طرح جدید افزایش قیمت بنزین در سال 92/ دولت کارمزد بنزین را حذف کرد

طرح جدید افزایش قیمت بنزین در سال 92/ دولت کارمزد بنزین را حذف کرد

همزمان با عزم جزم دولت برای افزایش قیمت بنزین و گازووئیل با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌‍‌ها، پیش بینی می‌شود از اواسط سال 1392 با حذف قطعی کارمزد، بنزین به صورت حق‌العملی در جایگاه‌ها عرضه شود که در این صورت هزینه هر نوبت سوخت‌گیری 120 تا 500 تومان افزایش می‌یابد.

به گزارش مهر، در حال حاضر به طور متوسط سالانه 300 تا 500 میلیارد تومان کارمزد بابت حمل، توزیع و عرضه بنزین معمولی و بنزین سوپر در سطح جایگاه‌های سوخت کشور به عنوان یارانه بنزین و گازوئیل توسط دولت پرداخت می‌شود.

به عبارت دیگر شرکت های حمل کننده و جایگاه های عرضه سوخت با دریافت این کارمزد چندین میلیارد تومانی مجبورند علاوه بر کسب سود، هزینه های تعمیر، نگهداری، راهبری و حقوق کارکنان و پرسنل خود را هم پرداخت کنند. 

با این وجود در چند سال گذشته پرداخت این یارانه نه تنها منجر به افزایش حاشیه سود جایگاه داران سوخت نشده و با کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت جایگاه های بنزین و گازوئیل در کلانشهرها همراه شده است که هزینه های دولت را هم افزایش داده است. بر این اساس با توافق چهار جانبه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت، سازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دولت، قرار شده است که کارمزد فروش بنزین و گازوئیل از سال 1392 حذف شود.

جزئیات حذف کارمزد و فروش حق‌العملی بنزین 

یک مقام مسئول در وزارت نفت در گفتگو با مهر با تائید حذف احتمالی کارمزد فروش بنزین و گازوئیل از سال اینده، گفت: تمامی دستگاه های مرتبط با این پیشنهاد موافقت کرده اند و قرار است این طرح در قالب لایحه احکام بودجه سال 1392 توسط دولت برای تصویب و ابلاغ نهائی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. 

وی با یادآوری اینکه حذف کارمزد و پرداخت حق العمل منجر به افزایش سطح خدمات رسانی، بالارفتن حاشیه سود جایگاه داران و استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی در ساخت و توسعه مجاری عرضه سوخت خواهد شد، تصریح کرد: با اجرای این طرح در صورت موافقت مجلس، هزینه بسیار ناچیزی باید توسط مصرف کنندگان بنزین پرداخت شود. 

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر فرمول حق العمل فروش بنزین و گازوئیل نهائی نشده است، بیان کرد: بر اساس پیشنهادهای اولیه مقرر شده است که مصرف کنندگان یک تا 2 درصد قیمت فرآورده را به عنوان حق العمل به جایگاه داران سوخت همزمان با پرداخت هزینه خرید بنزین و گازوئیل پرداخت کنند. 

به گفته وی در صورتی که یک خودرو 30 لیتر بنزین 400 تومانی در جایگاهی خریداری کند باید حدود 120 تومان به عنوان حق العمل به جایگاه دار پرداخت کند که به تبع با افزایش حجم باک و یا خرید بنزین آزاد این نرخ به 500 تومان هم قابل افزایش است. 

این مقام مسئول نفتی با یادآوری اینکه سال آینده در صورت تائید نهایی دولت و مجلس فاز اول فروش حق العمل کاری بنزین و گازوئیل اجرائی خواهد شد, تبیین کرد: همزمان با اجرای طرح تدریجی آزادسازی قیمت سوخت هم فازهای بعدی خرید حق العمال کاری فرآورده های نفتی کلید خواهد خورد. 

وی با بیان اینکه تاکنون مطالعات کارشناسی شده نسبت به اجرای این طرح جدید در سطح کمیته های مختلف اقتصادی دولت، وزارت نفت و سازمان هدفمندی یارانه ها انجام شده است، خاطرنشان کرد: قطعا اجرای این پروژه منجر به افزایش تمایل سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ساخت جایگاه های جدید سوخت به ویژه در کلانشهرهای کشور خواهد شد. 

استقبال جایگاه‌داران سوخت از طرح جدید دولت 

ناصر رئیسی فرد هم در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه عرضه بنزین تک نرخی بسیاری از ناهنجاری‌ها در جایگاههای سوخت را از بین می برد، گفت: قطعا عرضه بنزین تک نرخی منجر به کاهش فساد و بسیاری از تخلفات در سطح جایگاههای سوخت می شود. 

رئیس انجمن جایگاه داران سوخت کشور با اعلام اینکه گران شدن بنزین در بلندمدت منجر به کاهش فروش و حاشیه سود جایگاههای سوخت خواهد شد، تصریح کرد: بر این اساس دولت به منظور حفظ حاشیه سود و توجیه اقتصادی فعالیت جایگاه ها باید طرح پرداخت حق العمل کاری را اجرایی کند. این مقام مسئول با بیان اینکه گران شدن بنزین قطعا منجر به افزایش درآمدهای دولت می شود، اظهار داشت: کاهش انحراف و قاچاق بنزین هم یکی از ویژگی ها و دستاوردهای اقتصادی عرضه بنزین تک نرخی است./مهر

پیشنهاد افزایش قیمت 300 تومانی بنزین در سال 92/ رونمایی فرمول جدید افزایش قیمت گازوئیل

سخنگوی كمیسیون تلفیق مطرح كرد:

پیشنهاد افزایش قیمت 300 تومانی بنزین در سال 92/ بهمنی آمار سه ماه قبل را داد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جعفر قادری سخنگوی كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با خبرنگاران نتیجه اولین جلسه كمیسیون تلفیق را تشریح كرد.

وی گفت: براساس توافق هیات رئیسه كمیسیون تلفیق و بنا به محدودیت زمانی كه داریم مقرر شد در 4 هفته كاری كار بررسی لایحه بوده 92 را در كمیسیون تلفیق به انجام برسانیم.

وی ادامه داد: بنابراین در دو هفته اول به كلیات و مباحث درآمدی پردات خواهد شد و در هفته سوم و چهارم بحث هزینه ای مورد بررسی قرار می گیرد و نهایتاً تلاش بر این است پس از تعطیلی یك هفته ای مجلس در جلسه یكشنبه 15 اردیبهشت گزارش كمیسیون تلفیق در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

قادری گفت: برخلاف سال های گذشته كه حدود 4-5 جلسه به شنیدن توضیحات وزیر اقتصاد و معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور و وزیر نفت، رئیس بانك مركزی، وزیر صنعت و معدن اختصاص داده می شد امسال تصمیم گرفتیم این روال را تغییر دهیم و هفته آخر كمیسیون تلفیق، فرصت بیشتری به كمیسیون ها و نمایندگان داده شود بنابراین برنامه ریزی طوری انجام شد كه روز گذشته 4 ساعت توضیحات وزیر اقتصاد ، رئیسی بانك مركزی و معاونت راهبردی ریاست جمهوری را استماع كردیم. تصمیم داشتیم وارد كلیات شویم اما عده ای از نمایندگان معترض بودند كه هنوز اطلاعات كافی از كلیات ندارند و در این صورت نمی توانند وارد جزئیات شوند.

سخنگوی كمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: نمایندگان درخواست كردند رئیس كارگروه هدفمندی یارانه ها، رئیسی سازمان خصوصی سازی و مسئولان امنیتی نیز در جلسه كمیسیون تلفیق حضور یابند و اطلاعاتی درباره تحریم ها هم داده شود و سپس برای كلیات رای گیری كنیم.

وی ادامه داد: قرار شد امروز وزیر نفت، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان خصوصی و آقای فرزین رئیس كارگروه طرح تحول اقتصادی به كمیسیون تلفیق بیایند البته ممكن است مسئولانی هم برای توضیح درباره تحریم ها در كمیسیون حضور یابند و در نهایت فردا به طور رسمی وارد بحث كلیات شویم در غیر این صورت اگر نیاز به ادامه جلسه با مسئولان مربوطه باشد ممكن است امشب نیز جلسه را تمدید كنیم و فردا ادامه آن را داشته باشیم و در نهایت تا پایان هفته و یا اول هفته آینده برای كلیات تعیین تكلیف كنیم.

قادری با اشاره به جلسه روز گذشته كمیسیون تلفیق مجلس با حضور حسینی وزیر اقتصاد و ممبینی معاون برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری و بهمنی رئیس كل بانك مركزی اظهار داشت: ایرادی كه نمایندگان به وزیر اقتصاد داشتند این بود كه گزارش خود را مكتوب ارایه نكرد همچنین گزارش آقای بهمنی نیز برای سه ماه قبل بود و به روز نبود قرار شد جلسات بعدی حتماً پیگیری كنیم كه اطلاعات كامل و مكتوب در اختیار نمایندگان قرار داده شود.

وی در خصوص ارایه گزارش عملكرد سال 91 از سوی مسئولان دولتی نیز گفت: طبق گزارشی كه ارایه كردند عملكرد بودجه دولت در سال 91 از 144 هزار میلیارد تومان مصوب به 107 میلیارد تومانم عملكرد داشته است و حدود 15 هزار میلیارد تومان آن مربوط به عمرانی و 91 هزار میلیارد تومان هم بودجه جاری بوده است و باقی تفاوت تملك دارایی ها بوده است.

وی گفت: سوال نمایندگان این بود كه مابه التفاوت را از كجا آورده اند كه توضیح دادند بخشی از آن مربوط به مالیات تسعیر بوده كه بانك مركزی به دست آورده و بخشی هم مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز مبادله ای بوده است.

سخنگوی كمیسیون تلفیق مجلس گفت: نمایندگان از نمایندگان دولت سوال كردند با توجه به این كه عملكرد شما در سال 91 107 هزار میلیارد تومان بوده چرا لایحه بودجه 92 را با رقم 166 هزار ملیارد  تومان مصوب كردید كه توضیح دادند از این میزان كه 166 هزار میلیارد تومان است، 15 هزار میلیارد تومان از محل درآمد هدفمندی یارانه ها به بودجه عمومی تزریق می شود كه اگر این رقم را كم كنیم می شود 152 هزار میلیارد تومان.

قادری گفت: نمایندگان د ولت برای تامین این رقم از رشد درآمد معادن و مالیات كه با بودجه 92 پیش بینی شده است سخن گفتند البته در این خصوص سوالات زیادی مطرح شد اما اینكه نمایندگان تا چه مقدار قانع شدند در رای آنها به كلیات مشخص می شود.

وی در خصوص نگرانی نمایندگان از وابستگی بودجه به نفت گفت و ادامه داد: نمایندگان نظران این بود كه وابستگی بودجه به نفت نه تنها كم نشده بلكه به لحاظ ریالی افزایش هم داشته است زیرا در بودجه هم اكنون 67 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت پیش بینی شده است كه با توجه به افزایش نرخ ارز از 1226 به 2500 میزان درآمد ریالی بخش نفت اضافه شده است.

سخنگوی كمیسیون تلفیق مجلس درباره رشد بودجه جاری نیز گفت: سال 91 بودجه جاری 101 هزار ملیارد  توان مصوب شد كه 91 هزار میلیارد آن محقق شد هم اكنون بودجه جاری در لایحه 92 121 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و این یك رشد بالایی را نشان می دهد.

وی درباره یارانه دارو و نان نیز گفت: چون قرار است دیگر نرخ ارز مرجع نداشته باشیم وقتی نرخ ارز تك نرخی می شود مجبور می شویم برای برخی اقلام مثل دارو و نان یارانه آی پیش بینی كنیم این یارانه در بودجه پیشنهادی دولت از 13 هزار میلیارد تومان به 23 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

خبرنگاران در ادامه این نشست توضیحات بیشتری درباره وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و مرحله دوم در سال 92 داشتند كه قادری پاسخ داد: دولت برای هدفمندی یارانه ها در مرحله دوم 120 هزار میلیارد تومان پیش بینی كرده است كه 10 هزار ملیارد  آن به بخش عمرانی و 5 هزار به بودجه جاری تزریق شود اما به نظر می رسد دولت با این پیشنهاد موافقت نخواهد كرد. طبق پیش بینی دولت 108 هزار میلیارد تومان از این رقم از محل افزایش قیمت حامل های انرژی است. در بحث مصارف آن نیز 92 هزار میلیارد تومان برای كمك به خانوار در نظر گرفته شده، 15 هزار میلیارد تومان بودجه دولت و مابقی برای حمایت از تولید كه البته بعید است مرحله دوم هدفمندی اجرا شود.

وی گفت: پیشنهادی در كمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد كه اگر مرحله دوم اجرا نشود در بحث اقلام حامل های انرژی تغییر قیمت داده شود به عنوان مثال پیشنهاد این است كه قیمت بنزین سهمیه ای از 400 به 700 و قیمت بنزین آزاد از 700 به 8900 افزایش یابد البته شاید در گاز سی ان جی هم تغییراتی داده شود. كمیسیون برنامه و بودجه درباره سایر اقلام انرژی پیشنهادی ندارد اما ممكن است سایر كمیسیون ها و یا كمیسیون تلفیق پیشنهادی ارایه دهد.

قادر گفت: ما در مرحله اول اجرای هدفمندی همچنان با كسری بودجه مواجه هستیم و از 42 هزار میلیارد تومانی كه توزیع شده 28 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی و افزایش قیمت حامل های انرژی بوده و 14 هزار از طریق بودجه تامین شده است البته طبق اطلاعاتی كه به دست ما رسیده است دولت در پایان سال از درآمد دستگاه ها تحت عنوان یارانه گرفته است اما به دستگاه ها پرداخت نكرده و بخشی از بودجه هدفمندی را از این طریق تامین كرده است بنابراین بعید می دانیم هدفمندی مرحله دوم اجرایی شود.

سخنگوی كمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد : ما در جلسات مشترك دولت و مجلس هم بررسی های كه كردیم نشان می دهد كه با توجه به نرخ بالا تورم، تحریم ها و شرایط اقتصادی كشور، شرایط برای اجرای مرحله دوم مناسب نیست زیرا اگر قیمت حامل ها را افزایش دهیم چون تولید كننده نمی تواند براساس تكنولوژی در استفاده از انرژی صرفه جویی كند یا ن باعث افزایش مصرف انرژی و همچنین افزایش قیمت تولید می شود.

وی گفت: دولتی ها تحلیلی دارند كه بر اساس آن معتقدند اگر مرحله دوم با اعداد و ارقامی كه آنها مد نظر قرار دارد اجرایی شود نرخ تورم تنها 12-13 درصد اضافه خواهد شد و با توجه به اینكه ما نرخ تورممان بالای 30 درصد است این نرخ به 40 تا 50 درصد می رسد در حالی كه ما معتقدیم این تحلیل دولت واقعی نیست و پیش بینی می كنیم در صورت اجرایی شدن مرحله دوم با ارقامی كه مد نظر دولت است موج تورمی بعدی را در پیش خواهیم داشت.

قادر ی در خصوص تحقق درآمد نفتی و مالیاتی نیز گفت: دولت 67 هزار میلیارد تومان را برای درآمد نفتی پیش بینی كرده كه ممكن است محقق شود زیرا اگر نصف سال گذشته هم فروش نفت داشته باشیم این رقم با نرخ 2500 تومانی ارز تامین خواهد شد. درباره درآمد مالیاتی نیز دولت 53 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته كه بدون تغییر قانون مالیات و تنها با توسعه پایه های مالیاتی می توانیم به این رقم برسیم زیرا فرار مالیاتی زیادی داریم كه اگر دولت همت كند و آن را به دست آورد به رقم پیش بینی شده می رسیم.

وی در خصوص احتمال حضور جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در كمیسیون تلفیق نیز گفت: هنوز حضور وی قطعی نشده است و قرار است رئیس كمیسیون تلفیق هماهنگی هایی برای حضور این تلفیق انجام دهد هر چند كه به نظر می رسند وضعیت مذاكرات قابل پیش بینی است. اگر گشایشی در مذاكرات انجام شود می توان در آینده بودجه را اصلاح كرد.

قادری درباره افزایش قیمت حامل های انرژی مد نظر دولت برای تحقق درآمد 120 هزار  میلیارد تومانی از هدفمندی یارانه ها در مرحله دوم نیز گفت: براساس سناریوی دولت وقتی قرار است درآمد هدفمندی به 120 هزار میلیارد تومان برسد این یعنی افزایش بیش از 4 برابری قیمت حامل های انرژی كه البته دولتی ها نظرشان این است كه برخی اقلام را افزایش داده و برخی دیگر را بدون افزایش بگذارند.

جزئیات افزایش قیمت گازوئیل در مرزها/ رونمایی فرمول جدید افزایش قیمت گازوئیل

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به افزایش قیمت گازوئیل در بازارچه های و مبادی مرزی کشور از احتمال این افزایش قیمت برای مقابله با قاچاق سوخت تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: با مصوبه دولت قیمت گازوئیل در مبادی مرزی به صورت قیمت تعادلی و شناور متناسب با فوب خلیج فارس عرضه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کشکولی امروز در جمع خبرنگاران با تایید گزارش خبرگزاری مهر مبنی بر افزایش قیمت گازوئیل در مبادی مرزی گفت: ریشه اصلی قاچاق فرآورده های نفتی قیمت است و باید قیمت ها به ویژه در مبادی مرزی برای مقابله با قاچاق سوخت اصلاح و منطقی شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اعلام  اینکه  با ایجاد  کارگروهی در دولت با مشارکت وزارت نفت و چندین وزارتخانه دیگر دولت تصریح کرد: براساس مصوبه جدید این کارگروه قیمت گازوئیل در بازارچه ها و  مبادی مرزی کشور افزایش می یابد.

این مقام مسئول در پاسخ به مهر در تشریح فرمول جدید افزایش قیمت گازوئیل در مبادی ارزی اظهار داشت: قیمت ها تا دو ماه آینده با نرخ های تعادلی و شناوری محاسبه می شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه قیمت فوب خلیج فارس معیار اصلی تعیین قیمت گازوئیل در بازارچه های مرزی خواهد بود یادآور شد: پیش بینی می شود در صورت اصلاح قیمت میزان قاچاق سوخت به کشورهای همسایه و به ویژه کشورهای شرق ایران با کاهش قابل توجهی همراه شود.

کشکولی همچنین یکی از راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت را فروش سوخت به مرزنشینان بر اساس مصوبات دولت عنوان کرد و افزود: در حال حاضر علاوه بر قیمت پایین ترانزیت فرآورده های نفتی و صادرات برخی از مشتقات نفتی هم در انحراف فرآورده های نفتی تاثیرگذار است./مهر