قانون جدید مالیاتی؛ از شفاف‌سازی تا فرار از پاسخگویی/ گزارشی از شرکت‌های فروش فاکتور تقلبی

قانون جدید مالیاتی که این روزها در سکوت خبری به دغدغه اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است، شب گذشته به عنوان موضوع اصلی برنامه تلویزیونی پایش مورد توجه قرار گرفت و به آن پرداخته شد.

به گزارش خبرآنلاین، سعید توتونچی، کارشناس مالیاتی در این برنامه با اشاره به موضوع قانون جدید مالیات‌های مستقیم و تکمیل بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «اکنون پایه‌ریزی مناسبی صورت گرفته است که سازمان امور مالیاتی به اطلاعات دسترسی پیدا می‌کند و برمبنای اطلاعات اظهارات را می‌پذیرد. در این بین، دیگر مشکلات کمتر می‌شود و اگر فعال اقتصادی اعتراضی هم داشته باشد، در کمیته‌های مربوطه بررسی می‌شود. اکنون مودیان فارغ از هر طبقه‌ای باید اظهارنامه بدهند و تفاوت خصوصی‌ها و دولتی‌ها هم تا حد زیادی رفع می‌شود.»

توتونچی افزود: «در قانون جدید بین 20 تا 30 مورد تغییرات ایجاد شده است که بیشتر این تغییرات حمایت‌های گسترده‌ای بین 5 تا 20 سال جهت معافیت‌های مالیاتی مشاغلی که به تولید و یا بخش‌های صادراتی کمک می‌کنند را شامل می‌شود. این حمایت‌ها باعث می‌شود به طور مثال در موضوع اشتغال نیروی جدید استخدام شود و یا سرمایه‌گذاری‌ها به سمت مناطق کمتر توسعه‌یافته سوق پیدا کند؛ چراکه عملا به دولت مالیاتی نخواهند داد و مالیاتشان بر پایه صفر محسوب خواهد شد.»

وی تصریح کرد: «در قانون جدید دو نکته مهم لحاظ شده است که اولی مالیات بر واحد‌های خالی از سکنه در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت است که بدون هرگونه دلیل و منطقی و صرفا برای سرمایه‌گذاری خالی باشد. از سوی دیگر، برای اولین بار شغل بساز و بفروشی به عنوان رسمی یک مودی مالیاتی شناخته شده است که این می‌تواند در پرداخت مالیات‌های این صنف مهم باشد. در خصوص مالیات بر درآمد اجاره هم در تهران و شهرهای بزرگ در واحد‌های بالای 200 متر این قانون صدق می‌کند.»

این کارشناس اقتصادی در خصوص سایر موارد نیز اشاره کرد: «در خصوص مالیات بر ارث قانون بسیار تسهیل شده است که دیگر شاهد پرونده‌های طولانی مدت و اعتراض مردم نباشیم. از سوی دیگر، برخلاف قانون قبلی هرگونه طبقه‌بندی مشاغل از بین رفته است و همه مشاغل از دید سازمان امور مالیاتی به یک چشم دیده می‌شوند تا هرگونه تبعیض مالیاتی از بین برود. همچنین پیش‌بینی شده است که مالیات علی‌الراس حداکثر تا سه سال آینده به طور کامل حذف شود.»

توتونچی در خصوص برخی جنجال‌های این روزها در خصوص دسترسی سازمان به اطلاعات اقتصادی مردم نیز اضافه کرد: «در قانون فعلی چند ماده درباره تکمیل بانک اطلاعاتی لحاظ شده است که حمله‌های بی‌دلیلی به آن صورت می‌گیرد. سازمان امور مالیاتی صرفا به اطلاعاتی با کدهای محرمانه دسترسی پیدا می‌کند و در این میان شاید تنها 5 درصد از پرونده‌ها باقی بماند که اطلاعاتش همخوانی نداشته باشد. باید توجه کنیم که حیات سیستم کارآمد مالیاتی به اطلاعات شفاف است و با این ترتیبات اجرایی پیش‌بینی شده مردم در نهایت مالیات به حق خواهند داد. الان در اکثر کشورها سیستم اقتصادی به راحتی به همه دارایی‌های مردم احاطه دارد تا بتواند مالیات درستی را برای آنان وضع کند.»

وی ادامه داد: «مودیان مالیاتی باید در نظر داشته باشند در قانون جدید اگر اظهارنامه را به موقع پر نکنند، نمی‌توانند از هیچ کدام از بسته‌ها و مشوق‌های حمایتی استفاده کنند. در قانون جدید حذف ماده 104 فعالان اقتصادی و پیمانکاران نیز دیده شده است و مهم‌تر از آن معافیت، صد درصدی برای صادرات و خدمات کالاهای غیرنفتی و محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده است. در خصوص شفاف‌سازی البته دولت به هزینه کامل خودش نصب سامانه الکترونیکی فروش را هم پیش‌بینی کرده است.»

در ادامه برنامه، گزارشی از شرکت‌های فروش فاکتور تقلبی پخش شد که توتونچی در واکنش به آن گفت: «ترتیباتی اتخاذ شده است که با همکاری سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت شرکت‌ها مجازات‌های سنگین و محرومیت‌های اجتماعی برای شرکت‌های صوری و اعضای هیات مدیره آنها و صدور فاکتور‌های جعلی پیش‌بینی شده است.»

همچنین در بخشی از برنامه، عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه در تمام دنیا مالیات فعال اقتصادی علی‌الحساب است، تاکید کرد که «قانون مالیات روی درآمد است و اساس اقتصاد ما زیرزمینی است و بیش از 60 درصد مردم مالیات نمی‌دهند، اما اساس باید دسترسی حاکمیت به اطلاعات اقتصادی باشد.»

توتونچی، کارشناس اقتصادی نیز در بخش آخر سخنان خود عنوان کرد: «با استقرار نظام اطلاعات مالیاتی دیگر حق هیچ کس ضایع نخواهد شد و ارتباطات چهره به چهره که فسادآور بود نیز حذف خواهد شد و افرادی هم که فرار مالیاتی دارند، در یکی از بانک‌های اطلاعاتی بالاخره شناسایی خواهند شد. در حوزه اطلاع‌رسانی اما همه رسانه‌های عمومی باید کمک کنند که این قانون به صورت شفاف برای مردم توضیح داده شود.»

 اخباراقتصادی - خبرآنلاین

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد؛ انتشار اسامی حدود 1500 شرکت صوری و فاکتور فروش

به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه آمده است: تخلف‌هایی همچون کدفروشی، فاکتور فروشی و ایجاد شرکت‌های کاغذی که عمدتا با هدف کتمان درآمد واقعی فعالان اقتصادی و ارایه اطلاعات و اسناد و مدارک خلاف واقع به منظور فرار مالیاتی صورت می گیرد، همواره از زمینه‌های مهم فساد اقتصادی در کشور بوده که نظام اقتصادی و مالی کشور را با چالش هایی روبرو ساخته است.

این اطلاعیه می افزاید: تا چند سال پیش، آگهی های متعددی در ارتباط با واگذاری امتیاز کد اقتصادی افراد و یا شرکت های صوری و فروش فاکتورهای جعلی در صفحات روزنامه ها به چشم می خورد و همین امر باعث شد تا سازمان امور مالیاتی به صورت جدی، برخورد با این روزنامه‌ها و همه مرتکبان اخلال در نظام اقتصادی کشور را در دستور کار خود قرار داده و اطلاع رسانی وسیعی را نیز در ارتباط با شناسایی اینگونه شرکت ها و افراد و همچنین جرایم مربوط به آن به اجرا درآورد.

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه خاطر نشان کرده است: با اجرای ماده 169 مکرر ( قانون قبلی مالیات‌های مستقیم) و ارایه شماره اقتصادی به فعالان اقتصادی، ابعاد گسترده‌ای از فعالیت شرکت‌های کاغذی به عنوان یک پدیده و معضل اقتصادی رایج در همه نظام های اقتصادی، آشکار شد. همزمان با گسترش فعالیت این شرکت‌ها، کارگروه مقابله با شرکت های کاغذی در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل و با پیگیری واحدهای نظارتی سازمان و همکاری ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، حدود 1500 شرکت کاغذی شناسایی شده و اسامی این شرکت ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به منظور تشکیل پرونده قضایی، به قوه قضاییه اعلام گردید و همچنین برخی دیگر از نهادها همچون وزارت کشور، وزارت اطلاعات، موسسات بانکی ... نیز در جریان امر قرار گرفتند.

به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، هم اکنون بانک اطلاعاتی از لیست سیاه این شرکت ها در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد و به منظور تسهیل دسترسی عموم به نام این شرکتها، لیست مذکور در سامانه عملیات اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته است.

در این اطلاعیه تصریح شده است: کدفروشی و فاکتور فروشی به عنوان یک تخلف اقتصادی در خارج از سازمان امور مالیاتی کشور اتفاق می افتد و همین امر ضرورت آگاه سازی مودیان مالیاتی را دو چندان می سازد. بدین منظور سازمان امور مالیاتی کشور، اطلاع رسانی وسیعی هم برای مودیان محترم مالیاتی و هم برای کارکنان نظام مالیاتی بعمل آورده و همچنین نرم افزار شناسایی اسناد صادره از سوی این شرکت ها نیز تهیه و مورد بهره برداری قرار گرفته و اسناد به دست آمده از این شرکت ها نیز به محاکم قضایی در نقاط مختلف کشور ارسال شده است.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: در ارتباط با پرونده تخلف اقتصادی شرکت های کاغذی که از سوی سخنگوی قوه قضاییه بازتاب عمومی یافت، خاطر نشان می شود این شرکت ها در خارج از سازمان اقدام به فروش فاکتورهای غیرواقعی می نموده اند که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت اطلاعات شناسایی و پرونده آنان به قوه قضاییه ارسال شده است و دو تن از کارکنان سازمان امور مالیاتی نیز که با این شرکت ها همکاری می نموده اند، پس از تشکیل پرونده به قوه قضاییه معرفی شده اند که طبق اطلاع واصله پرونده آنان در حال رسیدگی می باشد.

بر اساس این اطلاعیه، با پیگیری دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور، اسامی حدود 1000 شرکت صوری دیگر که اقدام به صدور فاکتور غیر واقعی نموده اند ، به زودی نهایی شده و از طریق سایت عملیات اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده در اختیار مودیان محترم قرار می گیرد.

در خاتمه، روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: از مودیان مالیاتی تقاضا می شود در صورت مشاهده هر گونه تخلفی در زمینه کدفروشی یا فاکتور فروشی از سوی افراد یا شرکت های کاغذی، مراتب را به اداره امور مالیاتی مربوطه و یا دفتر مرکزی حراست به شماره تلفن39903752 و یا دادستانی انتظامی مالیاتی به شماره تلفن 33967811 گزارش نمایند.