فساد در کمین ستاد سوخت/ تشکیل کمیته‌های نظارتی و انضباطی

 محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهوری با صدور حکمی سرپرست جدید ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل کشور را منصوب کرده است.

بر این اساس پس از تغییر علیرضا فیض بخش، سید علی حسینی به عنوان رئیس جدید ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور انتخاب شده است و پیش بینی می شود به زودی تغییرات جدید در بدنه مدیران این ستاد آغاز شود.

محمد شریعتمداری معاون رئیس جمهور در مراسم تودیع و معارفه رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با بیان اینکه رکورد اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش اسقاط خودروهای کار و سنگین، پیگیری مطالبات ستاد سوخت، ساماندهی و نظم بخشیدن به مسایل داخلی ستاد و افزایش مرکز اسقاط به منظور شکست انحصار و قانونمند کردن آنها را از جمله دستاورهای ستاد سوخت است، گفت: بعضی فعالیت های ستاد سوخت به صورت طبیعی در معرض فساد است که شکل گیری کمیته های نظارتی و انضباطی در راستای مبارزه با فساد بسیار موثر بوده است.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید همچنین تاکید کرد: در معرفی و انتصاب به گونه‌ای عمل کردیم که دست مسئولان وزارت راه و شهرسازی در مدیریت و انتصاب بعد از انتقال ستاد کاملا باز باشد.

به گزارش مهر، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از سال ۱۳۸۵ با توجه به تبصره ۱۳ قانون بودجه سال‌های ۸۵ و ۸۶ كل كشور با عنوان ستاد تبصره ۱۳ آغاز به كار كرد كه با ابلاغ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در سال ۱۳۸۷ به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تغییر نام یافت.

برنامه ریزی راهبردی، سیاست گذاری در سهمیه بندی بنزین، كارت هوشمند سوخت، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، خروج خودروهای فرسوده و برخی از هماهنگی های بین بخشی از جمله اقدامات این ستاد در حوزه حمل و نقل و سوخت به شمار می رود.

  هیات دولت اخیرا انتزاع ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از نهاد ریاست جمهوری و انتقال آن به وزارت راه با عنوان مرکز ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت را تصویب کرده است.

  اخبار  اقتصادی  - مهر 

موسوی نژاد خبرداد: فساد مالی 80 میلیاردتومانی در ستاد سوخت

سیدمهدی موسوی نژاد درگفت وگو با خانه ملت با بیان اینکه ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت محلی است که امکان سوءاستفاده و فسادمالی درآنجا بیشتر ازمراکز و نهادهای دیگر است،گفت:قطعا باید این ستاد ازسوی دستگاه های نظارتی مورد توجه و نظارت بیشتری قرار گیرد.

نماینده مردم دشتستان درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شنیده ها حاکی ازاین است که فسادهایی در حوزه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور بوجود آمده و درجلسه اخیرستاد مبارزه با فساد اقتصادی اعضای این ستاد در رابطه با بحث فساد اقتصادی مباحثی درمورد فساد و یک پرونده مالی 80 میلیارد تومانی در ستاد سوخت ارائه می دهند.      

عضوکمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: البته پرونده مذکورهنوز مرود بررسی قرار نگرفته،اما آنچه مهم است وقوع فساد مالی در ستاد سوخت است که  قطعا باید کمیسیون انرژی، دستگاه های نظارتی و مجلس شورای اسلامی نظارت بر این حوزه را جدی تر کنند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت،معاون اجرایی رئیس جمهور نیز اخیرا با بیان اینکه بعضی فعالیت‌های ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به صورت طبیعی در معرض فساد است،خواستار شکل گیری کمیته های نظارتی و انضباطی در راستای مبارزه این فساد شد.

 درحالی اخیرا معاون اجرایی رئیس جمهور نسبت به اینکه فساد در کمین ستاد سوخت است هشدار داده و بر  شکل گیری کمیته های نظارتی و انضباطی در راستای مبارزه با این فساد شده است که موضوع فساد در ستاد سوخت و هشدار نسبت به آن تازگی ندارد و دی ماه سال 91 بود که  تحقیق و تفحص از ستادمدیریت مصرف سوخت در مجلس تصویب شد و بر هیمن اساس عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور از سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه تا مردادماه 1391 نزد هیئت تحقیق و تفحص مجلس است و هنوز وضعیت رویانیان و عملکرد وی مشخص نشده است.

اخبار اقتصادی - خانه ملت