رمزخوانی از بسته ضدرکود

اخبار اقتصادی - سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود اعلام شد
رمزخوانی از بسته ضدرکود

برای 32 بند از آن قبلا تصمیم‌گیری شده و 141 مورد نیاز به تصمیم‌گیری از سوی دولت و مجلس دارد. در بخش صنعت، دولت سه ملاحظه کلیدی از جمله دسترسی همه صنایع به منابع بانکی محدود موجود، اعمال سیاست‌های صنعتی و معدنی به صورت یکسان و توانمندسازی صنایع کوچک را برای عبور بخش صنعت و معدن از رکود در نظر گرفته که در صورت اجرای دقیق راهکارهای پیشنهادی امکان عبور از رکود فراهم می‌شود.

تیم اقتصادی دولت با اعتقاد به نقش محرك بخش مسكن، یك برنامه قطعی برای رونق اولیه این بخش در نظر گرفته كه همان «راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسكن و افزایش وام خرید» است كه البته اجرای آن را منوط به مجوز نهایی از سوی بانك‌مركزی كرده است. بسته مذکور با تعریف اهدافی در بخش تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از کانال بازار سرمایه بر الزامات مورد نیاز برای این امر تاکید کرده و تقویت بازارهای اولیه و جذب سرمایه‌گذاران خارجی را در کنار تنوع و بازتعریف ابزارهای مالی در دستور کار قرار داده است.

 دولت روز گذشته سرانجام نسخه موعودش برای خروج از شرایط رکود تورمی را منتشر کرد تا به این ترتیب سند مکتوب دیگری از سیاست‌هایش پیش روی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی کشور قرار گیرد. پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دیروز متن 32 صفحه‌ای «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394» را منتشر کرد تا بر این اساس فعالان اقتصادی کشور بتوانند برنامه‌های خود را برای توسعه فعالیت‌هایشان  تنظیم کنند.

تغییر ادبیات اقتصادی از گفتمان شفاهی به گفتمان مکتوب یکی از دستاوردهای مهمی است که تیم اقتصادی دولت با انتشار این دو گزارش ذهن صاحب‌نظران را به آن مشغول کرده است. همان گونه که پیش‌تر مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور خبر داده بود، این گزارش در 173 بند و در قالب چهار فصل سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب‌و‌کار، تامین منابع مالی و فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود تنظیم شده و این موارد به‌عنوان گلوگاه‌های خروج از رکود معرفی شده‌اند.

برای 32 بند از آن قبلا تصمیم‌گیری شده و 141 مورد نیاز به تصمیم‌گیری از سوی دولت و مجلس دارد. 65 مورد آن شامل مواردی که در حوزه اختیارات دستگاه‌های منفرد است و می‌توانند در این زمینه تصمیم بگیرند. 48 مورد آن نیز در هیات دولت باید تصمیم‌گیری شود و 28 مورد هم نیاز به قانون دارد که نمایندگان مجلس باید درخصوص آن تصمیم‌گیری کنند. از جمله موارد مهمی که نیاز به مصوبه مجلس دارد، «منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به افزایش نیافتن پایه پولی»، «افزایش سرمایه بانک‌ها از محل درآمدهای مازاد بودجه»، «کاهش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها» و «ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی» چهار مورد مهم از 28 موردی است که نمایندگان مجلس باید درباره آن نظر بدهند. بررسی محتوایی این گزارش نشان می‌دهد که عمده مواردی که نیاز به مجوز مجلس دارند در فصل سیاست‌های کلان متمرکز شده است.

در این بسته به‌نظر می‌رسد دولت با یک تیر چند نشان زده و علاوه‌بر ریل‌گذاری مسیر خروج از رکود قصد دارد در بخش‌هایی از اقتصاد ایران اصلاح ساختاری اساسی انجام دهد که نمونه بارز آن اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، اداری و گمرگی کشور و همچنین گنجاندن بخش‌هایی از لایحه حمایت از تولید در قالب این بسته است.  دولت می‌خواهد چالش‌های پیش روی اقتصاد كشور را از طریق 28 بندی که مجلس قرار است درباره آن مقررات‌زدایی کرده یا قوانین جدید را به تصویب برساند حل و فصل کند.

حال سوال اینجاست اگر مواردی از این 28 مورد از سوی مجلس با کیفیت مدنظر دولت تغییر نیابد، دست‌اندازی که در جاده خروج غیر‌تورمی از رکود به وجود می‌آید چگونه باید برطرف شود. به غیر‌از 28 موردی که باید نمایندگان مجلس نهم درباره‌اش تصمیم‌گیری کنند، 48 مورد نیز در هیات دولت باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

این موارد عمدتا در فصل سوم و به ویژه فصل چهارم که تامین منابع مالی و فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود را مورد بحث قرار داده، دیده می‌شود. در واقع می‌توان گفت که 113 مورد از اقدامات در نظر گرفته شده برای رکودزدایی بر عهده دستگاه‌های دولتی و هیات دولت است تا به این ترتیب جراحی اساسی در بخش‌های مهم اقتصاد کشور صورت گیرد.

نکته مهمی که درخصوص چهار گلوگاه عنوان‌شده برای خروج از رکود وجود دارد آن است که دو عامل از این چهار عامل در سال 1393 به‌عنوان عواملی دور از دسترس قابل‌شناسایی هستند؛ به این معنی که اثر عوامل تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی سال 1393 به میزان قابل‌توجهی تعیین شده است و این دو عامل به‌عنوان متغیرهای تحت کنترل برای ترسیم مسیر خروج از رکود مطرح نیستند؛ چراکه با نگاهی واقع‌بینانه، به‌نظر می‌رسد بخش عمده محدودیت‌های موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم به وجود آمده است، در سال 1393 همچنان پابرجا باشد.

اثر افزایش سرمایه‌گذاری بر رشد نیز حداقل با یک سال تاخیر ظاهر می‌شود و از آنجایی‌که رشد سرمایه‌گذاری در سال گذشته منفی بوده است، نمی‌توان بر ایفای نقش این عامل برای خروج از رکود در سال 1393 تاکید کرد؛ بنابراین برای تبیین برنامه خروج از رکود تنها می‌توان بر تغییرات دو عامل دیگر به‌عنوان عوامل قابل ‌سیاست‌گذاری کنترل داشت؛ بنابراین برنامه خروج از رکود، در سال 1393 با تاکید بر رفع تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثر و با فرض ادامه تحریم‌ها استوار خواهد بود.

   چگونگی تامین مالی در بانک و بازار سرمایه
در بخشی از این گزارش سیاست‌های خروج از رکود در دو حوزه بانک و بازار سرمایه، هدف اصلی خود را در حوزه بانکی بر «اصلاح» و در حوزه بازار سرمایه بر «توسعه» بنا گذاشته است. از این رو حرکت به سمت «عبور از چالش مطالبات غیر‌جاری»، «افزایش سرمایه»، «فروش اموال مازاد بر استانداردهای نظارتی مقرر»، «خارج شدن از بنگاه‌داری و بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها»، برخی سرفصل‌های مربوط به اصلاحات بانکی را در بر می‌گیرد و در بازار سرمایه، «معرفی ابزارهای جدید» و «صندوق‌های متعدد سرمایه‌گذاری»، اقداماتی را شامل می‌شود که توسعه بازار سرمایه را در پی خواهد داشت.

   چگونگی تامین مالی برای تولید
نکته مهمی که در این گزارش به آن اشاره شده، ترسیم مسیر خروج از رکود به‌گونه‌ای است که توسعه و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. بر این اساس یکی دیگر از مولفه‌های اصلی سیاست‌های بانکی و اعتباری، جهت‌گیری درخصوص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط بانک‌ها و هدایت بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه و تامین مالی از آن منبع است که از نظر تهیه‌کنندگان گزارش، این رویکرد می‌تواند علاوه‌بر تسریع فرآیند خروج از رکود، بهبود وضعیت اشتغال کشور را نیز در پی داشته باشد. همچنین بخشی از این گزارش در واقع همان لایحه حمایت از تولید است که به مواردی از آن نیز به طور مشخص اشاره شده است. از آنجا که برخی از صاحبنظران تاخیر در ارسال لایحه حمایت از تولید به مجلس را یکی از نقدهای وارده به دولت یازدهم می‌دانستند، تهیه‌کنندگان این گزارش بر آنند تا از طریق نسخه خروج از رکود بتوانند بخش‌هایی از لایحه حمایت از تولید را هم از تصویب مجلس بگذرانند.

   بسته رکودزدایی در نقد عمومی
آنگونه که در جلسه صبح و عصر چهارشنبه گذشته هیات دولت بحث شده بود قرار است متن کامل این سیاست‌ها در معرض نقد کلیه صاحبنظران و نخبگان قرار گیرد. از این رو صاحبنظران می‌توانند حداکثر ظرف 10 روز از زمان انتشار این گزارش، دیدگاه‌های خود را به دفتر هیات دولت به نشانی الکترونیکی [email protected] ارسال کنند.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

جای خالی خودرو در بسته ضدرکود

اخبار اقتصادی - جای خالی خودرو در بسته ضدرکود

درواقع یکی از اصلی‌ترین موارد اختلاف، محرك‌ها و اولویت‌هایی است که دولت برای خروج اقتصاد از رکود در نظر گرفته است، چه آنکه برخی این محرك را درست و حساب شده می‌دانند و برخی هم معتقدند دولت می‌توانست صنایع دیگری را نیز در قالب اولویت‌های خود قرار دهد. در این بین، به‌نظر می‌رسد «خودروسازی» چالش اصلی در این ماجرا به‌شمار می‌رود و قرار نگرفتن آن در «اولویت‌های چهارگانه دولت برای خروج اقتصاد از رکود»، محل بحث موافقان و مخالفان شده است.

البته مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در پاسخ به این پرسش «دنیای‌اقتصاد» که چرا خودرو جزو محورهای خروج از رکود نیست، می‌گوید: ما خودروسازی را از بسته خروج از رکود، خارج نکردیم و اگر نام آن در فعالیت‌ها و محرك‌های موردنظر نیامده، به این دلیل است که برای این صنعت، قبلا برنامه‌ها و معیارهای خاصی در نظر گرفته شده است. به گفته وی، دولت فرض کرده که سیاست‌های قبلی، به خودی خود پیشرانه‌هایی را در درون صنعت ایجاد می‌کند و از همین رو چهار محور خاص را با هدف ایجاد تحرک از خارج از صنعت، در نظر گرفته است.

نیلی این را هم می‌گوید که صنعت خودرو بخش بزرگی از صنعت کشور است و می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد، به شرطی که کارآیی خود را افزایش دهد.  اما با توجه به بیرون ماندن خودروسازی و برخی دیگر از بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور از اولویت‌های خروج از رکود، ممکن است این پرسش پیش بیاید که اصلا چرا برای صنایع و بخش‌های اقتصادی مهم است که نام آنها در لیست اولویت‌های خروج از رکود، قرار بگیرد؟ پاسخ بسیار روشن است؛ چه آنکه دولت نگاهی ویژه به این اولویت‌ها خواهد داشت و این «نگاه ویژه» شامل موارد مختلفی از جمله تامین نقدینگی و معافیت‌های مالیاتی و بهبود فضای کسب‌و‌کار و ... می‌شود.

به‌عبارت بهتر، فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود یا همان اولویت‌های چهارگانه، بیش از سایر بخش‌ها مورد عنایت دولت قرار خواهند گرفت و با این حساب، صنایعی چون خودرو حق دارند از عدم حضور خود در جمع محرک‌های موردنظر، ناخشنود و دلگیر باشند. خودروسازی در حال حاضر یکی از صنایعی است که نیاز شدیدی به نقدینگی دارد و فعالان این حوزه همواره از فضای نامناسب کسب‌و‌کار و هزینه‌ها و مالیات‌های دولتی گله کرده‌اند؛ بنابراین اگر نام صنعت خودرو نیز در جمع محرک‌های اصلی برای خروج از رکود، جای داده می‌شد، آنها می‌توانستند علاوه‌بر تامین بخشی از نقدینگی موردنیاز خود، به بهبود فضای کسب‌و‌کارشان نیز در سایه توجه ویژه دولت، امیدوار شوند.

خودروسازان به‌خصوص طی دو سال گذشته، با مشکل شدید نقدینگی روبه‌رو بودند و همواره نیز از دولت تقاضای دریافت پول و تسهیلات داشتند، اما نه دولت قبل و نه دولت فعلی، هیچکدام حاضر به تزریق نقدینگی به خزانه صنعت خودرو نشدند و در نتیجه تولید در سال 92 به یک‌سوم سال 90 افت کرد. اوضاع مالی نامناسب خودروسازان به‌طور مستقیم صنایع قطعه کشور را نیز متاثر از خود کرد؛ به‌نحوی‌که قطعه‌سازان نیز در گرداب مالی فرو رفته و نتوانستند قطعات موردنیاز صنعت خودرو را مطابق با انتظار خودروسازان تامین کنند. با توجه به این شرایط، برخی معتقدند اگر دولت خودروسازی را نیز در جمع محرک‌ها و فعالیت‌های خروج از رکود قرار می‌داد، این صنعت به همراه قطعه‌سازی، تا حدی از اوضاع نسبتا بحرانی خود خارج می‌شد و از آن سو به خروج اقتصاد کشور از رکود نیز کمک می‌کرد.

با این حال، آن‌طور که در بسته خروج از رکود دولت آمده، «بهینه‌سازی مصرف نفت، گاز و پتروشیمی»، «صادرات غیر‌نفتی»، «صنعت و معدن» و «مسکن» چهار اولویت و محور مدنظر دولت یازدهم برای خروج اقتصاد کشور از رکود به حساب می‌آیند و خودروسازی جایی در این محرك‌ها ندارد.  حضور نداشتن «خودروسازی» در میان این اولویت‌های چهارگانه، حالا محل بحث کارشناسان شده و برخی این موضوع را منطقی و منصفانه می‌دانند و برخی ناعادلانه و به دور از واقعیت.

گروه اول (موافقان عدم حضور صنعت خودرو در جمع اولویت‌های دولت برای خروج اقتصاد از رکود) معتقدند که صنعت خودرو به خودی خود می‌تواند محرک و موتوری قوی برای خروج اقتصاد کشورها از رکود باشد؛ اما در ایران چندان نمی‌توان روی این صنعت برای رسیدن به اهداف موردنظر حساب کرد. به اعتقاد آنها، خودروسازی ایران قابل‌مقایسه با صنعت خودرو در کشورهایی مانند آمریکا و کره و آلمان نیست و به هیچ وجه نقش اثرگذار آنها را در اقتصاد کشورهایشان ندارد؛ بنابراین دولت به ناچار قلم قرمز روی خودروسازی کشیده و آن را در اولویت‌های بسته خود جای نداده است.

«موافقان» اما این پرسش را هم نیز مطرح می‌کنند که وقتی خودروسازی ایران نمی‌تواند محصولاتی رقابتی تولید کند و کیفیت و قیمت تولیداتش فاصله‌ای بسیار از میانگین جهانی دارد، چطور می‌خواهد به خروج اقتصاد ایران از رکود کمک کند؛ آن هم در شرایطی که نیازی شدید به نقدینگی دارد و صادراتش نیز بسیار محدود است؟

به گفته آنها، دولت در بسته خروج از رکود خود، اولویت را به بخش‌هایی داده که نیاز به تزریق نقدینگی کمتر و قدرت صادرات بیشتری دارند، حال آنکه صنعت خودرو تقریبا از این دو مزیت محروم است. در این مورد، ترابی استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: خیلی‌ها صنعت خودرو را لکوموتیو صنایع می‌دانند، اما این به آن معنا نیست که همه کشورهای صاحب این صنعت می‌توانند از آن به عنوان لکوموتیو صنایع خود بهره ببرند؛ در کشورهای موفق در خودروسازی، شرکت‌های متعددی به تولید بخش‌های گوناگونی از خودرو اشتغال دارند و محصولات خود را به سراسر دنیا – و نه صرفا به داخل کشور خودشان- عرضه می‌کنند.

 وی با بیان اینکه در دنیا، این شرکت‌های خودروسازی هستند که تلاش می‌کنند شرکت‌های قطعه‌ساز را تاسیس و توانمند کنند، نه اینکه از مزایای وجود آنها بهره‌مند شوند، می‌افزاید:خودروسازان در ایران نه خصوصی هستند، نه تعاملی با صنایع دیگر در داخل دارند، نه حتی بخشی کوچک از زنجیره تولید جهانی خودرو هستند و نه حتی در داخل، بدون حمایت‌های گمرکی و انواع دیگر حمایت‌ها، توان یک روز ادامه حیات دارند. با این حساب خودروسازی چگونه می‌تواند موتور توسعه صنعت کشور باشد؟

به گفته این استاد دانشگاه، تولید خودرو در ایران بدون حمایت‌های دولتی امکان حیات ندارد و از طرفی، دسترسی به نوآوری و استفاده از تکنولوژی مدرن در این صنعت که کلید برتری غول‌های خودروسازی است، در کشور ما به‌دلیل عقب‌ماندگی تاریخی خودروسازان، هرگز محقق نشده است. ترابی همچنین با اشاره به آمارهای موجود از سهم صنعت خودرو از ارزش افزوده و اشتغال، تاکید می‌کند که این صنعت چون 13 درصد ارزش افزوده صنعت را دارد و 15 درصد از اشتغال را داراست؛ بنابراین صنعتی نسبتا کاربر به حساب می‌آید و نقش یک صنعت مدرن را در مقام تکنولوژی بری، چندان خوب ایفا نکرده است؛ به تعبیری شاید بتوان گفت خودروسازی دارای «اشتغال ناقص» و به‌عبارتی «بیکاری پنهان» است.

به گفته وی، فلزات اساسی و مواد و محصولات شیمیایی سهم به مراتب بالاتری از ارزش افزوده صنعتی و سهم به مراتب کمتری از اشتغال را در مقایسه با خودروسازی دارند و این یعنی بهره‌وری نیروی کار در خودروسازی بالا نیست؛ همچنین در بخش «صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و پوشاک» و «صنایع تولید زغال کک» هم 23 درصد از ارزش افزوده صنعت را دارا هستند و هم 37 درصد از صادرات غیرنفتی کشور را. صنایع شیمیایی با 85/23 درصد از کل ارزش افزوده صنعتی، 48 درصد از صادرات غیرنفتی را دارا است. فلزات اساسی 16 درصد ارزش افزوده صنعتی و 1/8 درصد صادرات غیرنفتی و حتی تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی به تنهایی 6/9 درصد ارزش افزوده صنعت و 7/2 درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.

این استاد دانشگاه می‌افزاید: مقایسه این ارقام با ارقام تولید وسایل نقلیه موتوری (خودرو) که با حمایت دولت و فروش تحمیلی به مردم صورت می‌گیرد، (یعنی 13درصد ارزش افزوده صنعتی و صرفا 9/0 درصد از صادرات غیرنفتی؛ کمتر از یک درصد و آن هم صرفا به عراق) موید این مطلب است که صنعت خودرو به‌رغم بیش از نیم قرن تجربه جایگاهی قابل‌ملاحظه و قابل‌دفاع در صنعت اقتصاد کشور ندارد و طبعا نمی‌تواند در لیست اولویت‌های دولت برای خروج از رکود قرار بگیرد.

اظهارات این استاد دانشگاه در شرایطی است که گروه دوم (معترضان به حضور نداشتن خودروسازی در اولویت‌های چهارگانه خروج از رکود)، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا خودروسازی صنعتی پیشران به حساب نمی‌آید و نمی‌تواند با توجه به گستردگی اش، صنایع بزرگ و کوچک بسیاری را به‌دنبال خود بکشاند و از رکود خارج کند؟ آنها می‌پرسند، چرا دولت با وجود آنکه خودروسازی حدود 60 صنعت و رشته-فعالیت را در پس و پیش خود دارد، این صنعت را در اولویت‌های خود برای خروج از رکود قرار نداده است؟  آنها همچنین با تاکید بر خاصیت لکوموتیوی خودروسازی، این پرسش را هم مطرح می‌کنند که آیا امکان دارد قطار اقتصاد کشور بدون این صنعت، از رکود به درآمده و به سرمنزل مقصود برسد؟

 به گفته این دسته از کارشناسان، در ساخت تنها یك دستگاه خودرو بیش از دو هزار و 500 قطعه استفاده می‌شود، بنابراین رونق بخشیدن به تولید این محصول به معنای خروج صدها خط تولید از ركود است؛ برهمین اساس و با در نظر گرفتن ظرفیت تولید سه میلیون خودرو در سال توسط خودروسازان ایرانی، می توان گفت خروج از ركود صنعت خودرو به‌طور مستقیم بازاری به بزرگی 7.5 میلیون محصول را در كشور ایجاد خواهد كرد. تقریبا اگر همین تعداد را برای قطعات یدكی مورد نیاز خودروها لحاظ کنیم، در طول سال عددی به بزرگی 15 میلیون محصول صنعتی به دست خواهد آمد.

آنها همچنین بر این نکته تاکید می‌کنند که برای ساخت یك مسكن از محصولات نزدیك به 20 رشته صنعتی استفاده می شود، حال آنکه خودروسازی حدود 60 صنعت و رشته فعالیت را به‌دنبال خود می‌کشاند و از همین رو، صنعت خودرو نه تنها در ایران، بلكه در تمام كشورهای دنیا به عنوان لكوموتیو تولید و عامل تحرك صنایع دیگر شناخته شده است. در این مورد، مهدی فتح‌الله،‌رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کند که خودروسازی در ایران سهم حدود 13درصدی از ارزش افزوده صنعت را داراست و به‌دلیل برخورداری از پتانسیل‌های بالا و داشتن ارتباط‌های پسین و پیشین قوی، نقش بسزایی در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال ایفا می‌كند.

فتح‌الله تاکید می‌کند که تحلیل روند تولید انواع خودرو طی سال‌های 91 و 92، نشان می‌دهد رشد تولید انواع سواری به‌ترتیب 5/44- و 8/20- درصد، رشد تولید انواع وانت به‌ترتیب 5/37- و 5/11درصد و رشد تولید انواع کامیون، کامیونت و کشنده به‌ترتیب 5/52- و 9/56- درصد بوده و این به‌آن معناست که به‌دلیل سهم بالای خودروسازی در ارزش افزوده بخش صنعت، رشد منفی تولید انواع خودرو طی سال‌های موردنظر، نقش موثری در رشد منفی ارزش افزوده بخش صنعت داشته است.
اخبار اقتصادی -  دنیای اقتصاد