شروع افزایش یارانه نقدی از دهک های پایین

اخبار اقتصادی - شروع افزایش یارانه نقدی از دهک های پایین

 به گزارش واحد مرکزی خبر ، غلامرضا تاجگردون در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: اینکه قیمت بنزین و گازوئیل چه میزان افزایش می یابد فعلا گمانه زنی است و باید از این گمانه زنی ها پرهیز شود.

وی گفت: دولت در زمانی که تورم کاهش یافت می تواند مرحله دوم هدفمندکردن یارانه ها را اجرا کند.

تاجگردون افزود: ‌اگر سال آینده نیز مانند امسال پرداخت یارانه مستقیم به مردم داشته باشیم، 42 هزار میلیارد تومان از 53 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها در سال آینده برای این موضوع هزینه می شود.

وی گفت: بقیه نیز برای درمان، بیمه و پرداخت های غیرنقدی و بخش تولید در نظر گرفته می شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس ده هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها را در سال آینده به بخش تولید اختصاص داده است.

تاجگردون گفت: اکنون سرانه بیمه برای عموم جامعه 4 هزار تومان است که دولت و مجلس تلاش می کنند آن را به بیست هزار تومان افزایش دهند.

وی افزود:‌ در بودجه سال آینده حدود سه هزار میلیارد تومان برای بیمه همه روستاییان و بخشی از شهرنشینان در نظر گرفته شده است.

تاجگردون گفت:‌ برای بودجه سال آینده پیشنهاد داده ایم اگر دولت می خواهد پرداخت نقدی یارانه ها را به برخی دهک های جامعه نپردازد از دهک بالا که حدود ده درصد جامعه و شناخته شده هستند آغاز کند.

وی افزود: برای افزایش یارانه نقدی نیز این کار باید از دهک های پایین شروع شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، میزان بدهی دولت به پیمانکاران را حدود 13 هزار میلیارد تومان بیان و اضافه کرد: راهکارهایی را در بودجه برای پرداخت این بدهی ها در نظر گرفته ایم.

تاجگردون گفت: بدهی دولت به اشخاص حقیقی مانند ایثارگران نیز حدود 4 هزار میلیارد تومان است که از محل فروش سهام تامین می شود.

وی افزود: در بودجه سال 93 دولت را موظف کردیم برای پرداخت بدهی هایش بیش از 9 هزار میلیارد تومان سهام دولتی را بفروشد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: 66 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای سال 93 در بودجه پیش بینی شده است که در مقایسه با امسال افزایش مالیات نداریم.

تاجگردون افزود: ‌در بودجه سال آینده ساز و کارهای نظارت در بخش وصول مالیات و تشویق مالیات دهندگان در نظر گرفته شده است.

غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه با بیان اینکه این کمیسیون در 32 جلسه 4 ساعته بخش تبصره 21 بودجه مربوط به یارانه ها را نهایی کرد گفت: این موضوع چهارشنبه در دستور جلسه علنی مجلس قرار می گیرد.

وی افزود: پیشنهاد دولت برای درآمد حاصل از مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سال آینده 63 هزار و 200 میلیارد تومان بود که در مقایسه با بودجه سال 92 سی و سه درصد افزایش دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این میزان، 11 هزار و 300 میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمند کردن نان و برق و 51 هزار و 900 میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی است.

کاتب گفت: مجلس این بخش از بودجه را آن طور که دولت پشنهاد داده بود تصویب کرد.

وی افزود:‌ ده هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل ا ز هدفمند کردن یارانه ها به بخش تولید اختصاص یافته است.

کاتب گفت:‌در بودجه بند عوارض مالیاتی برای شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت پیش بینی شده است که برای بهبود حمل و نقل و کاهش آلودگی هوا هزینه می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزود:‌ اگر دولت مصمم باشد این 63 هزار میلیارد تومان محقق می شود.

کاتب گفت: پس از سه سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، سال 93 نخستین بار این قانون به صورت کامل اجرا می شود.

وی افزود: در سالهای گذشته تنها یک ماده و آن هم ماده 7 که پرداخت یارانه نقدی بود اجرا می شد.

کاتب گفت:‌سال آینده بخش بیمه، نظام سلامت، سرمایه گذاری دولت و تولید نیز اجرا می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزود:‌ برای بخش بیمه و سلامت 12 هزار میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده است.

کاتب با بیان اینکه تلاش دولت و مجلس، کاهش تورم 25 درصد در سال آینده است گفت: رویکرد این دو نهاد کمک به مردم در قالب پرداخت نقدی نیست بلکه افزایش قدرت خرید مردم است.

وی افزود:‌ امسال برای نخستین بار پیشنهاد دادیم 5 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات برای اشتغال روستاییان اختصاص یابد که 22 میلیون روستایی را شامل می شود.

کاتب گفت:‌ پیشنهاد داده ایم بانک های عامل برای ضمانت این تسهیلات از متقاضیان ضمانت محضری کسر از حقوق آنها که همان پرداخت نقدی یارانه هاست دریافت کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزود:‌ تا زمانی که دهک های مشمول دریافت یارانه نقدی به وسیله دولت کاهش نیافته است مردم دغدغه دریافت یارانه نقدی را نداشته باشند.

کاتب گفت:‌در بودجه سال آینده 28 هزار میلیارد تومان فروش سهام برای دولت پیش بینی شده است که این پیشنهاد خود دولت است.

وی افزود:‌ در بودجه سال 92 سی و هفت هزار میلیارد تومان فروش سهام پیش بینی شده بود که به علت تغییر دولت و انتخابات این رقم محقق نشد و در اصلاحیه بودجه به 25 هزار میلیارد تومان کاهش یافت که آن هم تحقق نیافت.
اخبار اقتصادی -  واحد مرکزی خبر

وزیر اقتصاد : افزایش قیمت سوخت در فاز دوم هدفمندی/ یارانه نقدی کدام دهک قطع می شود؟

اخبار اقتصادی - وزیر اقتصاد خبر داد
افزایش قیمت سوخت در فاز دوم هدفمندی/ پرداخت یارانه نقدی فقط به طبقات فقیر و متوسط

علی طیب‌نیا در نشست خبری پس از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به چند پرسش پاسخ داد که در ادامه می آید:

در قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده است که قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود و بر این اساس، افزایش قیمت در فاز دوم رخ خواهد داد، چرا که قیمت فعلی حامل‌های انرژی منجر به کاهش مصرف نشده و آلودگی هوا نیز به خوبی این را نشان می دهد.

پرداخت سبد کالایی هیچ ارتباطی با قانون هدفمندکردن یارانه و فاز دوم آن ندارد، در واقع سبد کالایی پرداخت جداگانه‌ای است که دولت برای تغذیه سالم و اهمیت دادن به سلامت زندگی مردم آن را اجرا می‌کنند.

 پرداخت‌های نقدی در جایگاه خودش همچنان ادامه خواهد داشت. همچنین در مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز پرداخت نقدی صورت می‌گیرد.

 اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها، نتایج مثبت و منفی داشته است و گرچه در کوتاه مدت افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث کاهش مصرف انرژی شد، اما شیوه تامین مالی آن نامناسب بود به نحوی که اجرای طرح‌هایی نظیر مسکن مهر باعث افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز در کشور شد.

 امروز قیمت نسبی انرژی نسبت به مرحله اول قیمت ارزان‌تری است و به همین دلیل شاهد افزایش مصرف انرژی و آلودگی شهرها هستیم.

 اگرچه در ابتدای اجرای طرح کاهش مصرف انرژی حاصل شد اما امروز در وضعیت بدتر از روز اول قرار گرفته‌ایم و تراز مالی هدفمندی مشکلات جدی داشته است چرا که قرار بوده 50 درصد منابع حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی به صورت نقدی پرداخت شود اما میزان پرداخت دوبرابر میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است.

  اگر یارانه نقدی را 3500 میلیارد تومان در نظر بگیریم 1000 میلیارد تومان آن از محل بودجه و 1000 میلیارد تومان دیگر از سایر منابع تولید کننده انرژی دریافت می‌شود که این با هدف و جهت‌گیری اصلی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مغایرت دارد.

 میزان پرداخت یارانه را اگر 42 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم در کنار آن کل فعالیتهای عمرانی به 10000 میلیارد تومان هم نمی‌رسد و این زیبنده یک جامعه اسلامی نیست، 4 برابر طرح‌های عمرانی صرف پرداخت نقدی شود.

 از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت‌ها بیش از عایدها بوده است چرا که عایدی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 2800 میلیارد تومان بوده است و قرار بوده نیمی از آن یعنی 1400 میلیارد تومان آن به صورت نقدی پرداخت شود اما امروز 42 هزار میلیارد تومان به صورت یارانه‌ نقدی پرداخت می‌شود.

  اگر بتوانیم منابع حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به سمت طرح‌های عمرانی هدایت کنیم اشتغال مولد توسعه پیدا می‌کند اما امروز هدفمندی یارانه‌ها با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه است.

 ما معتقدیم اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا می‌کند باید شاهد کاهش مصرف انرژی و همچنین افزایش رفاه مردم باشیم.

 گروه‌های کاری متعددی در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مرحله دوم در حال مطالعه و بررسی هستند و به اعتقاد دولت وقتی قیمت انرژی افزایش پیدا می‌کند باید شاهد رشد رفاه مردم باشیم.

 پرداخت‌های نقدی باید به گروه‌های فقیر و متوسط جامعه ادامه پیدا کند.

 دولت معتقد است پرداخت مساوی به همه مردم با عدالت سازگار نیست، دولت به دنبال این است تا در عین حالی که پرداخت‌های نقدی مساوی نخواهد بود به افرادی که درآمدهای بالایی دارند و نیازی به استفاده از پرداخت‌های نقدی ندارند، پرداختی نداشته باشند و گروه‌های ضعیف جامعه از امتیاز پرداخت نقدی برخوردار شوند.

در مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها عدالت در توزیع درآمد رعایت می‌شود.

 طی یک برنامه 5 ساله به سمت قیمت جهانی و منطقه ای حرکت خواهیم کرد و این یک حکم قانونی است ولی باید به گونه ای این افزایش قیمت صورت گیرد که حداکثر منافع ممکن در کشور حادث شده و حداقل زیان برای اقشار مختلف مردم صورت گیرد.
اخبار اقتصادی - فرارو