رییس جمهور قانون انتقال پایتخت را ابلاغ کرد

به گزارش خبرآنلاین؛ قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی اداری کشور، ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران از سوی رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، این ابلاغ در حالی صورت می گیرد که انتقال پایتخت سالهاست بحث روز دولتمردان در دوره های مختلف روسای جمهور بوده است.

این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه (6 اردیبهشت سال جاری) در در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، در 16 اردیبهشت ماه به تایید شورای نگهبان رسید و در آخرین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری (29 ام) توسط حسن روحانی ریاست جمهوری ایران برای اجرا به وزارت کشور، راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد.

این ابلاغیه در 4 ماده قانونی و تحت‌عنوان قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی- اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران تنظیم شده است. در ماده یک این قانون آمده است: «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران با استفاده از ظرفیت ها، اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی(دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور انجام اقدامات 4 بندی تشکیل می‌شود.»

بندهای این ماده شامل؛ بررسی و جمع‌بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال 1382 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، انجام پژوهش های ضروری با هدف امکان سنجی و ارائه راهکارهای برون رفت از وضع موجود، تبیین و ارزیابی، پیش بینی و تعیین پیش نیازها، الزامات و تمهیدات اجرائی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ، و امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افقهای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است.

در ماده دوم این قانون به اعضای شورا اشاره شده و آمده است: «رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا حضور دارند.»

همچنین در این ماده قانونی، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر نیرو، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز حضور دارند. دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنتی ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس نیز به عنوان ناظر در این ماده قانونی حضور خواهند داشت.

ماده 3 قانون انتقال پایتخت نیز به وظایف شورا اشاره دارد: «شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نتایج تحقیقات و مطالعات را تهیه و به دولت ارایه کند.»

ماده 4 نیز به وظایف وزارت راه و شهرسازی اختصاص دارد و در این بند آمده است: «وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.»

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 16/2/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 
  اخبار اجتماعی  -  خبر  آنلاین

ویدیو مرتبط :
‫رییس جمهور پاسدار اصول قانون اساسی است‬‎

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

ابلاغ قانون برجام برای اجرا به رییس جمهور

  علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای، قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» را برای اجرا به حسن روحانی رئیس جمهور ابلاغ کرد.

این ابلاغیه پس از آن صورت گرفت که آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد مصوبه مجلس درخصوص «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» بدون هیچگونه تغییری به تایید شورای نگهبان رسیده است.

کلیات طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» در جلسه علنی روز یکشنبه (19مهر) به تصویب رسیده بود و جزئیات آن نیز در روز سه‌شنبه (21مهر) مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت و روز گذشته، شورای نگهبان نیز مصوبه مجلس را بدون هیچگونه تغییری تایید کرد.

به گزارش خانه ملت، متن این مصوبه مجلس که وکلای ملت ماده واحده و بندهای آن را با 161 رای موافق، 59 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر تصویب کردند، به شرح زیر است:

«نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده واحده این طرح مقرر کردند که دولت در چارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی درصورتی می‌تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجراء کند که احکام و تکالیف زیر را در فرآیند اجراء رعایت نماید:

1- براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای را ندارد و دولت موظف است سیاست خلع سلاح هسته‌ای جهانی را به‌طور فعال دنبال کند و در کلیه تلاش‌های بین‌المللی، حقوقی و دیپلماتیک برای نجات بشریت از خطر سلاح‌های هسته‌ای و اشاعه آنها، از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های کشتار جمعی به‌ویژه در ایجاد ائتلاف منطقه‌ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای به خصوص در زمینه خلع سلاح هسته‌ای رژیم صهیونیستی، فعالانه مشارکت نماید.

2- پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید به هر بهانه‌ای به خاطر اجرای برجام و یا غیر آن با تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی موجب تجدیدنظر در این همکاری می‌شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات این شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

3- دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به 190 هزار سو افزایش یابد. شورای‌عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد.دولت باید ظرف مدت چهار ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورا ارائه نماید.

4- دولت موظف است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را با چشم‌انداز تجاری- صنعتی، از جمله در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژی اتمی کشور دنبال کند. سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت پانزده‌ساله کشور در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه نماید به‌نحوی که پاسخگوی نیاز کشور برای سوخت راکتورهای قدرت و تحقیقاتی باشد.

5- بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و همچنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی‌شده، منوط به انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها باشد.

6- نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چهارچوب مقررات بین‌المللی و با رعایت مصالح امنیت ملی کشور که شورای‌عالی امنیت ملی مشخص می‌کند، انجام پذیرد و دولت باید مراقبت نماید که در مسیر اجرای برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به‌ویژه در حوزه نظامی و امنیتی صورت گیرد. میزان همکاری با آژانس منوط به اقدامات احتیاطی لازم برای تضمین این امر، توسط آژانس است. همچنین هیچ‌گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی‌باشد مگر آنکه موارد به‌صورت جداگانه و با جزئیات به‌تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برسد.

7- دولت و قوای مسلح کشور موظفند به‌منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌ای و ساخت پیش‌ران‌ها، باطری‌های هسته‌ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته‌ای با قوت و جدیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

8- دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی و عمومی موظفند در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرائی‌شدن برجام به هیچ‌وجه اجازه فرصت‌طلبی و سوءاستفاده در داخل کشور به آمریکا یا دیگر دولتهای خارجی داده نشود و فرصتی برای نفوذ یا سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در اختیار استکبار جهانی قرار نگیرد.

9- دولت موظف است منابع مالی آزادشده را در چارچوب قانون در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، سرمایه‌گذاری‌های ضروری و با اولویت نیازهای بخش خصوصی و تقویت صندوق توسعه ملی، صرف کند.

تبصره 1- وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موظف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اجرای برجام را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره 2- با اجرای این قانون، «قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و یا گزارش روند هسته‌ای به شورای امنیت» مصوب 1/9 / 1384 ، «قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» مصوب 6 /10/ 1385، «قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» مصوب 29 /4/ 1389 و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مصوب 2/ 4/ 1394 لغو می‌شود.»

اخبار  سیاسی - ایسنا