شرط جدید وزارت نفت برای پیمانکاران/ پول ندارید پروژه اجرا نکنید

شرط جدید وزارت نفت برای پیمانکاران/ پول ندارید پروژه اجرا نکنید

شتاب در طرح توسعه 5 فاز قدیمی پارس جنوبی به‌منظور افزایش برداشت گاز تا پیش از زمستان، توسعه میادین مشترک نفت و گاز و تامین پایدار سوخت زمستانی مشترکان سه برنامه اولویت دار وزارت نفت تا پایان سالجاری است.

از این رو با توجه به وجود تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های منابع مالی و اعتباری، وزارت نفت یک اولویت بندی جدیدی به منظور اجرای پروژه‌های اصلی بخش بالادستی صنعت نفت در دستور کار قرار داده است.

از سوی دیگر از حدود دو سال گذشته تاکنون قراردادهای مختلفی بین مجموعه وزارت نفت و پیمانکاران مختلف صنعت نفت در قالب طرح توسعه میادین مستقلی همچون چنگوله، کوه موند، زاغه، بوشهر، کوه کاکی، لاوان، کیش، فاز سوم دارخوین، فاز دوم توسعه منصوری، توسن، فروز بی، آبان، سومار، بند کرخه و نیروگاه غرب کارون با پیمانکاران داخلی امضا شده است.

آمارهای شرکت ملی نفت ایران حاکی از آن است که ارزش این قرارداد و تفاهم نامه‌ها بیش از 30 میلیارد دلار برآورد می شود، با این وجود هم اکنون یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی توسعه میادین مستقل و مشترک نفتی کمبود شدید منابع مالی و اعتباری است.

در حال حاضر وزارت نفت از یک سو باید منابع مالی حاصل از بازپرداخت اصل پول و سود اوراق مشارکت ارزی و ریالی معادل 5 میلیارد دلار فازهای پارس جنوبی را تامین کند و از طرف دیگر فقط برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز به حدود 8 تا 10 میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد.

این شرایط موجب شده است که پیمانکاران مختلف صنعت نفت این روزها درخواست‌های متعددی از وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران به منظور دریافت بخشی از منابع مالی و اعتباری را مطالبه کنند.

با افزایش این درخواست های مالی، بیژن زنگنه وزیر نفت در چندین نشست به مطالبات مالی پیمانکاران مختلف پروژه‌های مختلف صنعت نفت پاسخ داده و تاکید کرده است: وزارت نفت در سالجاری تنها منابع مالی طرح‌های اولویت دار همچون 5 فاز قدیمی پارس جنوبی را تامین خواهد کرد.

وزیر نفت همچنین از ساز و کار فعلی واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران مختلف صنعت نفت انتقاد کرده و یادآور شده است: در شرایط فعلی به جای آنکه وزارت نفت وابسته به منابع مالی، عملیاتی و اجرایی پیمانکاران باشد این پیمانکاران هستند که به وزارت نفت به شدت وابسته شده اند.

این عضو کابینه دولت یازدهم این وابستگی پیمانکاران آنهم در شرایط تحریم را یکی از مشکلات اجرای پروژه‌های نفت و گاز عنوان کرده و تاکید می‌کند: پیمانکارانی که در مناقصات طرح توسعه میادین نفت و گاز وسایر پروژه‌های صنعت نفت حضور می‌یابند ابتدا باید منابع مالی در اختیار داشته باشند و سپس قرارداد با نفت امضا کنند.

زنگنه با تاکید بر اینکه چنانچه پیمانکاران منابع مالی و اعتباری کافی داشته باشند دیگر وابسته به وزارت نفت نخواهند بود و این نفت است که به پشتوانه مالی، عملیاتی و اجرایی پیمانکاران وابسته می‌شود، بیان کرده است: در این شرایط وزارت نفت هم کمتر می‌تواند در امور داخلی پیمانکاران نفت و گاز دخل و تصرف داشته باشد و پیمانکاران هم از استقلال کاری بالاتری برخوردار خواهند شد.

 در طول چند ماه گذشته تاکنون طرح توسعه برخی از میادین مستقل نفتی همچون خشت، ساخت کارخانه ایران ال.ان.جی و تعدادی از پروژه‌های جانبی صنعت نفت به دلیل کمبود منابع مالی متوقف شده است./مهر

عمکرد وزارت اقتصاد در 100 روز نخست دولت یازدهم/ پول نفت ام‌الفساد است

عمکرد وزارت اقتصاد در 100 روز نخست دولت یازدهم/ پول نفت ام‌الفساد است

به گزارش ایسنا ، همزمان با پایان یافتن صد روز نخست کاری دولت یازدهم، کار در اصلیترین وزارتخانه‌ی اقتصادی دولت تدبیر و امید نیز به نخستین ایستگاه می‌رسد هر چند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان صد روز زمان مناسبی برای ارزیابی از تغییرات اقتصادی نیست اما حداقل به اقدامات انجام شده در این مدت می‌توان نگاهی اجمالی داشت.

علی طیب نیا که به عنوان نخستین گزینه روحانی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و رای اعتمادی 96 درصدی نیز گرفت، علی رغم حضور در چند پست اجرایی به عنوان شخصیتی دانشگاهی شناخته می‌شد. استاد دانشگاهی که از او به عنوان متخصص مهار تورم نام می بردند و معرفی شدن او به مجلس از سوی بسیاری به عنوان برنامه ویژه‌ی روحانی برای مهار تورم ارزیابی شد.

وزیر اقتصاد جدید در حالی پای به ساختمان خیابان باب همایون گذاشت که وزیر سلفش برای حفظ جایگاه خود مجبور به حضور 23 باره در مجلس و حتی عبور از سد استیضاح شده بود. با این شرایط و در حالی که اقتصاد ایران از پدیده‌ی نادر رکود تورمی رنج می‌برد کار تیم جدید اقتصادی کشور شروع شد.

هرچند با توجه به اوضاع کشور بسیاری احتمال تغییر و تحولات گسترده را در وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح می کردند، طیب نیا قطار تحولات را با سرعتی ملایم به حرکت درآورد و تنها جابجایی در روزهای نخست در معاونت گمرک انجام گرفت تا معمارنژاد جای خود را به کرباسیان بدهد. پس از آن نیز شیبی ملایم معاونین اقتصادی و پارلمانی تعویض شدند و با گذشت بیش از صد روز از آغاز به کار دولت روسای سازمان امور مالیاتی، بورس و اوراق بهادار و سرمایه گذاری خارجی همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.

در عمل نیز هنوز تغییر و تحول محسوسی به وجود نیامده است و به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد همچنان در بسیاری از حوزه ها در حال ارزیابی شرایط و اوضاع است و هنوز استارت طرح‌های جدید نخورده‌اند.

شخص وزیر نیز برخلاف سنت معمول از ارائه دادن وعده‌های جذاب به شدت دوری می‌کند. طیب نیا در بسیاری از صحبت ها و سخرانیهای خود بیشتر به تبیین جنبه‌های مختلف اوضاع اقتصادی کشور می‌پردازد و در پایان به شکلی محتاطانه نسبت به آینده ابراز امیدواری می‌کند.

اما کسری بودجه هزار میلیارد تومانی ماهانه هدفمندی یارانه‌ها، تورم افسار گسیخته، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی کشور، موج هشت و نیم میلیونی بیکاری در دو سال آینده و متناسب نبودن نرخ سود بانکی چند دغدغه‌ی مهمی است که ذهن وزیر را به شدت به خود معطوف کرده و در طول سه ماه گذشته بارها از سوی وی اعلام و نسبت به آنها هشدار داده شده است.

اما در کنار این مسائل طیب نیا یک دغدغه ی بسیار مهم دیگر نیز دارد که تقریبا آن را در تمامی سخنرانی‌ها و صحبت‌هایش مطرح‌ کند.(( درآمد سهل الوصول نفتی)).

به اعتقاد وزیر اقتصاد این درآمد بادآورده که حدود یک قرنی است مهمان سفره‌ ایرانی ها شده، عامل اصلی بسیاری از بدبختی‌های ایرانی‌هاست. طیب نیا پول نفت را عامل اصلی توسعه نیافتگی ایران می داند و معتقد است تا زمانی که این پول از بودجه جاری کشور حذف نشده و درآمد پاک مالیاتی جایگزین نشود، تولید و توسعه در ایران پدید نمی‌آید و به نوعی پول نفت ام‌الفساد اقتصاد ایران است.

با وجود تمام این تفسیرها که نشان دهنده شناخت عمیق وزیر از شرایط اقتصاد کشور است، هنوز راه‌حل‌ها برای این مشکلات دقیقا مشخص نیست. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد درصد بسیاری از وقت طیب نیا و همکارانش در طول صد روز گذشته صرف تبیین و تحلیل شرایط اقتصادی کشور شده و شاید بهتر باشد برای سنجش اقدامات دولت در حوزه اقتصاد چند ماهی وقت بیشتر در اختیار این تیم قرار گیرد.

هر چند در طول این مدت نیز طیب نیا معتقد است بارقه هایی از امید در اقتصاد ایران به چشم می خورد و طبق پیش بینی رییس کل بانک مرکزی نرخ رشد اقتصاد کشور تا پایان سال 92 باردیگر صفر خواهد شد. نرخی که با رشد هشت درصدی مقرر شده در برنامه پنجم فاصله بسیاری دارد و این حجتی است بر اینکه، کار تیم اقتصادی دولت یازدهم تازه شروع شده است.
/ایسنا