سه سناریو برای حذف دریافت‌كنندگان یارانه

در مجموع محدود كردن پرداخت یارانه نقدی به مبلغ ٣٩٠ هزار میلیارد ریال، نیازمند كاهش تعداد یارانه‌بگیران تا سقف حدود ٥/٧١ میلیون نفر است. فاز سوم هدفمندكردن یارانه‌ها درحالی از خرداد سال جاری آغاز شد كه مهم‌ترین تغییر ایجاد شده در این گام نسبت به گام قبل از آن تك نرخی شدن بنزین در نرخ لیتری هزار تومان بود.

با افزایش‌های به وجود آمده در قیمت حامل‌های انرژی، درآمد به دست آمده از محل این قانون از ٥٧٥ هزار میلیارد ریال در سال ١٣٩٣ به ٧٠٠ هزار میلیارد ریال در سال ١٣٩٤ افزایش خواهد یافت. در واقع سه دلیل مهم باعث تصمیم‌گیری دولت برای افزایش قیمت‌ حامل‌ها شد. نخست عدم تحقق كامل منابع هدفمندی در سال ١٣٩٣، دوم وضعیت بودجه ١٣٩٤ با كاهش منابع ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی و سوم افزایش رو به ازدیاد جمعیت یارانه‌بگیر بوده است. در تمام این مدت دولت بدون توجه به قانون بر اساس رویه چانه‌زنی نسبت به تخصیص منابع اقدام كرده است لذا مركز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌دهد دولت در خصوص سهم سازمان هدفمندی، شركت پالایش و پخش، گاز و آبفا از منابع به دست آمده؛ قاعده‌گذاری كرده و بر رویه چانه‌زنی در تعیین سهم هر یك از استفاده‌كنندگان از منابع هدفمندی پایان دهد.

قانون پنج ساله هدفمندی، هنوز ناقص است
اگرچه سال ١٣٩٤ سال پایانی برنامه پنجم توسعه بوده و طبق قانون هدفمندی باید امسال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تكمیل می‌شد اما به هر حال رویدادهای مختلف در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی از جمله جهش نرخ ارز و تحریم‌های اقتصادی و نیز عدم پایبندی به قانون و اجرای ناقص آن در فاز اول كه حدود سه سال به طول انجامید؛ فرصتی برای عمل به مهلت قانونی تعیین شده جهت اجرای كامل قانون باقی نگذاشت. حال با تصویب نرخ‌های جدید بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در دولت و ابلاغ آنها به وزارت نفت، صرف نظر از افزایش نرخ برق در اسفند ١٣٩٣، عملا گام سوم در اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها از نیمه نخست خرداد ١٣٩٤ آغاز شده است.

١١٠ هزار میلیارد ریال درآمد از محل افزایش قیمت‌ها
افزایش قیمت‌های ایجاد شده، منابع جدیدی برای دولت ایجاد كرد. پیش بینی مركز پژوهش‌ها آن است كه با توجه به برآورد مصرف انواع حامل‌های انرژی، آب و برق در سال ١٣٩٤ درحالی كه در فاز دوم هدفمند كردن یارانه‌ها در سال ١٣٩٣ حدود ٥٩٠ هزار میلیارد ریال از سرجمع فروش حامل‌های انرژی و آب به دست آمده است؛ میزان درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌ها در گام سوم حدود ٧٠٠ هزار میلیارد ریال باشد.

مطابق سنوات گذشته، بخشی از این منابع بابت مالیات بر ارزش‌افزوده حامل‌های انرژی و آب به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می‌شود. بخش دیگری از منابع میان شركت‌های تولیدكننده این حامل‌ها نظیر شركت‌های پالایش و پخش، گاز، توانیر و آبفا توزیع می‌شود و باقیمانده وجوه به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها جهت اجرای اهداف و تكالیف واریز می‌شود. نكته حایز اهمیت آن است كه تعیین سهم هر یك از بخش‌ها به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بر اساس یك منطق روشن و شفاف كه در قانون مشخص شده باشد صورت نمی‌پذیرد و می‌توان گفت چانه‌زنی بخش‌های مختلف و اضطراری پیش روی دولت از عوامل تعیین‌كننده اصلی سهم هر یك از بخش‌هاست.

سه سناریو برای حذف پردرآمدها
منابع سازمان هدفمندی علاوه بر فروش حامل‌ها از بودجه عمومی نیز تامین می‌شود. در قانون بودجه سال ١٣٩٤ مبلغ ٢٣ هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه نان و مبلغ ٤٠ هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه سوخت نیروگاه‌ها منظور شده كه در مجموع ٦٣ هزار میلیارد ریال به منابع در اختیار سازمان هدفمندی اضافه می‌شود. با توجه به حدود ٥٤٣ هزار میلیارد ریال مصرف در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ١٣٩٤ برای هدفمند كردن یارانه‌ها و مجموع منابع ٧/٤٢٢ هزار میلیارد ریالی سازمان، كسری منابع اجرای هدفمند كردن یارانه‌ها در سال ١٣٩٤ حدود ١٢٠ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود. طبق قانون بودجه سال ١٣٩٤ دولت موظف به پرداخت فقط ٣٩٠ هزار میلیارد ریال بابت یارانه نقدی در سال ١٣٩٤ است.

در صورت عدم حذف قابل توجهی از یارانه‌بگیران و پرداخت یارانه نقدی به ٧٦ میلیون نفر در ماه، منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها در سال ١٣٩٤ بیش از ٤١٥ هزار میلیارد ریال خواهد بود. در نتیجه با توجه به سرجمع منابع سازمان هدفمندی در سال ١٣٩٤ حدود ٧/٤٢٢ هزار میلیارد ریال عمده این منابع صرف پرداخت نقدی به خانوارها خواهد شد و در این صورت منابع ناچیزی برای انجام سایر تكالیف دولت باقی خواهد ماند.

محاسبات این مركز نشان می‌دهد در صورت حذف دو میلیون نفر از پردرآمدها مبلغ ١١ هزار میلیارد ریال، در صورت حذف ٥/٣ میلیون نفر ١٩ هزار میلیارد ریال و در صورت حذف ١٠ میلیون نفر ٥٤ هزار و ٦٠٠ میلیارد ریال از منابع آزاد شده و می‌تواند در بخش‌های تكلیفی دیگر هزینه شود. در مجموع محدود كردن پرداخت یارانه نقدی به مبلغ ٣٩٠ هزار میلیارد ریال، نیازمند كاهش تعداد یارانه‌بگیران تا سقف حدود ٥/٧١ میلیون نفر است.

یك اشتباه بزرگ از سوی دولت
اجرای گام سوم هدفمندی یارانه‌ها با افزایشی مجدد قیمت حامل‌های انرژی و برخی كالاها در دستور كار دولت یازدهم قرار گرفته است. اما دولت بدون توجه به دستاوردهایی كه ارایه كارت سوخت از سال ١٣٨٦ داشته كه از جمله آن می‌توان به شفافیت نظام توزیع سوخت، كاهش واردات وقاچاق سوخت به خارج از كشور و نیز مدیریت بر مصرف سوخت اشاره كرد؛ این كارت‌ها را از چرخه خارج خواهد كرد. از آنجا كه كارت‌های سوخت بستر و ابزار مناسبی برای اعمال سیاست‌های انرژی و جمع‌آوری اطلاعات باارزش از میزان سوخت مصرفی در كشور است لذا حذف آن یك اشتباه بزرگ بوده و باعث كاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و كاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت خواهد شد.

اما با توجه به برداشته شدن سهمیه بنزین مصرفی و تك نرخی شدن آن حتما لازم است برای ایجاد انگیزه برای مصرف‌كنندگان به استفاده از كارت‌های سوخت تدابیر انگیزشی مختلفی در این ارتباط طرح شود. همچنین عدم وجود قاعده‌ای مشخص در تعیین سهم شركت‌های تولید و توزیع‌كننده حامل‌ها و نیز سهم سازمان هدفمندی یارنه‌ها از منابع حاصل از هدفمندی طی سالیان گذشته، مشكلات متعددی را برای شركت‌ها و سازمان هدفمندی به وجود آورده است. از این رو پیشنهاد می‌شود قانونگذار سهم شركت‌ها را بر اساس قیمت تمام شده‌ای كه مرجع تنظیم‌كننده بازار تعیین‌كرده؛ مشخص كند.
 
 اخبار اقتصادی  -  اعتماد

احتمال افزایش 20 درصدی قیمت بنزین/ جزئیات نحوه حذف سه دهک از دریافت یارانه

احتمال افزایش 20 درصدی قیمت بنزین/ جزئیات نحوه حذف سه دهک از دریافت یارانه

به گزارش مهر، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در برنامه یک شنبه شب شبکه دوم سیما با اشاره به گذشت یک ماه از زمان تقدیم لایحه اصلاح بودجه از سوی دولت، گفت: از همان هفته اول بررسی لایحه در دستور کمیته اقتصادی کمیسیون قرار گرفت.

وی افزود: دو مسئله مورد توجه در لایحه یکی برداشت از صندوق توسعه ملی به شکل کاهش واریز از 26 به 20 درصد و دیگری کاهش سقف واگذاری ها  از 37 هزار میلیارد تومان به 5000 میلیارد تومان است،‌ البته جای هدفمند کردن یارانه ها در آن خالی است.

قادری تصریح کرد: با توجه به اعلام دولت مبنی بر عدم تمایل به افزایش قیمتها، این سئوال مطرح می شود که اگر دولت نخواهد بهای حامل‌های انرژی را زیاد کند، بخشی از منابع هدفمندی یارانه ها از چه محلی تامین خواهد شد.

وی گفت: تامین این منابع از محل درآمدهای مربوط به آب، برق و گاز هم منجر به مشکلات جدی و ناتوانی این دستگاه ها از انجام تعهدات خود می شود. از این رو، در نهایت دولت اعلام کرد که کارگروه هایی را مامور بررسی وضع کرده است.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در این کمیته پیشنهادی مبنی بر شناسایی دستکم سه دهک بالای درآمدی و حذف یارانه آنها مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: 75 میلیون نفر در کشور یارانه می گیرند که به مرور هم تعداد آنها اضافه می شود. از طرف دیگر، بین منابع و مصارف توازنی برقرار نیست و این روند مشکلات جدی ایجاد خود کرد.

قادری گفت: هدف از هدفمندی یارانه ها، ایجاد عدالت اجتماعی و رساندن قیمت های موجود به قیمت‌های واقعی بوده است اما اشکالات به وجود آمده موجب شد تا تورمی بالای 10 درصد مازاد بر تورم قبلی داشته باشد که خود تورم هزینه در بخش های تولیدی را به همراه داشت.

وی افزود: مشکلات تحریم و مدیریت اقتصادی در کشور تورم را افزایش داد به گونه ای که آخرین آمار تورم  نقطه به نقطه مربوط به شهریور امسال حدود 40 درصد اعلام شده است که نرخ تورم سالانه را قطعا به حدود 35 یا 36 درصد می رساند.

قادری تصریح کرد: دولت معتقد است اعمال مصوبه افزایش 38 درصدی حامل‌های انرژی برای تامین کسری بودجه موجب تشدید تورم می شود در حالی که اولویت دولت کاهش تورم است، البته بحثی که داشتیم، مبنی بر این بود که برخی حامل‌های انرژی مثل بنزین، امکان افزایش 20 درصدی را دارد.

این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی راهکار فروش اوراق مشارکت را هم دارای مشکلاتی دانست و گفت: ما در بودجه 5000 میلیارد تومان درآمد از این راه پیش بینی کرده بودیم ولی با توجه به سود 20 درصد‌، این اوراق مشتری نخواهد داشت،‌ مگر آن که سود اضافه شود یا با پایین آوردن سقف، از این امکان صرف نظر شود.

وی افزود: اسناد خزانه اسلامی، محل دیگری برای تامین درآمد برای دولت است تا بتواند مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند.

قادری، حذف واگذاری اموال و دارایی ها را از موارد درخواستی دولت برای حذف ذکر کرد و گفت: خیلی از دستگاه های ما اموال و دارایی های اضافی دارند که می توانند برای تامین بخشی از هزینه های مورد نیاز خود به فروش برسانند.

وی افزود: فروش اوراق سلف نفت برای برخی وزارتخانه ها مثل وزارت نفت یا برخی ابزارهای جدید می تواند به بحث مشارکت دولت با بخش های غیردولتی کمک کند.

قادری تصریح کرد:‌ متقاضیانی داریم که حاضرند برخی بیمارستان‌های دولتی، برخی ورزشگاه ها یا حتی سدها را خریداری کنند و به این شکل می توان بخشی از منابع را تامین کرد./مهر