طرح خصوصی‌ها برای جذب پول

اخبار اقتصادی  - در نشست بانک‌مرکزی چه گذشت؟
طرح خصوصی‌ها برای جذب پول

همزمان با نشست بخش خصوصی با بانک مرکزی مطرح شد
رایزنی برای جذب پول به تولید
جلوگیری از هدررفت منابع و تلاش برای اینکه منابع به بخشی متمرکز شود که تولید رونق یابد، بهانه تشکیل برگزاری نشست‌هایی مشترک بین فعالان بخش خصوصی و بانک مرکزی بوده است.

 از نگاه سیاست‌گذار پولی، ریشه تمام مشکلات به عدم تعادل در فضای اقتصادی کشور برمی‌گردد؛ زیرا اگر سیاست‌گذاری‌ها در دولت سابق به سمتی می‌رفت که به‌نوعی تعادل ایجاد می‌شد چه‌بسا هیچ‌یک از مشکلات فعلی بخش تولید به وجود نمی‌آمد.

فعالان بخش خصوصی اگرچه با نگاه سیاست‌گذار پولی در بخش‌هایی اشتراک نظر دارد اما اعتقاد دارند اگر بخواهیم شرایطی فراهم شود که هم شبکه بانکی و هم بخش تولید در حالت برد – برد قرار گیرند، بهتر است اول از همه سیاست‌های توزیع منابع به‌درستی انجام گیرد، ثانیا اصلاح سازوکارهای نظارتی نیز در دستور کار قرار گیرد و ازسویی بانک‌ها به جای اینکه بنگاهدار باشند و در قالب «رقیب بخش خصوصی» شریک تسهیلات تلقی شوند، بهتر است به نقش اصلی خود یعنی بانکداری بازگردند.

این پیشنهادها در حالی مطرح شده که ولی‌الله سیف رئیس كل بانك مركزی هم در پاسخ به انتقاد فعالان بخش خصوصی تاکید می‌کند: بانک فارغ از اینکه خصوصی باشد یا دولتی، وظیفه‌اش حمایت از بخش تولید است، البته رئیس‌ اتاق‌تهران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در یکی از پیشنهادهای خود یک گام روبه‌جلو هم برمی‌دارد و با اشاره به اینکه آسیب‌شناسی نظام بانکی بیش از 3 دهه است که به صورت انتزاعی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، بر این باور است اساسی‌ترین و ریشه‌ای‌ترین راه‌حل این است که اگر بانک مرکزی به مثابه ستون یک خیمه از چنان اقتدار و استقلالی برخوردار باشد که همه بخش‌های اقتصاد در زیر خیمه بتوانند به انتفاع برسند، چه بسا بخش عمده‌ای از مشکلات سیستم بانکی حل خواهد شد.

ریشه تمام مشکلات؛ عدم تعادل
نشست مشترک بین فعالان بخش خصوصی و بانک مرکزی هفته گذشته در‌حالی با شرکت روسای اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران و برخی از فعالان اقتصادی برگزار شد که پیش از این هم اعلام شده بود قرار است در نشست‌های آینده راهکارهای بخش خصوصی برای توزیع نقدینگی بدون رشد پایه پولی در دستور کار قرار گیرد، البته دیدگاه‌های بخش خصوصی و سیاست‌گذار پولی هم با نکات جالبی همراه است.

در این میان ولی‌الله سیف، رئیس‌ کل بانک مرکزی با‌اشاره به شرایط رکود تورمی حاکم در کشور می‌گوید: نظام بانکی از یکسو با تورم و موضوع کنترل نقدینگی روبه‌رو است. از سوی دیگر، مقوله حمایت از تولید و رشد اقتصادی مطرح است و گذر از این شرایط، نیازمند همراهی و همدلی فعالان اقتصادی است.

به گفته رئیس‌ بانک مرکزی باید ضمن جلوگیری از هدررفتن منابع، تلاش کنیم منابع به بخشی متمرکز شود که می‌تواند به تولید رونق بخشد. برگزاری چنین نشست‌هایی می‌تواند برای نیل به این هدف به ما یاری رساند. سیف معتقد است: ریشه تمام این مشکلات به عدم تعادل باز می‌گردد. اگر شاهد استقرار تعادل در فضای اقتصادی کشور باشیم، هیچ‌کدام از این مشکلات رخ نخواهد داد.

رئیس‌ شورای پول و اعتبار تصریح می‌کند: دولت تلاش دارد از بخش خصوصی و از فعالیت‌های مثبت اقتصادی حمایت کند و این در حالی است که نظام بانکی نهادی است که باید بین سپرده‌گذار، سهامدار و گیرنده تسهیلات عدالت نسبی برقرار کند و ما هم باید در جست‌وجوی راهکاری برای نیل به این هدف باشیم.

بازنگری در ساختار بانک مرکزی
در این زمینه یحیی آل‌اسحاق، رئیس‌ اتاق تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در زمینه جزئیات جلسه فعالان بخش خصوصی با رئیس‌ کل بانک مرکزی می‌گوید: با توجه‌به اینکه چالش‌های نظام بانکی از زوایای مختلفی مورد واکاوی و آسیب‌شناسی قرار گرفته، اقدام لازم و ضروری در شرایط فعلی این است که جمع‌بندی تمامی مشکلات و موضوعات مطرح شده در بحث نظام بانکی و روابط بانکی بازبینی شود زیرا وقت آن رسیده یک بازنگری اساسی در ساختار بانک مرکزی، روابط نظام بانکی و سیاست‌های پولی شکل گیرد.

به گفته آل اسحاق در حال حاضر، یک عطش غیرطبیعی در زمینه جذب منابع بانکی وجود دارد. بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌توانند 240 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند، ولی نیاز به تسهیلات، دو برابر این میزان است. به اعتقاد وی بهتر است تسهیلات بانک‌ها به سمت بخش تولید سوق یابد و بهره‌وری افزایش یابد.

رئیس‌ اتاق تهران درباره پیشنهادهای ارائه شده هم بر این باور است که بانک‌ها بهتر است حوزه فعالیت خود را به سمت تامین سرمایه در گردش و تامین منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط سوق دهند و واحدهای بزرگ برای تامین منابع مالی به سمت بازار سرمایه هدایت شوند. همچنین بانک‌ها در دادن تسهیلات نباید رقیب بخش خصوصی باشند.«زمینه استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی» با تعیین قوانین و مقررات به‌گونه‌ای که عادی شدن شرایط بازگشایی اسناد اعتباری به وجود آید از دیگر پیشنهادهایی است که رئیس‌ اتاق تهران آن را مطرح کرد.

بحث «پیگیری معوقات بانکی» و «شفاف‌سازی در نظام بوروکراسی» نیز از دیگر مباحثی است که رئیس‌ اتاق تهران روی آن تاکید دارد. تغییر در ساختار بانک مرکزی و سمت و سو دهی به سمت استقلال بانک مرکزی پیشنهادی است که آل‌اسحاق تاکید می‌کند: بانک مرکزی همچون ستون خیمه اقتصاد است اگر محکم نباشد چه بسا کسانی که در زیر خیمه هستند ضربه خواهند خورد.

مسعود گل شیرازی، رئیس‌ کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی اتاق ایران هم با اشاره به اینکه برگزاری نشست‌های بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی در سمت و سوی سامان دادن به شرایط عرضه و تقاضا است، تصریح ‌کرد: نکته‌ای که از منظر فعالان بخش خصوصی بسیار اهمیت دارد این است که نظارت بر سیستم بانکی به درستی انجام شود و عملا بانک‌ها با تغییر نقش از «بنگاهداری» به سمت «بانکداری» حرکت کنند.

گل شیرازی با بیان اینکه توزیع منابع در سال‌های گذشته براساس سیاست‌های تدوین شده نبوده و بخش تولید مغفول باقی مانده است، تاکید کرد: ارائه راهکارها باید به‌گونه‌ای باشد که سازو کارها و منابع به سمت اقتصاد مولد در حدی که ظرفیت بنگاه‌ها به‌کار بیفتد، حرکت کند.

رئیس‌ کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی اتاق ایران با تکرار دوباره این موضوع که بانک‌ها با ورود به عرصه بنگاهداری عملا رقیب بخش تولید شدند، تاکید می‌کند: این وضعیت در درازمدت مخل خواهد بود و این در حالی است که این موضوع برخلاف قانون پولی کشور هم است.

به گفته گل شیرازی اولین گام در تغییر وضعیت این است که دولت سیاست‌های تعریف شده خود را سامان دهد، ثانیا سازو کارهای نظارتی اصلاح شود و بانک مرکزی هم در این راستا گام بردارد که البته در جلسات برگزار شده دو طرف بر این موضوع تاکید داشتند. این در حالی است که وی اعتقاد دارد در صورت عدم نتیجه‌گیری مثبت از مساله نظارت، بهتر است از مدل مشابه نظارت در کشورهای دیگر در ایجاد یک سازمان بازرسی پولی بهره جست. 

 شرایط برد- برد در داخل
محمد مهدی رئیس‌ زاده، رئیس‌ کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز درباره نشست اخیر فعالان بخش خصوصی با بانک مرکزی با تایید صحبت‌های رئیس‌ بانک مرکزی تصریح می‌کند: موضوع مهمی که در نشست اخیر بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی مطرح شد، مساله عدم تعادل در سیاست‌گذاری‌ها در دولت‌های نهم و دهم بود که در نهایت کلیات جلسه به این سمت هدایت شد که دو طرف برای بازگشت شرایط تعادل به اقتصاد راهکارهای عملی ارائه دهند.رئیس‌‌زاده با اشاره به توزیع نامناسب نقدینگی در سال‌های گذشته اظهار کرد: تاکید دو طرف برای یک شرایط برد - برد هم برای بخش خصوصی و هم بخش تولید است، به طوری که هم منابع مالی قادر به پاسخگویی باشند و هم نرخ سود تسهیلات به‌گونه‌ای باشد که موجب رانت نشود.

رئیس‌ کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی اتاق تهران با اشاره به اینکه قرار است جلسات اینچنینی بخش خصوصی و بانک مرکزی به فاصله کوتاهی در جهت هم‌افزایی بیشتر برگزار شود، تصریح کرد: پیشنهاد بنده این است که تمامی مباحثی که به صورت جسته و گریخته در وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی با فعالان بخش خصوصی که مثبت هم است برگزار می‌شود، در یک نقطه کانونی جمع شود و مورد بررسی قرار گیرد تا با پیوستگی این نشست‌ها و مباحث بدون اتلاف وقت و هزینه، شاهد اثرگذاری بیشتری باشیم.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

مستندات غیرقانونی بودن الزام مردم به پرداخت پول اضافی به دفاتر اسناد رسمی + افشای اسامی نمایندگان حامی طرح

مستندات غیرقانونی بودن الزام مردم به پرداخت پول اضافی به دفاتر اسناد رسمی + افشای اسامی نمایندگان حامی طرح

در حالی مردم ایران عملاً ناگزیر هستند که برای هر معامله خودرو ، به دفاتر ثبت اسناد مراجعه و مبالغ هنگفتی را به آنها پرداخت کنند که قانوناً چنین اجباری وجود ندارد و صرفاً مراجعه به دفاتر نقل و انتقال راهنمایی و رانندگی و دریافت شناسنامه سبز خودرو کفایت می کند.

با این حال ، عده ای از نمایندگان مجلس در صدد هستند مراجعه به دفاتر ثبت برای نقل و انتقال خودرو را اجباری کنند و بدین ترتیب مردم قانوناً مجبور شوند یک بار به پلیس پول بدهند و بار دیگر رقم درشت تری را به دفاتر ثبت!

برای این که موضوع روشن شود ، ابتدا قوانینی که نشان می دهد ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی ، اجباری نیست را معرفی می کند و سپس ، اسامی نمایندگانی که پشتیبان طرح اجباری کردن مراجعه متعاملین خودرو به دفاتر ثبت هستن را افشا می کند.

1 - قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده- ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1374.12.22- به شرح زیر اصلاح می گردد:

"ماده 22- مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وظیفه ترجمه و تبدیل گواهینامه های رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی و سایر اسناد مدارک مذکور به مدارک بین المللی وفق مفاد کنوانسیون های بین المللی سالهای 1328 هجری شمسی (1949 میلادی) و 1347 هجری شمسی (1968 میلادی) حمل و نقل جاده ای و حسب عرف بین المللی و مقررات حاکم بر تمامی کشورهای عضو سازمان جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد."

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388.7.7 به تایید شورای نگهبان رسید.

این هم تصویر این قانون در روزنامه رسمی 20 مهر 88

2 - لایحه قانونی حمل و نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری / مصوب مرداد 1359

ماده 1- از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هرگونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگان های راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره گذاری وسایل نقلیه موتوری در کشور به ترتیبی که در این قانون و آیین نامه اجرایی آن تعیین می گردد انجام خواهد شد.

3 - قانون ثبت

ماده 47- در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2-صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه

همان طور که ملاحظه می کنید

اولاً طبق قانون ثبت ، فقط معاملات راجع به اموال غیر منقول (زمین ، باغ ، خانه ، مغازه) باید در دفاتر اسناد رسمی ، ثبت شود و اجباری به ثبت معاملات مربوط به اموال منقول مانند فرش ، رایانه ،خودرو ، میز و صندلی و ... وجود ندارد و ثبت این گونه معاملات اختیاری است.

لذا اگر اکنون نیز اجباری در این باره وجود دارد ، غیرقانونی است.

ثانیاً در قانون سال 59 ، دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع شده اند و این وظیفه بر عهده پلیس گذاشته شده است.

ثالثاً همین مجلس هشتم در شهریور سال گذشته تصویب کرده که مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است.

جالب اینجاست که برغم این مصوبه ، عده ای از نماینده ها ، دست بردار نیستند و بار دیگر طرحی را به میان آورده اند که بر مبنای آن ، مردم مجبور می شوند درصدی از بهای خودروی خود را به دفاتر ثبت بدهند!

در پاسخ به تقاضاهای مردم برای معرفی نمایندگانی که پیگیر این طرح هستند ، اسامی تعدادی از آنها را به شرح زیر منتشر می کند تا آقایان به مردم ایران و مخصوصاً به مردم حوزه های انتخابیه خود توضیح دهند که چرا در صدد تحمیل هزینه اضافی بر عهده موکلانشان هستند:

فرهاد تجری

موسی قربانی

امین حسین رحیمی

خلیل حیات مقدم

سید مصطفی طباطبایی نژاد

محمد تقی رهبر

علی اسلامی پناه

محمد محمدی

عبدالرضا مرادی

علی اکبر آقایی

مجید نصیرپور

داریوش قنبری

و...

البته ناگفته نماند که حسب اطلاع عصرایران ، تعداد زیادی از نمایندگان نیز با ترجیح حقوق مردم بر منافع گروهی خاص ، با این طرح مخالف اند.

این طرح روز یکشنبه در مجلس بررسی می شود....../تحلیل:عصرایران