سعید لیلاز پاسخ می دهد: یارانه های نقدی مردم کجا رفت؟

 

اخبار اقتصادی - سعید لیلاز پاسخ می دهد: یارانه های نقدی مردم کجا رفت؟

 بیش از یک ماه از اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها می گذرد. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی به انتظار نشسته اند تا با اعلام تورم خرداد ماه به ارزیابی عملکرد دولت در زمینه اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها بپردازند. درحال حاضر به نظر می رسد که تامین هزینه های  درمان و همچنین توقف روند صعودی نرخ تورم خیلی ها را به آینده امیدوار ساخته است.

 

سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی اعتقاد دارد که پرداخت یارانه نقدی میراث شومی به شمار می آید که از دولت گذشته به دولت یازدهم به ارث رسیده است و دولت ناگزیر از ادامه مسیر بوده است. او می گوید:« هدفمندی یارانه ها در وضعیت فعلی میراث تلخ و شومی است که از دولت قبل برای دولت آقای روحانی به ارث رسیده است پس هر قدر با اصلاح روند بتوان این فرایند را به سمت مسیر منطقی هدایت کرد، اتفاق میمومی برای اقتصاد محسوب می شود.

 

گفته شده است که تعداد کسانی که دراین مرحله از ثبت نام برای دریافت یارانه انصراف داده اند، حدود 2 میلیون و400 هزار نفر از مردم بوده اند. انصراف بخش کوچکی از مردم از دریافت یارانه نیز می تواند زمینه انجام کارهای بزرگ رادر کشور مهیا سازد. همین میزان صرفه جویی در پرداخت یارانه موفقیتی در مقایسه با آنچه در دوره گذشته رخ داد، محسوب می شود. هزینه این مبالغ در امور زیربنایی موجب افزایش اشتغال زایی و همچنین کاهش تورم به همان نسبت مبلغ صرفه جویی شده نیز خواهد شد.»

او اعتقاد دارد اصلاح روند گذشته موفقیتی برای دولت بوده است:« همین میزان اصلاح در مسیر هدفمندی یارانه ها موفقیت مطلوبی محسوب می شود چراکه این میراث شوم بازمانده از دولت گذشته، که با اهداف سیاسی این چنین به اجرا درآمده، خنثی خواهد شد. هدف سیاسی اجرای این چنینی هدفمندی یارانه ها این بود که اقتصاد برای گروه های دیگر غیرقابل مدیریت شود. رئیس دولت قبل عملا این نکته را بر زبان آورد که تا مدت ها کسی نمی تواند، اوضاع راتغییر دهد.

 

برای تحلیل آنچه امروز در مسیر اصلاح توسط دولت در دستور کار قرار داده است، باید این نکته مهم را در نظر گرفت که آنچه بجا مانده در حال مدیریت است در غیر اینصورت اگر قرار بود این طرح از ابتدا اجرا شود و برای نحوه اجرای آن تصمیم گیری شود قطعا روشی دیگر در پیش گرفته می شد. برای این کار طبق برنامه چهارم توسعه که به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده بود؛ دولت و مجلس آن را تصویب کرده بودند و شورای نگهبان مورد تایید قرار داده بود، عمل می شد.»

لیلاز ادامه می دهد:« آن زمان دیگر نیاز نبود دولت از این کارزار عبور کند. باید در نظر گرفت که با وضعیت فعلی به طور سالانه کسری بودجه 15 هزار میلیارد تومانی رای دولت به جا مانده است. دولت برای حل این مشکلات، مسیر مطلوبی را در نظر گرفته است. تنها راه حل برای اینکه این کسری وحشتناک جبران شود و آنچه دولت قبل طراحی کرده بود، محقق نشود، همین مسیر فعلی است. این طرح مانند سیلابی می ماند که دولت باید همزمان با مهار آن به کانالیزه کردن آب به سمت رودخانه های مفید بپردازد. به نظر می رسد این کار در حال انجام است و این ماموریت مهم به خوبی پیش می رود.»

دولت بخشی از صرفه جویی صورت گرفته در پرداخت یارانه نقدی را صرف بهداشت و درمان کرده است. به باور لیلاز همین اقدام می تواند، رضایتمندی عمومی بیشتری در میان مردم ایجاد کند:« مجموع هزینه در بخش بهداشت در سال 93 در مجموع بخش های بخش دولتی و خصوصی، حدود 60 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اگر بودجه مازادی به ارزش 5 هزار میلیارد تومان به این بخش داده شود.

 

به یکباره درصد مطلوبیبه منایع اضافه خواهد شد بسیار اثرگذار خواهد بود. به عنوان مثال اگر این مبلغ فقط در بخش احیای بیمارستان های دولتی تمرکز یابد، طی مدت کوتاهی چهره بیمارستان های دولتی به کلی تغییر می کند. در واقع می توان گفت پس از اصلاح رویه پرداخت یارانه نقدی و صرفه جویی در این بخش گام دوم برای دولت آغاز می شود. از این مرحله به بعد میزان کارآمدی دولت مسئله کلیدی خواهد بود. باید دید آیا دولت می تواند صرفه جویی یارانه ای را مستقیما به رفاه تبدیل کند تا مردم به موقع نتایج آن را ببینند؟ تجربه های قبلی نشان داده است که دولت ها در نیمه دوم و پس از طرح شعار گران کردن برای رفاه، ناموفق بوده اند.»

او می گوید:« آنچه مهم است و دولت حسن روحانی با آن مواجه خواهد بود، استفاده مطلوب و عینی از این مبالغ به نفع رفاه عمومی است. به عنوان مثال تزریق تعداد مشخصی اتوبوس و مینی بوس به ناوگان حمل و نقل عمومی به طور سالانه؛ نوسازی 5 بیمارستان در طول یک سال و یا افزایش سالانه 10 درصدی سهم بیمه در پرداخت هزینه خدمات درمانی تا رسیده به نقطه مطلوب، می تواند اقداماتی باشد که دولت از محل اصلاح روش پرداخت یارانه به طور محسوس به نفع عموم، پیش ببرد.

 

با این حساب چالش بعدی دولت کارآمدی در این بخش است. تاکنون دولت در روشی که برای تغییر مسیر یارانه و جلوگیری از خونریزی بزرگ ناشی از کسری 15 هزار میلیارد تومانی در هر سال، به کار بسته است، صحیح عمل کرده است. امید می رود که در گام بعد نیز کارآمدی خود را نشان دهد تا اصلاح امور با سرعت بیشتری پیش برود.»

اخبار اقتصادی - خبرآنلاین

 

ویدیو مرتبط :
چرا روشنفکران عربده نمی کشند ؟! ( اعتراض سعید لیلاز به کاهش یارانه شیر)

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

سعید لیلاز: با این درامد نفت و گاز، یارانه پرداختی به مردم را 6 برابر هم می توان کرد

 

 

 

 

سعید لیلاز در شرق نوشت: در نظر و دست كم روی كاغذ، سه برابر شدن یارانه پرداختی به مردم نه تنها شدنی است بلكه این رقم را تا شش برابر و حتی بیشتر هم می توان رساند.

ارزش مجموع نفت و گاز تولید شده سالانه در ایران به قیمت های كنونی جهان به حدود 200 میلیارد دلار می رسد و اگر فرض كنیم كه می توانیم همه این انرژی تولیدی را چه در داخل و چه بازارهای بین المللی به همین قیمت روز بفروشیم سرانه هر ایرانی به نرخ امروز دلار از محل تولید نفت و گاز ماهانه 300 هزار تومان است و نه 45 هزار تومان یا حتی سه برابر آن، یعنی 135 هزار تومان.

بنابراین، ادعای توانایی دولت به افزایش یارانه ها به سه برابر نه تنها چیز عجیبی یا معجزه ای هزاره گونه نیست، بلكه تلویحا یا حتی تصریحا بیانگر ژرفای ریخت و پاش بی همتایی است كه اقتصاد ایران و همه اجزای آن را در خود فرو برده و موجب شده تا از درآمد سرانه 300 هزار تومان در ماه هر ایرانی بابت «تولید» نفت و گاز و فروش و صادرات آن تنها یك هفتم به مردم برسد و كلی هم منت بر گردن آنان نهاده شود. اما برای اجرایی شدن این وعده و تبدیل ایران به گلستانی رشك برانگیز برای دیگران، چند بایسته كوچك و آن هم شدنی باید به فرجام برسد.

نخست آنكه در حال حاضر و جدا از هزینه های حیف و میل یعنی ریخت و پاش مالی، بخش مهمی از این درآمد ماهانه 300 هزار تومانی هر ایرانی به صورت یارانه مستقیم و غیرمستقیم انرژی صرف كنترل قیمت تمام شده بسیاری از كالاها و خدمات می شود. حتی اكنون بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، متوسط قیمت های فروش بسیاری از حامل های انرژی كمتر از نصف آن در سطح بین المللی است؛ مانند گازوییل و حتی بنزین.

در وهله دوم، بخش مهم دیگری از منابع 300 هزار تومانی مورد اشاره، صرف نگهداری دیوانسالاری عریض و طویل دولت می شود كه برخلاف همه ادعاها در شش سال اخیر به حدود شش برابر شدن هزینه های جاری دولت انجامیده و هزینه های عمرانی را تنها دو برابر كرده است. در حال حاضر هزینه جاری دولت و فقط برای امسال، معادل حدود نیمی از كل ارزش تولید نفت و گاز ایران است.

بنابراین اولامردم نمی توانند و نباید تصور كنند كه می توانند ماهانه 300 هزار تومان یارانه نقدی بگیرند – كه می توانند – بدون آنكه دقیقا به اندازه همین 300 هزار تومان از قدرت خرید سرانه شان در حوزه های دیگر كاسته شود.

علم اقتصاد با معجزه و دنیای رمل و اسطرلاب میانه ای ندارد و چنانكه تجربه یارانه نقدی 45 هزار تومانی نیز نشان داد، منابع حاصله برای اجرای طرح صرفا از محل كاستن مخارجی از دیگر جاها ممكن است.

ثانیا، رسیدن به 135 یا حتی 300 هزار تومان یارانه نقدی ماهانه مستلزم كاهش هزینه های دولت به سطح درآمدهای غیرنفتی آن و عمدتا مالیات هایی است كه از مردم دریافت می كنند و این یعنی تعطیل شدن یا حتی انحلال دولت؛ زیرا كاهش هزینه های عمومی دولت از حدود 160هزار میلیارد تومان امسال به حدود 40 تا 45 هزار میلیارد تومان، مستلزم كاهش شمار وزارتخانه ها و سازمان های دولتی به دو تا سه وزارتخانه است كه دست كم یك میلیون نفر دیگر به شمار پنج میلیون نفر بیكار فعلی كشور می افزاید. البته، كوچك شدن دولت با سطح كنونی كارآمدی آن، به خودی خود با هر پیامدی خوب است؛ اما سر دادن شعار سه برابر شدن یارانه نقدی با روند چند سال اخیر در افزایش هزینه های دولت تناقض ذاتی دارد.

بخشی از درآمدهای نفتی كشور در حال حاضر صرف هزینه های عمرانی می شود كه گرچه سرعت رشد آن در شش سال گذشته نصف سرعت رشد درآمدهای ارزی و نیز هزینه های جاری دولت بوده اما چنان كه در تجربه اخیر هدفمندی یارانه ها نیز – به گواه اظهارات رییس سازمان بازرسی كل كشور– دیده شد، در برابر ایجاد تعهدات مالی دولت در برابر مردم، نخستین محلی است كه از اعتبارات آن كاسته شده و نخستین سنگری است كه فرو می پاشد.

این، جز كاهش بیشتر سرعت رشد اقتصادی، افزایش گسترده تر ركود، كاهش سریع تر درآمد سرانه و ضعف بیشتر بنیه نحیف ساختار ایجاد اشتغال كشور و نهایتا گسترش فقر و بی عدالتی، پیامد دیگری نخواهد داشت.

همه ناظران و كارشناسان اقتصادی و سیاسی ایران از چند ماه قبل به روشنی پیش بینی می كردند و این پیش گویی نیز به هوشمندی خارق العاده ای نیاز نداشت كه با نزدیك شدن به روزهای انتخابات و دادن وعده اوج خواهد گرفت. اما ذكر این نكته شاید لازم است كه همه این اظهارات، صرفا و صرفا متكی به نفت خام صد تا 110 دلاری است كه با كوچك ترین تلنگری به قیمت جهانی نفت خام و كاهش ارزش آن حتی به حدود 70 و 80 دلار برای هر بشكه، كالسكه طلایی وعده ها به چشم بر هم زدنی به كدو تنبل تبدیل خواهد شد.../تحلیل:انتخاب