صندوق توسعه به کمک دولت آمد؛ ارز 1226 تومانی حذف نشد

صندوق توسعه به کمک دولت آمد؛ ارز 1226 تومانی حذف نشد

به گزارش ایسنا،جزییات بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر لغو این ابلاغیه هنوز منتشر نشده است و مشخص نیست که آیا کالاهای اساسی تا پایان سال ارز مرجع می‌گیرند و یا برای سه ماه اول ارز 1226 تومانی دریافت کرده و پس از آن مطابق قانون بودجه 92، مابه التفاوت نرخ مرجع و مبادله‌ای را یارانه دریافت می‌کنند.

در این راستا بنا بوده شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. ظاهرا بر اساس این مصوبه مبلغی از منابع صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی قرض داده می شود تا ارز مرجع کالاهای اساسی تا پایان سال تامین شود.

تصمیم گیرنده اصلی بانک مرکزی است
در این باره رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، با بیان اینکه اختصاص ارز مرجع و یا مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی در سه ماه اول هیچ تفاوتی از نظر تامین ریالی برای دولت ندارد تصریح کرد: از این رو باید ترخیص هر چه سریع تر کالاهای اساسی در اولویت تصمیم گیری قرار گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه این اقدام بانک مرکزی از اختیاراتی است که قانون در اختیار آن قرار داده است، افزود: بند 8-2 قانون بودجه سال 92 تکالیفی را در ارتباط با نرخ ارز برای بانک مرکزی تعریف کرده که بر اساس آن این نهاد مسوول مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی همچنین تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور است که همین قانون این احکام را در سال 92 قابل اجرا و از اول فروردین سال جاری لازم اجرا دانسته است.

ممبینی با بیان اینکه به استناد مذاکراتی که در صحن تلفیق با حضور نمایندگان شورای نگهبان انجام شد اقداماتی که به نحوی قابل اصلاح نباشد می تواند در سه ماهه اول سال 92 براساس قانون سه دوازهم انجام شود ادامه داد: بنابراین بانک مرکزی نیز می تواند در ارتباط با کالاهای اساسی و دارو به استناد قانون سه دوازدهم مبنای محاسبات را نرخ مرجع قرار دهد اما اجباری در این مورد وجود ندارد.

به گفته او بنا بوده که شورای عالی امنیت ملی نیز به دلیل اهمیت تامین کالای اساسی مصوبه‌ای را نیز در این رابطه در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

تامین مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای تا پایان سال جاری
این در حالی است که کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت، از تصمیم دولت برای تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی تا پایان سال جاری خبر داد.

وی گفته که قرار است منابعی از صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار بگیرد تا از طریق این منابع مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای واردات کالاهای اساسی تامین شود. البته این منابع باید در پایان دوره که احتمالا پایان سال جاری است، به صندوق توسعه ملی بازگردد.

پیش از این نیز، اواخر سال گذشته صندوق توسعه ملی 2.7 میلیارد دلار به دولت قرض داد تا به عنوان کمک نقدی به مردم پرداخت کند و بنا شد که این مبلغ طی سه سال در قوانین بودجه‌ سال‌های 92_93 و 94 به صندوق بازپرداخت شود. بنابراین با تامین ارز مرجع کالاهای اساسی دومین بار است که صندوق به کمک دولت می آید.

البته در صورتی که بنا باشد کالاهای اساسی تا پایان سال ارز مرجع دریافت کنند قانون بودجه سال جاری باید اصلاح شود.

بر این اساس ماجرای حذف ارز 1226 از آنجا شروع شد که بنا به قانون برنامه پنجم طبق قانون بودجه سال 92، نرخ ارز شناور مدیریت شده تعیین و بنا شد مبنای محاسبات بودجه ای نرخی نزدیک به نرخ مبادله‌ای باشد و برای کالاهای گروه یک و دو، نهاده‌های کشاورزی و دامی که در سال 91 ارز با نرخ مرجع دریافت می‌کردند، در سال جاری یارانه مناسبی پیش‌بینی شود. هدف از این تصمیم ایجاد شفافیت در اقتصاد اعلام شد تا بانک مرکزی در محاسبات یک نرخ داشته باشد، البته گفته شد که با این اقدام قیمت‌ها برای مصرف کننده تغییری نخواهد کرد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تصمیم به حذف ارز 1226 گرفت و در ابلاغیه‌ای اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهایی را که پیش از ابلاغ قانون بودجه 92 و در سه ماهه اول سال ثبت سفارش اما ترخیص نشده بودند را باطل و به بانک‌ها اعلام کرده بود که با توجه به ابلاغ بودجه ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها پیش‌تر از سوی این بانک تامین شده اما کالای مربوطه ترخیص نشده است (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی تجهیزات پزشکی و...)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی با این نرخ نیز ابطال تلقی می‌شود؛ بنابراین بانک‌ها می توانند نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه مبادله‌ای اقدام کنند. /ایسنا

مجلس: مخالفت با حذف «کاهش سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی»/دولت : ابلاغ بخشنامه جایگزین برای طرح "مهرآفرین" و شرایط جدید استخدام دولتی

مجلس با پیشنهاد حذف «کاهش سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی» مخالفت کرد

به گزارش ایسنا، در حالی که بر اساس مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه در لایحه اصلاح بودجه 92 پیش بینی شده که از 26 درصد درآمدهای نفتی که قرار است به صندوق توسعه‌ی ملی واریز شود 6 درصد صرف پروژه‌های عمرانی شود.

روح‌الله عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس پیشنها حذف این تبصره را مطرح کرد و آن را موجب کم شدن یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه و تضعیف بخش خصوصی و اشتغال‌زایی در جامعه عنوان کرد.

رونق پروژه‌های عمرانی اشتغال ایجاد می‌کند
در همین رابطه غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت با مخالفت با این پیشنهاد گفت: آنچه برای مخالفت با اختصاص 6 درصد از صندوق توسعه ملی به پروژه‌های عمرانی به آن استناد می‌شود برنامه پنجم توسعه است در حالی که برنامه در شرایطی نوشته شده که منابع مشخص بوده و ما در تحریم نبوده‌ایم.

وی افزود: اگر قرار باشد با اختصاص 6 درصد از درآمد صندوق به پروژه‌های عمرانی مخالفت کنیم پس منطقی نیست که از دولت درخواست اجرای پروژه‌های مختلف را داشته باشیم زیرا ما لنگ هزینه‌های پروژه‌های عمرانی هستیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یاد آور شد: نباید بگوییم که چرا در دولت قبل این کار را انجام نمی‌دادیم این دولت از ابتدا تاکنون کدام کار را بدون اجازه‌ی مجلس انجام داده؟ پس باید با آن همکاری کنیم اجازه دهید پروژه‌های عمرانی راه بیفتد و اشتغال ایجاد شود.

دولت می‌خواهد کسری بودجه را با درآمد صندوق توسعه جبران کند
احمد توکلی نیز در موافقت با این پیشنهاد اظهار کرد: مشکل ما فقط پول نیست بلکه اقتصاد نفتی است زیرا برای دولت قدرت خرید جدید تولید می‌کند و این تورم‌زا است.

وی افزود: ما سال‌ها التماس می‌کنیم که از ارز نفتی بی حساب استفاده نشود با این وجود حساب ذخیره ارزی جارو شد و مقام معظم رهبری بر اساس همین دید منطقی که درآمد ارزی صرف تولید شود و به شکل ارزی خرج شود در سیاست‌های کلی واریز حداقل 20 درصد درآمدهای نفتی به صندوق را مصوب کردند و ما هم در برنامه پنجم مصوب کردیم که سالی چند درصد به این مبلغ اضافه شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: درست است که مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه برای اختصاص 6 درصد از درآمدهای صندوق توسعه به پروژه‌های عمرانی تعارض ظاهری با فرمایش آقا ندارد ولی استفاده از منابع صندوق توسعه برای مصارف دولتی با روح سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم سازگار نیست.

توکلی با بیان اینکه دولت می‌خواهد کسری بودجه را با درآمد صندوق توسعه ملی جبران کند اظهار کرد: نباید اجازه دهیم سرنوشت صندوق توسعه با این تصمیم مثل سرنوشت حساب ذخیره ارزی شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه کشور نروژ در استفاده از درآمده یا نفتی خاطر نشان کرد:‌ نروژ تمام درآمد نفتی خود را به صندوق می‌ریزد و کشور را با مالیات اداره می‌کند ما هم باید مشکل بوجه را از طریق کاهش هزینه و پرهیز از خرج تراشی حل کنیم.

در همین رابطه نادر قاضی پور در تذکری مستند به ماده 185 آیین نامه داخلی مجلس مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه برای استفاده‌ی دولت از 6 درصد منابع صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های عمرانی را مغایر برنامه پنجم توسعه خواند و گفت که رای گیری در این رابطه نیازمند دو سوم رای نمایندگان است که این امر مورد تایید ابوترابی، که اداره جلسه را بر عهده داشت قرار گرفت.

محمد مهدی مفتح نیز در تذکری مستند به ماده 18 آیین نامه داخلی مجلس خواستار رعایت بی‌طرفی از سوی اعضای هیات رئیسه شد و گفت: ما در شرایط اضطراری هستیم و نسبت به کل کشور مسئولیت داریم حالا می‌خواهیم شش درصدی را که قرار بود به درآمد صندوق توسعه اضافه شود با تدبیر دولت به شکل دیگری هزینه کنیم و لازم است هیات رئیسه در خلال جلسه بی‌طرفی را رعایت کند.

ابوترابی فرد که اداره جلسه را بر عهده داشت، نیز تاکید کرد که برای رعایت بی‌طرفی کامل دقت کافی وجود دارد.

کمال علیپور، نماینده قائم شهر نیز ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس را برای تذکر خود مورد استناد قرار داد و گفت:‌ این که پیشنهاد شده به دولت اجازه داده شود 6 درصد درآمد صندوق توسعه را استفاه کند مغایر با این هدف است که ما منابع صندوق را برای تولید پیش بینی کرده‌ایم و نه پروژه‌های عمرانی.

ایران با نروژ قابل مقایسه نیست/منابعی برای توزیع به پروژه‌های عمرانی وجود ندارد
محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز با اعلام نظر دولت در این رابطه گفت: دولت به خاطر پایبندی به قانون اصلاحیه داده و نباید دولت را به عدم شفافیت و بی‌انضباطی مالی متهم کرد؛ زیرا اگر شفافیت وجود نداشت دولت هم اصلاحیه نمی‌داد اما ما لایحه را آوردیم که کشور دچار تورم نشود.

وی با اشاره به جلسات دولت با مجامع استانی نمایندگان اظهار کرد: نمایندگان نامه‌هایی به ما می‌دهند و درخواست‌هایی دارند پس شما هم به خواسته‌های دولت توجه کنید زیرا پولی برای توزیع جهت اجرای پروژه‌های عمرانی وجود ندارد پس اگر این پول را برای اجرای دستورات خودتان در اختیار دولت نمی‌گذارید چرا به ما نامه می‌دهیم و درخواست‌ها را مطرح می‌کنید.

نوبخت با اشاره به بخشی از اظهارات احمد توکلی یاد آور شد: ایران با کشور نروژ قابل مقایسه نیست در حال حاضر ما در حال حاضر در شرایط تحریم هستیم و از ارزش ریال کاسته شده بنابراین اقتصاد ما ایجاب می‌کند که کشور را از تنگنا نجات دهیم.

وی تصریح کرد:‌ ما آنچه رهبری در مورد واریز 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه فرموده‌اند را رعایت می‌کنیم و تا پایان سال 22 درصد واریز می‌کنیم. زمانی صد میلیارد دلار درآمد وجود داشته اما اکنون این درآمد به یک سوم تقلیل پیدا کرده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان این که 3 میلیون و 200 هزار نفر از مردم از پروژه‌های عمرانی نان می‌خورند گفت: در حال حاضر 20 میلیارد دلار از پول ما در چین است و نمی‌توانیم آن را به کشور بیاوریم چین به ما اعلام کرده که این مبلغ را به صورت فایناس به ما می‌دهد مشروط بر این که هفت و نیم درصد را به عنوان پیش پرداخت واریز کنیم اگر مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب برسد ما این 7 و نیم درصد فاینانس را به چین می‌دهیم تا مبلغ 20 میلیارد دلار را وارد کشور کنیم.

نوبخت در پایان گفت: ما به منابع صندوق توسعه دست نمی‌زنیم و تنها ورودی آن را کاهش می‌دهیم. اگر هم این پیشنهاد را تصویب نمی‌کنید هر چه درخواست است بگذارید برای سال آینده و برنامه ششم زیرا اکنون اعتباری برای توزیع وجود ندارد.

غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نیز با دفاع از مصوبه کمیسیون گفت که اگر پولی برای توزیع به پروژه‌های عمرانی اختصاص داده نشود نباید انتظار داشت که این پروژه‌ها به اتمام برسد.

نمایندگان مجلس بعد از استماع سخنان موافقان و مخالفان با 98 رای موافق، 96 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر با پیشنهاد حذف تبصره مربوط به تخصیص 6 درصد از منابع صندوق توسعه برای پروژه‌های عمرانی مخالفت کردند.

-----------------------------------------------------------------
بخشنامه جایگزین دولت روحانی برای "مهرآفرین" ابلاغ شد/ شرایط جدید استخدام دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه اول آبان ماه جاری محمود عسکری آزاد جانشین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی درباره بخشنامه جایگزین مصوبه استخدامی مهر آفرین دولت دهم که اخیرا لغو شده، آمده است: در اجرای بند دو تصویب نامه شماره 130945/ت48702هـ مورخ 1392.7.28 و با توجه به ایرادات قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی به تصویب نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 1391.9.30 هیأت وزیران (طرح مهرآفرین) که لغو شده است و به استناد مواد 41 و 44 قانون مدیریـت خدمات کشوری و نیز مواد 51، 57 و 224 قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تحقق بندهای دوم و سوم سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر «عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای» و همچنین هماهنگی و شفاف سازی درباره رعایت قوانین و مقررات در فعالیت ها و اقدامات مرتبط با موضوعات استخدامی توسط دستگاه های اجرایی و رفع ابهامات موجود موارد زیر ابلاغ می شود.

1- با توجه به مسئولیت این معاونت در تعیین تکلیف آن بخش از سهمیه های استخدامی موضوع مصوبه لغو شده فوق الاشاره و یا سهمیه های تخصیص یافته از محل برنامه پنجم توسعه که بخشی از فرآیندهای استخدامی آن انجام شده است، دستگاه های اجرایی موظفند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، قبل از انجام هر گونه اقدام در هر یک از مراحل استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدامی، برگزاری آزمون از محل آگهی های استخدامی انتشار یافته، اعلام نتایج آزمون های استخدامی برگزار شده، معرفی افراد پذیرفته شده از محل آزمون های استخدامی برگزار شده برای طی مراحل گزینش، مدارک و مستندات زیر را به همراه تکمیل کاربرگ های شماره یک و دو پیوست این بخشنامه به این معاونت ارسال نمایند تا پس از بررسی، در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود.

الف- تأییدیه پادار بودن اعتبار در بودجه سالانه برای استخدام های مورد نظر با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

ب- برگ تعیین مشخصات شغل که به تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دستگاه رسیده است.

ج- آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه های کثیرالانتشار

د- فهرست پذیرفته شدگان یک و نیم برابر ظرفیت برای آزمون هایی که نتایج آنها اعلام شده است.

تبصره- مسئولیت ارسال مدارک درخواستی موضوع این بند در استخدام های انجام شده توسط استانداری هابا استانداری است و ارسال تأییدیه اعتبار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر پادار بودن اعتبار استخدام های انجام شده الزامی است.

2- صدور هر گونه مجوز استخدامی جدید از محل ظرفیت های قانون برنامه پنجم توسعه، منوط به ارسال اطلاعات لازم بر اساس کاربرگ های شماره یک و دو پیوست و طی فرآیندها و الزامات تعیین شده در ماده (51) قانون مذکور است.

3- آزمون های استخدامی که بدون رعایت الزامات و فرآیندهای قانونی مربوط از جمله استخدام بدون نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار موضوع ماده (44) قانـون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل مربوط انجام شده، فاقد اعتبار است.

4- با توجه به لغو سهمیه های استخدامی (ملی و استانی) در مصوبه مذکور (طرح مهرآفرین)، مسئولیت سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه منابع انسانی و تشخیص ضرورت نیازهای استخدامی واحدهای استانی بر  عهده دستگاه های اجرایی است و واحدهای استانی باید نیازهای استخدامی خود را برای بررسی به ستاد دستگاه اجرایی ذیربط منعکس نمایند.

5- نیازهای استخدامی استانداری ها، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، از طریق وزارت کشور به این معاونت برای طی مراحل قانونی منعکس خواهد شد.

6- موارد اعلامی و مکاتبات انجام شده از سوی این معاونت با دستگاه های اجرایی مبنی بر معرفی افراد با ذکر نام برای استخدام موردی و یا بکارگیری به صورت قراردادی که قبل از ابلاغ این بخشنامه انجام شده در صورت عدم انطباق با فرآیند قانونی مذکور در این بخشنامه، لغو می شود.

7- در اجرای تبصره دو ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره دو ماده 46 قانون مدیریـت خدمات کشوری، تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی بصورت پیمانی می باشد.

8- در اجرای بند «هـ» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه، بکارگیری نیروی قرارداد کار معین (کار مشخص) و یا ساعتی با رعایت تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمـات کشوری و بر اساس موارد زیر انجام می شود:

الف- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی تا قبل از 1/1/1390 برابر یا بیشتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (32) قانون مـدیریت خدمات کشوری باشد، بکارگیری نیروی قراردادی جدید یا جایگزینی نیروهای قبلی صرفاً در صورت رسیدن به پایین تر از سقف تعیین شده در قانون، در سقف اعتبارات قانونی تا 10% پست های سازمانی مصوب، مجاز است.

ب- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی قبل از 1/1/1390 و یا بعد از آن کمتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (32) قانون مذکور باشد، بکارگیری نیروی قراردادی جدید تا رسیدن به سقف 10% پست های سازمانی مصوب و با رعایت اعتبارات قانونی ممکن خواهد بود.

ج- بکارگیری نیروی قراردادی به جای نیروهای قراردادی خارج شده، بدون رعایت موارد (الف) و (ب) این بند مجاز نمی باشد.

د- بکارگیری نیروی قراردادی، به نسبت 10% پست های مصوب، برای آن دسته از واحدهای دستگاه های اجرایی (ملی و استانی) که بودجه و ذیحساب مستقل دارند محاسبه می شود و جابجایی این میزان بین واحدها با رعایت 10% کل پست های سازمانی با تأیید بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه اجرایی امکان پذیر است.

9- قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی منعقد شده با افراد واجد شرایط صرفاً در همان دستگاه اجرایی معتبر است و جابجایی و انتقال این نیروها میان دستگاه های اجرایی مجاز نیست. بکارگیری این گونه افراد در دستگاه های اجرایی دیگر تنها با رعایت ضوابط این بخشنامه ممکن است.

10- بند (13) ضوابط اجرایی بودجه سال 1392 موضوع مصوبه شماره 101959/ت49403هـ مورخ 6/5/1392 هیأت محترم وزیران با رعایت سقف مشخص شده در تبصره ذیل ماده (32) قانون مـدیریت خدمات کشوری و مواد (51) و (57) قانون برنامه پنجم توسعه انجام می شود.

11- دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات افراد واجد شرایط بند (8)‌را که بر اساس مجوزهای قانونی به کار گرفته شده اند، پس از تأیید ذیحساب از طریق سامانه کارمند ایران منعکس نمایند تا زمینه صدور شناسه قراردادی از طریق سامانه الکترونیکی مذکور فراهم شود.
ایسنا/مهر