طرح تغییر نحوه فروش بانک‌ها به شورای پول و اعتبار رفت

محمدمهدی رئیس‌زاده در گفتگو با  مهر درباره پیشنهاد تجار به شورای پول و اعتبار برای ایجاد اصلاحاتی در فروش سهام بانک‌های ایرانی گفت: پیشنهاداتی برای اصلاح سهم سهامداران ایرانی در خرید و راه‌اندازی بانک‌ها به شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ارائه شده است که براساس آن، تبعیض میان خرید سهم از سوی متقاضیان ایرانی و خارجی اصلاح شود.

مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: براساس قانون بانک‌های خارجی، یک فرد خارجی می‌تواند تا ۴۰ درصد سهام بانک ایرانی را در اختیار داشته باشد در حالی که یک فرد ایرانی اگر شخص حقیقی باشد، بیش از ۵ درصد نمی‌تواند سهم داشته باشد و اگر شخص حقوقی و شرکت‌های سهامی عام باشد، حداکثر تا ۱۰ درصد می‌تواند در بانک‌های خارجی سهام داشته باشد؛ بر این اساس درخواست ما رفع تبعیض خرید سهام بانک‌های ایرانی از سوی ایرانی‌ها و خارجی‌ها است به نحوی که هر چیزی که برای خارجی‌ها مجاز است، برای ایرانی‌ها هم اعمال شود.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی البته در این خصوص استدلالاتی دارد اما با کلیات اصلاح آن مخالف است و آن را قبول ندارد. اگرچه از یک سو، بخش‌هایی از استدلال ها درست است، همچنین با یکسری استدلالات و البته مصوبه شورای پول و اعتبار، برخی بخش‌ها مستثنی از اجرای آئین‌نامه شده‌اند در حالی که نظر ما این است که اگر این آئین‌نامه خوب است، برای همه باید خوب باشد و اگر بد است، باید همه با یک دید نگاه شوند.

 اخباراقتصادی  -  مهر

ویدیو مرتبط :
تشکر شورای پول و اعتبار از بانک مرکزی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

رئیس کل بانک مرکزی:پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده ها در راه شورای پول و اعتبار

 

 

 

رئیس کل بانک مرکزی از ارائه طرح افزایش نرخ سود سپرده های بانکی برای ماه های باقی مانده از سال جاری به شورای پول و اعتبار خبر داد.

محمود بهمنی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» درباره افزایش نرخ سود سپرده ها تا پایان سال جاری، اظهار داشت: بانک مرکزی پیشنهاد افزایش نرخ سود سپردهای بانکی را در آینده نزدیک به شورای پول و اعتبار خواهد برد.

وی گفت: اگر اعضاء و سیاست گذاران شورای پول و اعتبار موافقت کنند بانک مرکزی بلافاصله نرخ جدید سپرده ها تا پایان سال را اعلام خواهد کرد.

به گزارش فارس، شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های بانکی در بسته سیاستی نظارتی امسال به این صورت تصویب کرد که نرخ سود سپرده های یکساله ۵/۱۲درصد و سپرده های دو، سه، چهار و پنج ساله نیز به ترتیب ۱۳، ۱۴، ۵/۱۴ و ۱۵باشد.

کاهش نرخ سود سپرده ها در بسته سال ۹۰ موجب شد تا در ماه های ابتدایی سال که موج آن هم اکنون هم در بازار مشهود است تغییراتی در بازار ارز و سکه و بعضاً سرمایه ایجاد شود چراکه دارندگان سرمایه های نقدی ترجیح دادند برای کسب سود بیشتر سپرده های خود را از بانک ها خارج کرد و در بازارهای سودآور تر سرمایه گذاری کنند.

به همین دلیل بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت تا یک بار دیگر پیشنهاد تغییر نرخ سود سپرده ها را به شورای پول و اعتبار ببرد..... /  خبرگزارى فارس