شهرداری و بابک زنجانی تهاتر کردند

شهرداری و بابک زنجانی تهاتر کردند
صدور مجوز پروژه «ایران‌زمین» در قبال تامین تجهیزات بزرگراه «صدر»

 

 

بابک زنجانی به نظر برخی، نسخه‌ای برای دورزدن تحریم‌ها بود. حالا اینطور که اعضای شورای شهر می‌گویند شهرداری نیز از این نسخه برای خرید تجهیزات و تامین فاینانس‌های پروژه «صدر» استفاده کرده و البته با توجه به تعویق‌های مکرر این پروژه و فروریزی خیابان «گلستان» و گود «ایران زمین» اینطور که پیداست، این نسخه چندان هم شفابخش نبوده است.

پروژه «ایران‌زمین»، پروژه‌ای تجاری - اداری در مساحت 1/6هکتاری است که قرار است بیش از 300‌هزارمترمربع مساحت  و 10 طبقه زیرزمین و 27 طبقه ارتفاع داشته باشد و متعلق به بابک زنجانی است. مجوز اولیه این پروژه پنج‌طبقه زیر زمین و سه‌طبقه تجاری بوده است که بعدتر با توافق شهرداری و کمیسیون ماده پنج با دو پروانه دیگر به 10 طبقه زیرزمین و 27 طبقه تجاری و هتل ارتقا می‌یابد و گودبرداری پنج‌هزارمتر میانی تا عمق 38متر آن پیش از اخذ مجوزها انجام شد و دیواره گودبرداری در تاریخ 11 مهر 92 ریزش کرد و پروژه متوقف شد.

 

پروژه «صدر» هم پروژه شهرداری با اعتبار‌ هزارو400‌میلیاردتومان بوده است که بر اساس آن نخستین بزرگراه دوطبقه در تهران احداث می‌شود و تاکنون چندین‌بار زمان‌هایی برای افتتاح این پروژه اعلام شده بود که هیچ‌کدام عملی نشده است. مسوولان شهرداری علت این موضوع را تحریم‌ها می‌دانند اما ارتباط این دو پروژه به هم چیست؟

طبق سخنان اعضای شورای شهر، بابک زنجانی در انتقال جرثقیل‌های غول‌پیکر برای ساخت بزرگراه صدر با شهرداری تهران همکاری کرده است. ظاهرا، نبود این جرثقیل‌ها در ابتدای پروژه، تا حدود زیادی پیشرفت پروژه «صدر» را عقب انداخته بود، اما در نهایت آبان‌ماه سال گذشته، خبر رسید که دستگاه جرثقیل دروازه‌ای (گنتری کرین) از «رمپ» غربی این بزرگراه به سمت پل طبقاتی «صدر» در حال حرکت است.

 

پیش از آن، معاون فنی و عمرانی شهردار تهران از ورود آخرین محموله قطعات جرثقیل‌های غول‌پیکر، برای نصب قطعات بتنی در کارگاه بزرگراه «صدر» خبر داده بود.

 

به گفته وی این محموله 60کانتینر بود که از گمرک ترخیص شد. تعداد این جرثقیل‌ها چهار دستگاه بوده که دو دستگاه در شرق و دو دستگاه در غرب نصب می‌شود. آن زمان مسوولان فنی شهرداری گفته بودند با آغاز به‌کار جرثقیل‌های دروازه‌ای (گنتری کرین)، روزانه بیش از 30متر از بزرگراه طبقاتی ساخته خواهد شد و چهار دستگاه مستقر در این پروژه امکان ساخت ماهانه یک‌کیلومتر از بزرگراه را خواهند داشت و با شروع فعالیت این دستگاه قطعا رکوردهای قبلی افزایش خواهد یافت.

 

با این وجود هنوز پروژه بزرگراه «صدر» به بهره‌برداری کامل نرسیده، هرچند مدت‌هاست مسوولان شهرداری تهران از افتتاح آن در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهند. مسعود سلطانی‌فر، عضو شورای شهر تهران به «شرق» می‌گوید: «مسوولان شهرداری در قبال تامین تجهیزات پروژه «صدر» از سوی بابک زنجانی به او زمین و مجوزهای لازم برای احداث پروژه ایران زمین را اعطا کردند و اگر این تهاتر با ارزیابی درستی انجام می‌شد، مشکلی نبود.»

وی در ادامه در پاسخ به «شرق» درباره زمان توافق شهرداری و بابک زنجانی گفت: «این توافق یک‌سال‌ونیم قبل انجام شده است و پس از آن بابک زنجانی و پیمانکارش مجوزهای پروژه ایران‌زمین را دریافت می‌کنند.»

سلطانی‌فر ادامه داد: «حداقل تخلف شهرداری این بوده که پیمانکار تا عمق 38متر تا پیش از مجوز «کمیسیون ماده پنج» پیش رفته و شهرداری هم مخالفتی با این موضع نداشته است.»

وی در پاسخ به این سوال «شرق» که بنابر گزارش «کمیسیون عمران» مالک این زمین را از شرکتی به نام «شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس» خریده، پس نقش شهرداری در این میان چیست؟ گفت: «احتمال می‌دهیم این واگذاری توافقی سه‌جانبه میان شهرداری، بابک زنجانی و این شرکت بوده اما شورا پیگیر دستیابی به جزییات توافق و تهاتر میان زنجانی و شهرداری خواهد بود.»

بیست‌ویکمین جلسه شورای شهر تهران درحالی برگزار شد که همگان منتظر قرائت گزارش «کمیسیون عمران و شهرسازی» و اعلام نتایج بررسی‌های یکی، دوماهه اعضای شورای شهر درباره فرونشست گود 1/6هکتاری ایران‌زمین بودند اما در این جلسه ابعاد جدیدی از پروژه «ایران‌زمین» و همکاری شهرداری و بابک زنجانی پرده برداشته شد.

اما در صحن شورای شهر در روز ارایه گزارش ایران‌زمین چه گذشت؟ احمد دنیامالی رییس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل با ارایه گزارشی ضمن ارایه مشخصات و روند وقوع این اتفاق در ابتدای کار و پس از بروز حادثه گفت: «مالک اولیه این پروژه به مساحت 16‌هزارو243مترمربع، بنیاد مستضعفان و جانبازان بوده که در سال 83 این ملک را به شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس واگذار می‌کند و این شرکت ملک مورد نظر را در سال 90 به شرکت اس‌سی‌تی‌بانکرز کیش منتقل می‌کند، اما در همان سال کاربری ملک طبق طرح تفصیلی قدیم، تجاری و بر اساس طرح تفصیلی جدید پهنه R231 اعلام می‌شود.»

وی افزود: «در 29 فروردین 91 پروانه تخریب و نوسازی برای پنج‌طبقه زیرزمین و سه‌طبقه تجاری صادر می‌شود، اما در 30 بهمن‌ 90 شروع عملیات تخریب و گودبرداری قبل از صدور پروانه توسط مهندس ناظر پروژه «بلامانع» اعلام می‌شود، اما در تاریخ22 مهر91 درخواست مالک به انضمام نظر شورایعالی معماری شهرسازی منطقه مبنی‌بر احداث مجموعه تجاری، اداری، فرهنگی و هتل در 31طبقه روی همکف به «کمیسیون ماده پنج» ارسال می‌شود و کمیسیون ماده پنج با احداث هشت‌طبقه زیرزمین و 27طبقه روی آن در دو بلوک مجزا مشروط به تاییدیه سازمان میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی موافقت می‌کند و در نهایت پروانه ساختمانی پلاک مذکور با همین مشخصات در تاریخ 28اسفند91 صادر و متعاقب آن پروانه تغییر شکل نقشه در تاریخ 12مرداد92 جهت احداث 10طبقه زیرزمین، همکف و 27طبقه روی آن اصلاح و صادر می‌شود.»

دنیامالی ضمن اعلام بررسی فنی ریزش گودبرداری نیز گفت: «نفوذ آب از داخل خاک دستی، سست‌شدن قسمت‌هایی از خاک طبیعی و افزایش فشار جانبی خاک، تغییر شکل اضافی لوله اصلی آب و فاضلاب و شکستن ‌آن، گسیختگی کششی آنکرها و همچنین پانج‌شدن برخی از آنها و نیز گسیختگی دیواره گود از جمله مهم‌ترین دلایل ریختگی دیوار گودبرداری این پروژه است.»

وی تاکید کرد: «با توجه به روند نظامات اداری طی‌شده در پروژه و شواهد موجود در خاک منطقه، این حادثه به دلیل سهل‌انگاری عوامل دخیل در پروژه پدید آمده است، چراکه در این خصوص مکاتبات انجام‌شده توسط نظام مهندسی ساختمان استان تهران در اردیبهشت و شهریور92 و شرکت آب و فاضلاب شهر تهران در آذر91 و نیز شکواییه‌های متعدد ساکنان پلاک‌های اطراف گود به‌صورت مکرر و نیز اخطاریه‌های شهرداری ناحیه، حاکی از اعلام اشکال در این پروژه است.»

دنیامالی اضافه کرد: «پروانه ساختمانی اولیه برای احداث پنج‌طبقه زیرزمین و سه‌طبقه روی آن صادر شده، اما متعاقبا این مجوز به 10طبقه زیرزمین و 27طبقه روی آن تبدیل شده است، بنابراین روند اجرایی و شروع فعالیت مشاوران و پیمانکاران متناسب با این رویه عملیاتی شده و نظام فنی و اجرایی حاکم بر کارگاه و پروژه درخور پروژه و شرایط خاص اجرایی آن نبوده است و آزمایشات انجام‌شده اولیه و نتایج مبنای مباحثات پایداری صحیح نبوده و به نظر می‌رسد فرضیات اولیه طراحی خوشبینانه و ساده‌انگارانه بوده است.»

رییس «کمیسیون عمران و حمل‌ونقل» شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه «اتفاقات ایجادشده در شهرک غرب و پروژه خیابان «ایران‌زمین» نگرانی‌های زیادی را برای ساکنان این منطقه ایجاد کرده است»، گفت: «ساکنان این منطقه با سلام و صلوات زندگی خود را ادامه می‌دهند.»

گزارش «کمیسیون عمران» درحالی قرائت شد که در آن درباره تهاتر بابک زنجانی و شهرداری تهران حرفی به میان نیامده بود.

 

به گزارش «شرق» در نامه ناظر پروژه در تاریخ 12 اردیبهشت‌ماه بر توقف گودبرداری تاکید شده و در این نامه آمده است: «با توجه به اینکه تاکنون نقشه‌های جدید طراح‌ها برای اضافه متراژ و طبقات برای عمق 40متر ارایه و مصوب نشده است کارفرما درحال حاضر نسبت به گودبرداری اضافه اقدام نموده و لذا تا ارایه نقشه‌های مصوب دستور توقف صادر فرمایید.» این در حالی است که گودبرداری تا عمق 38متر ادامه می‌یابد و از این نامه هم در گزارش« کمیسیون عمران» خبری نیست.

 

در ادامه محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی که در مورد این پروژه بررسی‌های لازم را انجام داده است، گفت: «این پروژه در محدوده‌ای از شهرک غرب احداث شده که فاقد بلندمرتبه‌سازی بوده و تمامی املاک به‌صورت ویلاسازی اجرا می‌شود و اجرای این پروژه با این ارتفاع بحث امنیت، اشرافیت و تغییر فضا و کاربری محله را به وجود می‌آورد و باید نگران بافت فرهنگی و اجتماعی این محدوده باشیم.»

 

سالاری در ادامه با اشاره به روند رسیدگی کمیسیون ماده پنج و شهرداری تهران به این موضوع به طعنه گفت: «این نحوه رسیدگی با این سرعت قابل تقدیر است و امیدواریم شهرداری تهران در مورد همه پروانه‌های 100 و 200متری مردم در مناطق مختلف با همین سرعت عمل کند.»

 

سالاری اضافه کرد: «همچنین در تمام گودبرداری‌های مهم و بزرگ، مهندس ناظر باید تمام مدت در محل پروژه حاضر باشد اما در این پروژه این اتفاق رخ نداده و به نظر می‌رسد شورای شهر باید این موضوع را نه به‌عنوان یک مطلب عادی بلکه به‌عنوان یک ضرورت برای رفع مشکلات آینده پیگیری کرده و به آن پایان دهد.»

 

همچنین مسعود سلطانی‌فر، عضو شورای شهر تهران که به گفته خود قبل از ورود کمیسیون‌های شورای شهر با اطلاع مردم این پروژه را مورد پیگیری و رسیدگی قرار داده است، گفت: «باید کسانی که در این پروژه کوتاهی یا تخلف داشته‌اند چه در شهرداری و چه در بخش خصوصی شناسایی و مورد پیگرد قرار گیرند.»

 

وی گفت: «طبق اطلاع من «پروژه مجتمع تجاری ایران‌زمین» بر اساس تفاهم دو یا سه‌جانبه شهرداری، مالک و یک شرکت سرمایه‌گذاری بوده که این شرکت و مالک در ازای تامین تجهیزات پروژه صدر، مجوز این پروژه تجاری را دریافت کرده و بعد تغییرات لازم در مجوز آن اعمال شده‌ است.»وی اضافه کرد: «شهرداری تهران در قبال تغییرات این پروژه مهم در هیچ مرحله‌ای ممانعت و مخالفتی نداشته و تخلفات شهردار منطقه یا شهرداری مرکز باید مورد رسیدگی قرار گیرد و در عین حال دستگاه‌های نظارتی که در این پروژه سکوت کرده یا تخلف داشته‌اند نیز باید مورد پیگیری و پیگرد قرار گیرند.»

 

در ادامه جلسه همچنین احمد حکیمی‌پور اضافه کرد: همه می‌دانند و ما هم می‌دانیم که دبیرخانه کمیسیون ماده پنج در شهرداری تهران قرار دارد و جای سوال دارد که آیا استعلامات قانونی و پیگیری‌های لازم در مورد این پروژه اخذ شده است یا نه؟ من معتقدم که این استعلامات قانونی در دبیرخانه یا تهیه نشده یا دقت لازم در مورد آنها صورت نگرفته و در هر صورت تخلف بوده و باید مورد بازنگری قرار گیرد.

در ادامه جلسه، تندگویان، دیگر عضو شورای شهر نسبت به مدل برخورد مالک با اتفاقات رخ‌داده و خسارات واردشده به مردم اعتراض کرد و گفت: دوره اینکه کسی پیدا شود تا به‌واسطه دارایی و پول خود اینطور با مردم برخورد کند، باید تمام شود، چراکه هیچ مدل عذرخواهی مناسبی از مردم شهر تهران صورت نگرفته؛ اینکه فردی بگوید پول دارم و خانه‌ها را می‌خرم، برخورد مناسبی نیست و باید به این نوع برخورد رسیدگی شود و در عین حال عذرخواهی رسمی از مردم و ساکنان صورت گیرد تا رضایت بخشی مردم را به‌همراه داشته باشد.

 

محسن سرخو، عضو دیگر شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه شهرداری تهران وارد فضاهایی شده که در آن قراردادهای پایاپای با پیمانکاران، تامین مالی شود و بعضا مشکلاتی را برای خود شهرداری، مردم یا امکانات مردم که در دست شهرداری امانت بوده به وجود می‌آورد، گفت: نمونه این اشکال را در پروژه دوطبقه‌کردن بزرگراه صدر به‌خوبی شاهد هستیم. در این پروژه نیز تامین‌کنندگان مالی در یک قرارداد پایاپای تجهیزات را فراهم کرده و در عوض مجوز این پروژه را با سه‌بار رفت و برگشت به کمیسیون ماده پنج دریافت کرده‌اند و این کمیسیون مطالبات این تامین‌کننده مالی را با هر میزانی که خواسته تغییر داده و درواقع شهرداری در این پروژه به‌دنبال همه‌چیز غیر از منافع مردم بوده است.

سرخو اضافه کرد: این پروژه قبل از گودبرداری و پس از آن و تاکنون، مشکلات و محدودیت‌های زیادی را برای مردم منطقه به وجود آورده و جای سوال است که چطور 118‌هزارمترمربع فضای اولیه تبدیل به 317‌هزارمترمربع شده است؟

 

سرخو اضافه کرد: همچنین اولین اخطار و اقدام مهم شهرداری منطقه یعنی اخطار به مالک در تاریخ 92/2/7 بوده است، اما جواز ملک تا 10طبقه منفی و 27طبقه تجاری در تاریخ 92/5/27 صادر شده است و جای سوال است که اگر شهرداری منطقه خطر این حادثه را احساس کرده، چرا پروژه متوقف نشده است که البته به نظر می‌رسد علت این عدم توجه به همان اولویت شهرداری برمی‌گردد که نه امنیت مردم، بلکه منافع مالی بوده است.

وی اضافه کرد: مردم در حال حاضر در سایر نقاط شهر برای 100 یا 200متر ملک خود چند سال منتظر می‌مانند، اما اینجا برای این فرد که اسم او را نمی‌برم اما همه او را می‌شناسند، بدون توقف سه‌بار مجوز صادر شده است. در این راستا شهرداری منطقه یا اختیار اقدام داشته که انجام نداده که قصور کرده است یا اختیاری نداشته که در این حالت هم شهرداری تهران باید پاسخگو باشد.

 

-----------------------------------------------------------

نشست روز سه‌شنبه شورای شهر تهران درحالی به پایان رسید که هنوز سوالات زیادی در ذهن خبرنگاران باقی مانده بود، جزییات تهاتر شهرداری و بابک زنجانی، سرانجام پروژه ایران‌زمین و اینکه بالاخره کدام نهادها در این میان تخلف داشته‌اند. برای پاسخ این پرسش‌ها به سراغ احمد دنیامالی رییس کمیسیون عمران شورا و محسن سرخو دیگر عضو این کمیسیون رفتیم. گفت‌وگوی کوتاه «شرق» را با این دو عضو شورای شهر در ادامه می‌خوانیم:

محسن سرخو: با 27طبقه مخالفیم
‌ در حال حاضر در پروژه ایران‌زمین پنج‌هزارمتر میانی را تا عمق 38متر گودبرداری کرده‌اند اما حدود عمق جداره‌ها 20متر است آیا قرار است گودبرداری ادامه داشته باشد؟
قرار نیست به عمق گودبرداری اضافه شود.

‌ آیا مشخص شده که شهرداری چه میزان پول برای صدور این پروانه‌ها دریافت کرده است؟
من شنیدم حدود 70‌میلیاردتومان نقد دریافت شده و مابقی تهاتر شده با فاینانس‌های مالک ایران‌زمین برای پروژه صدر.

‌ نحوه مشارکت بابک زنجانی در پروژه صدر چگونه بوده است؟
فاینانس بعضی قطعات پل صدر را که وارد کرده‌اند انجام داده است که همان قطعات هم باعث تاخیر پروژه و گرفتاری مردم شده و این در حالی است که ما باید پروژه‌هایی را دنبال کنیم که منافع مردم در آن باشد و در آن منطقه منفعتی برای مردم وجود نداشته است. درحال حاضر هم نمی‌توان گود را متوقف کرد و باید مستحکم شود اما اینکه تعداد طبقات 27طبقه باشد، به‌شدت مخالف هستیم.

احمد دنیامالی: از تهاتر بی‌اطلاعم
‌ تکلیف گود ایران‌زمین چه می‌شود؟
تاکید داریم که اصلاحاتی باید در پروانه انجام شود و در حال حاضر اگر قرار باشد منفی10 باشد باید تا عمق 40متر گودبرداری شود و تاکید ما این است که پاشنه که تا عمق 30متر است بیش از این اجازه گودبرداری داده نشود و شهرداری هم این موضوع را به مالک اعلام کرده و بنابراین باید حتما در بحث پروانه و طبقات تجدیدنظر شود.

‌ چرا بحث همکاری آقای زنجانی با پروژه صدر در گزارش شما ذکر نشده است؟
من اصلا مسوول آن بخش نیستم و شهرداری با خیلی‌های دیگر همکاری دارد و ما که وظیفه نداریم برویم این همکاری‌ها را درآوریم. من وظیفه داشتم به‌عنوان رییس کمیسیون عمران این پروژه را بررسی کنم و گزارشم موجود است.

‌ شهرداری برای صدور پروانه‌ها چقدر پول دریافت کرده است؟
208‌میلیاردتومان حقوق و عوارض به شهرداری پرداخت کردند و به نظرم 208‌میلیاردتومان برای این پروژه منطقی است.

‌ چه میزان با فاینانس‌های پروژه صدر تهاتر شده؟
من بی‌اطلاع‌ام.

‌ پس متخلف کیست؟
به نظر من مالک و پیمانکار، در بحث نظام فنی و اجرایی اگر مالک نظام فنی و اجرایی درستی را اتخاذ می‌کرد، این مشکلات قابل حل بود
روزنامه شرق

ویدیو مرتبط :
ثروت بابک زنجانی. مستند چگونگی ثروتمند شدن زنجانی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات توافق شهرداری با بابک زنجانی

 

اخبار اجتماعی - جزئیات توافق شهرداری با بابک زنجانی

محمدحسین پورزرندی در این توضیح گفت: فردی به نام بابک زنجانی برای پروژه ایران زمین تقاضای پروانه کرده است و برابر قانون شهرداری می‌تواند در بخش درآمدی 30 درصد درآمد را به صورت نقد بگیرد و بقیه را تا سقف 36 ماه به صورت تقسیط دریافت کند. البته هرچه این پرداخت‌ها به صورت نقد باشد برای شهرداری بهتر است. این فرد طبق محاسبات شهرداری 30 درصد نقد را پرداخت و چک‌های تقسیط را به شهرداری منطقه دو داده است و چک‌ها یا به صورت سه ماهه یا به صورت شش ماهه بوده است.

پورزرندی افزود: این فرد در کشور مالزی بانکی داشته است و به همین دلیل برای پیمانکار پروژه پل صدر ماشین آلاتی را از طرق مختلف خریداری کرده است و در قبال تامین این ماشین‌آلات بنا بوده ملک به وی واگذار شود.

وی افزود: زمانی که این فرد ماشین‌آلات را برای پروژه پل صدر تامین کرده است رقمی در بالای 40 میلیون دلار LC‌ باز کرده و این رقم را از شهرداری طلبکار بوده است.

 

پیمانکار در خصوص پرداخت طلب این فرد با اداره مالی شهرداری مکاتبه‌ای داشته که طلب این فرد پرداخت شود. در زمانی که این فرد برای گرفتن طلب خود مراجعه می‌کند همزمان می‌شود با سررسید چک‌های اقساط پروژه ایران زمین و این فرد تقاضا می‌کند این چک‌ها به اجرا گذاشته نشود و بابت طلبی که دارد فعلا این چک‌ها به عقب بیفتد. شهرداری هم قبول کرد تا سقفی که طلب دارد چک‌های اقساط را به اجرا نگذارد.

پورزرندی ادامه داد: البته مشکلاتی در این خصوص وجود داشت زیرا ما عقیده داشتیم طلب‌ها باید مطابق با زمانی که LCها باز شده‌اند باید محاسبه شود، اما این فرد به این مسئله اعتراض داشت. جلساتی در مورد رفع این مشکل گذاشته شده است که همچنان ادامه دارد اما اصلا تفاهم‌نامه تهاتری وجود نداشته است.

وی تاکید کرد: از حقوق شهرداری و حق دفاع می‌کنیم و چیزی که قانون است را رعایت می‌کنیم. البته هنوز در مورد این مسئله به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم.

وی در ادامه این گفت‌و‌گو با اشاره به تمدید زمان پرداخت عوارض نوسازی پسماند و کسب و پیشه، گفت: زمان پرداخت این عوارض که تا 15 آذرماه بود برای اینکه شهروندان بتوانند در قرعه‌کشی شهرداری تهران و 2025 جایزه شرکت کنند تا پنج دیماه تمدید شده است.

 

اگر شهروندان تا پنج دیماه عوارض خود را پرداخت کنند، می‌توانند در این قرعه‌کشی شرکت کنند و اگر عوارض خود را تا پایان سال پرداخت کنند تنها از 10 درصد تخفیف خوش حسابی بهره‌مند می‌شوند و اگر بعد از این زمان عوارض خود را پرداخت نمایند، 9 درصد جریمه شامل حال آنها می‌شود، یعنی مجموعا 19 درصد به عوارض آنها اضافه می‌شود.

وی افزود: در این دوره مجموعا دو میلیون و 260 هزار پاکت عوارض نوسازی توزیع شده است که بعضی از این پاکت‌ها دارای سه نسخه و بعضی دارای دو نسخه قبض هستند. یک نسخه در رابطه با عوارض نوسازی سال است که تنها تفاوت آن با گذشته افزایش 1.5 درصد ارزش معاملاتی املاک در دفترچه معاملاتی است.

 

یعنی دفترچه قبلا مبنایش سال 1384 بود ولی دفترچه‌های جدید چون در سال 91 تصویب و ابلاغ شد مبنایش سال 91 است. بهای خدمات پسماند در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و دستور آن را وزارت کشور ابلاغ می‌کند و مبلغ آن توسط شورای شهر تعیین می‌شود. البته مبلغ برای مناطقی که پر زباله هستند بر اساس یک فرمول خاص تعیین می‌گردد.

معاون اداری مالی شهرداری تهران با اشاره به اینکه اخذ عوارض جزو درآمدهای پایدار شهرداری تهران است، گفت: کل مبلغ وصول شده از عوارض با توجه به افزایشی که داشته است زیر 400 میلیارد تومان است اما شهرداری تهران 700 میلیارد تومان طلب دارد، یعنی در سنوات گذشته شهروندان 700 میلیارد تومان از عوارض خود را پرداخت نکرده‌اند که یکی از فیش‌های داخل پاکت‌های توزیع شده نیز در خصوص همین مطالبات شهرداری تهران است.

وی دامه داد: معمولا در سال بین 30 تا 40 درصد از عوارض وصول می‌شود اما امسال امیدواریم با شرایطی که فراهم کرده‌ایم تا پنجاه درصد و یا بیش از 50 درصد را وصول نماییم و تبلیغات بسیاری در مناطق انجام شده است که می‌تواند اخذ عوارض را تا پیش از 50 درصد افزایش دهد.

پورزرندی با اعلام کاهش اعتراض شهروندان، گفت:یکی از این موضوعات این بود که بعد از ممیزی املاک بخش عمده‌ای از ملک‌ها تعیین تکلیف شدند و فیش‌ها واقعی شد. موضوع دوم با توجه به اینکه مدتهاست این سیستمی شدن انجام شده است، مشکلات گذشته جمع‌آوری شده و در این دوره این مشکلات برطرف شده است.

وی افزود: متمم بودجه سال 1391 نیز در جلسه روز گذشته شورا مراحل خود را گذراند و تصویب شد.

وی در توضیحی در مورد علت بردن متمم بودجه 91 به شورای شهر تهران گفت: 12 هزار و 700 میلیارد تومان پیش‌بینی بودجه 91 بود که شورای شهر با توجه به وجود انتخابات در کشور پیش‌بینی می‌کرد درآمدهای شهرداری وصول نشود ولی با توجه به اینکه حتی یک روز بحث کارهای درآمدی در شهرداری تعطیل نشد نتیجه این شد که 31 درصد در مجموع نقد و غیرنقد درآمد ما بیشتر از پیش‌بینی‌ها شد و باید برای این افزایش درآمد به شورا متمم می‌بردیم، زیرا که بدون مصوبه شورا نمی‌توانیم این درآمدها را هزینه کنیم. متممی که به شورا بردیم 3546 میلیارد تومان بود که 3449 میلیارد تومان آن تصویب شد.

وی در خصوص نحوه هزینه این افزایش درآمد گفت: بالغ بر 80 درصد متمم برای پروژه‌های عمرانی و حمل‌ونقل و کمتر از 20 درصد برای نگهداشت و کارهای جاری صرف می‌شود.

وی تاکید کرد: ساخت هر کیلومتر مترو بالغ بر هفت میلیارد هزینه در بر دارد، در نتیجه با این رقم اختصاص داده شده توسعه چندانی در خطوط مترو ایجاد نمی‌شود. به صورت کلی ما می‌توانیم از دو طریق توسعه خطوط مترو را دنبال کنیم. یکی اینکه سرمایه‌گذاری بیاوریم که در این راه با محدودیت‌هایی مواجه هستیم. در نتیجه تنها راه استفاده از فاینانس‌های مترو است که البته این کار از ابتدای تاسیس مترو انجام می‌شده و مختص این دوره نیست.

پورزرندی با بیان اینکه در اواخر سال 91 موفق شدیم LC‌های خط چهار مترو را باز کنیم گفت: 550 میلیون یورو ال‌سی‌ خط چهار مترو را موفق شدیم در سال 91 باز کنیم که از این رقم 50 درصد صرف خرید واگن‌های مترو شده است. LC خط سه تمام قراردادهایش منعقد شده است و فقط مشکلات ما در بانک عامل است. حدود 770 میلیون یورو خط هفت برایش LC گشایش شده است و برای خط شش نیز یک میلیارد یورو اختصاص یافته است. البته در خصوص خط شش در حال گذراندن مراحل اداری هستیم.

معاون مالی اداری شهرداری تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه LC‌ها مربوط به چه کشوری بوده است؟ گفت: LC‌ها از اول متعلق به کشور چین بوده است، با توجه به 22 میلیارد دلار پول نفتی که در این کشور باقی مانده در ابتدا قرار شد سه برابر این رقم فاینانس بگیریم اما الان تا دو برابر آن محقق شده است.

وی در خصوص مشکلات شهروندان در پرداخت عوارض نوسازی گفت: امسال مشکلات بسیار کم بوده و شهروندان می‌توانند از سه طریق مشکلات خود را پیگیری نمایند.

وی افزود: راهکارهای پیش‌بینی شده برای رفع مشکلات شهروندان ابتدا مراجعه به سایت شهرداری تهران است که امکان اصلاح قبوض نوسازی در این سایت فراهم شده است. راهکار بعدی مراجعه شهروندان به مناطق و راهکار سوم نیز مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک است. در این دوره شش میلیون قبض میان شهروندان توزیع شده است و روند کار نسبت به سالهای گذشته بسیار بهتر بوده است. به طوری که اعتراضات شهروندان در خصوص پرداخت عوارض به کمترین میزان خود رسیده است.

پورزرندی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شهرداری تهران راهکاری برای وصول مطالبات خود از شهروندان اندیشیده است؟ گفت: در بهترین شرایط تنها 40 درصد از عوارض را می‌توانیم اخذ کنیم در حالیکه این رقم در گذشته بین 20 تا 30 درصد بوده است. علت ماندن مطالبات شهرداری از شهروندان نبود ابزار اجرایی است. باید برای وصول مطالبات یک ضمانت اجرایی وجود داشته باشد.

وی به طرح خودکفایی شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: طرح خودکفایی شهرداری‌ها که در دست دولت مانده است اگر به مجلس بیاید می‌تواند ضمانت‌های لازم برای اخذ این عوارض را فراهم نمایند. در حال حاضر شهرداری تنها از طریق پیگیری‌های خود در نواحی و تبلیغات می‌تواند درصد اخذ عوارض از شهروندان را افزایش دهد.

وی به مطالبات شهرداری تهران از دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: از 700 میلیارد تومان مطالبه شهرداری یک بخشی مربوط به مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی است که امیدواریم در دولت جدید با بهتر شدن شرایط این مطالبات پرداخت شود.

معاون اداری مالی شهرداری تهران با اشاره به انگیزه شهرداری برای ساخت مترو از مرقد امام (ره) تا فرودگاه بین المللی و ادامه آن تا ورامین گفت: حدود 400 میلیون یورو فاینانس از طریق وزارت مسکن و بانک مسکن برای این خط گشایش یافته است. با توجه به اینکه دولت پول ندارد پرداخت کند از طریق فاینانس پیگیر ساخت این پروژه و پروژه‌های نیمه تمام دیگر هستیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هزینه تمام شده خیابان 17 شهریور 40 میلیارد تومان بوده است یا نه؟ گفت: برای پاسخ به این سوال باید به صورت وضعیت‌ها رجوع کنم. با توجه به اینکه اعلام صورت وضعیت‌ها چیزی حدود سه الی چهار ماه زمان می‌برد پاسخ این سوال را بعدا خواهم داد.
اخبار اجتماعی - ایسنا