صرف هزینه‌ها بدون کسب درآمد، میراث احمدی‌نژاد در بودجه 92

صرف هزینه‌ها بدون کسب درآمد، میراث احمدی‌نژاد در بودجه 92

هیات وزیران پس از تشكیل، در نخستین نشست خود مصوب كرد که در 100 روز برنامه‌ای برای رفع مشكلات معیشتی مردم تدوین كند و ظرف 2 هفته برای بودجه سال جاری اصلاحیه تقدیم مجلس كند.

 

با وجود اینكه نمایندگان مجلس نهم برای شفاف‌سازی بودجه تغییرات بسیاری در بند‌های آن اعمال كردند، اما از آنجا كه دولت دهم در ماه‌های پایانی عمر خود نسبت به اجرای این قانون تمایلی نشان نداد، مشكلات جدیدی برای دولت تازه نفس ایجاد خواهد كرد.

 

برای این منظور قرار است كارشناسان اقتصادی دولت، 5 شهریور در كمیسیون برنامه و بودجه مجلس دور هم جمع شوند تا نواقص بودجه را مشخص و راهكارهایی پیشنهاد شود. اسماعیل جلیلی، عضو كمیسیون برنامه و بودجه ضرورت اصلاحیه بودجه سال جاری را در گفت‌وگو با «قانون» مطرح كرد.

بعد از ابلاغ بودجه 92 از سوی دولت دهم، بسیاری از نمایندگان خواهان اصلاح آن در دولت جدید شدند. از سوی دیگر نیز در نخستین نشست هیات وزیران، روحانی نیز تدوین اصلاحیه بودجه را در دستور كار دولت تدبیر و امید قرار داد. با توجه به اینكه 5 ماه از زمان اجرایی شدن قانون بودجه گذشته است، طرح اصلاحیه بودجه كمكی به حل مشكلات اقتصادی كشور می‌كند؟
 همان‌طور كه می‌دانید قانون بودجه برنامه‌ای است كه دولت برای انجام برنامه‌های عملیاتی پیشنهاد و در نهایت در مجلس به تصویب می‌رسد. در سال 92، این قانون بر اساس ویژگی‌های اقتصادی سال و پیشنهادهای دولت، به تصویب قوه مقننه درآمد. در این قانون منابع درآمدی و مصارف دولت تعریف شد.

 

عمده مشكلی كه بحث اصلاحیه بودجه در دولت جدید مدنظر قرار داد، پایبند نبودن دولت دهم به اجرای بند‌های قانون بودجه بود. عملكرد دولت احمدی‌نژاد در 5 ماه گذشته، حاكی از آن بودكه در دولت برای تحقق اهداف قانون بودجه اراده قوی وجود ندارد. به این معنا كه دولت گذشته در ماه‌های پایانی عمر خود تمامی‌بند‌های هزینه‌ای را در حالی تمام و كمال اجرا کرد كه برای كسب درآمد و اجرای بند‌های درآمدی قانون بودجه اقدام خاص و جدی انجام نداد.

 

بنابراین بار مشكلات ناقص اجرایی شدن قانون بودجه 92 به دولت یازدهم منتقل شد. از این رو دولت تدبیر برای اینكه در شرایط سختی قرار نگیرد، باید اصلاحیه بودجه را ارائه كند. البته اصلاحیه باید به دقت برای كاهش فشار ناشی از نواساناتی كه در حوزه اقتصاد داخلی وجود دارد، تنظیم و تهیه شود.

 

پیشنهاد می‌شود که كارگروهی مشترك میان دولت و مجلس با هدف هم‌اندیشی در ارائه اصلاحیه بودجه تشكیل شود تا با واقع‌بینی، فشار بودجه‌ای كه در نیمه دوم سال خود را نشان می‌دهد، به درستی مدیریت شود، تا هم فعالیت‌های دولت به نحو مناسبی انجام بگیرد و با اجرای قانون بودجه تنش یا شوكی به جامعه و بخش اقتصادی كشور وارد نشود.

با این حال مصباحی‌مقدم، رئیس كمیسیون برنامه و بودجه، ارائه اصلاحیه بودجه را ضروری نمی‌داند و عنوان كرد سال‌های گذشته نیز بودجه تمام و كمال اجرا نشد. همچنین به دولت جدید پیشنهاد شده كه همین بودجه را هر چند نصف و نیمه اجرا كند. با این حال همچنان دولت و نمایندگان ارائه اصلاحیه بودجه پافشاری دارند.
 این نكته‌ای كه آقای مصباحی‌مقدم درباره اجرایی نشدن كامل قانون بودجه در سال‌های گذشته عنوان كردند، درست است. اما نباید فراموش كرد كه سال‌های گذشته قانون بودجه از سوی قوه مجریه اجرا می‌شد، هر چند ناقص. اگر نمایندگان نیز به نحوه اجرا انتقاد داشتند به دلیل عدم دستیابی به اهدف قانون برنامه توسعه كشور بود. اما بحث اجرا نشدن قانون بودجه 92 متفاوت است.

 

قوه مجریه قانون بودجه را حتی ناقص هم اجرا نكرد. دولت احمدی‌نژاد در 5 ماه گذشته برای اجرای قانون هدفمندی‌یارانه‌ها در حالی یارانه نقدی به مردم پرداخت كرد كه حتی یك ریال از درآمدهای این كار كه در قانون بودجه مطرح شده بود را اجرا نكرد. این نشان می‌دهد كه بخشی از بودجه، آن هم مهم‌ترین موضوع یعنی هدفمندی تعطیل شد.

 

با این حساب نمی‌توان بر اساس تجربه سال‌های گذشته بودجه 92 را رها كنیم و بگوییم دولت همین بودجه را هر چند ناقص اجرا كند. چرا كه دولت در نیمه دوم سال برای پرداخت یارانه نقدی به مردم با مشكل منابع مالی مواجه است. به همین منظور باید هر چه زودتر اصلاحیه بودجه تدوین و تصویب شود.

باوجود اینكه از ضرورت اصلاحیه بودجه 92 می‌گویید، اما بهتر نیست دولت تمركز و وقت بیشتری را برای تدوین درست و تحویل به موقع لایحه بودجه 93 در نظر بگیرد تا اینكه به دنبال اصلاحیه بودجه سال جاری باشد؟
در اینكه دولت باید قانون بودجه 93 را به موقع ارائه كند، حرفی نیست. اما مسئله این است كه قوه مجریه با قانونی مواجه است كه تا كنون اجرا نشده و عدم اجرای آن مشكلات فراوانی را تا پایان سال جاری ایجاد خواهد كرد. دولت احمدی‌نژاد برای پرداخت یارانه‌نقدی باید ابتدای سال قیمت‌ حامل‌های انرژی را افزایش می‌داد كه این كار صورت نگرفت،.

 

اكنون دولت روحانی با این مشكل روبه‌روست كه برای جبران عدم اجرای این قانون مجبور است، قیمت‌ها را دوبرابر كند. این كار شوك و تنش زیادی در جامعه ایجاد خواهد كرد. با توجه به این مسائل ضرورت اصلاحیه بودجه 92 پررنگ‌تر می‌شود و باید تدبیری برای حل این مشكل اندیشیده شود.

اكثر كارشناسان اقتصادی تاكید دارند، اجرای هدفمندی یارانه‌ها برای اقتصاد كشور لازم بود. اما یكی از مسائلی كه در هشت سال گذشته به افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم دامن زد، پرداخت یارانه‌نقدی به مردم بود. دولت جدید برای كنترل تورم در جامعه، برای یارانه‌نقدی چه برنامه‌ای باید داشته باشد؟
یارانه نقدی واقعیتی است كه بر اساس قانون باید ادامه پیدا كند. اما در كنار پرداخت یارانه از باز توزیع منابع به مردم، دولت باید به بخش‌های تولیدی، زیرساخت‌ها و حوزه‌های اجتماعی نیز یارانه اختصاص دهد. این كار اثرات ناشی از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی بر قیمت تمام شده كالاها را خنثی خواهد كرد. البته نباید فراموش كرد كه اگر نقدینگی كه به جامعه تزریق می‌شود، بازاری برای جذب آن وجود داشته باشد نقدینگی به خودی خود اثر نامطلوب ندارد.

 

زمانی رشد نقدینگی اثر نامطلوبی دارد كه پول در چرخه تولید وارد نشود. بنابراین هدفمندی‌یارانه‌ها به خودی خود نامطلوب نیست. اما یارانه‌نقدی وارد چرخه تولید نمی‌شود. زیرا مردم یارانه‌نقدی را به‌عنوان سرمایه‌ای برای روز مبادا نگه داشته‌اند و نمی‌گذارند منبع مالی وارد چرخه تولید شود. بنابراین افزایش نقدینگی در كشور باعث افزایش تورم شد.

 كارشناسان اقتصادی، برای توصیف وضعیت اقتصادی كشور، از واژه بحران استفاده می‌كنند. آیا تیم اقتصادی دولت جدید از تدبیر لازم برای گذار از وضعیت بحران برخوردار است؟
یادمان باشد، كشورهایی كه می‌خواهند در چرخه جهان اقتصاد فعالیت داشته باشند، همواره در وضعیت بحران به سر می‌برند. رقیبان این چرخه جهانی تلاش دارند برای یكدیگر بحران ایجاد كنند. این بحران می‌تواند بر اساس نگاه سیاسی یا اقتصادی صورت گیرد.

 

اعتقاد دارم برای حركت در وضعیت بحران نیاز به مدیران توانمند داریم تا بتوانند در كنار تیم اقتصادی، تصمیم‌های درست و مصممی‌بگیرند. حضور افراد ستاره در تیم اقتصادی مهم‌ است، اما در تیمی‌كه همه ستاره هستند، مدیر نمی‌تواند در تصمیم‌گیری ثابت قدم باشد. امیدواریم كه تیم اقتصادی تدبیر و امید با مدیریت استراتژیك بحران‌های اقتصادی را پشت سر بگذارد.

روزنامه قانون

 

 

ویدیو مرتبط :
کسب درآمد از اینترنت بدون هزینه (مشاوره: 09353547592)

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

کسر بودجه امسال و میراث احمدی نژاد برای دولت های آینده

 

 کسر بودجه امسال و میراث احمدی نژاد برای دولت های آینده

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

اخبار خوشایندی از بودجه سال جاری به گوش نمی‌رسد و بنابر آنچه نمایندگان مجلس از محاسبات و برآوردهای اولیه گزارش می‌دهند، متأسفانه دولت در دخل و خرج سال جاری با حدود 54 هزار میلیارد تومان كسری مواجه است.

بنابر آنچه از سوی نمایندگان مجلس گفته می‌شود، بخش عمده‌ای از این كسری در بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده برای دولت است. ظاهراً از مجموع 144 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه حدود 90 هزار میلیارد تومان محقق می‌شود كه معنای آن كسری حدود 55 هزار میلیارد تومانی در درآمدهای دولت خواهد بود. از این میزان كسری، رقمی بالغ بر 27 هزار میلیارد تومان سهم بودجه‌های عمرانی است یعنی از حدود 37 هزار میلیارد تومانی كه در قانون بودجه برای طرح‌ها و فعالیت‌های عمرانی پیش‌بینی شده بود، رقمی بالغ بر 27 هزار تومان تأمین نخواهد شد كه حدود نیمی از كسری بودجه دولت در سال 91 را تشكیل می‌دهد.

این اتفاق در شرایط فعلی كشور از چند جهت قابل تأمل است و چند نكته نیز در مورد آن باید به شدت مورد توجه قرار گیرد؛ نخستین نكته‌ای كه با وجود كسری سنگین بودجه امسال باید آن را به فال نیك گرفت این است كه این كسر بودجه ناشی از بالا رفتن هزینه‌ها بیش از مقدار پیش‌بینی شده در قانون نیست. به عبارت دیگر، دولت در سال جاری خلاف رویه‌ای كه در سال‌های گذشته داشته دارای نظم مالی بیشتری بوده است.

شاید این پرسش مطرح شود كه چرا كسر بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدها در مقایسه با كسر بودجه ناشی از تحقق بیش از اندازه مخارج، بهتر است؟ پاسخ این است كه بی‌انضباطی دولت در هزینه‌های مالی به معنای تزریق نقدینگی آن هم عمدتاً از محل درآمدهای نفتی بودجه است، بنابر این در شرایطی مانند شرایط امسال كه كسر بودجه ناشی از بالا زدن درآمدها در مقایسه با ارقام پیش‌بینی شده نیست می‌توان امیدوار بود كه دولت انضباط بیشتری در خرج كردن داشته گرچه این انضباط خیلی دیرهنگام یعنی در سال پایانی عمر دولت دهم به وجود آمده است.

نكته دوم در مورد جنس كسر بودجه امسال به حوزه‌ای كه كسری در آن تخلیه می‌شود باز می‌گردد، یعنی حوزه هزینه‌های عمرانی. توضیح اینكه خوشبختانه دولت قصد دارد و می‌توان امیدوار بود در این قصد موفق نیز باشد كه از محل درآمدهای تحقق یافتنی، هزینه‌های جاری خود را كه عمدتاً حقوق و دستمزد كارمندان و... است، تأمین كند و نیازی به جابجایی منابع از درآمدهای غیرجاری برای تأمین هزینه‌های جاری نخواهد بود چرا كه خود این مسئله می‌توانست در حكم تزریق پول پرقدرت، بالا رفتن پایه پولی و افزایش نقدینگی و تورم باشد.

اما نكاتی كه باید در مورد این كسری در بودجه مورد توجه قرار بگیرند، اینها هستند:

اولین نكته شیوه‌ای است كه مسئولان دولتی برای مدیریت این مشكل در پیش خواهند گرفت. خوشبختانه آنگونه كه معاون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفته است، دولت قصد دارد با كاستن 20 درصدی از بودجه تخصیصی به ارگان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه خود در واقع در هزینه‌ها صرفه جویی كند و به این ترتیب از ارائه متمم بودجه به مجلس یا انتقال سهم بخش عمرانی به جاری پرهیز كند. این تصمیم اگر عملیاتی شود و دولت از عهده آن بر بیاید، تا حدود زیادی می‌تواند از آثار و پیامدهای كسری بودجه امسال برای اقتصاد كشور بكاهد.

با این حال بخش عمده‌ای از طرح‌های عمرانی آغاز شده و دردست اجرا به علت عدم تحقق درآمدها، نیمه كاره باقی خواهند ماند و با گذشت زمان، مشمول افزایش هزینه ناشی از تورم می‌شوند كه خود زمینه ساز بالا رفتن سهم هزینه‌های عمرانی در بودجه‌های سال‌های آینده می‌شود. از این رو دولت باید برای بودجه سال 92 با واقع بینی در مورد میزان درآمدها، اولویت را به اتمام طرح‌هایی بدهد كه در سال 91 به علت كسر بودجه، نیمه تمام باقی می‌مانند تا از آثار تورمی كسری بودجه دولت كاسته شود.

واقعیت این است كه اگر دولتمردان در دولت دهم به این موارد پایبند نباشند، نابسامانی‌ها و مشكلات بسیاری را برای دولت‌های آینده به ارث باقی خواهند گذاشت كه برطرف كردن آنها نیروی زیادی از آیندگان خواهد برد. این، چیزی است كه كشور ما با توجه به شرایط خاصی كه اكنون دارد، تحمل آن را ندارد. نیروهای انسانی و سرمایه فكری كشور در چنین شرایطی باید صرف مقابله با مشكلاتی شوند كه این شرایط پدید آورده است. به همین دلیل نباید باری بر این بار سنگین اضافه شود./خبرآنلاین