سهم تسهیلات مسکن چقدر افزایش می یابد؟ / برنامه دولت برای خانه دار کردن طبقه متوسط در سال ۹۵

بازار مسکن سال 94 را در رکود گذراند و مانند سال 93 چشم انداز روشنی از رونق و افزایش سرمایه گذاری در آن دیده نمی شد. این رکود که اتفاقی مجزا از فضای کلی حاکم بر اقتصاد کشور نبود البته تشدید رکود در بسیاری از حوزه های مولد دیگر را نیز به دنبال داشت. به همین خاطر دولت با اتکا به برنامه های وزرات راه و شهرسازی و عاملیت بانک مسکن با جدیت و فوریت به دنبال افزایش توان مالی خریداران بالقوه و ایجاد در تحرک در بازار بود.

این برنامه ها که عمدتا با استفاده از تشکیل حساب پس انداز صندوق یکم و... بود، به گفته مسئولان دولتی، پرداخت تسهیلات به متقاضیان مسکن در طبقه متوسط جامعه را هدف قرار داده بود؛ هدفی که البته هم در تحقق آن و هم در تناسب شرایط تحققش با وضعیت عمومی طبقه متوسط اما و اگرهایی وجود دارد.

گذشته از این، بررسی وضعیت تسهیلات پرداختی به حوزه مسکن اعم از تسهیلات خرید و ساخت نشان می دهد، سهم این بخش طی سال های اخیر دائما رو به کاهش داشته است و کارشناسان اقتصاد مسکن، یکی از علل رکود یکی دو سال اخیر را گذشته از تأثیرپذیری مسکن از رکود کلی اقتصاد ایران، همین کاهش مستمر سهم مسکن از تسهیلات بانکی می دانند.

سیدمحمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن در این باره به خبرآنلاین گفت: «به طور متوسط طی سال های گذشته سهم تسهیلات اعطایی بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات از رقم 13.5 درصد به حدود ۱۰ درصد در ده ماهه سال 94 کاهش پیدا کرده است بنابراین اگر در نظر داشته باشیم که این رقم را به  15 درصد از کل تسهیلات اعطایی هر سال  برسانیم می‌توان گفت هدف خوبی است».

وی افزود:« هدف ما این است که در هر سال حداقل ۱۵ درصد تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن و ساختمان تخصیص پیدا کند و مانده تسهیلات هم بالای ۲۰ درصد به خودش اختصاص بدهد. این می تواند یک هدف خوب باشد. اگر در سال به طور مثال ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده می شود ۱۵ درصد آن یعنی 45 هزار میلیارد تومان باید به بخش مسکن اختصاص داده شود. تا اهداف ترسیم شده محقق شود».

مدیر عامل بانک مسکن ادامه داد:«یکی از طرح هایی که پیشنهاد دادیم این است که یک فاند یا همان صندوق با نام Iran Realestate Found تشکیل شود. این صندوق می تواند منابع خارجی را برای سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان ایران جذب کند البته این تنها یک ایده و در حال تکمیل و شکل گیری است چرا که تا به امروز پیشنهادی از شرکت های سرمایه گذاری خارجی برای سرمایه گذاری در بخش ساختمان نداشته ایم».

بت شکن گفت:« ما همه ی تلاشمان را می‌کنیم که به ویژه اقشار متوسط جامعه توانمندی لازم را برای اینکه صاحب یک واحد مسکونی «متوسط‌ متراژ» و «میان‌ قیمت» شوند، بدست بیاورند. تمام تلاشمان این است که این توانمندی به شکلی حاصل شود که بتوانیم توان مالی حداقل ۵۰ درصد ارزش یک واحد مسکونی را برای متقاضیان فراهم کنیم».

مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد:« ما به عنوان یک بانک دولتی به دنبال این هستیم که این کار را با حمایت دولت انجام دهیم که مهمترین گام دولت در این راستا افزایش سرمایه بانک است. تا به امروز هم  دولت و بانک مرکزی و شورای پول واعتبار به طرح های مختلف ما رسیدگی کرده و با بررسی این طرح ها حمایت ویژه از این بخش داشته است».

 اخبار اقتصادی  -  خبر  آنلاین 

احتمال کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن و افزایش دوره بازپرداخت تا پایان سال / برنامه‌های جدید برای زوج های خانه اولی

علی چگنی در گفت وگو با  ایلنا با بیان اینکه سیاست وزارت راه وشهرسازی از ابتدای  دولت این بوده که بتواند یک حمایت مالی برای بخش مسکن هم در حوزه تولید و عرضه  و هم در حوزه خرید و تقاضا ایجاد کند، اظهار داشت: از این رو با همکاری بانک مسکن و بانک مرکزی  صندوق پس انداز یکم و بقیه صندوق ها شکل گرفت و صندوق های موجود تقویت شد.

وی افزود:در راستای اجرای سیاست های وزارت راه و شهرسازی در ابتدا وام 80 میلیون تومانی و در گام بعد وام 160 میلیون تومانی به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

چگنی با بیان اینکه به دنبال این هستیم که بتوانیم 50 درصد هزینه خرید یک واحد مسکونی را به صورت تسهیلات به مردم ارائه دهیم، گفت: برای اینکه توان پذیری و امکان پذیری آن در جامعه شکل بگیرد چند ضرورت وجود دارد که یکی از این ضرورت ها کاهش نرخ سود بانکی است و دوم اینکه دوره بازپرداخت ها افزایش یابد تا اقشار بیشتری بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند و قدرت خرید خانواده های بیشتری افزایش یابد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی  با بیان اینکه جلساتی هم با اعضای هیات مدیره بانک مسکن برای تعیین نرخ مناسب سود تسهیلات داشته ایم، افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم و ادامه فرایند همین برنامه های دولت در سال آینده و ادامه روند کاهشی نرخ تورم، همچنین با توجه به کاهش نرخ سودهای بانکی احتمال کاهش نرخ سودهای تسهیلات خرید مسکن وجود دارد و برنامه بعدی وزارت راه و شهرسازی؛  برنامه ریزی برای افزایش طول مدت پرداخت اقساط است.

چگنی ادامه داد: در بحث افزایش دوره بازپرداخت اقساط به صورت گام به گام اقدام خواهیم کرد و برنامه این است که در گام اول طول دوره بازپرداخت را از 12 سال به 15 سال برسانیم. اگر اقتصاد کلان ثبات داشته باشد و پیش بینی پذیر باشد، و از طرفی بتوانیم  روند  کاهش نرخ تورم را ادامه دهیم، رسیدن به این دو برنامه یعنی کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش دوره بازپرداخت دردسترس خواهد بود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی  با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز یکم 14 درصد است طبیعتا با کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی، نرخ تسهیلات هم متناسب با آن باید کاهش یابد، گفت:  حال اینکه این نرخ تا چند درصد کاهش پیدا کند نیاز به محاسبات دارد و بحث منابع و مصارف بانکی مطرح می شود.

وی با اشاره به پوشش 50 درصدی هزینه خرید مسکن در تهران از طریق تسهیلات گفت:متوسط قیمت یک واحد مسکونی در تهران براساس اطلاعات آماری بهمن ماه تقریبا 4 میلیون تومان است و قیمت یک واحد 70 متری چیزی حدود 300 میلیون الی 315 میلیون تومان است بنابراین این وام 160 میلیون تومانی چیزی حدود 50 درصد خرید یک خانه متوسط در تهران را پوشش می دهد و تامین می کند.

چگنی تاکید کرد: زوجین می توانند برای دریافت این وام درخواست کنند و روال دریافت آن همانند تسهیلات 80 میلیون تومانی است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی  با بیان اینکه طرح و پیشنهاد دیگری در دست بررسی است، اظهار داشت: برنامه جدیدی دردست کار است  مبنی بر اینکه اگر یکی از زوجین چند ماه پیش اقدام به افتتاح حساب در بانک مسکن کرده و خرداد ماه نوبت دریافت وام 80 میلیون تومانی اش می رسد، زوج دوم می تواند همزمان نسبت به دریافت تسهیلات از طرق اوراق سپرده ممتاز اقدام کند. البته هنوز این پیشنهاد مصوب نشده است اما در صورت تصویب این پیشنهاد زوجین هم می توانند از وام 160 میلیون تومانی صندوق پس انداز یکم و هم از وام 60 میلیون تومانی اوراق سپرده ممتاز استفاده کنند.   

وی تاکید کرد: احتمال اینکه این دوبرنامه وزارت راه و شهرسازی مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن و افزایش دوره بازپرداخت تصویب شود وجود دارد اما در نهایت تصمیم گیری در این حوزه بر عهده شورای پول و اعتبار است.

 اخبار اقتصادی -  ایلنا