سرنوشت قیمت‌ خودرو در سال آینده

 

 

 

دنیای اقتصاد: روز گذشته مسوولان فروش ایران خودرو پس از ماه‌ها میزبان خبرنگاران شدند، تا گزارشی از وضعیت فروش محصولات این شرکت پس از هدفمندی یارانه‌ها ارائه کنند، اتفاقا پرسش‌های دیروز خبرنگاران نیز حول محور «کاهش قیمت دو تا پنج درصدی محصولات ایران خودرو» و حواشی مربوط به آن بود.

 

قیمت‌های جدید، تا پایان سال معتبرند

ایران خودرویی‌ها 28 آذر همزمان با اولین روز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به یکباره اعلام کردند که قیمت محصولات خود را دو تا پنج درصد کاهش داده‌اند، حال آنکه به فاصله کمی از این اقدام، مسائل مختلفی در مورد عواقب کاهش قیمت‌ها مطرح شد.

برخی شنیده‌ها حکایت از آن داشت که فروش ایران خودرو در نتیجه کاهش قیمت‌ها، کمی افت کرده است.

همچنین شنیده می‌شد که کاهش قیمت‌ها به دستور وزارت صنایع و معادن بوده است. روز گذشته خبرنگاران رسانه‌های مختلف در حالی این اخبار غیررسمی را با مدیرفروش شرکت ایران خودرو مطرح کردند که وی اخبار مذکور را تکذیب و اقدام این شرکت را در کاهش قیمت‌ها، با تدبیر و شجاعانه دانست.

علی اصغر سرایی نیا گفت:قصد ما از این اقدام، تحریک بازار، همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود.

وی با رد ضمنی دخالت وزارت صنایع و معادن در این موضوع نیز افزود: تصمیم ایران خودرو برای كاهش قیمت محصولات در واقع تدبیر مدیرعامل این شركت بود و این تصمیم پیش از مصوبه كمیته خودرو اتخاذ شد.

یکی از خبرنگاران حاضر در این نشست عنوان کرد که شنیده می‌شود که سود ایران خودرو از بابت اجرای طرح مذکور با کاهش 400 میلیاردی روبه‌رو بوده، اما سرایی‌نیا ضمن تکذیب عدد کاهش سود عنوان کرد که این عدد درست نیست.

وی در عین حال تاکید کرد: قیمت‌های اعلام شده در قالب کاهش دو تا پنج درصدی، قطعا تا پایان امسال معتبر خواهند بود، اما اینکه سال بعد چه اتفاقی در مورد قیمت‌ها رخ بدهد، هنوز مشخص نیست.

وی همچنین در مورد اینكه چرا كاهش قیمت در همه محصولات ایران خودرو به صورت یكسان قابل مشاهده نیست؟ گفت: این یك موضوع طبیعی است؛ چرا كه قیمت خودروها با هم متفاوت است و طبیعتا كاهش پنج درصدی قیمت در خودرویی كه قیمت آن بالاست، بسیار محسوس‌تر از خودروهایی با قیمت پایین یا متوسط است.

وی در این مورد نیز که ایران خودرو سود خود را به دلیل کاهش قیمت‌ها، کم کرده است، گفت: برنامه ما این نیست كه سود شركت را كم كنیم، بلكه تصمیم داریم با افزایش بهره‌وری و مدیریت هزینه، قیمت تمام شده را كاهش دهیم.

به گفته مدیرفروش ایران خودرو، کاهش قیمت‌ها در اثر رشد بهره وری اعمال شده، حال آنکه این پرسش پیش می‌آید که اگر ایران خودرو بهره‌وری را بالا برده و در نتیجه آن، قیمت را کاهش داده است، پس چرا نسبت به ثبات و ادامه این کاهش قیمت، تردید وجود دارد؟

پاسخ این پرسش را مدیر روابط عمومی ایران خودرو این گونه داد که چون از یک سال و اندی پیش بحث اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها جدی‌تر شد، ایران خودرو از همان موقع اقدامات لازم در مورد افزایش بهره‌وری را انجام داد.

عبدالله بابابی که خود سابقه مدیریت فروش در شرکت پارس خودرو را دارد افزود: در واقع کاهش قیمت‌ها از مدت‌ها پیش در دستور کار ما بود، ولی خبر آن همزمان با اجرای قانون یارانه‌ها اعلام شد.

 

محبوبیت سمند

نگاهی به آمار تولید ایران خودرو از این نکته حکایت می‌کند که در حال حاضر پژو 405 و 206، پرتیراژترین محصولات شرکت به حساب می‌آیند و طبعا فروش آنها نیز نسبت به سایر محصولات ایران خودرو بالاتر است.

این موضوع در شرایطی است که به اعتقاد مدیرفروش ایران خودرو، هم اکنون «سمند» محبوب ترین محصول ایران خودرو به حساب می‌آید. سرایی نیا با اشاره به اینکه سمند از 206 هم محبوب تر است، تاکید کرد:سمند از محبوبیت بیشتری برخوردار است، چون خودرو ملی ما است.

این گفته وی در حالی است که با توجه به میزان فروش و ارتباط آن با تیراژ تولید، به نظر می‌رسد که دو محصول پژو 405 و 206 محبوبیت بیشتری در میان مشتریان پیدا کرده اند. 

 

عدم موفقیت پژو 407

ایران خودرویی‌ها حدود دو سال پیش محصولی به نام پژو 407 را وارد بازار کردند تا در جمع خودروهای سواری لوکس نیز جایگاهی را برای خود به دست آورند. این در حالی است که طبق اخبار رسیده از بازار، 407 مطابق انتظارات فروش نرفت.

مدیر فروش ایران خودرو در این مورد گفت:چون شرکتی خارج از سیستم فروش مرکزی ایران خودرو، پژو 407 را عرضه کرد، این محصول چندان در بازار موفق نبود. به گفته سرایی نیا، ایران خودرو در حال حاضر فروش 407 را به برخی نمایندگی‌های خود واگذار کرده و به نظر می‌رسد فروش این محصول روند بهتری پیدا خواهد کرد.

 

اتمام تعهدات دوگانه‌سوزها تا بهمن

مدیر فروش ایران خودرو در ادامه نشست خبری دیروز، گریزی به تعهدات این شرکت در مورد خودورهای پایه گازسوز زد و گفت: با توجه به وجود برخی مشكلات در تامین قطعات موتور پایه‌گاز سوز EF7، نیمی از تعهدات ایران خودرو در قبال تحویل خودروهای پایه‌گازسوز، تا پایان دی ماه و نیمی دیگر نیز در بهمن ماه عملی خواهد شد.

 

برخورد با لیزینگ‌های سهل انگار

سرایی‌نیا همچنین در مورد شیوه فروش لیزینگی این شركت گفت: بعضی لیزینگ‌ها كه از ما خودرو دریافت می‌كنند، در اجرای تعهداتشان نسبت به مردم كوتاهی كرده‌اند كه باعث می‌شود با آنها برخورد كنیم اما شركت‌های لیزینگی هم داریم كه تحویل ماشین از سوی آنها به مشتری كمتر از 24 ساعت طول می‌كشد.

وی در مورد مسائل دیگری كه در حوزه لیزینگ خودرو مطرح است، نیز گفت: مسائل مالی لیزینگ‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد كه توسط بانك مركزی بررسی می‌شود و اگر این شركت‌ها نتوانند ملاك‌های بانك مركزی را به دست آورند، از چرخه فروش ما حذف خواهند شد..../ تحلیل : عصر ایران

 

ویدیو مرتبط :
خواب خودرو سازان برای قیمت خودرو در سال آینده

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

سرنوشت قیمت خودرو در سال آینده

افزایش قیمت؛ اتفاق محتمل در بازار خودرو

از یک سو خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین شورای رقابت از افزایش قیمت خودروهای داخلی طی سال آینده خبر می‌دهند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین برخی از مسوولان وزارت صنعت، از ثبات قیمت در بازار خودرو صحبت به میان می‌آورند.

این وسط مشتریان نیز میان اظهارنظرهای متناقض به‌نوعی سرگردان شده‌اند، چه آنکه نمی‌دانند در نهایت سال 94 چه بر سر قیمت خودرو خواهد آمد و موکول کردن خرید و فروش به این سال، صحیح و سودمند است یا زیانده و اشتباه.

  نعمت‌زاده خواستار افزایش 10 درصدی قیمت خودرو
در میان مواضعی که مسوولان نسبت به سرنوشت قیمت خودرو طی سال آینده دارند، موضع محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل توجه به نظر می‌رسد. آن طور که نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از جلسه اخیر وزیر صنعت با اعضای این کمیسیون، روایت کرده، نعمت‌زاده از افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو در سال آینده صحبت به میان آورده، اما نمایندگان با آن مخالفت کرده‌اند. با این حساب، مشخص است که وزیر صنعت به دنبال افزایش قیمت خودرو در سال آینده (با توجه به هزینه‌های تولید) است، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی (حداقل بخشی از آنها) مخالف رخ دادن این اتفاق هستند.

از سوی دیگر، دبیر انجمن خودروسازان نیز تاکید کرده که با توجه به رشد هزینه‌های دولتی و غیر‌دولتی در سال 94، قیمت خودرو طی سال جدید رشد خواهد کرد، هرچند در مقابل، معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت از ثبات قیمت خودروهای داخلی صحبت به میان آورده است. محسن صالحی‌نیا تاکید کرده که یکسری از عوامل افزایش قیمت همچون بیمه و مالیات، در اختیار وزارت صنعت نیست، اما در مجموع به نظر نمی‌رسد قیمت خودرو در سال آینده افزایش یابد؛ چراکه هزینه‌های سربار با توجه به افزایش تولید، سرشکن شده است.

وی با بیان اینکه خودروسازان می‌توانند هزینه‌های سربار خود را با افزایش حجم تولید جبران کنند، تاکید کرده که بازار خودرو براساس فرمول شورای رقابت فعالیت می‌کند و وزارت صنعت نیز نظارت لازم را در این مورد دارد.

  افزایش قیمت قطعی است
اما برای پاسخ به این پرسش که قیمت خودرو در سال آینده چه سرنوشتی خواهد داشت، باید نگاهی بیندازیم به عواملی که سبب تغییر قیمت خودروهای داخلی می‌شوند. در حال حاضر، تغییر قیمت خودرو از دو مجرای اصلی حاصل می‌شود، یکی هزینه‌های اجباری که دولت معمولا هر ساله بر دوش خودروسازان می‌گذارد و دیگری، مصوبات شورای رقابت.
این دو مجرا، مسیری متفاوت از یکدیگر دارند، چه آنکه هزینه‌های دولت، قطعی اند و تصمیمات شورای رقابت درباره تغییر قیمت خودرو، نسبی است.

 

دولت هر ساله با افزایش دریافتی‌های خود از محل مالیات و عوارض، افزایش قیمت خودرو را رقم می‌زند و هیچ‌گاه نیز استثنایی را در این مورد در نظر نمی‌گیرد. «مالیات بر ارزش افزوده»، «شماره‌گذاری»، «حقوق و دستمزد» و «بیمه» چهار فاکتوری هستند که با آغاز سال جدید و از همان ابتدا، اثر افزایشی خود را بر قیمت خودرو می‌گذارند و سبب می‌شوند بازار، سال جدید را با گرانی آغاز کند.

 

هر چهار فاکتور ریشه در هزینه‌های دولتی دارند و از همین روست که خودروسازان تاکید می‌کنند دولت خود یکی از عوامل افزایش قیمت خودروهای داخلی است. نه اینکه هزینه‌های دولتی صنعت خودرو فقط در فاکتورهای مذکور خلاصه شود (چه آنکه بنابر ادعای خودروسازان، 40 درصد قیمت خودرو سهم دولت است و شماره‌گذاری و مالیات ارزش افزوده و بیمه و حقوق و دستمزد تنها بخشی از این سهم به شمار می‌روند)، اما به هر حال اثر این چهار مورد، مستقیم، مشهود و ملموس تر از سایر هزینه‌ها است.
با این حساب و از آنجا که هزینه هر چهار فاکتور موردنظر در سال آینده صعودی خواهد بود، افزایش قیمت خودروهای داخلی با آغاز سال 94، موضوعی قطعی و طبیعی به نظر می‌رسد. 

در این بین، بیشترین اثر را احتمالا «مالیات بر ارزش افزوده» بر قیمت خودرو خواهد گذاشت؛ زیرا دولت معمولا هر سال به رقم این مالیات می‌افزاید و گفته می‌شود طی سال 94 نیز دو درصد به آن اضافه خواهد شد. در حال حاضر رقم مالیات بر ارزش افزوده، هشت درصد است و با فرض افزایش آن به 10 درصد، قیمت خودرو رشد قابل توجهی را در همان ابتدای سال جدید به خود خواهد دید. با فرض افزایش دو درصدی مالیات موردنظر، خودرویی مانند پراید که هم اکنون حدود 20 میلیون تومان قیمت دارد، در سال آینده 400 هزار تومان افزایش قیمت را فقط از ناحیه مالیات بر ارزش افزوده، به خود خواهد دید. طبعا هر چه قیمت خودرویی زیادتر باشد، اثر افزایشی مالیات بر ارزش افزوده روی آن نیز بیشتر خواهد بود، به نحوی که مثلا پژو 206 صندوقدار 36 میلیون تومانی، 720 هزار تومان از ناحیه مالیات موردنظر گران خواهد شد.

به جز مالیات بر ارزش افزوده، نرخ بیمه نیز معمولا هر ساله رشد می‌کند، چه آنکه این نرخ همین امسال 24 درصد افزایش را تجربه کرد. با فرض اینکه در سال 94 نیز افزایشی 24 درصدی برای نرخ بیمه در نظر گرفته شود، خودرویی مانند پراید که هم اکنون نرخ بیمه آن حدود 702 هزار تومان است، سال آینده از این ناحیه، نزدیک به 175 هزار تومان افزایش قیمت را به خود خواهد دید. تا اینجای کار، پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو داخلی، سال آینده افزایش قیمتی برابر با 575 هزار تومان فقط از محل مالیات بر ارزش افزوده و نرخ بیمه، خواهد داشت و این در حالی است که با لحاظ کردن هزینه‌های شماره‌گذاری و حقوق و دستمزد، قیمت این خودرو فرضی، بیش از اینها افزایش را تجربه خواهد کرد.

  شورای رقابت چه می‌کند؟
اما از افزایش قیمت اجباری خودروهای داخلی که بگذریم، مشتریان باید خود را برای یک افزایش قیمت احتمالی دیگر طی سال آینده نیز آماده کنند، هرچند این موضوع قطعی نیست و بستگی مستقیم به شورای رقابت دارد. دو سالی می‌شود که شورای رقابت عنان قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را به دست گرفته و با توجه به افت و خیز هزینه‌های تولید، اقدام به قیمتگذاری انواع خودرو می‌کند.

 

روش فعلی شورای رقابت این است که با اخذ آمار و اطلاعات لازم از بانک مرکزی و خودروسازان، هزینه‌های تولید خودروهای داخلی را مورد بررسی قرار می‌دهد و با توجه به تغییرات نرخ تورم و ارز و ...، قیمت جدید آنها را اعلام می‌کند. این شورا تیر ماه سال گذشته به‌طور میانگین 5/ 5 درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه کرد و وعده داد که تا سال 94، افزایش قیمتی در کار نخواهد بود و اتفاقا به وعده اش نیز وفا کرد. با این حال، شورای رقابت از همین حالا عنوان کرده که سال آینده و پس از دریافت آمار و اطلاعات لازم، نسبت به تغییر (افزایش) قیمت خودروهای داخلی تصمیم گیری خواهد کرد.

 

هرچند شورای رقابت صراحتا و با قطعیت از افزایش قیمت خودرو طی سال 94 صحبت به میان نیاورده، اما ازآنجاکه فرمول قیمت‌گذاری این شورا بر پایه هزینه‌های تولید (نرخ تورم، ارز، سود بانکی و...) بنا شده است، گرانی خودرو محتمل به‌نظر می‌رسد. در این مورد حتی دبیر انجمن خودروسازان نیز تاکید کرده که سال آینده به‌طور طبیعی هزینه‌های تولید خودرو افزایش خواهد یافت و شرکت‌های خودروساز نیز درخواست خود مبنی‌بر افزایش قیمت محصولات شان را به شورای رقابت ارائه خواهند داد.

با این حساب و با در نظر گرفتن هزینه‌های دولتی و غیر‌دولتی تولید خودرو در سال آینده، گرانی خودرو طی سال جدید قطعی خواهد بود و تنها امید مشتریان به این است که شورای رقابت افزایش قیمتی حداقلی را در نظر بگیرد.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد