عضو کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد:نرخ دلار در لایحه بودجه ۲۴۵۰ تومان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد:نرخ دلار در لایحه بودجه ۲۴۵۰ تومان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه 2450 تومان و سهم درآمد نفت از بودجه عمومی 45 درصد است.

محمدعلی عبدالله‌زاده  در مورد بررسی لایحه بودجه 92 در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: نخستین جلسه تلفیق از روز گذشته آغاز شد.

 

وی افزود: نرخ تسعیر ارز در مورد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه 92 رقم 2450 تومان در واقع همان نرخ مرکز مبادلات در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: در نخستین جلسه کمیسیون تلفیق بر روی موادی از آئین‌نامه داخلی کمیسیون تلفیق صحبت شد و امروز بر روی منابع و مصارف و کلیات آن با حضور نماینده دولت آقایان ممبینی و حسینی وزیر اقتصاد صحبت شد و هنوز وارد جزئیات درآمدی لایحه بودجه نشده‌اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت گفت: درآمد نفتی که روی آن بحث شد، به نظر نمایندگان غیرواقعی است و در حال حاضر 45 درصد از بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد.

 

نماینده فردوس در مجلس شورای اسلامی افزود: درآمد نفتی بر مبنای هر بشکه 95 دلار و هر دلار 2450 تومان و صادرات روزانه  1.3 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در 265 روز سال درآمدی حدود 64 هزار میلیارد تومان برای دولت در نظر گرفته است که در مقایسه با رقم 66 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی دولت در سال 91 حدود 3.8 درصد کاهش نشان می‌دهد البته نرخ تسعیر ارز در قانون بودجه 91 نرخ مرجع 1226 بود و نرخ تسعیر ارز در لایحه سال جاری 2450 تومان است.

وی تأکید کرد: عملکرد قانون بودجه  91 نشان می‌دهد حدود 56.9 درصد تحقق درآمد نفتی وجود داشته که اگر امسال هم در حد 60 درصد تحقق در نظر گرفته شود، در مجموع 40 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی برای دولت ایجاد خواهد شد.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد بودجه‌های عمرانی سال 91 گفت: در مجموع 15 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و تملک دارایی سرمایه‌ای از مجموع مصوب 39 هزار میلیارد تومان پرداخت شد که عملکرد حدود 37 تا 38 درصد داشته است.

عبدالله‌زاده تأکید کرد: امسال رقم بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود 37 هزار میلیارد تومان پیش ‌بینی شده است که از این رقم  10 هزار میلیارد تومان بابت فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده و خالص بودجه عمرانی 27 هزار میلیارد تومان است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: مجلس اجازه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در  3 ماه اول سال جاری را نداده است.

وی در مورد اینکه بودجه تا چه زمان در مجلس تمام می‌شود، گفت: حداقل دو هفته در کمیسیون تلفیق و بعد از آن دو تا سه هفته در صحن مجلس و به طور کامل 40 تا 45 روز آینده بودجه 92 تصویب می‌شود.

 

در قانون برنامه پنجم توسعه ماده81 آمده است: به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور:

الف ـ دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:

1ـ عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین نمایند.

2ـ فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر گردد.

 

ب ـ دولت موظف است:

1ـ زمان‌بندی پرداخت بدهیها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه‌ای تنظیم نماید که بازپرداختهای سالانه این بدهیها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از سی درصد (30%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلندمدت است.

2ـ میزان تعهدات و بدهیهای خارجی تضمین‌شده توسط دولت و بانک مرکزی در سالهای برنامه پنجم را به گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهیها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه بیش از پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار نباشد.

3ـ جداول دریافت و پرداختهای ارزی را همراه با لوایح بودجه سالانه برای سالهای باقیمانده از برنامه ارائه نماید.

ج ـ نظام ارزی کشور، « شناور مدیریت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد./فارس

 

 

 

ویدیو مرتبط :

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

عضو کمیسیون بودجه:دولت می خواهد بنزین را امسال ۱۰۰۰ تومان کند

 

 

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت موظف به اجرای استفساریه اخیر مجلس در مورد اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها است، تصمیم دولت را در این زمینه غیر قانونی خواند و گفت که در صورت اجرای تصمیم دولت قیمت بنزین باید به بیشتر از ۱۰۰۰ تومان افزایش یابد که به هیچ وجه منطقی نیست.

جعفر قادری اظهار داشت: اجازه دولت برای هدفمندی یارانه ها در حد قانون بودجه است و استفساریه اخیر مجلس هم کاملا تکلیف دولت را در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مشخص کرده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت حداکثر قیمت حامل های انرژی و کالاهای یارانه ای را در طول سال ۹۰ می تواند معادل ۲۰ درصد افزایش دهد.

وی با اشاره به اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب استفساریه قانون بودجه مبنی بر اینکه مجلس با این مصوبه جلوی افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت ها را گرفته است، گفت: دولت می خواست ۲۰ درصد از در آمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را افزایش دهد به عنوان مثال دولت ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان امسال به عنوان یارانه هدفمند کرد، اگر ۲۰ درصد این مبلغ که حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان است را نیز امسال اضافه کند، قیمت بنزین باید بیشتر از ۱۰۰۰ تومان افزایش یابد که به هیچ وجه منطقی نیست.

وی افزود: دولت قیمت آن دسته از حامل های انرژی را که امسال افزایش نداده است، می تواند تا پایان سال ۲۰ درصد نسبت به سال ۸۹ افزایش دهد اما افزایش ارزش حامل های انرژی که قیمت آنها را افزایش داده ممنوع است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طرح استفساریه ای را به تصویب رساندند که به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس مانع از افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت حامل های انرژی در ماه های پایانی سال ۹۰ شد.

بر اساس این استفساریه دولت نمی تواند تمام یا سهم افزایش قیمت حامل های انرژی ماه های گذشته را در ماه های باقیمانده سال تجمیع نماید و قیمت فروش واحد هر کدام از حامل های انرژی را می تواند حداکثر ۲۰ درصد نسبت به قیمت سال ۱۳۸۹ در همان مورد افزایش دهد..... /   خبرگزارى مهر