صنعت پرداخت الکترونیکی چقدر برای پساتحریم آماده است؟/ ایران، وزنه اصلی صدور کارت اعتباری بین المللی

مدیرعامل شرکت شبکه الکترونی پرداخت کارتی (شاپرک) در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین، گفت: «یکی از حوزه هایی که درپی لغو تحریم ها و از بین رفتن محدودیت های بانکی و تبادلات مالی به شدت تحت تأثیر قرار می گیرد، حوزه پرداخت الکترونیکی است و به همین خاطر نیز فعالان این حوزه  باید هرچه سریع تر خود را برای دوران جدید آماده کنند.»

محسن قادری ادامه داد: «طی چند ماهه اخیر مباحث فراوانی به صورت پراکنده در مورد بایست های حوزه پرداخت پس از لغو تحریم ها میان فعالان این حوزه مطرح شده است که در عین ضروری بودن اما به هیچ وجه کافی نبوده و نیست چرا که باید وارد مرحله عملیاتی شد.»

وی در تشریح ضرورت های دوران جدید گفت: «در یک بیان کلی به تحول در دو بخش نیازداریم؛ تحول در حوزه رگولاتوری و تحول در زیرساخت های فنی و سخت افزاری.»

به گفته وی در بخش رگولاتوری باید ساز و کارهای حاکم بر روابط بازیگران و عوامل نقش افرین در بخش پرداخت الکترونیکی را مورد بازبینی قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت شاپرک ادامه داد: «بخش زیادی از دوران شکوفایی صنعت پرداخت الکترونیکی کشور ما در دوران تحریم ها سپری شده است و به همین خاطر نیز از ابتدا فرصت، ضرورت و امکان تطبیق و همکاری میان فعالان پرداخت الکترونیکی ایران و بازیگران بین المللی وجود نداشته است. جبران این عدم تطابق، نیازمند برنامه ریزی و اقدامات فوری و در عین حال حساب شده است.»

وی افزود: «از سوی دیگر قانون بانکداری بدون ربا و ضوابط منبعث از آن، تطبیق ساز و کارهای پرداخت الکترونیکی داخلی با فرایندهای بین المللی را به مطالعات و اقدامات زیربنایی منوط می کند. به همین خاطر نیز در شاپرک همزمان با نخستین طلیعه های توافق هسته ای، مطالعات تطبیقی، برنامه ریزی ها و اقدامات لازم آغاز شد.»

قادری ادامه داد: «هرچه بر احتمال توافق افزوده می شد، اقدامات ما هم رنگ و بوی جدی تر به خود می گرفت تا اینکه طی هفته های اخیر و پس از حصول توفق، مذاکرات غیررسمی خود را با برخی مشاوران برای آماده سازی شرایط ارتباط با بازیگران مطرح حوزه پرداخت الکترونیکی جهان مانند «ویزا»، « مسترکارت» و... آغار کرده ایم.»

مدیرعامل شاپرک با اشاره به نقش نهادهای ناظر حاکمیتی در آماده سازی برای حضور در فضای جدید گفت: «بانک مرکزی و شاپرک در حوزه قوانین و مقررات، استانداردها و رویه ها و... بررسی ها و برنامه ریزی های خود را شروع کرده اند. سایر فعالان این حوزه نیز باید به صورت جدی وارد گود شوند.»

وی افزود: «رئیس کل بانک مرکزی طی هفته های اخیر بارها از بانک ها خواسته اند خود را برای استفاده از فرصت های جدید آماده کنند. این فراخوان قطعا شامل حال سایر فعالان شبکه بانکی و پولی به خصوص شرکت های پرداخت الکترونیکی نیز می شود. شرکت های پی اس پی باید با هم افزایی و اشتراک دانش و تجارب میان خود، زمینه نقش آفرینی در دوران پس از تحریم را فراهم کنند.»

قادری در پاسخ به این پرسش که آمادگی برای همکاری با شرکت های بزرگ بین المللی در حوزه پرداخت چقدر زمان می برد، گفت: «به اعتقاد من حداقل به یک سال زمان و کار فشرده نیاز داریم تا بتوانیم شرایط حضور مفید و «همکاری محور» شرکت های بزرگ پرداخت الکترونیکی را فراهم کنیم.»

وی تأکید کرد: «ایران قطعا ظرفیت این را دارد که به هاب منطقه ای صدور کارت های اعتباری بین المللی تبدیل شود و نه تنها به هموطنان بلکه به کشورهای منطقه نیز خدمات ارائه دهد.»

مدیرعامل شاپرک افزود: «پیاده سازی برنامه های دولت در راستای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند انجام اقدامات متنوعی است که از جمله این اقدامات گسترش گردشگری است. یکی از ابزار لازم برای تقویت صنعت توریسم نیز ایجاد زیرساخت ها و شبکه پرداخت الکترونیکی بین المللی در کشور است. گردشگر خارجی باید امکان استفاده از کارت های اعتباری خود را در ایران داشته باشد تا ما بتوانیم از درآمدهای توریسم برخوردار شویم.»

 

اخبار اقتصادی - خبرآنلاین

 

ویدیو مرتبط :
راهنمای کاربری پرداخت درگاه الکترونیکی در محدوده کشور ایران

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

سهم ایران از صنعت پرسود «بانكرینگ» چقدر است؟

 

سهم ایران از صنعت پرسود «بانكرینگ» چقدر است؟

امروزه صنعت سوخت‌رسانی به كشتی‌ها در بسیاری از كشور‌ها به عنوان یك منبع درآمد تلقی می‌شود و این در حالی است كه برخی از آنها حتی منابع نفتی نیز ندارند و سوخت را از كشور‌های دیگر تامین می‌كنند.

تجربه‌ كشور‌های حاشیه خلیج‌فارس نشان می‌دهد، توسعه‌ خدمات سوخت‌رسانی به كشتی‌ها در بنادر جنوبی ایران می‌تواند سالانه چندین میلیارد دلار درآمد نصیب كشور كند اما متاسفانه هنوز از این ظرفیت به دلیل عدم نگرش صحیح به مقوله‌ سوخت‌رسانی و نقص در قوانین اجرایی به خوبی استفاده نمی‌شود و به همین دلیل است كه بحث سوخت‌رسانی به كشتی‌ها در ایران مدت‌هاست كه با چالش‌، نارسایی‌ و ناهماهنگی‌ روبه‌رو است.

حمید فراهانی ـ مدیرعامل یك شرکت فعال در حوزه سوخت‌رسانی و بانكرینگ ـ در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در مورد اهمیت توسعه صنعت بانكرینگ در ایجاد درآمد برای كشور گفت: اجرای هر طرح اقتصادی جامع، بسته به حجم سرمایه‌گذاری و دامنه‌ فعالیت آن برای جامعه و به خصوص برای محل اجرای طرح، ایجاد اشتغال می‌كند كه این به معنی پویایی، محرومیت‌زدایی و توسعه‌ حاكمیت اقتصادی كشور است.

وی افزود: حال اگر به این مقوله به‌صورت خاص نگاه شود، به‌طور كلی می‌توان گفت سوخت‌رسانی در چنین ابعادی به عنوان زنجیره‌ تامین خدمات در بنادر كشور در نوع خود تحول قابل توجه‌ای در بعد اقتصادی تلقی می‌شود و ایجاد چنین تحولاتی در فعالیت‌های دریایی هنگامی ارزش واقعی خود را به دست می‌آورد كه این تحول با تكامل توام شود.

** توسعه صنعت و تجارت دریای حاصل توجه به بانكرینگ است

این كارشناس صنعت بانكرینگ با اشاره به موفقیت بنادری همچون سنگاپور، فجیره و رتردام در صنعت و تجارت دریایی تاكید كرد كه اگر صنعت و تجارت دریای در این بنادر یك شریان حیاتی تلقی می‌شود، بی شك موفقیت‌های كسب‌شده در امر سوخت‌رسانی در این موضوع تاثیر بسزایی داشته است.

فراهانی علت تاثیر سوخت‌رسانی را در توسعه تجارت دریای این گونه توضیح داد: از آنجایی كه هزینه‌ خرید سوخت تاثیر مستقیم و بسزایی در تعیین قیمت تمام شده كرایه حمل دارد، بنابراین طبیعی است كه هر بندری كه بتواند با تامین به موقع و با نرخ رقابتی، زمینه‌ كاهش هزینه‌های ناشی از خرید سوخت را فراهم كند، قطعا تمایل مالكان كشتی‌ها برای تامین و تدارك كلیه‌ مایحتاج شناور‌ها از آن بندر بیشتر خواهد شد كه این امر افزایش و توسعه‌ صنعت حمل‌ونقل را برای آن كشور به ارمغان خواهد آورد.

** بندره فجیره تنها رقیب ایران در منطقه

او با اشاره به اینكه عمده مراكز توزیع سوخت در خلیج‌فارس بنادر فجیره، خرفكان، شارجه و دبی در امارات متحده عربی هستند، رقیب ایران را تنها بندر فجیره دانست و گفت: بندر فجیره با تدارك سالانه 12 میلیون تن سوخت مورد نیاز كشتی‌‌ها، عنوان اولین بندر فعال در منطقه و سومین بندر بزرگ جهان را به خود اختصاص داده است، این در حالی است كه سایر بنادر منطقه فعالیت درخور توجهی كه به عنوان یك رقیب جدی مطرح باشند را ندارند و عملكرد آنان با فعالیت فعلی كه در بندر‌عباس صورت می‌پذیرد، تفاوت چندانی ندارد.

البته فراهانی وجود تحریم‌ها را به تنهایی مانع از حضور فعال بخش خصوصی كشور در این صنعت بسیار مهم و استراتژیك ندانست و تصریح كرد: برخی از قوانین و تصمیمات مسوولان در فروش فرآورده، باعث كاهش قدرت رقابتی فعالان صنعت سوخت‌رسانی در رقابت با سایر رقبای خارجی شده است كه نتیجه‌ آن كاهش سهم ایران در بازار منطقه از 25 درصد در سال 1390 به زیر 10 درصد در سال 1391 شده است.

وی تامین و تدارك به موقع، به میزان و با نرخ رقابتی سوخت را از عوامل جذب مشتری دانست و گفت: با توجه به موقعیت سوق‌الجیشی ایران در منطقه و تاثیر آن در كاهش هزینه‌ انحراف كشتی به سمت بندر فجیره، اگر بتوانیم نیاز مشتریان را به‌طوری كه باعث افزایش انگیزه‌ اقتصادی آنان شود، فراهم كنیم قطعا شاهد تمایل و رغبت مالكان كشتی‌ها به خرید سوخت از شركت‌های سوخت‌رسانی ایرانی خواهیم بود.

** نقاط قوتی كه تبدیل به ضعف شده‌اند

وی یكی از نقاط قوت صنعت بانكرینگ در ایران را تولید سوخت در كشور و امكان تامین آن از منابع داخلی عنوان كرد.

البته وی این نقطه قوت را مشروط به عرضه سوخت با نرخ مناسب و رقابتی به شركت‌های فعال دانست و گفت: در حال حاضر این امر صورت نمی‌پذیرد و این نقطه قوت به نوعی به نقطه ضعف تبدیل شده است.

به گفته این فعال صنعت بانكرینگ سختی انتقال وجه به داخل كشور یكی دیگر از محدودیت‌های صنعت بانكرینگ كشور است كه این چالش برای شركت‌های سوخت‌رسانی منطقه وجود ندارد.

او با اشاره به این كه شركت‌های سوخت‌رسانی در فجیره از پرداخت مالیات و عوارض گمركی معاف هستند، گفت: در ایران طبق قانون تمام شركت‌ها می‌بایست مالیات و عوارض گمركی را پرداخت كنند كه مواردی از این دست باعث كاهش قدرت رقابت شركت‌های ایرانی نسبت به شركت‌های فعال در منطقه می‌شود.

** لزوم تغییر نگاه‌ مسوولان به بانكرینگ

وی با تاكید بر اینكه در ابتدا باید باورها و زاویه‌ نگاه‌ به مقوله‌ سوخت‌رسانی تغییر یابد، گفت: تا زمانی كه این باور در نزد مسوولان ایجاد نشود كه صنعت سوخت‌رسانی یك صنعت استراتژیك و تاثیر‌گذار در قدرت اقتصادی كشور در منطقه است، قطعا هیچ اتفاقی كه باعث رونق این صنعت شود، رخ نخواهد داد.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به نوپا بودن این صنعت گفت: در حال حاضر قانون خاصی برای تسهیل در اجرای عملیات بانكرینگ وجود ندارد و طبیعتا قوانین موجود نیز پاسخ‌گوی نیاز این صنعت در كورس رقابتی شركت‌های داخلی با شركت‌های بین‌المللی كه همه جوره از حمایت‌های اقتصادی كشور خود برخوردارند، نیست.

** اصل 44 راه رهایی از تحریم‌ها

فراهانی ادامه داد: در وضعیت كنونی كه كشور با تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو است، مسوولان دولتی می‌بایست نگرشی جدی‌تر به اصل 44 قانون اساسی داشته باشند و زمینه‌ فعالیت بخش خصوصی در این صنعت بسیار مهم را از طریق رفع انحصار موجود در بهره‌مندی از مزایای خرید سوخت با نرخ رقابتی و ایجاد شرایطی منطبق با بازار بین‌المللی فراهم آورند.

وی با بیان اینكه تحریم‌ها و موانع ایجاد شده از طریق سازمان‌های بین‌المللی برای این صنعت مشكلاتی را ایجاد كرده است، خاطرنشان كرد: ما یاد گرفته‌ایم كه با تلاش و مداومت و پرهیز از ناامیدی چگونه تهدیدات را به فرصت تبدیل كنیم.

فراهانی ادامه داد: خوشبختانه ملت‌ها ما را تحریم نكرده‌اند، بلكه برخی از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای حفظ منافع خودشان دست به این اقدام نابخردانه زده‌اند و قطعا مشتریان و متقاضیان خرید سوخت كشتی كه عموما جدای از دولت‌ها هستند، كماكان طالب سوخت ایران هستند.

** تجدید نظر در نرخ فروش سوخت به داخلی‌ها

او با اشاره به اینكه تا یك سال و نیم قبل حدود 80 درصد سوخت مورد معامله در بندر فجیره به‌طور مستقیم از طریق ایران (شركت ملی نفت) تامین می‌شد اظهار كرد:درحال حاضر نیز بازار منطقه نیاز به این مقدار سوخت دارد كه می‌توان به‌صورت غیرمستقیم و از طریق بخش خصوصی فعال در صنعت سوخت‌رسانی آن را تامین كرد.

البته این فعال بخش خصوصی این موضوع را مشروط به فراهم كردن شرایط اقتصادی آن توسط دولت دانست و توضیح داد: دولت ضمن این‌كه زیرساخت‌های مورد نیاز را باید فراهم كند، می‌بایست در سیاست‌های نرخ فروش تجدید نظر اساسی كند تا بدین طریق هم بخشی از مشكل دولت حل شود و هم ریسك سرمایه‌گذار بخش خصوصی تا حدودی كاهش یابد.

** با ادامه این شرایط اهداف برنامه پنجم محقق نمی‌شود

فراهانی در پاسخ به این سوال كه آیا در صورت ادامه شرایط كنونی امكان تحقق برنامه پنجم توسعه در بخش صنعت بانكرینگ وجود دارد؟ گفت: قطعا پاسخی منفی است، چرا كه روند و شرایط فعلی، یك شرایط فرسایشی است كه تجربه نشان داده است كه تابع این شرایط‌ شدن نتیجه‌ای جز نابودی در پی نخواهد داشت.

** نیاز به برنامه برای آینده و تمركز بر توانمندی‌ها

وی ادامه داد: به هرحال برای رقابتی ماندن باید همزمان با اداره‌كردن امروز، برای فردا نیز برنامه داشت و به عبارتی باید حال را مدیریت كرد و برای آینده برنامه‌ریزی كرد و این مسیر نمی‌شود مگر با مشخص‌ كردن مقصد. می‌بایست به جای تمركز روی محدودیت‌هایی كه نقشی در كنترل آن نداریم، روی توانمندی‌ها و نقاط قوت كسب و كار خود و فرصت‌های محیطی متمركز شویم.

به گفته وی توسعه صنعت بانكرینگ مسیر نمی‌شود مگر با ایجاد بستر و زیرساخت‌های مناسب و تغییر قوانین، تا شاید بدین طریق ضمن ایجاد انگیزه در بین فعالان اقتصادی زمینه كاهش ریسك سرمایه‌گذاری دراین صنعت نوپا مهیا شود.

فراهانی در پایان اصلاح قوانین، ایجاد بستر اقتصادی متناسب با شرایط جاری كشور، پرهیز از بخش‌نگری و تقویت‌ نگاه ملی، حمایت از بخش خصوصی در چارچوب قوانین و تجدید‌نظر در نرخ فروش سوخت را انتظارات بخش خصوصی فعال داخلی از مسوولان دولتی برای توسعه صنعت بانكرینگ برشمرد./ایسنا