اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
طرح افزایش هزار درصدی تعرفه واردات خودرو!
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به تدوین طرح دو فوریتی برای افزایش 1000 درصدی تعرفه خودرو وارداتی، گفت: بر اساس این طرح، دولت موظف به جایگزینی خودروهای فرسوده خود با خودروهای داخلی میشود، تا ناوگان کشور تغییر پیدا کند.
نادر قاضی پور از تدوین طرح دو فوریتی برای توقف واردات خودرو خبر داد و گفت: هماکنون در حال جمعاوری امضا برای ارائه طرح مذکور به هیأت رئیسه مجلس هستیم.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متأسفانه هجمه اخیر در رسانهها به صنعت خودروسازی کشور، تبعات بسیاری را بهدنبال دارد، که بیکاری 80 هزار نفر از مهمترین تبعات رکود در تولید خودرو و صنعت خودروسازی کشور است.
وی گفت: متأسفانه در شرایط کنونی وزارتخانههای صنعت، اقتصاد و بانک مرکزی هیچ کمکی برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی انجام نمیدهند، هر چند مسئولان خودروساز کشور در عرصه مدیریتی بی لیاقت هستند و نسبت به کاهش 30 درصدی هزینه و افزایش کیفیت خودروهای داخلی اقدام نکردند.
قاضیپور ادامه داد: سوء مدیریت مسئولان خودروسازی کشور در تمام حوزهها نباید موجب تعطیلی این صنعت در کشور شود، از اینرو نمایندگان طرح دوفوریتی را برای حمایت از صنعت خودروسازی و افزایش یکهزار درصدی تعرفه واردات خودرو در دستور کار دارند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: همچنین بر اساس این طرح، دولت موظف به جایگزینی خودروهای فرسوده خود با خودروهای داخلی میشود، تا ناوگان کشور تغییر پیدا کند.
وی گفت: اگر مشکلات صنعت خودروسازی داخلی حل نشود، به طور حتم در آینده اتوبانهای غرب تهران – کرج، مملو از بیکاران صنعت خودروسازی می شود، که این تبعاتی را بهدنبال دارد.
ویدیو مرتبط :
افزایش 5 درصدی عوارض واردات خودرو
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
افزایش قیمت خودرو تصویب شد/کاهش ۲۵ درصدی تعرفه واردات طی ۵ سال
افزایش قیمت خودرو تصویب شد/کاهش ۲۵ درصدی تعرفه واردات طی ۵ سال
هیئت دولت افزایش قیمت خودروهای داخلی را با 4 شرط تصویب کرد و به کاهش 25 درصدی تعرفه واردات خودرو طی 5 سال رای داد.
هیات وزیران تصویبنامه در مورد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده را ابلاغ کرد.
این مصوبه با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
تصویبنامه نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده:
بر اساس این گزارش، وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:
1ـ شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادلهای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام میشوند) اقدام نمایند.
تبصره ـ فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ir .124 است.
2ـ شرکتهای یادشده موظفند نود و پنج درصد وجوه حاصل از مابهالتفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادلهای و قیمت تجاری را در دورههای سه ماهه به حسابی که توسط خزانهداری کل کشور اعلام میشود، واریز نمایند.
صددرصد وجوه واریزی به حساب یادشده پس از تخصیص توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد، تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.
3 ـ فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکتهای موضوع بند (1) منوط به اجرای تعهدات زیر میباشد:
الف ـ افزایش تولید و عرضه خودرو به گونهای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد.
ب ـ کاهـش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود.
ج ـ ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیشفروش و تصویب فیشهای واریزی مابهالتفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان.
د ـ راهاندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن.
هـ ـ تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی.
4ـ به منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمتها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال 1392، طی پنج سال، سالانه پنج واحد درصد کاهش مییابد.
این تصویبنامه در تاریخ 8/11/1391 به تأیید ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی
فارس