایزنی‌ها، مهدی هاشمی كه اكنون در لندن به سر می‌برد، قصد بازگشت به كشور دارد. این خبر با واكنش‌های بسیار متفاوتی روبه‌رو شد.

برخی سخن از دستگیری مهدی هاشمی به محض ورود به كشور راندند و برخی دیگر رسیدگی معمول قضایی را خواستار شدند. فارغ از چنین حاشیه‌هایی اما شاید پرسش جذاب این باشد كه مسئول بررسی یكی از مهم‌ترین پرونده سیاسی و قضایی سال‌های اخیر سیاست داخلی كشور، كیست؟ سید ابراهیم رئیسی (رئیس الساداتی)، روحانی معتدل جامعه روحانیت مبارز كه این روزها پرونده فعالیتهایش با انبوه رایزنی‌های میانجیگرانه حجیم گشته است، در یك زمان می‌تواند ایفاگر چند نقش باشد.

او زمانی در نقش معاون اول قوه‌قضائیه و سخنگوی غیررسمی این قوه به ارائه اخباری كوتاه و بی‌حاشیه می‌پردازد و ساعتی بعد همگان را در قامت عضوی از كمیته وحدت به همگرایی و همنشینی دعوت می‌كند.

روزی به منزل ناطق نوری می‌رود و از او برای بازگشت به جامعه روحانیت دعوت می‌كند و روزی در كنار شیوخ دیگر، بر كرسی هیات رئیسه مجلس خبرگان تكیه می‌زند. رئیسی دارای مدرك دكترا در رشته فقه گرایش حقوق خصوصی است و بیشتر به حضور در مناصب قضایی علاقه نشان می‌دهد چنانكه در سال 84، یكی از كاندیداهای محمود احمدی‌نژاد برای تصدی پست وزارت اطلاعات بود كه نپذیرفت و چهار سال بعد هم كه مشخص شد عمر ریاست هاشمی شاهرودی رو‌به اتمام است، بار دیگر پیشنهاد تصدی كرسی وزارت اطلاعات به او ارائه شد كه باز هم حضور در مقام معاون اولی رئیس قوه‌قضائیه را ترجیح داد. پایان دوران حضور ابراهیم رئیسی در سازمان بازرسی كل كشور در سال 83 با آغاز دور دوم حضور هاشمی شاهرودی بر مسند ریاست قوه‌قضائیه همزمان شد لذا قاضی‌القضات از فرصت بهره جست و حكم معاون اولی خود را به نام ابراهیم رئیسی امضا كرد.

در سال 86 و هنگامی كه هاشمی شاهرودی كه تنها 2 سال به پایان ریاستش بر این كرسی باقی مانده بود، تعدادی از معاونان خود را تغییر داد اما حكم معاون اول خود را برای دو سال دیگر تمدید كرد.

ابراهیم رئیسی طی حضور شش ساله‌اش در دستگاه قضا، بارها به عضویت كمیته‌های گوناگون برای حل مشكلات كشور در آمده است.

در 23 تیرماه و با آغاز فعالیت صادق لاریجانی كه بازار شایعات پیرامون تغییرات اساسی در این قوه گرم بود، برخی اخبار از انتصاب رئیسی به عنوان دادستان كل كشور خبر می‌داد كه در اصل اینگونه نشد بلكه حكم معاون اولی این روحانی مشهدی برای دو سال دیگر تمدید گردید.

در سال 86 ریاست کمیته پیگیری سیاست‌های اصل 44 در قوه قضائیه را پذیرفت كه نتایج جلسات این كمیته به مجلس ارسال شد. آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی در سال 88 و در آخرین روزهای حضورش در قوه‌قضائیه با ورود به موضوع بازداشت فعالان سیاسی، دستور تشکیل فوری کمیته سه نفره‌ای را صادر کرد كه ابراهیم رئیسی، دری نجف آبادی و‌پور‌محمدی اعضای آن بودند.

این كمیته وظیفه داشت تا در یک ضرب الاجل یک هفته‌ای با تک‌تک زندانیان در بازداشتگاه‌ها ملاقات و از روند بازجویی‌ها، رعایت حقوق شهروندی آنها و وضعیت بازداشتگاه‌ها و زندان گزارش تهیه كنند.

پس از پایان ریاست هاشمی شاهرودی، كمیته‌ای مشابه تشكیل شد كه این بار تنها عضو باقیمانده از كمیته قبلی، ابراهیم رئیسی بود. این كمیته وظیفه داشت به حوادث پس از انتخابات 88 و شكایت دستگیرشدگان در این اتفاقات رسیدگی كند. در آبان‌ماه 88 نیز رئیسی عضو كمیته وحدت جامعه روحانیت شد كه از هفت عضو برجسته این تشكل تشكیل شده بود. هدف این كمیته هم حذف موانع بر سر راه وحدت گروه‌های سیاسی داخل نظام بود. اگر چه در انتخابات مجلس خبرگان، جامعه مدرسین وحوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز از كاندیداتوری سیدابراهیم رئیسی حمایت كردند اما او تنها عضو رسمی جامعه روحانیت و عضو كمیته داوری این تشكل روحانی است.

در برخی اوقات كه میان اعضای جامعه اختلافاتی ایجاد می‌شود مانند ترك جلسات از سوی ناطق نوری، او به همراه تعدادی از بزرگان این نهاد روحانی كمیته‌ای را تشكیل می‌دهند و به رفع اختلافات می‌پردازند. از سوی دیگر، كمیته‌ای در سال جاری از سوی مقام معظم رهبری برای تعیین تكلیف وقف دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست صادق لاریجانی تشكیل شد كه ابراهیم رئیسی هم عضوی از آن بود.

با نگاهی به لیست عضویت رئیسی در كمیته‌ها و هیات‌های گوناگون می‌توان به این نكته پی برد كه ابراهیم رئیسی شاید معمتدترین فرد آیت الله صادق لاریجانی در قوه‌قضائیه باشد چه كه در ششم مهرماه سال جاری هم از سوی صادق لاریجانی به عنوان نماینده قوه‌قضائیه در شورای نظارت بر صداو سیما منصوب شد و بر كرسی ایزد خواه نشست.

فارغ از عضویت ابراهیم رئیسی در كمیته‌ها و مشاغل گوناگون باید به یك ویژگی معاون اول رئیس قوه‌قضائیه هم اشاره داشت و آن، استقبال او از رسانه‌ها و آمادگی همیشگی‌اش برای پاسخ به سوالات است. رئیسی طی پنج سالی كه در زمان هاشمی شاهرودی در قوه‌قضائیه به ایفای نقش معاون اولی می‌پرداخت، در كنار آن سخنگوی این قوه هم محسوب می‌شد. با روی كار آمدن لاریجانی هم او مرد سخنگوی قوه‌قضائیه معرفی شد و این نقش تا یكسال بعد كه محسنی اژه‌ای بر كرسی سخنگویی تكیه زد، ادامه یافت. ماموریت تازه رئیسی یعنی رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی اما شاید دشوارترین ماموریت سال‌های زندگی قضایی او باشد.

او از سویی نگاه هاشمی رفسنجانی را متوجه خود می‌بیند كه درخواست رسیدگی مستقل به این پرونده را دارد. از سوی دیگر، درخواست‌های رسانه‌ای و انبوهی از چهره‌های سیاسی را پیش رو دارد كه مهدی هاشمی را مجرم می‌دانند و در روزهای اخیر نشان داده‌اند كه از دستگاه قضایی انتظارات بسیاری دارند. قاضی معتمد در برابر این درخواست‌های متنوع و متفاوت كه ریشه در مسائل سیاسی دارند، چه خواهد كرد؟ سابقه نشان داده ماموریت‌هایی كه به شیخ واگذار شده است، پایانی بدون حاشیه داشته‌اند، آیا این بار نیز چنین خواهد شد؟..../تحلیل:عصرایران