سرنوشت بازار بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی

 

اخبار اقتصادی - سرنوشت بازار بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی/ کاهش پلکانی تعرفه واردات کالاهای ضروری

محمدحسین برخوردار در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت واردات بعد از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت: در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها ضروری است که به مردم در بازار توجه جدی شود، این در حالی است که امروز تجربه اجرای فاز اول قانون هدفمندی و مدل مواجه مصرف کنندگان با پیش آگهی های دولت قبل، در مقابل روی مردان اقتصادی دولت یازدهم است که توانست بازار را به خوبی کنترل کند.

رئیس مجمع واردات افزود: نحوه نگرش مردم و مکانیزم رفتاری خرید کالا و خدمات از سوی مصرف کننده، تاثیر بسزایی در آرامش بازار و سازوکارهای عرضه و تقاضا دارد؛ این در حالی است که انگیزه ذخیره سازی کالا توسط مصرف کنندگان که خود مولد تقاضای مضاعف است، محور اصلی تحلیل های مجمع واردات در رابطه با چرایی برهم خوردن تنظیم بازار در دوره میانی بین دو فاز اجرای هدفمندی یارانه ها قرار داده اند.

وی تصریح کرد: بر این اساس، رفتار خریداران با عوامل معین اقتصادی مثل درآمد سرانه، توزیع درآمد، درآمد قابل مصرف افراد و خصوصیات آنها، برای حفظ آرامش بازار ضروری است.

به گفته برخوردار، محاسبات بانک مرکزی نشان می دهد که مردان اقتصادی دولت به وعده خود در رابطه با مهار تورم موفق عمل کرده اند و توانسته اند در طول شش ماه منتهی به پایان سال 92، سطح تورم را از حدود 40 درصد به پایین تر از 35 درصد برسانند که این دستاورد، ذاتا منجر به تقویت حس اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به سیاستهای دولت شده است؛ به همین دلیل نباید این دستاورد ارزشمند با شتاب زدگی یا حرکت شوک آور و انفجاری در فاز دوم یارانه ها تحت شعاع قرار گیرد و باید به نیکی از آن حراست شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: آنچه که امروز در فرآیند تجارت کشور مشاهده می شود، ضرورت نگاه عمیق و فراسازمانی به مقررات زدایی و تسهیل فرایندهای اداری از یک سو و بازآفرینی نقش نظام بانکی در حمایت از تولید و تجارت قانونی است؛ به گونه ای که بتوان بر ستون های آن استراتژی بهره برداری حداکثری از فرصتهای تجارت بین المللی را استوار کرد تا در نهایت امکان جبران هزینه های تحمیل شده به بنگاه های اقتصادی فراهم شود و نیازی به افزایش قیمت از سوی بنگاه ها احساس نشود.

برخوردار در خصوص برخی گرانی های اخیر ادامه داد: باید توجه داشت که افزایش قیمت بخشی از کالاها به معنای تورم نیست؛ اما وقتی این کالاها، واسطه‌ای باشند و در فرآیند تولید از آنها استفاده شود، بی‌تردید با افزایش بهای این کالاها، کالاهای تولیدی با آنها نیز افزایش قیمت می‌یابد.

به گفته وی، دولت می تواند با برنامه ریزی برای کاهش پلکانی تعرفه واردات برخی از کالاها همراه با کاهش تصدی گری خود و نیز با پیاده سازی برنامه های مدون مقررات زدایی در فضای تجارت خارجی، به گونه ای عمل کند که هزینه های بنگاه های اقتصادی کاهش پیدا کند.

برخوردار خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها،شرط اصلی آن است که قیمت تمام شده کالا برای بنگاه های تولیدی و تجاری افزایش پیدا نکند و یا اینکه رونق بازار به گونه ای باشد که افزایش کمی تولید و تجارت، هزینه های تحمیل شده را جبران کند.
اخبار اقتصادی - مهر

 

ویدیو مرتبط :
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بر هزینه های سلامت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

آینده بازار مسکن پس از اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها

 

اخبار اقتصادی - آینده بازار مسکن پس از اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها

به گزارش ایسنا، جمشید برزگر درباره تاثیر اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها در بازار مسکن اظهار کرد:‌ با اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، با افزایش حدود 25 درصدی قیمت‌ها مواجه خواهیم بود و این میزان تا حدودی برای همه پذیرفته شده ولی در هر صورت پیش‌بینی‌ها تا زمان اعلام نهایی قیمت حامل‌های انرژی همچنان ادامه خواهد داشت.
 
وی افزود: بازار مسکن باید از رکود به وجود آمده خارج شود و با وجود این‌که بخشی از مصالح ساختمانی قبل از شروع سال جدید با روند افزایش قیمت روبرو بودند باید هر چه سریع‌تر بعد از تورم 25 درصدی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قیمت‌های نهایی اعلام شود.
 
رییس کانون انبوه‌سازان کشور با بیان این‌که از زمان ادغام وزارت راه و شهرسازی تا امروز بخش مسکن کنار گذاشته شده است، تصریح کرد:‌ از زمانی که نام مسکن از وزارت راه و شهرسازی خارج شد رسیدگی به امور این بخش نیز فراموش شده و تمام وزارتخانه درگیر مسائل راه شده‌ است.
 
برزگر تاکید کرد:‌ کلیات بخش مسکن از دیده‌ها پنهان مانده در حالی که با رونق بخش مسکن در 300 حوزه تولید کشور رونق ایجاد می‌شود چون از کوچکترین تولیدکنندگان تا بزرگترین‌ها همگی با بخش مسکن درگیر هستند.
 
وی افزود: از سال 89 به بعد هیچ تسهیلاتی برای ساماندهی بخش مسکن داده نشده و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و اعلام افزایش 20 درصدی تسهیلات باز هم کسی جرات جلو رفتن در این بخش را ندارد.
 
رییس کانون انبوه‌سازان کشور ادامه داد: تقاضا برای مسکن بالا رفته ولی همچنان این بخش با بی توجهی مسئولان مواجه است در همین راستا اجاره بهای مسکن هم روز به روز بالا می‌رود در حالی که همچنان افزایش تقاضا وجود دارد وارد انبوه‌سازی نمی‌شویم.
 
برزگر تاکید کرد: اگر مسئولان به قول‌هایی که در بخش مسکن داده‌اند عمل کنند می توانند رونق اقتصادی را به بازار مسکن بازگردانند.
 
وی با بیان اولویت‌های بخش مسکن در سال جدید اظهار کرد:‌ درخواستمان از دولت این است که وام مسکن روستایی و بافت‌های فرسوده را افزایش دهد و برای واحدهایی که با الگوی صحیح ساخته می‌شوند تسهیلات ویژه و مناسبی در نظر گرفته شود تا بتوانیم یک بار برای همیشه یک خانواده را خانه دار کنیم.
 
رییس کانون انبوه‌سازان کشور ابراز امیدواری کرد با آغاز سال جدید قول‌های مسئولان عملی شود و توجه ویژه به بخش مسکن بازگردد.
اخبار اقتصادی - ایسنا