شروط لغو یک مصوبه جنجالی

شروط لغو یک مصوبه جنجالی

بررسی وضعیت بازار نفت و مسکن، تامین آب و برق، بازار اشتغال و ارز و سکه، واردات و بسته‌های مبارزه با تحریم، گزارش جهانی سرمایه‌گذاری در ایران، نامه‌نگاری برای لغو مصوبه نیروهای شرکتی و جیره‌بندی آب؛ از مهم‌ترین اخبار اقتصادی هفته بود.

 مهر: همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت، بهای طلای سیاه ایران هم بار دیگر به بیش از 100 دلار در هربشکه رسید که اقدامات متعدد تهران منجر به شکست طرح ضد ایرانی نفتی عربستان و برخی از قدرت‌های غربی در یک هفته اخیر شده است.

 

وزیر نیرو با تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیری برای تامین آب و برق مورد نیاز کشور در تابستان امسال، از صرف 31 هزار میلیارد ریال اعتبار برای احداث و تکمیل پروژه سد و نیروگاه گتوند در استان خوزستان خبر داد.

دبیر انجمن برنج ایران گفت: در حالی هم‌اکنون مقداری برنج ایرانی در انبارهای شهرهای شمالی کشور ذخیره شده است که مسئولان اخیرا اعلام کرده اند که برنج هندی به زودی در بازار توزیع خواهد شد.

 

در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس جمهور و وزرای مربوط، جداگانه، گزارشی از اوضاع اقتصادی کشور و تدابیر و تمهیدات به عمل آمده برای مقابله با تهدیدات، فشارهای اقتصادی و جنگ تبلیغاتی و روانی اقتصادی که دشمنان علیه ایران ترویج می‌کنند ارائه دادند.

 

در حالی پای مسکن مهر به آگهی‌های فروش مسکن باز شده است که هنوز مسکن مهر سند ملکی ندارد و امکان هرگونه سوء استفاده‌ای از متقاضیان وجود دارد.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تک نرخی کردن ارز اولویت اول و بهینه دولت است، گفت: به دلایل گفته و ناگفته امروز شاهد تشکیل بازار موازی ارز هستیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کسی نمی‌تواند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را متوقف کند، از بررسی طرحی در مجلس برای پرداخت یارانه نقدی به مردم خبر داد.

یک مقام مسئول در شرکت پالایش و پخش نفتی اعلام کرد: از ششم تیرماه امسال با مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، متقاضیان خودروهای صفر کیلومتر و نوشماره باید برای صدور کارت هوشمند سوخت خودروی خود مبلغ 10 هزار تومان به پست پرداخت کنند.

مصوبه مجلس برای پرداخت حقوق 300 تا 350 هزار تومانی به بیکاران برای دو سال با دوره بازپرداخت 50ماهه، با رفع ایراد شورای نگهبان وارد فاز جدیدی شد، با این حال دولت در آخرین واکنش خود نسبت به این مصوبه از ناتوانی در عدم اجرا به دلیل آنچه که کمبود منابع مالی نامیده شد، سخن گفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت ایران، شرایط جدید ثبت سفارش واردات کالا را اعلام کرد.

 

با افزایش اختلاف قیمت دلار آزاد و دولتی، یک صرافی بانکی با وجود دریافت ارز با نرخ دولتی، اقدام به فروش دلار آزاد می‌کرد، بر این اساس بانک مرکزی مجوز فعالیت این صرافی بانک غیردولتی را باطل کرد.

در حالی که دولت سرگرم کنترل بازار اجاره بها در تابستان است، برخی از بساز و بفروش‌ها از موقعیت سوء استفاده کرده و قیمت‌های غیر واقعی را برای آپارتمان‌های نوساز تعیین می‌کنند.

 

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان جزئیاتی از بسته ویژه تحریمی پارلمان خبر داد که براساس یکی از بندهای آن، استفاده از ظرفیت عالی ترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس جمهور به‌جای وزارت نفت برای فروش نفت است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب افزایش 20 درصدی تعرفه های خدمات درمانی در سال 91 با توافق وزرای تعاون، کار و رفاه و بهداشت خبر داد و گفت: این مصوبه از اول تیرماه سالجاری لازم‌الاجرا است.

 

4 روز پس از ابلاغیه رئیس مجلس به رئیس جمهور مبنی بر لغو مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی به دلیل وجود 7 مغایرت قانونی، معاون حقوقی رئیس جمهور لغو این مصوبه را مشروط به ایراد رسمی رئیس مجلس و یا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد.

رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران با اعلام اینکه تاسیس پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی در دستور کار قرار دارد، گفت: طرح مجلس به موضوع کسب و کار به درستی نپرداخته است، برهمین اساس اعتقادی به آن ندارم.

مهدی ثمره هاشمی از اجرای نوبت بندی آب برای جمعیتی بالغ بر 278 هزار نفر خبر داد و گفت: در زمان کنونی در استان‌های هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، گیلان و بوشهر نوبت بندی آب وجود دارد.

ایران پس از خنثی سازی 3 سناریو تحریم نفتی غرب، در اقدامی پیش‌دستانه با تحریم برخی از پالایشگاه‌های اروپایی، دستور بازگشت 10 فروند کشتی نفتکش پهن پیکر خود از اتحادیه اروپا به خلیج‌فارس را صادر کرد.

 

با گذشت 5 سال از اجرای سهمیه بندی بنزین، اعمال تغییرات جدید نرم افزاری در سامانه هوشمند سوخت به‌منظور انتقال و جابه جایی سهمیه بنزین کارت سوخت خودروها و به اصلاح "کارت به کارت سهمیه بنزین" در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه از پیش بینی اختصاص 19 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال‌ جاری خبر داد و گفت: گزارش عملکرد شبکه بانکی ارائه می‌شود.

در حالی یک مقام مسئول دولتی از آمدن خاویار ارزان قیمت یک میلیون تومانی بر سر سفره مردم تا حداکثر یکسال و نیم دیگر خبر داده که هم‌کنون قیمت هر کیلوگرم خاویار 2 میلیون و 900 هزار تومان است، البته برخی‌ها این رقم را تا 4 میلیون و 120 هزار تومان هم اعلام می‌کنند.

 

سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو از برنامه احداث 160سد جدید و تکمیل 66 سد در سال‌های 91 و 92 در قالب مهر ماندگار خبر داد و گفت: مجموع کل سدهای کوچک، متوسط و بزرگ 850 مورد است.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز چهارشنبه در بازار 720 هزار تومان، طرح جدید 717 هزار تومان، نیم سکه 358 هزار تومان، ربع سکه 183 هزار و 500 تومان و سکه گرمی 109 هزار و 500 تومان است./مهر

ویدیو مرتبط :
درخواست ابطال لغو مصوبه جنجالی بانک ملی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

شروط دولت برای لغو مصوبه جنجالی نیروهای شرکتی/ نامه بداغی به مشایی

شروط دولت برای لغو مصوبه جنجالی نیروهای شرکتی/ نامه بداغی به مشایی

خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: 4 روز پس از ابلاغیه رئیس مجلس به رئیس جمهور مبنی بر لغو مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی به دلیل وجود 7 مغایرت قانونی، معاون حقوقی رئیس جمهور لغو این مصوبه را مشروط به ایراد رسمی رئیس مجلس و یا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، چند ماه پس از صدور ابلاغیه اول بهمن ماه 90 هیئت وزیران در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی و در جریان افتادن پرونده مربوط به نیروهای شاغل این بخش در مجلس، هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس در دو مرحله نسبت به اعلام 7 ایراد در مصوبه هیئت وزیران اقدام کرد.

در مرحله اول که منجر به صدور رای مقدماتی در اینباره شد، هیئت تطبیق مقررات و قوانین مجلس با بیان اشکالاتی مانند دخالت دولت در امورات بخش خصوصی رای مقدماتی لغو مصوبه هیئت وزیران را ارائه کرده بود.

پس از آن زمانی برای دولت جهت پاسخگویی به ابهامات و مسائل مطرح شده از سوی مجلس تعیین شده بود که البته به گفته مقامات کارفرمایی فعال در حوزه خدمات، برخی رایزنی ها و نشست ها هم بین کارفرمایان و دولت و هم بین دولت و مجلس در این باره صورت گرفت.

البته طبق گفته ها دولت در مذاکراتی که با مجلس داشت نتوانست نمایندگان را بر درستی مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی قانع کند و در نهایت پس از آغاز به کار مجلس نهم، علی لاریجانی رئیس مجلس لغو این مصوبه جنجالی هیئت وزیران را رسما به محمود احمدی نژاد؛ رئیس جمهوری اعلام کرد.

هرچند در ابلاغیه رئیس مجلس که در 31 خردادماه سال جاری صورت گرفته بود، یک هفته نیز زمان برای دولت جهت هرگونه اظهارنظر و یا احتمالا اصلاح ایرادات مطرح شده مجلس درنظر گرفته شده بود، اما در بخش دیگری از ابلاغیه نیز به صراحت اعلام شده بود که در صورت اتمام یک هفته مهلت مجلس، آن بخش‌هایی از مصوبه هیئت وزیران که مورد ایراد مجلس قرار گرفته است، به خودی خود لغو و فاقد وجاهت تلقی می شود.

 

 

تصویر ابلاغیه رئیس مجلس به رئیس جمهور در 31 خرداد ماه91

 

هرچند هرگز هیچ یک از کارشناسان بازار کار، نمایندگان مجلس و صاحبنظران فعال در بخش اشتغال طرح دولت در ساماندهی نیروهای شرکتی و بهبود وضعیت قراردادهای کاری را ناکارآمد نخواندند و همواره بر تلاش دولت در زمینه سر و سامان دادن به بخشی از نیروی کار شاغل کشور که در این حوزه فعال هستند، تاکید کردند؛ اما متاسفانه صدور بخشنامه ها، اظهارنظرها و ابلاغیه های متعدد، همچنین آماده نبودن بستر لازم و تفاسیر مختلف دستگاه های زیرمجموعه دولت از چگونگی اجرای طرح مورد نظر دولت، در نهایت باعث خروج طرح از هدف اولیه و نارضایتی بخشی از شاغلان در این حوزه شد.

برگزاری آزمون و گزینش نیروهایی که سالیان متمادی در بنگاه های دولتی تحت عنوان نیروی شرکتی فعالیت داشتند و حالا باید با نظر دولت وضعیت بهتری پیدا می کردند در کنار سر باز زدن برخی دستگاه از اجرای برنامه دولت و همچنین بروز تعدیل و ریزش نیروی کار پس از اجرای طرح ساماندهی در برخی دیگر از دستگاه ها و یا تعیین شروط اجباری مانند تغییر قرارداد به شرط ترک پایتخت و از این دست مسائل که به هیچ وجه در مصوبه هیئت وزیران وجود نداشت، باعث ایجاد یک کلاف سردرگم در ساماندهی قراردادهای نیروهای شرکتی و بروز ابهامات فراوان شد.

 

اعمال سلیقه های گوناگون

آخرین نامه نگاری کارفرمایان خدماتی کشور با دولت در 11 اردیبهشت ماه سال جاری صورت گرفت که طی آن خواسته شده بود تا تکلیف ادامه فعالیت شرکتهای بخش خصوصی فعال در این حوزه، همچنین تفکیک مشاغل حجمی و مشاغل مدنظر دولت در طرح ساماندهی مشخص شود.

این در حالی است که پاسخ به این درخواست در تاریخ چهارم تیرماه جاری داده شده است، یعنی چهار روز بعد از لغو مصوبه نیروهای شرکتی توسط رئیس مجلس (31 خردادماه). این نامه به گونه‌ای نگارش شده است که گویا رئیس مجلس هیچ نامه ای دراین باره نداشته است:"مصوبه تا زمانی که از سوی رئیس مجلس مورد ایراد رسمی قرار نگیرد و یا از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشود؛ لازم الاجرا است."

 

 

تصویر نامه جدید معاون حقوقی رئیس جمهور به رئیس دفتر رئیس جمهور

در پاسخ معاون حقوقی رئیس جمهور به درخواست بخش خصوصی- 4 روز پس از ابلاغیه رئیس مجلس- که خطاب به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری نوشته شده، آمده است: بااحترام، بازگشت به نامه شماره 22448 مورخ 1391.02.11 در خصوص نامه کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور راجع به اشکال ها و مغایرت های قانونی مصوبه شماره 213471/47463 ت مورخ 1390.11.01هیئت وزیران اعلام می دارد:

مصوبه فوق به استناد اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی در جهت ساماندهی به وضعیت قراردادها در چارچوب قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم گردیده است و تا زمانی که مورد ایراد رسمی از سوی رئیس محترم مجلس قرار نگرفته و یا از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده، لازم الاجرا می باشد. لازم به ذکر است شکایت از مصوبه فوق دقیقا با مضمون نامه شماره 462/ک/90 مورخ 1390.11.24 توسط انجمن مذکور در دیوان عدالت اداری بعمل آمده و در حال رسیدگی است و ایراد مقدماتی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز نسبت به مصوبه یاد شده به شرح نامه پیوست واصل شده است."/مهر