شرط وزیر کشور برای شماره‌گذاری اسکانیا

عبدالرضا رحمانی فضلی تاکید: برگزاری هر نوع انتخابات و به طور کلی مراجعه به رای مردم در قالب اصناف یا اقشار مختلف، باید در قانون تعریف شده باشد ولی در مورد انتخابات شورایاری‌ها چنین قانونی وجود ندارد. وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا اجرای انتخابات شورایاری‌ها مجوز قانونی را کسب کرده است یا خیر؟ گفت: هر کس متولی اجرای این انتخابات است باید در این خصوص اظهارنظر کند که آیا مجوز قانونی دارند یا خیر، اما وزارت کشور مجوزی در این خصوص صادر نکرده است.

شرط وزیر کشور برای شماره‌گذاری اسکانیا
وزیر کشور در خصوص شماره گذاری اتوبوس‌های اسکانیا نیز با اشاره به سفر اخیر خود به استان سمنان گفت: در بازدید از کارخانه تولید اسکانیا در استان سمنان دستور داده شد که اگر این اتوبوس‌ها استانداردهای لازم از سوی سازمان استاندارد را دارند، شماره‌گذاری شوند. در حقیقت اگر این اتوبوس‌ها توسط سازمان استاندارد تایید شوند، حتما شماره‌گذاری می‌شوند. وزیر کشور در خصوص مصوبات جلسه امروز دوشنبه شورای اجتماعی کشور نیز گفت: یکی از دستور جلسات امروز بحث جمع آوری متهاجرین در شهر تهران بود. گزارش همکاری دستگاه‌های ذیربط در این جلسه قرائت و بر همکاری بهزیستی، شهرداری تهران، پلیس و دیگر دستگاه‌های ذیربط تاکید شد.

10 تا 12 هزار معتاد متجاهر در تهران
وی ادامه داد: بر اساس برآوردهای انجام شده بین 10 تا 12 هزار معتاد متجاهر در شهر تهران وجود دارد که در ابتدای دولت یازدهم تنها ظرفیت 500 نفر برای جمع آوری متجاهرین وجود داشت. پیش بینی کرده‌ایم که با اجرای این طرح ظرفیت 10 هزار نفری جمع‌آوری متجاهرین را ایجاد کنیم و تا پایان سال جاری نیز بین 5 تا 6 هزار نفر در این طرح جمع آوری خواهند شد.

رحمانی فضلی با اشاره تغییرات جمع آوری متجاهرین نسبت به گذشته گفت: در شیوه جدید بر خلاف گذشته متجاهرین شش ماه نگهداری می‌شوند و با همکاری سازمان بهزیستی، شهرداری و ... مراحل سم زدایی و توانمندی برای این افراد انجام می‌شود. در شیوه قبلی افراد تنها برای سه ماه نگهداری می‌شدند.

وی تشکیل ستاد هماهنگی خدمات رسانی در حوزه‌های اجتماعی را یکی دیگر از دستور جلسات امروز عنوان کرد و گفت: در استان‌های مختلف موضوعات اجتماعی زیادی وجود دارد که لازم بود شورای هماهنگی تحت عنوان یک ستاد تشکیل شود تا موضوعات اجتماعی را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد. بر همین اساس این ستاد در استانداری‌ها تشکیل می‌شود. وزیر کشور ادامه داد: در خصوص خدمت رسانی به حواشی شهرها نیز در این جلسه گزارشی قرائت شد و از کارهای انجام شده در این حوزه و پیشنهادات و کارهایی که باید انجام شود، گزارشی ارائه شد. باید در این حوزه با همکاری وزارت بهداشت حداقل‌های سلامت تامین شود و در این میان نیز زندان‌ها به عنوان اولویت اول در نظر گرفته شده‌اند تا حداقل‌های خدمت رسانی در حوزه سلامت در آنها صورت بگیرد.

پیشنهاداتی برای صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ستاد صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: در این جلسه گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی مختلف در حوزه بخشنامه‌های ابلاغی توسط ستاد صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب قرائت شد که انصافا اقدامات مناسبی توسط دستگاه‌های مختلف صورت گرفته و پیشنهاداتی نیز ارائه شد که در آینده در این حوزه اجرایی شود. وی تاکید کرد: پیمایشی از رضایت مندی مردم در حوزه‌های مختلف با موضوع حقوق شهروندی در دستور کار قرار گرفته که به زودی مراحل پیگیری و اجرای آن عملیاتی می‌شود.

چگونگی صدور مجوز برای احزاب جدید
وی در خصوص استعلام وزارت کشور برای صدور مجوز احزاب جدید نیز گفت: هرکس تقاضای حزب و یا NGO‌ می‌کند این درخواست توسط کمیسیون ماده 10 مورد بررسی قرار می‌گیرد و برابر قانون در مورد درخواست تصمیم گیری می‌شود. اولتیماتوم وزارت کشور به اتوبوس‌هایی که باک اضافی وصل می‌کنند

رحمانی فضلی از ابلاغیه وزارت کشور به پلیس راهنمایی و رانندگی در خصوص اتوبوس‌هایی که باک اضافی نصب می‌کنند نیز گفت: یکی از خطراتی که در بحث واژگونی و حریق اتوبوس‌ها مطرح است، وصل کردن باک اضافی به اتوبوس‌ها است که اعلام کردیم اتوبوس‌هایی که باک اضافی دارند باید طی یک ماه این باک‌ها را باز کنند و بعد از این مدت قانونی در صورت باز نکردن باک‌ها تردد آنها ممنوع می‌شود.

  اخباراجتماعی  -  ایسنا
 

جریان انحرافی وزیر کشور را به قربانگاه استیضاح می برد؟

با نزدیک‌تر شدن اسفند ماه و انتخابات مجلس نهم، استیضاح وزیر کشور رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است و می‌رود تا به تحقق نزدیک‌تر شود.

همین چند روز پیش بود که یکی از نمایندگان مجلس خبر از اجرایی شدن استیضاح وزیر کشور داد و گفت: «استیضاح وزیر کشور روز سه شنبه هفته جاری تقدیم هیات رئیسه مجلس می‌شود.» البته معلوم نیست به چه دلیل این نماینده نخواست نامش فاش شود، اما در حال این سخنان پیش زمینه‌ای شد برای گمانه زنی‌های دوباره درباره استیضاح وزیر کشور که از سال ۸۸ بار‌ها رسانه‌ای شد و به سرانجام نرسید.

بنا به گفته‌های نمایندگان مجلس، گمانه زنی‌ها برای استیضاح مصطفی محمدنجار، وزیر کشور در تیر۹۰ به دلیل تعلل در تثبیت اوضاع استانداری فارس و در مهر ماه ۹۰ به دلیل شائبه دخالتهای انتخاباتی فرمانداری‌ها قوت گرفته است و این تخلفات به مشکلات پیشین در سال‌های گذشته اضافه شده تا نجار به میز استیضاح نزدیک‌تر شود.

بسیاری از سیاسیون جابه جایی‌ها در فرمانداری و استانداری‌ها را انتخاباتی دانسته و آن را ناشی از تلاش‌های جریان انحرافی برای کنترل انتخابات پیش رو دانسته‌اند.

از نمونه‌های اینجابه جایی‌ها می‌توان به خبر برکناری استاندار قزوین در روز عید قربان نام برد. در خبر‌ها آمده بود، با تصویب هیات وزیران، علی محمد آزاد، استاندار سیستان و بلوچستان به عنوان استاندار قزوین منصوب شد و از خدمات ارزنده احمد عجم، استاندار قبلی این استان تقدیر شد.

«علی محمد آزاد» در حالی توسط محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور با «احمد عجم» استاندار قبلی قزوین جایگزین شد که اخیرا رسانه‌ها پیش‌بینی کرده بودند در آستانه انتخابات مجلس شاهد موج گسترده تغییرات در سطح استانداران و فرمانداران خواهد بود.

این در حالی بود که وزارت کشور بعد از اوج گرفتن حواشی راجع به جریان انحرافی اعلام کرده بود که برنامه جدی برای تغییر استانداران ندارد.

این اقدام، شایعات درباره نفوذ جریان انحرافی در وزارت کشور را تقویت کرد تا وزیر کشور به سوال نزدیک‌تر شود. هر چند استیضاح وزیر اقتصاد و ماجرای اختلاس ۳ هزار میلیاردی به حاشیه رانده شد اما این روز‌ها به نظر می‌رسد با نزدیک شدن تاریخ انتخابات جدی‌تر می‌شود.

البته این اولین باری نیست که در دولت احمدی‌نژاد وزیر کشوری استیضاح و یا برکنار می‌شود. پیش از این در دولت نهم در آستانه دور دوم انتخابات مجلس، در حالی که ستاد انتخابات و استانداری‌ها در کوران برنامه‌ریزی برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس بودند و هیچ کس تصور نمی‌کرد در چنین شرایطی بحث تغییر وزیر کشور مطرح شود، رسانه‌های دولتی اعلام کردند پورمحمدی ظرف ۲روز آینده برکنار می‌شود.

در حالی که فرمانداری‌ها مشغول شمارش آرای انتخابات دور دوم بودند، برخی رسانه‌ها ادعا کردند رئیس‌جمهور حکم سرپرستی آقای رحیمی برای وزارت کشور را ابلاغ کرده است. در شب برگزاری دور دوم انتخابات (۴ اردیبهشت ۸۷)، معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرد که حکم محمدرضا رحیمی به عنوان سرپرست وزارت کشور امضا شده است.

در آن روز‌ها گفته شد، یک هفته پیش از افتتاح مجلس هشتم مراسم تودیع او برگزار شده تا‌پور محمدی نتواند به عنوان وزیر کشور گزارشی از برگزاری انتخابات را به منتخبان مردم ارایه کند.

بعد از آن هم ماجرای استیضاح مرحوم کردان جنجال ساز شد. وزیر کشوری که مدرک دکترای تقلبی‌اش او را به پای میز استیضاح کشید و در‌‌نهایت برکنار شد و در آستانه انتخابات سال ۸۸ جای خود را به صادق محصولی داد.

اما صادق محصولی نیز چندان در این پست ماندگار نبود و بلافاصله بعد از انتخابات زمزه‌های برکناری وی در رسانه‌ها پیچید و تا از‌‌ همان روز‌ها پچ پچ‌های آمدن مصطفی نجار رنگ بوی جدی تری به خود بگیرد و سرانجام وی به عنوان وزیر کشور، در وزارت خانه ماندگار شود.

ماندگاری که بعد از‌‌ همان ابتدای امر با اعتراض‌هایی همراه بود و زمزمه‌های استیضاح وی همواره از رسانه‌ها به گوش می‌رسید تا اینکه امروز در آستانه انتخابات مجلس نهم رنگ و بوی جدی تری به خود بگیرد.

هر چند برخی از نمایندگان با استیضاح وزیر کشور به خاطر نزدیک بودن انتخابات پیش رو مخالف هستند اما بسیاری از آن‌ها نیز این امر را ضروری می‌دانند.

در این می‌ا، رفعت بیات نماینده زنجان و از طراحان اصلی طرح استیضاح وزیر کشور از فشار سیاسی هیات رییسه مجلس و وزارت کشور بر امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر کشور خبر داد.

نماینده زنجان در این باره گفت: طی ۲۰ روز گذشته فشار سیاسی زیادی از سوی هیات رییسه مجلس و وزارت کشور بر استیضاح کنندگان وارد آمد و روز گذشته نیز آقای ابوترابی فرد که اداره جلسه علنی مجلس را برعهده داشت با وجود اینکه طرح استیضاح با یازده امضاء تقدیم هیات رییسه شده بود ایشان به بهانه اینکه عدد حد نصاب استیضاح را نمی‌رساند از اعلام وصول این طرح خودداری کرد.

بیات اظهار داشت: در جلسه‌ای که با حضور امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر کشور برگزار شد قرار بر این شد که قبل از انتخابات، وزیر کشور استیضاح شود. بنابراین ما همچنان بر اعلام وصول شدن این طرح مصر هستیم و این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

در هر حال باید نشست دید آیا سرانجام پای وزیر کشور دیگر در دولت احمدی‌نژاد به مجلس و میز استیضاح باز خواهد شد یا خیر؟../شفاف