اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
سبقت خودروهای خارجی در بازار ایران
بازار خودروی ایران اگرچه این روزها باید طبق رسم هر ساله در اوج رونق باشد اما آنطور که نمایشگاهداران پایتخت میگویند، مشتریان امسال، مشتریان هر ساله نیستند و میلی به خرید خودرو (چه داخلی و چه خارجی) ندارند. مشتریانی که به امید لغو تحریمهای اقتصادی و افت قیمتها دست از خرید کشیدهاند.
درچنین شرایطی نمایندگیهای فروش خودروهای خارجی که به شدت نگران رکود ایجاد شده و از دست دادن سهم خود از بازار ایران هستند شرایط ویژهای برای حفظ مشتریان خودرو در نظر گرفتهاند، از کاهش قیمت و ارایه تخفیف گرفته تا فروش اقساطی بدون سود.
شرایطی که تاریخ صنعت خودرو ایران کم به خود دیده است. درحالیکه خودروسازان خارجی در تلاش هستند تا از شدت رکود بکاهند، تغییر چندانی در شرایط فروش از سوی خودروسازان داخلی مشاهده نمیشود.
همین امر موجب شده تا تعداد مشتریان خودروهای داخلی هر روز کم و کمتر شود اما داستان به اینجا ختم نمیشود، مشتریانی که شرایط فروش خودروهای خارجی را بسیار مناسبتر از داخلیها میدانند از پیشخرید خودروهای داخلی انصراف داده و پول خود را صرف خرید خودروی خارجی میکنند.
بیتوجهی به خواسته مشتری درحالی است که کارشناسان بر این باورند که آینده بازار خودرو به رویکرد خودروسازان بستگی دارد و اگر آنها بخواهند به همین منوال پیش رفته و به خواستههای مشتریان توجه چندانی نکنند، باید با سلطانی بازار خودروی ایران خداحافظی کنند.
کاهش ١٢ تا ٢٠درصدی قیمت خودروهای خارجی
اما تداوم رکود در بازار خرید و فروش خودروهای داخلی و خارجی سبب شده شرکتهای واردکننده خودروهای خارجی و کارخانههای مونتاژکننده خودروهای چینی در شرایط بسیار مناسبی
- که عموما به صورت اقساطی و بدون بهره است - خودروهای خود را به مردم بفروشند. دراینباره «کاظم محمدینیکخواه» یکی از نمایشگاهداران خودرو با اشاره به کاهش ١٧ تا ٢٠درصدی قیمت خودروهای وارداتی با حجم موتور بالای ١٥٠٠سیسی، افت قیمت را در خودروهای با حجم موتور کمتر از ١٥٠٠سیسی حدود ١٢درصد اعلام کرد و افزود: همچنین این روزها شاهد ارایه شرایط ویژه فروش از سوی نمایندگیهای خودروسازان خارجی در کشور هستیم.
شرایط تشویقی خودروسازان داخلی
برای نمایشگاهداران
اما در شرایطی که خودروسازان خارجی برای کسب بازار و حفظ مشتریان به فروش اقساطی محصولات خود بدون اخذ سود و با شرایط ویژه روی آوردهاند، تغییر چندانی در وضع عرضه خودرو از سوی تولیدکنندگان داخلی حاصل نشده است. این فعال بازار خودرو با بیان اینکه تغییر چندانی در قیمت خودروهای نو شماره داخلی در کارخانه ایجاد نشده است، از ارایه شرایط تشویقی شرکتهای خودروسازی به نمایشگاهداران خودرو خبر داد.
او با اشاره به افت قیمت خودرو در کف بازار گفت: در حال حاضر قیمت خودرو در بازار برابر و در برخی موارد کمتر از قیمت کارخانه است و همین امر موجب شده تا خرید خودروی نوشماره و فروش آن در بازار آزاد دیگر سودی نداشته باشد.
به گفته نیکخواه بسیاری از دلالانی که هنگام پیش فروش نسبت به ثبت نام ٣٠، ٤٠ دستگاه خودرو اقدام میکردند، این روزها از خریدهای خود انصراف داده و درحال بازپسگیری پول خود از خودروسازان هستند.
کمپین در رکود بیتأثیر است
او که راهاندازی کمپین نخریدن خودروی صفر را در رکود بازار بیتأثیر میداند، گفت: باید توجه داشت که اقتصاد شوخی نیست که با راه افتادن یک کمپین تحتتأثیر قرار گیرد، بلکه نظام عرضه و تقاضا، وضع قیمتها و سطح معیشتی خانوار تعیینکننده وضع بازار است.
به گفته این فعال بازار، همانطور که خودروهای سواری صفر کیلومتر در بازار مشتری ندارد، خریداران خودروهای دست دوم نیز به امید کاهش قیمتها بسیار اندک شده که از بیتأثیری راهاندازی این کمپین در وضع بازار حکایت میکند.
نوبرانههای خودرو در راه بازار
نیکخواه با اشاره به آغاز واردات خودروهای مدل ٢٠١٦ به کشور، اعلام کرد که شرایط ویژه فروش عمدتا برای محصولات تولید سالهای ٢٠١٤ و ٢٠١٥ است که با ورود خودروهای مدل ٢٠١٦ با افت قیمت بیشتری مواجه خواهند شد.
بهعنوان مثال، خودروی سواری هیوندای النترا ٢٠١٦، ١١٩میلیون تومان قیمتگذاری شده اما مدل ٢٠١٥ آن با آپشن کمتر هماکنون در برخی از نمایشگاههای تهران ٩٥میلیون تومان به فروش میرسد. به گفته این فعال بازار، خودروی شاسیبلند اسپورتیج که ١٦٥میلیون تومان قیمت داشت، هماکنون مدل ٢٠١٦ آن ١٤٩میلیون تومان در بازار خریدار ندارد و قیمت سواری سوناتا که ١٧٥میلیون تومان به فروش میرفت، اکنون به ١٦٠میلیون تومان و سراتو کرهای مدل ٢٠١٥ از ١١٨میلیون تومان به ١٠٧میلیون تومان کاهش پیدا کرده است که بخش عمدهای از آن ناشی از افت قدرت خرید مردم است. بر همین اساس نمایندگی خودروهای خارجی به فروش اقساطی روی آوردهاند.
تعهد ٤١ شرکت خودرویی
به رعایت حقوق مصرفکننده
البته تغییر در وضع بازار خودرو و ترس از دست دادن مشتریان تنها به کاهش قیمت در نمایشگاههای اتومبیل و نمایندگیهای فروش محدود نمیشود و این نگرانی برخلاف همیشه پا را فراتر از بازار گذاشته و اینبار شرکتهای ارایهکننده خدمات پس از فروش را هم درگیر خود کرده است. بنابراین شرکتهایی که نگران از دست دادن سهم خود از بازار و رکود در این صنعت هستند به فکر بهبود ارتقای خدمات پس فروش افتادهاند، بهطوری که «سعید تاجیک» معاون اجرایی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از تعهد کتبی ٤١ شرکت ارایهدهنده خدمات پس از فروش خودروهای داخلی و خارجی به رعایت قوانین مربوط به حقوق مصرفکنندگان و ارتقای سطح کیفی این خدمات به دنبال تذکرات وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
او با اشاره با تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ارتقای کمی و کیفی سطح خدمات پس از فروش خودرو در کشور، گفت: به دنبال این تأکیدات تعهدنامهای با موضوع ارتقای سطح کیفی این خدمات تهیه و به امضای مدیران عامل ٤١ شرکت ارایهدهنده خدمات پس از فروش خودروهای داخلی و وارداتی رسید.
به گفته این مقام مسئول، در این تعهدنامه، شرکتها متعهد شدهاند تمام قوانین و آییننامههای مرتبط با حقوق مشتریان صنعت خودرو که از سوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است را اجرا کنند.
همچنین شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو نیز متعهد شدند که خدماتی در شأن ملت ایران و در سطح جهانی به مشتریان ارایه کنند و توسعه کمی و کیفی خدمات پس از فروش خودرو همراه با افزایش سطح دسترسی مشتریان را در دستورکار قرار دهند.
اخبار اقتصادی - شهروند
ویدیو مرتبط :
تصاویر ترانزیت خودروهای خارجی در بندر ایران
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
فهرست ۲۰ کالای ممنوعه وارداتی/ وداع موقتی برنج خارجی با بازار ایران
از میان ۴۹ قلم محصول کشاورزی مربوط به لیست اول وزارت جهادکشاورزی، ثبت سفارش ۲۰ قلم کالا به صورت کامل ممنوع اعلام شد.
به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی بعد از دریافت نامه همتای خود در وزارت بازرگانی، واردات ۴۹ قلم محصول کشاورزی را به شیوه قبلی ممنوع اعلام کرد. در این میان ثبت سفارش ۲۰ قلم از این ۴۹ قلم به صورت کامل ممنوع شده و ۲۹ قلم دیگر نیز صرفا با هماهنگی و اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی امکان پذیر است.
در پیوست این نامه، وزیر جهاد کشاورزی از این ۴۹ قلم کالا با عنوان "محصولات حساس کشاورزی" یاد کرده است که مشمول ماده ۱۶ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی می شوند.
بر این اساس ثبت سفارش گندم و مخلوط گندم، برنج، گوشت حیوانات از نوع گاو، تازه یا سردکرده، گوشت حیوانات از نوع گاو منجمد، تخم مرغ، تخم پرندگان بدون پوست، عسل طبیعی، پیاز و موسیر، سیر، تره فرنگی و سایر سبزیجات سیرگونه، سایر میوه های سخت پوست تازه یا خشک کرده حتی پوست کنده، مرکبات تازه یا خشک کرده، انگور تازه یا خشک کرده، سیب، گلابی، به، زردآلو، گیلاس، آلبالو و هلو، سایر میوه ها، میوه نپخته یا پخته شده، میوه های محفوظ شده، میوه های خشک کرده، پوست مرکبات یا پوست خربزه تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است.
این درحالی است که تعرفه برخی از این محصولات نیز افزایش بسیار زیادی داشته است، به این معنا که اگر روزی در آینده، وزارت جهاد کشاورزی واردات این محصولات را مجاز و ثبت سفارش آنها را از حالت ممنوعیت خارج کرد، واردکننده با تعرفه بالایی آن را به کشور وارد کند.
از جمله کالاهای با تعرفه بالا می توان به سیر اشاره کرد که تعرفه آن از ۱۰۰ به ۱۵۰ درصد، تره فرنگی و سایر سبزیجات سیرگونه از ۲۰ درصد به ۱۰۰ درصد، پیاز و موسیر از ۳۰ به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
در میان این ۴۹ قلم کالا نیز، واردات برخی تنها با اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی امکان پذیر است؛ ولی تعرفه آن ها به شکل فزاینده ای افزایش یافته است. به عنوان مثال تعرفه واردات جو دو سر از ۱۵ به ۴۰ درصد، قند و شکر از ۳۵ و ۲۰ به ۷۰ درصد، ملاس ها از ۱۵ به ۷۰ درصد و سیب زمینی از ۳۰ به ۵۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش مهر، افزایش تعرفه ها و ممنوعیت واردات در برخی محصولات از جمله برنج، گوشت، سیب زمینی و قند و شکر به نظر می رسد باعث بروز مشکلاتی در تنظیم بازار شود، به این معنا که تولید داخلی به اندازه کافی در برخی از این اقلام نیست و همواره واردات توانسته مابه التفاوت تولید و نیاز داخلی را جبران کند، بنابراین به نظر می رسد که تنها اعلام ممنوعیت اقلام محصولات کشاورزی کافی نباشد و در کنار آن باید در جهت افزایش تولید داخلی نیز گام برداشته شود...../تحلیل:مهر