عقب‌ماندگی 189 درصدی شاخص حقوق از زندگی

اخبار اقتصادی - عقب‌ماندگی 189 درصدی شاخص حقوق از زندگی

تحلیل مختصر زیر جهت دقت و لحاظ‌شدن در تصمیمات دست‌اندرکاران این مقوله اساسی و بسیار موثر که چگونگی ارایه‌ خدمات به جامعه را متاثر می‌کند، منعکس می‌شود تا جامعه حقوق‌بگیر بیش از این عسرت و دغدغه معاش نداشته و خدای‌ناکرده به گروه‌های فرودست جامعه نزول نکنند،

دولت تدبیر و امید با لحاظ کلیه جوانب حال که لایحه بودجه سال آینده را به مجلس داده است، باید به این نکته بسیار مهم، عنایت ویژه مبذول دارد.  در این مقطع زمانی این مهم برعهده مجلسیان قرار گرفته است تا تکلیف خود را در این رابطه، با توجه به ضرورت و دستور قانونی (ماده 125 ق‌م‌خ) با توجه به جداول زیر انجام دهند.  جدول زیر نرخ تورم و ضریب افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته و نیز ضریب افزایش دستمزد کارگران را در سال‌های 1385 تا 1392 نشان می‌دهد:

روشن است که فرض‌های مطرح‌شده با آنچه در جریان زندگی واقعی رخ می‌دهد (از نظر هزینه‌های روزمره، به اصطلاح سبد خانوار) تطبیق نمی‌کند و هدف از این بررسی تحلیل تغییرات هزینه زندگی و قدرت خرید کارگران و کارمندان و بازنشستگان بر اساس اطلاعات رسمی در هشت‌سال گذشته است. 

ملاحظه می‌شود که هزینه زندگی در هشت‌سال گذشته بر پایه نرخ‌های سالانه تورم رسمی اعلام‌شده، بیش از 4/4 برابر شده در حالی که دستمزد کارگران از قافله هزینه زندگی عقب‌مانده و 5/3 برابر افزایش یافته و حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی تنها به 5/2 برابر رسیده است.

ناگفته نماند که طی ماه‌های اخیر میزان تورم که گریبانگیر مخارج روزمره حقوق‌بگیران ثابت جامعه است، به حدود 40درصد (در آبان) طبق گزارشات رسمی نهاد‌های مربوط رسیده است، در حالی‌که همین درصد‌های رسمی اعلام‌شده با حقیقت و واقعیت فاصله بسیاری دارد که مطلب جداگانه‌ای می‌طلبد و دولت تدبیر و امید با همه مشکلاتی که به او به ارث‌رسیده طبیعی است که فرصت کافی جهت پرداختن به همه مسایل از ‌جمله این مقوله را تاکنون نداشته و طبعا جزو اولویت‌های او است.

جامعه حقوق‌بگیر در پوشش کارمند و کارگر در تمامی سطوح و بازنشستگان با خانواده‌هایشان که بیش از نیمی از جامعه ایرانی را دربر می‌گیرند، با توجه به موفقیت‌های خارجی اخیر دولت روحانی و اثربخشی آن بر مسایل اقتصادی داخلی و سایر مسایل مطرح در مقوله درآمد‌ها و هزینه‌های دولت که به‌عنوان برنامه بودجه سال بعد سالانه به مجلس تقدیم می‌شود،

در جلسات مختلف خود گاهی به‌طور جدی مطرح می‌کنند آیا می‌توان انتظار داشت که بر حقوق آنان درصدی سالانه به روال آنچه تاکنون انجام شده، اضافه نشود؟! و مجموعه حکومت با تدابیر لازم که در توان او است، جلو افزایش هزینه‌های مختلف و مایحتاج روزمره را گرفته و آن را ثابت نگه دارد، آیا تفکر در این مقوله به وسیله مجلس در این مرحله امکان‌پذیر است؟ تا به این دغدغه جدی پایان دهند.
اخبار اقتصادی -  روزنامه شرق

افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در بودجه 91

افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در بودجه 91

سخنگوی کمیسیون تلفیق از افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال جاری کشور خبر داد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

سخنگوی کمیسیون تلفیق از افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال جاری کشور خبر داد.

به گزارش مهر، محمد مهدی مفتح در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی بخش مالیات ها در بودجه سال جاری در کمیسیون تلفیق اظهار داشت: مالیات حقوق و بخش عمومی 18.4 درصد و در بخش خصوصی 31.2 درصد در بودجه سال جاری نسبت به بودجه سال 90 رشد داشته است.

مفتح گفت: در بودجه سال جاری افزایش 15 درصدی حقوق و نیز رشد سنواتی حقوق پیش بینی شده که به تصویب کمیسیون تلفیق رسید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطر نشان کرد: در جلسه روز گذشته کمیسیون همچنین مالیات بر ارزش افزوده بر اساس حکم برنامه پنجساله از 4 درصد در سال 90 به 5 درصد در سال 91 افزایش یافت.

وی همچنین از تصویب رقم پیشنهادی دولت در بخش مالیات علی الحساب و مالیات معوق در کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: در این کمیسیون مالیات اشخاص حقوقی دولتی 58 میلیون و 818 هزار میلیارد ریال به تصویب رسید.

به گفته مفتح در بخش مالیات شرکت های غیر دولتی، دولت رشد 46.4 درصدی نسبت به سال 90 را پیش بینی کرده بود که کمیسیون تلفیق آن را به 25 درصد معادل 108 هزار و 919 میلیارد ریال رساند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: در بخش مالیات مشاغل، دولت پیش بینی 52.2 درصد کرده بود که کمیسیون تلفیق آن را به 25 درصد تقلیل داد رقم پیشنهادی دولت 35 هزار و 45 میلیارد ریال بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق از تغییر ارقام پیشنهادی دولت در مالیات املاک خبر داد و گفت: دولت درخواست 16.9 درصدی افزایش مالیات املاک را در بودجه داده بود که کمیسیون تلفیق آن را تا 25 درصد افزایش داد و به تصویب رسید.

نماینده رزن گفت: هم اکنون وضعیت مالیات بر واردات و فروش فرآورده های نفتی همچنان مراعا مانده که باید نرخ ارز و نرخ تعرفه موثر واردات و میزان واردات مشخص شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در خصوص مالیات سایر خدمات و کالاها، عوارض خروج از مرز ، مالیات شماره گذاری خودرو و واگذاری خودرو، واردات سیگار و مالیات ارزش افزوده به همان میزانی که دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود به تصویب کمیسیون رسید./انتخاب