طرح ویژه مجلس برای گشایش قفل وام ازدواج

اخبار اقتصادی - طرح ویژه مجلس برای گشایش قفل وام ازدواج/ اختصاص منابع صندوق توسعه به زوج‌های جوان

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع توقف پرداخت تسهیلات بانکی این روزها به بحثی مهم در دولت و مجلس تبدیل شد تا جایی که چند روز پیش وزیر اقتصاد را برای پاسخگویی به ابهامات و اشکالات این موضوع به مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان کشاند.

با وجود اینکه وزیر اقتصاد قول داده است که مشکل توقف پرداخت وام ازدواج تا دو ماه آینده حل شود، نمایندگان مجلس نیز بیکار ننشستند و به دنبال طرحی هستند که با تصویب آن بتوانند قفل پرداخت وام ازدواج جوانان را باز کنند.

بر اساس طرح وکلای ملت در مجلس قرار است که برای رفع مشکل زوج هایی که تعداد آنها برای دریافت وام ازدواج که در نوبت قرار دارند به بیش از یک میلیون نفر رسیده است، منابعی از صندوق توسعه ملی به میزان 500 میلیون دلار اختصاص یابد.

وام ازدواج به روز می‌شود
البته پیش از این نیز بانک مرکزی طرح هایی را برای رفع توقف پرداخت وام ازدواج جوانان آماده و به صورت پیشنهاد مطرح کرده بود که یکی از آنها اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی بود تا بدین طریق پرداخت تسهیلات وام قرض الحسنه ازدواج به روز شود.

نمایندگان مجلس برای تعجیلی که جهت بازگشایی قفل منابع وام ازدواج دارند، مطرح می کنند که گرچه این وام در شهرهای بزرگ شاید رقم زیادی نباشد اما در شهرهای کوچک برای افرادی که از شرایط اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند بسیار حائز اهمیت است.

این در حالی است که بر اساس سیاست های جدید ازدیاد جمعیت، کمک به جوانان برای تشکیل خانواده نمود یافته است و اهمیت می یابد، اما با توجه به مشکلات مالی که گریبان بسیاری از جوانان در شرف ازدواج را گرفته است، این کار کمی دچار می نماید.

نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع که جوانان نباید برای دریافت وام ازدواج یک تا دوسال در نوبت بمانند واکنش نشان داده اند و حتی در بودجه امسال هم 3 هزار میلیارد تومان برای وام ازدواج جوانان درنظر گرفته شده بود که البته در کمیسیون تلفیق مورد تائید قرار نگرفت.

بازگشایی طرح‌های بایگانی شده
البته این تنها طرح نمایندگان برای رفع این مشکل طی سالهای اخیر نیست و پیش از این نیز وکلای ملت طرح هایی را با فوریت در دستور کار خود قرار داده بودند که به نتیجه نرسید و بایگانی شد.

بانک مرکزی هم پیشنهاداتی را در این زمینه مطرح کرده بود که یکی از آنها پرداخت وام ازدواج و تهیه جهیزیه از محل منابع عادی بانک ها بود، به شرط آنکه دولت نسبت به پرداخت نقدی یارانه سود تسهیلات اقدام کند تا سقف دریافت وام ازدواج تا پایان سال کاهش یابد.

پیشنهاد دیگر این بود که دولت وجوه اداره شده را تخصیص دهد و معادل آن بانک‌ها منابع بگذارند و این منابع صرفا بابت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تخصیص یابد. همچنین پیشنهاد دیگری مطرح بود مبنی بر اینکه دولت لایحه به مجلس دهد که بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بابت وام قرض الحسنه ازدواج به بانک ها تخصیص داده شود.

پیشنهاد سوم بانک مرکزی در حال حاضر به گونه ای دیگر در مجلس به صورت طرح نمایندگان مطرح است، بر این اساس 1500 میلیارد تومان معادل ریالی 500 میلیون دلار به این وام تخصیص می یابد.

پیشنهاداتی هم از سوی بانک مرکزی برای فرهنگسازی سپرده گذاری قرض الحسنه مطرح است و علاوه بر آن سقف جوایز سپرده های قرض الحسنه از 200 به 500 میلیون ریال در سال جاری اجرایی شده است و بانک مرکزی از چند بانک درخواست کرده است که اولویت اول خود را پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج قرار دهند.

پیشنهاداتی که هنوز نتیجه نداده است
از سوی دیگر محدودیت در اعطای جایزه و تبلیغ قرض الحسنه به عنوان معضلی در این زمینه مطرح است و بانک مرکزی آیین نامه مربوط به قرض الحسنه را اصلاح کرده و در نوبت طرح در شورای پول و اعتبار است و به زودی در این شورا در دستور کار قرار می گیرد و آئین نامه آن اصلاح می شود.

طیب نیا وزیر اقتصاد هم خود را مسئول وام ازدواج نمی داند و مطرح می کند که متولی این امر بانک مرکزی است. گرچه آمارهایی برای آن اعلام کرده است که بر اساس آن تا تاریخ 92.4.15 یک میلیون و 196 هزار و 669 نفر در صف دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هستند و پیش بینی می شود حدود یک میلیون نفر دیگر نیز در سامانه بانک مرکزی ثبت نام کنند.

بر این اساس، 2 میلیون نفر در سال‌جاری به وام ازدواج نیاز خواهند داشت و اگر هر فرد 3 میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج دریافت کند، منابع لازم برای این امر 6 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی ادامه داد: عدم توازن بین مصارف و منابع قرض الحسنه ازدواج به دو عامل مربوط می شود؛ اول اینکه محدودیت موجود برای جذب منابع قرض الحسنه وجود دارد و دوم اینکه تکالیف قانونی موجود در مورد مصارف قرض الحسنه به این امر دامن زده است.

در حال حاضر بانکهای ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه، کشاورزی، مسکن، قرض الحسنه مهر ایران و صندوق مهر امام رضا(ع)، پارسیان و سامان به سامانه ازدواج بانک مرکزی متصل هستند.

به هر حال باید منتظر ماند و دید که آیا بلاخره با طرح های ویژه دولتمردان و مجلسیان، قفل منابع وام قرض الحسنه ازدواج گشوده می شود یا زوج های جوان باید همچنان در انتظار وام 5 میلیونی بمانند.
اخبار اقتصادی - مهر

دستور جدید سیف و طیب‌نیا برای گشایش قفل وام ازدواج

اخبار اقتصادی - تامین مالی تسهیلات ازدواج توسط بانک‌ها؛
دستور جدید سیف و طیب‌نیا برای گشایش قفل وام ازدواج/ طرح ازدواجی مجلس بایگانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در حالی احتمال برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج را رد کرده است که اخیرا این موضوع به صورت طرحی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده بود که با این تصمیم وزارت اقتصاد، این طرح مجلس هم مانند سایر طرح هایی که پیش از این در سال گذشته برای گشایش قفل وام ازدواج تهیه شده بود، به بایگانی رفت.

پیش از اینکه نمایندگان مجلس بخواهند برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور به روز شدن وام ازدواج تصمیم گیری کرده و طرحی را تدارک ببینند، بانک مرکزی نیز پیشنهادی را به عنوان پیشنهاد سوم در این زمینه مطرح کرده بود به این صورت که دولت لایحه ای به مجلس بدهد که بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بابت وام قرض الحسنه ازدواج به بانک ها تخصیص داده شود.

بر اساس طرح وکلای ملت قرار بود که برای رفع مشکل زوج هایی که تعداد آنها برای دریافت وام ازدواج که در نوبت قرار دارند به بیش از یک میلیون نفر رسیده است، منابعی از صندوق توسعه ملی به میزان 500 میلیون دلار اختصاص یابد.

بازگشایی دو طرح بانک مرکزی
حال وزارت اقتصاد مطرح کرده است که هرگونه تصمیمی از سوی دولت مبنی بر پرداخت وام ازدواج از محل صندوق توسعه ملی خلاف سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز سیاست های دولت یازدهم است و به هیچ عنوان در دستور کار دولت یا به طور خاص، این وزارتخانه قرار ندارد.

حال سئوالی که مطرح است اینکه قول وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت برای به روز رسانی تقاضای افرادی که در نوبت دریافت وام ازدواج هستند، چگونه اجرایی خواهد شد، از این رو دو طرح دیگر بانک مرکزی به عنوان پیشنهادات اول ودوم که پیش از این مطرح شده بود، دوباره بازخوانی می شود.

بر اساس اولین طرح پرداخت وام ازدواج و تهیه جهیزیه از محل منابع عادی بانک ها مدنظر بود، به شرط آنکه دولت نسبت به پرداخت نقدی یارانه سود تسهیلات اقدام کند تا سقف دریافت وام ازدواج تا پایان سال کاهش یابد. پیشنهاد دیگر این بود که دولت وجوه اداره شده را تخصیص دهد و معادل آن بانک‌ها منابع بگذارند و این منابع صرفا بابت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تخصیص یابد.

اما به نظر می رسد که دولت برای چاره اندیشی در این زمینه راهکارهای فوری را مد نظر قرارداده است، به طوریکه یک منبع آگاه در گفتگو با مهر اعلام کرد که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی تصمیم گرفته اند که منابع لازم برای به روزرسانی وام ازدواج را از طریق منابع بانکها انجام دهند.

تکالیف بانکها برای پرداخت وام ازدواج
به هر حال بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تامین منابع مورد نیاز اجرای این برنامه از طریق بانک‌ها، قول هایی نیز به نظام بانکی داده اند.  این موضوع نیز چند روز پیش توسط نوبخت سخنگوی دولت تائید شد که از چند هفته گذشته با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مقرر شد این مشکل برای جوانان رفع شود.

وی با بیان اینکه با توجه به تاکیدات رئیس جمهور برای رفع مشکل پرداخت وام ازدواج، تصمیمات خوبی در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته هیات دولت اتخاذ شد، تصریح کرد: با توجه به همکاری انجام شده قرار است بعد از تعطیلات عید بزرگ فطر پرداخت وام های ازدواج صورت گیرد.

نوبخت خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل جلسات مختلفی میان مسئولان نظام بانکی برگزار شد و همکاران بنده در دولت با تعامل حداکثری به دستگاه های زیر نظر خود اعلام کردند که موانع پرداخت وام‌های ازدواج را برداشته تا بتوانیم در آینده ای نزدیک و حدود 7-8 روز آینده پرداخت وام های ازدواج را انجام دهیم.

توقف تسهیلات دهی به متقاضیان دریافت وام ازدواج اخیرا وزیر اقتصاد را برای پاسخگویی به مجلس کشاند و وی قول داد که ظرف دو ماه آینده برای این موضوع چاره اندیشی کرده و مشکل را حل نماید.

وزیر اقتصاد در مجلس با اعلام اینکه تا تاریخ 92.4.15 یک میلیون و 196 هزار و 669 نفر در صف دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هستند و پیش بینی می شود حدود یک میلیون نفر دیگر نیز در سامانه ثبت کنند، افزود: بر این اساس، 2 میلیون نفر نیاز به وام ازدواج خواهند داشت و اگر هر فرد 3 میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج دریافت کند، منابع لازم برای این امر 6 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی اضافه کرد: این موارد در حالی است که تکالیف بودجه ای برای پرداخت وام ازدواج وجود دارد به طوری که براساس این تکالیف 200 میلیارد تومان برای زندانیان و محکومان نیازمند، 1440 میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان زندانها و 3 هزار میلیارد تومان دیگر نیز لازم است که در مجموع 4 هزار و 640 میلیارد تومان در بخش تکالیف بودجه ای وجود دارد. بر این اساس، برای پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج به 6 هزار میلیارد تومان و سایر تکالیف به 4 هزار و 640 میلیارد تومان منابع نیاز است که در مجموع 10 هزار و 640 میلیارد تومان خواهد بود.

طیب نیا ادامه داد: این در حالی است که منابع قرض الحسنه ما 4 هزار و 428 میلیارد تومان برآورد می شود و پرداخت 11 هزار میلیارد تومان قرض الحسنه از محل منابع مذکور امکان پذیر نیست و رفع مشکل آن نیازمند چاره اندیشی است. بر این اساس، برنامه هایی تنظیم شده و در دستور کار شورای پول و اعتبار است.

وی اضافه کرد: عدم توازن بین مصارف و منابع قرض الحسنه ازدواج به دو عامل مربوط می شود؛ اول اینکه محدودیت موجود برای جذب منابع قرض الحسنه وجود دارد و دوم اینکه تکالیف قانونی موجود در مورد مصارف قرض الحسنه به این امر دامن زده است.
اخبار اقتصادی - مهر