فصل تازه ای در پرونده جنایت کهریزک

 

فصل تازه ای در پرونده جنایت کهریزک

با گذشت 41 ماه از گشایش پرونده کهریزک تاکنون و در شرایطی که دولت همچنان از سعید مرتضوی که شاخص ترین متهم این پرونده است. حمایت کامل می کند.

از دادگاه کیفری استان تهران خبر رسیده که برای سه قاضی سابق دادگستری که در این پرونده متهم هستند. قرار مجرمیت صادر شده و به زودی شاهد محاکمه آنان خواهیم بود. 

به نوشته نشریه پنجره پرونده کهریزک که به راستی جنجالی ترین پرونده مرتبط با حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 است، ابتدا در دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد.

این پرونده پس از چند مرحله رسیدگی، صدور قرار و اعتراض به این قرارها در نهایت پس از گذشت 41 ماه اینک به قاضی مدیر خراسانی تحویل شده تا شاید این قاضی با سابقه و شجاع بتواند پاسخی هر چند دیر هنگام به خانواده های داغدار محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی¬فر و اذهان آزرده عموم مردم بدهد.

پس از برخی اظهار نظرهای امیدوارکننده، در اولین مرحله رسیدگی به پرونده، مذکور در دادسرا، قرار منع تعقیب برای متهمان صادر شد که با اعتراض شاکیان و ارسال پرونده، به دادگاه عمومی، قرار صادره لغو شد. 

اما اکنون پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران رفته است تا قاضی مدیر خراسانی آن را بررسی کند. در این باره دکتر روح الامینی یکی از شاکی اصلی پرونده به خبرنگار پنجره می¬گوید :« اواخر سال گذشته در شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران، اعتراض خانواده محترم کامرانی به قرار مجرمیت در چند عنوان، پرونده را به دادسرای تهران برگرداند و از آن جا هم به شعبه 15 ارجاع شد.

از طرف دیگر؛ اعتراض شاکیان دیگر مثل بنده و خانواده جوادی فر و چند تن دیگر از بازداشت شدگان کهریزک هم به همان شعبه ارجاع شده بود که مجموع پرونده های شکایت از قضات معلق دست اندر کار جنایت کهریزک در همین شعبه دادسرای عمومی تهران تجمیع و بررسی شد. در این جا یک مشکل حقوقی مطرح شد که کار را چند ماه معطل کرد. مسأله این بود که اگر دادسرا موارد ابلاغ شده جهت تفهیم اتهام در شعبه 1060 را قبول نداشته باشد، آیا باز هم میتواند آن ها را ابلاغ کند؟ نهایتاً بازپرس شعبه 15، تکلیف دادگاه 1060 مبنی بر صدور قرار مجرمیت را به کیفری استان ارجاع داد.

ماه گذشته هم از آن جا به شعبه 76 به ریاست قاضی مدیر خراسانی واگذار شد و بیش از یک ماه است که ایشان مطالعه و برزسی پرونده را آغاز کرده اند. با توجه به حجم زیاد پرونده قاضی مهلت خواسته تا پرونده را مطالعه کند و لذا  زمان دادگاه هنوز معلوم نیست. البته ناگفته نماند که در این میان، یک مورد از سه مورد تفهیم اتهام، انجام نشده و دراین مورد پرونده همچنان مفتوح است.»

آن چنان که پیگیری خبرنگار ما نشان می دهد، این مورد همان اتهام «معاونت در قتل» است که مهم ترین اتهام مطرح در پرونده به شمار می آید.

به نظر میرسد به جهت این که این مورد اتهام موجب معطل ماندن پرونده شده است، مسئولان دستگاه قضا ترجیح داده اند که پرونده بدون طرح این اتهام دوباره به جریان بیفتد؛ البته موضوع «معاونت در قتل» همچنان مفتوح مانده است.

دکتر روح الامینی می افزاید:«از طرف دیگر متهمان با توسل به «ماده 18» - که به متهمان اجازه می دهد در حین دادرسی و با بعد از صدور رأی با استناد به مسائلی چون مغایرت روند دادرسی یا صدور حکم با شرع، درخواست از مدت ها پیش انجام شده ولیکن آیت الله آملی لاریجانی تاکنون پاسخی به درخواست ایشان نداده است.»

اگر به پرونده کهریزک رسیدگی کامل شده بود...

دکتر روح الامینی در پاسخ به سؤال ما که دراین مرحله و با گذشت سه سال و شش ماه از فاجعه کهریزک، چه نمره ای به دستگاه قضا می دهید، می گوید: « با این که دادرسی تا این زمان به طول انجامیده است، بی آن که افکار عمومی درباره اطاله آن توجیه شوند، اما همچنان که دلسوزان می گویند اگر به موقع و در چارچوب قانون – نه بیشتر و نه کتر – به این پرونده رسیدگی می شد. نظام مقدس ما در مقابل آسیب های مشابه بیمه می شد.»

اشاره دکتر به ماجرای در گذشت وبلاگ نویسی به نام ستار بهشتی ر بازداشتگاه «پلیس فتا» است که واکنش چهره های مختلف را درپی داشت.

از جمله محمد دهقان – عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص مرگ وی گفت: «نیروی انتظامی در گذشته هم رفتارهایی داشته که منجر به مخدوش شدن آبروی نظام و سوء استفاده رسانه های بیگانه شده است» دهقان با بیان این که آبروی نظام جمهوری اسلامی ایران با اهدای خون صدها هزار شهید، جانبازی جانبازان، اسارت آزادگان و مقاومت مردم به دست آمده است، افزود: «اگر با برخی دیگر از قضات مختلف در ماجرای کهریزک و برخی دیگر از قضات مختلف در ماجرای کهریزک و برخی دیگر از موضوعات،برخورد قضایی محکمی صورت می گرفت و به متهمان توسط برخی دولتمردان جایزه داده نمی شد، امروز این اتفاق تلخ رخ نمی داد.»

همچنین دکتر کامران باقری لنکرانی، سخنگوی جبهه پایداری 23 آذر ماه گذشته در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه شیراز و در پاسخ به سؤال دانشجویی درباره سرنوشت «روح الامینی» و یکی از زندانیان سیاسی زن گفته بود: «با خانوداه روح الامینی از نزدیک آشنا هستم و اولین نفری بودم که در زمان شنیدن این اتفاق ناگوار در کنار پدر « محسن روح الامینی» حاضر شدم. محسن روح الامینی با صداقت و اعتقاد وارد صحنه شد و جان خود را از دست داد. بنابراین نباید این گونه افراد را با دیگران مقایسه کنید.» 

وی تأکید کرده بود : «اگر زمانی که برای «محسن الامینی»  این حادثه روی داد، با مسئولین این فاجعه برخورد شدید شده بود، دیگر شاهد این گونه رفتارها نبودیم. عدم برخورد قاطع با متخلفین در دوران گذشته، مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس جوان را به همراه داشت.»

دکتر روح الامینی در این زمینه می گوید :«از نظر ما عملکرد قوه قضاییه خوب بوده ، هر چند که در ابتدای ماجرا پیشرفت خوبی نداشت، اما در کل از این 11 بازپرس و قاضی مسئول در مراحل مختلف پرونده رضایت داشته ایم. »

وی در پاسخ به این سؤال که چرا پرونده مرتباٌ در دست بازپرس ها و قاضی های مختلف دست به دست می شد و آیا بهتر نبود یک قاضی ویژه از ابتدا تا انتهای پرونده را پیگیری کند تا به سرعت عمل بیفزاید، می گوید: «ما هم از ابتدا درخواست یک قاضی ویژه را داشتیم که رئیس دستگاه قضا با بیان این که تعیین قاضی ویژه در سیستم قضایی عرف نیست، موافقت نکردند.

بنابراین در هر مرحله از قبیل دادسرای نیروهای مسلح، دادسرای قضات، دادسرای کارمندان و ... بازپرس و قاضی ویژه روی آن کار کرده اند تا به این جا رسیده است، این موضوع البته محسناتی هم داشته است؛ از جمله این که توقف در یک مرحله، به سایر پیگیری ها د مراحل و بخش های دیگر لطمه وارد نکرده است.

مثلاً با وجود قرار منع تعقیب در شکایت ما همچنان در جریان بود. همچنان که بازرسی کل کشور گزارش جداگانه ای در پرونده داشته است، کمیته ویژه شورای امنیت به دستور مقام معظم رهبری همچنین بازرسی ناجا و دادگاه نظامی تهران هم در بخش دیگری وارد شده اند و به همین ترتیب دادگاه انتظامی قضات، دادسرای کارکنان دولت، دادگاه عمومی تهران، دادگاه عمومی تهران و نهایتاً دادگاه کیفری تهران. همین مسئله، اطاله دادرسی را تا حدی توجیه می کند و نشان می دهد که از ابعاد مختلف به خوبی به آن پرداخته شده است.»/تابناک

 

ویدیو مرتبط :
مستند پرونده گرگ ها فصل دوم 2

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

بررسی پرونده کهریزک بدون حاشیه و جنجال

 

رئیس‌قوه قضائیه هدف غایی دستگاه قضائی را اقامه عدل بر اساس شرع مقدس و قانون دانست و تاکید کرد: نباید در مسیر قضاوت در پیچ و خم‌های روزمرگی گرفتار شویم و هدف اصلی خود یعنی عمل به معیار حق را فراموش کنیم.

به گزارش ایلنا،آیت‌الله آملی لاریجانی در دیدار از سازمان قضائی نیروهای مسلح با بیان این مطلب افزود: قضاوت و شخص قاضی به طور مستمر در مسیر لغزش و خطر است و باید برای اینکه در این مسیر به بیراهه نرود، مدام ذکر حق در وجودش جاری باشد و با یاد هدف اصلی و اجرای دقیق قانون به گمراهی نرود.

رئیس قوه قضائیه کار قضاوت را بسیار حساس و خطیر ذکر کرد و گفت: قضات در فرآیند رسیدگی، در معرض خطرها و چالش‌های مختلفی هستند و باید همواره به خطرات و چالش‌های پیش رو واقف باشند.

وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی دستگاه قضائی اقامه عدل و فصل خصومات و احقاق حقوق مردم است، گفت: فراموشی هدف، همواره انسان را از مسیر درست، منحرف می‌کند و دستگاه قضائی گاهی در پیچ و خم‌های مسیر گرفتار می‌شود و هدف اصلی فراموش می‌شود و به تبع آن مشکلات زیادی به وجود می‌آید.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به فتنه‌‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری گفت: در طول این مدت عده‌ای دستگاه قضائی را به کندی و یا اهمال در رسیدگی به اتهام آشوبگران و فتنه‌انگیزان متهم می‌کردند و عده‌ای برخوردهای قانونی دستگاه دادرسی با متهمان و آشوبگران را تجاوز به حقوق شهروندی پنداشته‌اند.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: واقعیت این است که دستگاه قضائی اگر بخواهد بر اساس حرف دیگر ان عمل کند دچار چالش‌های جدی خواهد شد و ما در این زمینه، در مسیر انصاف و حق، گام برداشته وعمل می‌کنیم و در مقابل فشارهایی که هست مقاومت کرده و راه صحیح قانونی را طی می‌کنیم

لاریجانی همچنین داشتن نیروهای مسلح سالم و قوی و عملگرائی در چهارچوب قانونی را از اهداف نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: در قانون اساسی پیش بینی شده است که بخشی از دستگاه قضائی به جرایم خاص نظامی و انتظامی بپردازد ،در حالی‌که این برخوردها به لحاظ حساسیت موضوع نیازمند ظرافت خاصی در رسیدگی‌ها است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به پرونده کهریزک گفت: این سازمان پرونده کهریزک را بدون حاشیه و جنجال بررسی می‌کند و در برخورد با فرماندهان ظرافت‌های خاص را مدنظر قرار می‌دهد و با برخورد‌های فراقانونی و خارج از ضابطه قاطعانه مقابله می‌کند.

وی در ادامه با تبیین وظیفه و رسالت دستگاه امنیتی، نظامی و انتظامی اضافه کرد: قانون سرفصل جداگانه‌ای برای رسیدگی به جرایم نظامی در نیروهای مسلح تدوین کرده است که دستگاه قضائی موظف به انجام آن است. اما باید با توجه به حساسیت و ماموریت ویژه نیروهای مسلح، رسیدگی قضائی با تامل و دقت نظر باشد که موجب دلسردی نیروهای خدوم نشود.

لاریجانی خطاب به قضات توصیه کرد: هیچگاه آخرت خود را به دنیای دیگران نفروشند و در مسیر حق گام بردارند و برای رعایت حال ظالمی از مسیر حق منحرف نشوند و هرچند این کار ملامت ملامت کنندگان را در پی داشته باشد و تاکید نمود باید برای اقتدار نظام و دستگاه قضائی، همواره در مسیر قانون وعدالت عمل کنیم.

یادآوری می‌شود حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در ابتدای مراسم با تشریح عملکرد سازمان متبوع خود گفت: این سازمان با استفاده از نیروی انسانی کارآمد، آموزش‌های مستمر کارکنان، هدایت و ارزشیابی ، بازنگری و تنقیح قوانین ، بهره‌برداری از سیستم جامع فن‌‌‌آوری اطلاعات و اجرای مراحل مختلف از سال ۷۶ تا سال گذشته، ۲۴ درصد کاهش جرم در نیروهای مسلح داشته است.

این گزارش حاکی است در پایان این دیدار برنامه پرسش و پاسخ به مدت بیش از یک ساعت با حضور رئیس قوه قضائیه ، معاون اول، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رئیس حوزه ریاست قوه‌قضائیه برگزار شد و هر‌یک از مسئولان به سوالات مدعوین در موضوعات مختلف به صورت مبسوط پاسخ دادند.