سکوت مدعی العموم در برابر برخی متخلفین چه معنایی دارد؟

اخبارسیاسی - تخلف بزرگ و کوچک و خودی و غیر خودی ندارد
سکوت مدعی العموم در برابر برخی متخلفین چه معنایی دارد؟

 «در طول این سال‎‎ها گاهی اتفاق افتاده که از کسی تخلفی سر زده؛ یک قول و یک نظر این بوده که به‎خاطر خدماتی که این شخص کرده ‎از آن تخلف بگذریم. یک حرف دیگر این بوده که ما تخلف را در وزن خودش و اندازه خودش محاسبه کنیم؛ به معنای واقعی کلمه؛ آثار تخلف را هم بر آن بار کنیم؛ به‎جای خود از خدمات هم تقدیر کنیم.

بنده به این نظر دوم همیشه معتقد بودم و الآن هم معتقدم. این را هم این برادر عزیزمان و خانواده محترمشان و هم همه کسانی که در این قضایا یک آسیبی بر آن‎‎ها وارد شده (به هر نوعی و از سوی هر کسی) بدانند که بنای نظام و تصمیم نظام بر مجامله کردن نیست. همان‎طور که ما با کسانی که با نظام صریحاً معارضه می‎کنند،

بنای بر مجامله نداریم؛ معتقد به ایستادن در موضع قانون و موضع حق هستیم؛ عیناً همان‎طور اگر چنان‎چه در مجموعه منتسب به نظام تخلفی انجام بگیرد؛ کار بدی انجام بگیرد؛ خدای نکرده جنایتی انجام بگیرد؛ باز هم اعتقاد من همین است. ما در موضع قانون و در موضع حق باید بایستیم»
 
این جملات فرازهایی از سخنان رهبر معظم انقلاب در دیداربا خانواده های قربانیان حادثه کهریزک در سال 88 است.

این سخنان راه را بر هر گونه مسامحه و ملاحظه در برابر متخلفین بسته و تاکید دارد که هر فردی هر جایگاهی مرتکب خلافی شد با وی وفق قانون برخورد شود.

علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بواسطه انتقادات اش در نطق پیش از دستور در صحن علنی مجلس با اعلام شکایت مدعی العموم علیه وی روبرو شد. دادستان کل کشور اعلام نداشته که بر اساس کدام مصداق و کدامین ماده و بند قانون علیه مطهری اعلام جرم شده و بر چه اساسی علیه وی کیفرخواست تنظیم خواهد شد.

از آنجا که وفق اصول متعدد قانون اساسی تفتیش عقاید و نظرگاه شهروندان ممنوع بود و تا هنگامی که اصول و مبانی اسلام و اساس جمهوری اسلامی مورد خدشه قرار نگیرد حق آزادی بیان افراد قابل تعرض و ممانعت نیست و از طرف دیگر نمایندگان مختار و محق به اظهار نظر در تمامی مواضع داخلی و خارجی بوده و در مقام ایفای وظایف نمایندگی کسی نمی تواند مانع آنان شود

و از سوی دیگر مطهری در تمامی این سال های سپری شده نظر متفاوتی نسبت به وقایع سال 88 داشته و آن را همواره و بصورت علنی اعلام داشته و در نطق پیش از دستورش نیز همان سخنان را اعلام داشت، پس به احتمال قریب به یقین آن بخش از سخنان مطهری که خطاب به رئیس قوه قضائیه بوده به عنوان توهین به رئیس قوه واجد فعل مجرمانه شناخته شده و مدعی العموم از وی شکایت کرده است.

تا اینجای کار نمی توان معترض دادستان تهران شد چرا که ایشان بر اساس اختیارات قانونی نکته ای که آن را  توهین به یکی از سران قوا دانسته مورد پیگرد قرار داده است اما سئوال اینجاست که آیا دادستانی در موارد مشابه نیز چنین کرده است؟

 اگر توهین به یکی از سران سه قوه جرم محسوب می شود آیا توهین به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم نیست؟ اگر مطهری به عنوان نماینده ملت (تمامی نمایندگان وفق قانون اساسی نماینده کل ملت محسوب می شوند) به انتقاد و نه به کارگیری الفاظ نادرست و رکیک پرداخته و عملش توهین محسوب می شود آیا بکارگیری الفاظ زشت توسط برخی مداحان خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم نیست؟ اگر کسی خدمتی داشته و چهره ظاهر الصلاحی دارد باید از کنار تخلفات وی براحتی گذشت؟ تاکید صریح مقام معظم رهبری در این میان چه می شود؟
 
تکلیف متهم اصلی "جنایت کهریزک" که به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد در این میان چه می شود و چرا برغم تاکید مقام معظم رهبری به هنگامی که وی توسط رئیس دولت وقت در سمتی چنین حساس منصوب شد دادستانی در این خصوص سکوت اختیار کرد و به نمایندگی از ملت علیه مرتکبین اعلام جرم نکرد؟ درست است که پرونده وی مراحل رسیدگی را طی می کرد اما بطور قطع با این اتهام وی صلاحیت تصدی این سمت را نداشته و لازم بود که دستگاه قضایی ورود مستقیم می داشت.

چرا اکنون که پرونده تحقیق و تفحص اشاره به تخلفات بسیار دارد هنوز دادستانی پرونده ای علیه وی تشکیل نداده و یا الاقل در افکار عمومی وجود چنین پرونده ای اعلام نشده است؟

بگذریم از پرونده های پر و پیمانی که در رسانه ها پیرامون تخلفات، ناکارآمدی ها و نابسمانی های متعدد توسط  دولت سابق انتشار یافته و برای روشن شدن موضوع هنوز دادستانی ورودی به ماجرا نداشته و اگر ذره ای این گفتارها درست باشد از حیث آسیب به منافع عمومی وظیفه مدعی العموم است که علیه این افراد اعلام جرم کند.

دایره شمول قانون و ایفای حقوق آحاد شهروندان از وظایف بدیهی حاکمیت بوده و بر تمامی افراد اعم از مجرم و متخلف و متهم سیطره دارد. اگر افرادی متهم به تخلف در حوادث سال 88 هستند، تخلف آنان به جای خود این نکته نافی حفظ حقوق شهروندی آنان نمی شود

و توهین و تخریب ها که هیچ محمل قانونی و اخلاقی ندارد چرا مورد پیگرد و رسیدگی مدعی العموم قرار نمی گیرد؟ اگر علی مطهری نباید به رئیس قوه قضائیه توهین کند به همین مصداق هیچ فردی حق ندارد به متهمین سال 88 نیز توهین کند دراینجا شان شهروندی و حقوق رئیس قوه قضایه با کمترین فرد اجتماع یکسان و یکی است.  بر اساس اصل تساوی همه افراد جامعه در برابر قانون .

دستگاه قضا در اسلام جایگاهی بی بدیل و ممتاز داشته و رعایت الزامات قانونی و اخلاقی و عرفی برای حفظ شان این گلوگاه حساس و خطیر بسیار لازم است و بدیهی است که برخورد متوازن و متعادل با همه شهروندان بر اساس قانون فارغ از جایگاه و پایگاه شان یک ضرورت خطیردر راستای حفظ شان و جایگاه قوه ای است که باید ملجا و پناه همه شهروندان فارغ از گرایش ها و نگرش های سیاسی شان باشد.

خوب است اگر مدعی العموم در چنین مواردی بر اساس قانون بلافاصله ورود می کند در موارد دیگر نیز که طرفین گرایش های متفاوت سیاسی دارند بدین سرعت و دقت ورود پیدا کند. ان شاء الله   
 اخبار سیاسی - سیاسی خرداد

لاریجانی و مدعی‌العموم از اهانت‌‌كنندگان...

نایب رئیس كمیسیون اصل نود:

لاریجانی و مدعی‌العموم از اهانت‌‌كنندگان به مجلس شكایت كنند