عرضه وام برای رهن مسکن

 

 

 

این روزها در فایل رهن و اجاره واحدهای مسکونی علاوه بر موجران می‌توان شاهد حضور دلالان وام‌های بانکی هم بود؛ زیرا آنها با شنیدن خبر افزایش نرخ سود بانکی پیش‌بینی کرده‌اند که در چند هفته آینده احتمال دارد، حجم متقاضیان وام‌های اجاره مسکن با رشد قابل توجهی همراه شود، چراکه افزایش نرخ سود باعث تمایل موجران به دریافت پول پیش می‌شود و در نتیجه منجر به نیاز مستاجران به وام خواهد شد.

به همین خاطر اغلب دلالان فعال در بخش وام ودیعه مسکن برای پیشی گرفتن از رقیبان خود هم اکنون دست به کار شده‌اند و سعی دارند قبل از اجرای این پیشنهاد بانک مرکزی، بیشترین متقاضی را جذب خود کنند.

تعدادی از مشاورانی که دلالان وام‌های بانکی محسوب می‌شوند در چند روز گذشته از پرداخت مبالغ مختلف به عنوان وام ودیعه مسکن به مستاجران خبر داده‌اند.

یکی از موسسه‌های مالی و اعتباری منبع تامین برخی از وام‌های ودیعه مسکن در بازار اجاره مسکن است که مبالغ 5 و 10 میلیون تومان را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

یکی از دلالان بازار وام‌های بانکی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: شرایط دریافت وام ودیعه مسکن 10 میلیون تومانی، شامل 2 ضامن کارمند یا بازنشسته برای پرداخت 2 فقره چک برای تضمین می‌شود و گیرنده وام باید طی اقساط 36 ماهه مبلغ 360 هزار تومان را هر ماه پرداخت کند و همچنین متقاضیانی که در نظر دارند از وام 5 میلیون تومانی بهره‌مند شوند باید شرایط وام ودیعه 10 میلیون تومانی را رعایت کنند با این تفاوت که متقاضی وام باید مبلغ 178 هزار تومان طی اقساط 36 ماهه پرداخت کند.

وی در ادامه افزود: البته سود وام ودیعه 10 میلیون تومانی با اقساط 36 ماهه، 2 میلیون و 960 هزار تومان و از طرف دیگر سود وام ودیعه 5 میلیون تومانی در طی 3 سال نیز یک میلیون و 408 هزار تومان تعیین شده است؛ یعنی موسسه مالی و اعتباری، وام‌های ودیعه مسکن را با سود 14 درصد به متقاضیان پرداخت می‌کند که این درصد، رقم قابل قبولی در مقایسه با میزان نرخ سود بانک‌های خصوصی خواهد بود.

این دلال وام‌های بانکی تاکید کرد: به طور یقین اگر افزایش نرخ سود بانکی اجرا شود، بسیاری از موجران تصمیم خود را تغییر خواهند داد؛ زیرا واحدهای خود را با شرایط رهن کامل به بازار اجاره عرضه می‌کنند نه رهن و اجاره، به همین دلیل ممکن است برخی از مستاجران برای تامین مبلغ رهن با کاهش نقدینگی رو به رو شوند و برای جبران نقدینگی می‌توانند به دریافت وام‌های ودیعه مسکن رو بیاورند.../دنیای اقتصاد

ویدیو مرتبط :
شرط خروج مسکن از رهن بانک مسکن

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

سهم «وام» و «رهن» در پوشش قدرت خرید مسکن+جدول لیست فروش

سهم «وام» و «رهن» در پوشش قدرت خرید مسکن

این روزها در اکثر فایل‌های واحدهای مسکونی فروشی با شرایط ویژه (به همراه وام و رهن) نرخ اعلام شده به عنوان رهن بیش از مبلغ وام است و این مساله هشداری است به بازار معاملات خرید و فروش مسکن با قیمت‌های کاذب.

مبلغ كم ارزش وام‌های خرید مسکن چند وقتی است که باعث شده برخی از متقاضیان این دسته از واحدهای مسکونی از طریق مبلغ رهن واحد خریداری شده بتوانند بر ارزش غیرواقعی ملک غلبه کنند. معمولا هرگونه کم و کاستی بودجه خرید با توجه به بهره مندی واحد مورد نظر از وام خرید، متقاضی را بر آن می‌دارد توسط رهن واحد مذکور، جبران کمبود بودجه را از این طریق تامین کند.

با این تفاسیر مسوولانی که نگران مستاجر نشین‌ها در بازار اجاره هستند و دنبال راهکار برای جلوگیری از سوداگری مالکان در بازار اجاره، اگر پیشنهادی درباره افزایش وام خرید مسکن ارائه کنند ممکن است اندازه‌ای از ضعف مالی خریداران و متحمل کردن فشار به مستاجران را بکاهند.

در حال حاضر با توجه به نرخ‌های پیشنهادی فروش حاصل از توقع فروشنده‌ها و همچنین میزان ارزش منطقه‌ای، همچون سابق وام‌های خرید مسکن به عنوان کمک تامین بودجه خرید هم محسوب نمی‌شود؛ زیرا اکنون اغلب مصرف کننده‌ها به واژه «وام» تنها به منظور مبلغی کم ارزش برای جبران کمترین میزان کاستی نگاه می‌کنند و اظهار می‌کنند که «وام در حال حاضر بهتر از هیچی است.»

به عقیده برخی از خریداران وام‌های خرید مسکن در گذشته ارزش داشت و به قول معروف خرید واحدی با کمک وام به عنوان یک خرید موفق دیده می‌شد؛ اما در شرایط فعلی اگر خریدارانی که از قدرت مالی ضعیف برخوردارند از وام خرید هم بهره‌مند باشند؛ همچنان نمی‌توانند خرید دلخواهی را از بازار مسکن داشته باشند و این موضوع موجب می‌شود که آنها مجبور به عرضه واحدشان به بازار اجاره با شرایط رهن کامل شوند آن هم به شرط اینکه بودجه یا موقعیتی برای سکونت در واحد دیگری را برای خود فراهم کرده باشند و در غیر این صورت واحدی را به ارزش جمع‌بندی مبلغ نقدی و وام خریداری کنند که در اوضاع و احوال فعلی بازار مسکن و شرایط اقتصادی، واحدهای متراژ کوچک با حداقل امکانات برای خریداران تنگ دست مهیا است./دنیای اقتصاد