زورآزمایی قوه قضائیه با بنگاههای املاک/ بخشنامه سازمان ثبت جنجالی شد

زورآزمایی قوه قضائیه با بنگاههای املاک/ بخشنامه سازمان ثبت جنجالی شد

هفته گذشته سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخشنامه ای صادر كرد كه مردم بدون هیچگونه دغدغه ای قراردادهای اجاره مسكن خود را به جای بنگاههای املاك در دفترخانه ها منعقد كنند همچنین رئیس این سازمان اظهار داشت بهتر است بنگاههای املاك زیر نظر قوه قضائیه باشند. این اظهارات به مزاج رئیس اتحادیه بنگاههای املاك خوش نیامده و گفته: اظهارات آقای تویسركانی تیلیغات انتخاباتی است. انگار می خواهد رئیس جمهور شود!.

بیش از 50 سال است که مردم برای خرید، فروش، رهن و اجاره به بنگاههای املاک مراجعه و اقدام به عقد مبایعه نامه می کنند این در حالی است که کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور این اقدام را مغایر با قانون دانسته و معتقد است دلالها حق عقد هیچگونه مبایعه نامه را نداشته و باید عقد قراردادها را به دفترخانه ها ارجاع دهند.

چالش میان این دو نهاد تاثیر گذار در معاملات املاک پس از گذشت 34 سال از انقلاب اسلامی کاملا مشهود است به نحوی که امروز به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد کشور هیچ بانکی از مدارک و اسناد دفترخانه ها و بنگاههای معاملات املاک در سازمان ثبت اسناد وجود ندارد و بیشتر شكایات مردمی در دادگاهها مربوط به قولنامه ها و مبایعه نامه های دستی در این بنگاهها است. ولی اتحادیه بنگاههای املاك می گوید: كار ما قانونی است و هیچ وقت اطلاعات املاك مردم را در اختیار سازمانی قرار نمی دهیم!

اعتراض اتحادیه بنگاههای املاك به گفته های سازمان ثبت

پس از این اظهار نظرها گفته های رئیس سازمان ثبت برای مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه بنگاههای املاك خوشایند نبود و در گفتگو با مهر اظهار داشت: بنگاههای معاملات املاک نوکر دفترخانه ها شده اند به نحوی که تمامی امور مرتبط با خرید و فروش مسکن اعم از استعلام از سازمان ثبت، استعلام از شهرداری، عوارض، پایان کار و... برعهده خریدار و بنگاه معاملات ملکی است و دفترخانه ها تنها با اخذ هزینه ثبت از طرفین سند را ثبت می کنند. یعنی اینكه اگر تنظیم قولنامه ها در دفترخانه انجام شود به دلیل استعلام وقت و پول زیادی از مردم گرفته می شود.

وی افزود: در طول روز دهها تخلف در دفترخانه ها صورت می گیرد که مردم و مسئولان بهتر می دانند ولی چون سردفتران زیر چتر حمایتی قوه قضائیه قرار دارند موضوع مسکوت می ماند در حالی که با کوچکترین تخلف بنگاههای املاک تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند.

بخشنامه و سخنرانی كه برای بنگاههای املاك گران تمام شد

حالا احمد تویسركانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخشنامه ای صادر كرده كه بر اساس آن مردم می توانند از مزایای متعدد تنظیم و ثبت آسان و مطمئن اسناد رسمی اجاره ملکشان در دفترخانه ها برخوردار باشند. بر این اساس، فقط تنظیم سند اجاره بیش از سه سال، نیاز به استعلام از اداره ثبت مربوط داشته و برای مدت سه سال و كمتر از آن، نیازی به استعلام ندارد. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مردم را تشویق كرده برای ثبت معاملات خود به دفترخانه ها مراجعه كنند. همچنین تویسركانی گفته است: باید بنگاههای املاك زیرمجموعه قوه قضائیه قرار داشته باشند.

رئیس اتحادیه بنگاههای املاك: حرفهای تویسركانی شعار انتخاباتی است!

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشور در واكنش به بخشنامه و صحبتهای احمد توسركانی معاون قوه قضائیه اظهار داشت: چند روزی است که صحبت از این موضوع به میان آمده که اتحادیه املاک باید از زیر نظر قوه مجریه به زیر نظر قوه قضائیه منتقل شود، در این خصوص هفته گذشته جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس با مسوولان ثبت اسناد واملاک کشور تشکیل شد و در آن صحبت از حذف مبایعه نامه به میان آمد اما تصمیمات اخذ شده در این جلسه مخالفت اتحادیه مسکن را در پی داشت.

به نظر اینجانب به میان آوردن این مباحث توسط معاون قوه قضائیه بدون بررسی های کارشناسی بوده است وایشان با مطرح کردن این موضوع در واقع فعالیت های اتحادیه را زیر سوال برده اند. در حال حاضر با راه اندازی سیستم کد رهگیری، آمار تخلفات به صفر کاهش یافته است و عملا یک ملک قابل فروش به چند نفر نیست، که همین امر باعث کاهش چشمگیر دعوایی حقوقی در این زمینه شده است.

خسروی در خصوص مزایای وجود اتحادیه و تعداد شغل هایی که اتحادیه به صورت مستقیم وغیرمستقیم ایجاد کرده گفت: اتحادیه یک مولد اقتصادی اشتغالزا است، که بدون کوچکترین هزینه ای برای دولت، کلی شغل ایجاد کرده است. برای مثال اگر 10هزارمشاوراملاک در تهران داشته باشیم ودر هر بنگاه 4 نفر مشغول به کار باشند 40هزارنفر مشغول به کار هستند و بافرض این که هرخانواده 4نفر جمعیت داشته باشند یکصد و شصت هزار نفر از این طریق فقط در تهران ،امرار معاش می کنند. بنده معتقدم که جناب تویسرکانی کاندیدای ریاست جمهوری است چون حرفهای او بیشتر به شعارهای تبلیغاتی شبیه است.

كانون سردفتران: بنگاههای املاك دلال هستند نه سردفتر

محمد رضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفترداران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: بر اساس ماده دو بند سه قانون دلالی مصوب سال 1317 دلالها باید مدرک ششم ابتدایی و سردفتران دفاتر اسناد رسمی باید لیسانس در رشته حقوق یا مبانی فقه داشته باشند که این نشان از اهمیت جایگاه سردفتران است.

همچنین در این قانون ذکر شده که دلالها حق عقد هیچگونه مبایعه نامه را نداشته و باید به دفتر خانه ها ارجاع دهند ولی امروز دلالها جای سردفتران را گرفته اند. حالا سربرگ هم منتشر می كنند و به راحتی با مردم مبایعه نامه منعقد می كنند بدون اینكه وجه قانونی داشته باشد.

محمدرضا دشتی اردكانی با بیان اینكه باید مردم را نسبت به ویژگیهای سندرسمی آگاه کرد تا هنگام نقل و انتقالات و یا عقد قراردادهای اجاره، چه موجر و چه مستاجر از حقوق و آزادی هائی که قانون برایشان قائل شده اطلاع داشته باشند گفت: اگر مردم آگاه باشند کلاهبرداری ها و دبّه کردن در معاملات از بین می رود.

اتحادیه بنگاههای املاك: با قانون زمان رضا خان كار نمی كنیم

مصطفی قلی خسروی در پاسخ به اظهارات کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دوران تصدی آقای علیزاده "عضو فعلی شورای نگهبان" به عنوان رئیس سازمان ثبت اسناد کشور تفاهمنامه ای میان وزارت بازرگانی و سازمان ثبت منعقد شد که بر اساس آن سربرگ مبایعه نامه های منتشر شده از سوی صنف بنگاههای معاملات املاک کشور با درج نام سازمان ثبت و اتحادیه صنف بنگاههای املاک منتشر شود.

در این تفاهمنامه آمده است که کارشناسان سازمان ثبت اسناد نحوه عقد قرارداد و مبایعه نامه های ملکی و استیجاری را به متصدیان بنگاههای معاملات املاک آموزش دهند.

کانون سردفتران و برخی از مسئولان حوزه ثبت بر این عقیده اند که اتحادیه معاملات املاک فقط باید بر اساس قانون 70 سال قبل دوره رضاخان کار کند. وزارت بازرگانی و اتحادیه معاملات املاک کشور بر اساس سیاستهای دولت در الکترونیکی کردن اسناد و خدمات دولتی اقدام به انتشار مبایعه نامه های چاپی کرده اند تا بتوانند اطلاعات مندرج در این قراردادها را در بانک اطلاعاتی اتحادیه ثبت کنند./مهر

 

 

 

ویدیو مرتبط :
سخنان جنجالی علی جنتی در مورد قوه قضائیه

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

بخشنامه رییس قوه قضائیه درباره جلوگیری از تعدی و تخریب منابع طبیعی

در پی بیانات مقام معظم رهبری در اهمیت و ضرورت صیانت از محیط زیست، رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور دستور داد که از تعدی و تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری بی‌رویه اراضی کشاورزی جلوگیری به‌عمل آید.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

در پی بیانات مهم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در اهمیت و ضرورت صیانت از محیط زیست، خصوصاً جنگلها، مراتع، منابع آبی و جلوگیری از تعدی و تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری بی رویه اراضی کشاورزی و لزوم جدیت و هماهنگی کلیه مسئولین کشور در حفظ و سلامت محیط زیست و با توجه به وظایف ذاتی دستگاه قضایی، مراجع قضایی سراسر کشور مکلفند:

1- ضمن رسیدگی سریع و قاطع به پرونده های ارجاعی، با جدیت بیشتری نسبت به برخورد با متخلفین از قانون، خصوصاً افراد ذی نفوذ اقدام نموده و نباید هیچگونه کوتاهی و اغماضی در این رابطه صورت پذیرد.

2- دادستان های سراسر کشور حسب وظیفه ذاتی مکلفند در صورت عدم شکایت دستگاه های اجرایی در موارد وقوع جرم در زمینه اموال عمومی نسبت به تعقیب متهمین اقدام قانونی به عمل آورند.

3- رؤسای کل دادگستری استانها مسئولیت نظارت بر اجرای این بخشنامه را عهده دار بوده و موظفند نتیجه اقدامات به عمل آمده را به صورت مرتب به حوزه ریاست قوه قضاییه گزارش نمایند.

4- سازمان بازرسی کل کشور مکلف است با توجه به وظیفه سازمانی و با استفاده از ظرفیت وسیع قانونی، نظارت بر عملکرد مسئولین مربوطه را بیش از گذشته پیگیری و نتیجه را مستمراً به حوزه ریاست منعکس نماید.

بدیهی است دستگاه های اجرایی ذی‌ربط حسب وظیفه ذاتی لازم است علاوه بر نظارت بر واحدهای تحت امر، موارد جرم را به مراجع قضایی منعکس نمایند.

صادق آملی لاریجانی

رئیس قوه قضاییه 

 

 اخباراجتماعی  - روابط عمومی قوه قضاییه