رسیدگی به اتهامات «محمود احمدی‌نژاد» در دوران ریاست‌جمهوری از منظر حقوقی

رسیدگی به اتهامات «محمود احمدی‌نژاد» در دوران ریاست‌جمهوری از منظر حقوقی

در متن خبر احضار احمدی‌نژاد به دادگاه که در تاریخ 27 خرداد 92 از طریق پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد ایراداتی به اصل احضار رییس جمهور به دادگاه و همچنین صلاحیت دادگاه کیفری استان مطرح شده بود.

در متن این خبر آمده بود که بر اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی تصریح شده است که رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی، به عهده دیوان عالی کشور است و دادگاه های کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایاتی که موضوع و ماهیت آنها حقوقی است را ندارند.

پایگاه اطلاع رسانی دولت با غیر قانونی دانستن اعلام نشدن موضوع اتهامی در احضاریه احمدی نژاد تاکید کرده بود که ارسال احضاریه دادگاه کیفری استان تهران در حالی انجام شده است که هیچ تحقیق مقدماتی صورت نگرفته و از اساس ماهیت شکایت و دلایل آن معلوم نیست.

همچنین در متن خبر این پایگاه اعلام شده بود که «جالب توجه است تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور 5 آذر 1392 حدود 6 ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت ساله دکتر احمدی نژاد تعیین شده است.»

به گزارش ایسنا ، پس از انتشار خبر احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه و با توجه به اینکه در خبر مربوط، درباره صلاحیت دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم رییس جمهور تشکیک شده بود از سوی حقوقدانان نیز نظرات متفاوتی درباره دادگاه صالح به اتهامات رییس جمهور مطرح شد به طوری که برخی با استناد به اصل 140 قانون اساسی رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دادگاه عمومی دانستند

 

و برخی دیگر نیز با استناد به تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 و اینکه رییس جمهور از اعضای حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است، رسیدگی به جرایم او را در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانستند.

استدلال حقوقدانانی که رسیدگی به اتهام رییس‌جمهور را در صلاحیت دادگاه عمومی می‌دانند این است که اصل 140 قانون اساسی در مقام بیان برابری رییس جمهور با دیگر افراد جامعه است و دیگر اینکه نام رییس جمهور در میان مسئولان مذکور در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 نیست تا دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی به جرایم او باشد.

البته پایگاه اطلاع رسانی دولت، به رسیدگی به اتهامات رییس جمهور 6 ماه پس از تاریخ ابلاغ و 4 ماه پس از پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد انتقاد کرد ولی حقوقدانان کیفری معتقدند که انقضای مدت مسئولیت نمی‌تواند دلیلی برای رسیدگی نکردن به جرایمی باشد که در زمان تصدی ریاست جمهوری ارتکاب یافته‌اند، باشد.

هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری با بررسی مواد قانونی مربوط به رسیدگی به اتهامات رییس جمهور به ایسنا گفت: ما در این رابطه با چند منبع قانونی مواجه هستیم که یکی از آنها اصل 140 قانون اساسی است که به صراحت در مورد اتهام رییس‌جمهور صحبت کرده و در مقام تفسیر این اصل، شورای نگهبان در سال 62 نظر تفسیری داده است.

وی ادامه داد: مورد دوم بند 10 اصل 110 قانون اساسی است که راجع به رسیدگی به تخلفات رییس‌جمهور و نحوه عزل اوست. مورد سوم نیز ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رییس‌جمهوری مصوب 65 است و مورد آخر نیز تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 است.

این حقوقدان با بیان اینکه مواد مذکور به صراحت نحوه رسیدگی به اتهامات رییس‌جمهور را بیان کرده‌اند، گفت: در اصل 140 قانون اساسی به صراحت گفته شده که رسیدگی به اتهامات رییس‌جمهور، معاونان و وزرای او در مورد جرایم عادی در دادگاه‌های عمومی دادگستری با اطلاع مجلس انجام می‌شود. همچنین بند 10 اصل 110 قانون اساسی حکمی را بیان می‌کند مبنی بر اینکه عزل رییس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور انجام می‌شود.

این حقوقدان ادامه داد: طبق اصل 110 قانون اساسی، این از اختیارات رهبری است که در مقام تنفیذ حکم عزل رییس‌جمهور پس از رای مجلس و بر اساس اصل 89 قانون اساسی این حکم را تنفیذ کند. بند 10 اصل 110 قانون اساسی مجددا تاکیدی بر رسیدگی دیوان عالی کشور به «تخلفات» رییس‌جمهور است.

وی اظهار کرد: ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رییس‌جمهور مصوب 65 دو حکم را بیان می‌کند. حکم اول این است که رسیدگی به تخلفات رییس‌جمهور در دیوان عالی کشور انجام می‌شود و در ادامه می‌گوید در جرایم عادی رسیدگی به جرایم از طریق دادگاه‌های عمومی دادگستری تهران با اطلاع مجلس انجام می‌شود. همچنین در تبصره این ماده آمده است که در هر یک از اتهامات نامبرده، رسیدگی مستقیما با دادگاه است و دادسرا حق دخالت ندارد یعنی دادسرا حق تعقیب، تحقیق و صدور کیفرخواست را ندارد.

پوربابایی ادامه داد: بنابراین باید بین دو موضوع تفکیک قائل شد و آن اینکه اولا موضوعی که دیوان عالی کشور به آن رسیدگی می‌کند «تخلفات» است که فاقد وصف مجرمانه است زیرا ما می‌دانیم که دیوان عالی کشور، دادگاه نیست بلکه یک محکمه عالی است و رسیدگی آن هم رسیدگی ماهیتی نیست بلکه صرفا شکلی است؛ یعنی دیوان عالی کشور در مقام قضاوت بررسی می‌کند که آیا اقدام رییس‌جمهور منطبق با قانون بوده است یا خیر؟

این وکیل دادگستری گفت: ثانیا دیوان عالی کشور اساسا نمی‌تواند رسیدگی مقدماتی انجام دهد، زیرا ابتدا باید دادگاه نخستین به عنوان دادگاه تالی به موجب قانون رسیدگی و حکم صادر کند و دادگاه عالی در مقام نقض یا ابرام حکم، به آن رسیدگی کند و ما اگر قائل به این شویم که دیوان عالی کشور به جرایم رییس‌جمهور رسیدگی می‌کند، در آن صورت مرجعی عالی‌تر از دیوان عالی کشور نداریم که بخواهد در مقام اعتراض به آن حکم رسیدگی کند.

وی اظهار کرد: لذا بی‌تردید نظر کسانی که اعلام کرده‌اند به دلیل شان رییس‌جمهور، دیوان عالی کشور باید به جرایم او رسیدگی کند، متضمن اشتباه است.

این وکیل دادگستری یادآور شد: در تاریخ 62/12/25 دادستان وقت تهران از طرف شورای عالی قضایی، استفساری از شورای نگهبان درباره اصل 140 و اصل 98 (اصل 110 بعد از بازنگری) قانون اساسی کرده است با مضمونی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه پرونده‌ای برای وزرا در دادسرا مطرح است آیا به جرایم عادی وزرا حین انجام وظیفه نیز دادسرا باید رسیدگی کند یا خیر؟

وی ادامه داد: شورای نگهبان در 62/12/29 اعلام کرده است که مفاد اصل 140 قانون اساسی روشن است و نیاز به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه، وصف مجرمانه آن را از بین نمی‌برد و همان‌طور که در نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری هم آمده است رسیدگی به جرایم عادی نه سیاسی و مطبوعاتی رییس‌جمهور که در حین انجام وظیفه باشد یا نباشد، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه عمومی دادگستری انجام می‌شود.

پوربابایی افزود: شورای نگهبان در این نظریه اولا جرایم سیاسی و مطبوعاتی را مستقل از جرایم عادی قلمداد کرده است و بعد اعلام می‌کند که جرایم عادی رییس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزرا چه به سبب انجام وظیفه باشد و چه نباشد، به لحاظ شان مقام اجرایی آنها به مجلس اطلاع داده شود و دادگاه‌های عمومی رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: در نتیجه همه این موارد با هم منطبق هستند؛ لذا دادگاه کیفری استان تهران در خصوص رسیدگی به جرایم رییس‌جمهور صلاحیت ذاتی و محلی دارد و دیوان عالی کشور در خصوص جرایم رییس‌جمهور صلاحیتی ندارد بلکه فقط می‌تواند به تخلفات او رسیدگی کند.

این حقوقدان اظهار کرد: موضوع دیگری که با آن مواجه هستیم این است که به نظر می‌آید قانونگذار در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 مرتکب اشتباهی شده است و آن این است که در این تبصره به صراحت بیان شده که رسیدگی به جرایم مقاماتی نظیر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا، مدیران کل و ... در دادگاه کیفری استان به عمل می‌آید ولی نامی از رییس‌جمهور برده نشده است.

وی ادامه داد: بعضی به این موضوع استناد کردند که چون رییس‌جمهور از نظر حقوقی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است می‌توان گفت به همین دلیل در دادگاه کیفری استان محاکمه می‌شود که این نظر درست است، اما از منظر تفسیر قانون می‌توان گفت که شان رییس‌جمهور دون شان وزیر نیست و در نتیجه به دلیل بداهت موضوع، ما از این نظر با مشکل مواجه نمی‌شویم تا بگوییم چون در تبصره مذکور اسمی از رییس‌جمهور نیامده پس دادگاه کیفری استان فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم او است.

پوربابایی درباره تاثیر زوال سمت و رسیدگی به اتهامات احمدی‌نژاد پس از دوران ریاست‌جمهوری او، گفت: ضرورتی ندارد که سمت ریاست‌جمهوری باقی باشد تا به جرایم رسیدگی کنیم بلکه چون جرایم در دوران ریاست‌جمهوری ایشان وقوع یافته، الان دادگاه کیفری استان به این جرایم رسیدگی خواهد کرد.

وی گفت: به عنوان مثال ممکن است یک سفیر 10 سال پیش به سبب انجام وظیفه یا خارج از آن مرتکب جرم شده باشد و الان سمت سفارت را نداشته باشد اما چون در زمانی که سفیر بوده مرتکب جرم شده است اکنون به جرایم او رسیدگی می‌شود و به دلیل حفظ شان مقاماتی که در قانون به لحاظ دیپلماتیک به آنها اهمیت داده شده است، دادگاه رسیدگی به جرایم آنها نیز دادگاه‌های عالی است.

محمود آخوندی استاد برجسته آیین دادرسی کیفری با بیان اینکه طبق قوانین فعلی، دادگاه کیفری استان تهران صالح به رسیدگی به جرایم رییس‌جمهور است، درباره رسیدگی به جرایم مقامات در دیگر کشور ها گفت: در کشورهای پیشرفته چون همه افراد در برابر قانون مساوی هستند بنابراین در دادگا‌ه‌ها هم مساوی هستند

 

یعنی هر کس مرتکب جرم شود هر مقام و منزلتی داشته باشد درباره او مانند بقیه افراد صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه تعیین می‌شود یعنی علی‌الاصول رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و از نظر کیفیت جرم نیز درجه دادگاه تعیین می‌شود.

این حقوقدان اظهار کرد: در کشورهای دیگر دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت ندارند و دادگاه‌های نظامی صرفا در زمان جنگ برای رسیدگی به جرایم نظامیان تشکیل می شود؛ بنابراین همانطور که در کتب آیین دادرسی گفته ام حرف‌هایی که درباره صلاحیت این دادگاه ها زده می‌شود حرف‌هایی پوچ و در جهت تبعیض بین افراد است.

وی معتقد است که هر چند قانون اساسی ما همه افراد را مساوی دانسته اما تعیین صلاحیت دادگاه‌های مختلف برای افراد، تساوی افراد در برابر دادگاه‌ها را از بین برده است.

وی همچنین از تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که بر اساس آن رسیدگی به جرایم برخی مقامات در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده شده است، انتقاد کرد.

آخوندی در پاسخ به این سوال که آیا زوال سمت ریاست جمهوری تاثیری در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهامات احمدی‌نژاد ندارد، گفت: خیر. صلاحیت دادگاه بر اساس زمان ارتکاب جرم در نظر گرفته می‌شود. مثلا یک نفر نظامی که مرتکب جرم شده و الان بازنشسته شده یا استعفا داده است،

 

با توجه به نظامی بودنش در زمان ارتکاب جرم در دادگاه نظامی محاکمه می‌شود، لذا چون آقای احمدی‌نژاد هم متهم به ارتکاب جرم در زمان ریاست‌جمهوری‌اش است رسیدگی به اتهامش در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است.

علی نجفی‌توانا حقوقدان و استاد دانشگاه نیز در این باره به ایسنا، گفت: رسیدگی به جرایم مسئولین بلندپایه، نظامیان ارشد، استانداران، نمایندگان مجلس و سایر مقامات عالی بر اساس تبصره ماده 4 قانون احیای دادسراها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار داده شده است و به نظر می‌رسد

 

که با توجه به فلسفه وجودی این تبصره، رسیدگی به اتهامات رییس‌جمهور نیز در صلاحیت این مرجع کیفری باشد. هر چند که قانون به صراحت مرجع تحقیق، تعقیب و صدور حکم نسبت به رییس‌جمهور را مشخص نکرده است.

وی اظهار کرد: اگر جرایم ارتکابی رییس‌جمهور به سبب انجام وظیفه وقوع یافته باشد قطعا مرجع رسیدگی حتی بعد از انقضای مسئولیت، همان مرجعی خواهد بود که در زمان تصدی آن سمت می‌توانست باشد؛ بنابراین اگر آقای احمدی‌نژاد هم‌اکنون نیز متصدی عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌بود باز هم به مناسبت سمت وی در لحظه ارتکاب جرم، دادگاه کیفری استان باید به اتهامات او رسیدگی می‌کرد.

این حقوقدان گفت: دادگستری معمولا بدون تبعیض به جرایم مقامات و افراد عادی رسیدگی می‌کند و درجه‌بندی دادگاه‌ها نیز بر اساس جرایم و مجازات‌هاست، اما بعضی از کشورها مراجع تخصصی ویژه مانند دادگاه رسیدگی به جرایم مربوط به کارکنان دولت را دارند که این مرجع قبل از انقلاب به تبعیت از حقوق فرانسه در ایران هم وجود داشت.

نجفی‌توانا با بیان اینکه برخی مراجع برای رسیدگی به جرایم افراد به مناسبت شغل آنان ایجاد شده است، افزود: به عنوان مثال دادگاه نظامی به جرایم نظامیان رسیدگی می‌کند و اصولا تعیین یک مرجع قضایی اختصاصی جز در خصوص مجرمین نظامی خلاف بحث ممنوعیت تبعیض در عدالت کیفری است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در کشورهای دیگر با توجه به نوع جرم افراد در دادگاه‌های مختلف، جرایم مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و مراجع اختصاصی وجود ندارد مگر اینکه به دلیل تخصصی بودن یک موضوع، رسیدگی در یک مرجع خاص انجام شود.

/ایسنا

ویدیو مرتبط :
گل زیبای دکتر احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

عمر سیاسی محمود احمدی نژاد در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 به پایان می رسد

 

آینده سیاسی احمدی نژاد ازدید زیبا كلام

صادق زیباکلام گفت: عمر سیاسی محمود احمدی نژاد در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 به پایان می رسد

 

عصر ایران، صادق زیباکلام معتقد است عمر سیاسی محمود احمدی نژاد در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 به پایان می رسد. او در تحلیل آینده سیاسی احمدی نژاد، احتمال شکل گیری ائتلاف احمدی نژاد و هاشمی را به شدت رد می کند و امکان تاسیس حزب از سوی احمدی نژاد و یا ریاست وی بر مجلس دهم را نیز منتفی می داند. در این گفتگو، آینده سیاسی احمدی نژاد از زوایای گوناگون بررسی شده است.

در سال 1390 حوادثی رخ داد که به خروج محمود احمدی نژاد از کانون قدرت نظام سیاسی ایران منجر شد. به نظر شما، این امر چه تاثیری در آینده سیاسی احمدی نژاد خواهد داشت؟

حوادثی که در اردیبهشت ماه سال 90 رخ داد، یعنی عزل و نصب وزیر اطلاعات و قهر یازده روزه احمدی نژاد، هنوز برای من معماست. من نمی دانم احمدی نژاد با چه فکری به آن خانه نشینی یازده روزه رفت. او در آن یازده روز به نحو محسوسی جایگاهش را از دست داد و هیچ نفعی نصیبش نشد.

 

اگر احمدی نژاد بی دردسر می پذیرفت که مصلحی وزیر اطلاعات بماند، او هم اکنون نیز قدرت زیادی داشت. ما نباید فراموش کنیم که احمدی نژاد تا پیش از آن ماجرا، قدرت بسیار زیادی داشت. آن قهر یازده روزه، نتایجی فاجعه بار برای احمدی نژاد داشت.

بنابراین جا دارد که این سوال را از احمدی نژاد بپرسیم که چرا آن کار را انجام دادی؟! شاید احمدی نژاد فکر می کرد که اگر قهر کند، خیلی ها به طرفداری او به خیابان ها می ریزند و همان حوادث پس از 22 خرداد 88 رخ می داد. شاید فکر می کرد اقشار و لایه های حزب اللهی و محروم جامعه از او حمایت می کنند.

 

البته موقعیت احمدی نژاد پیش از اردیبهشت ماه سال 90 تا حدی متزلزل شده بود. یعنی شاید احمدی نژاد برای جلوگیری از ادامه روند تزلزل موقعیتش خواست حركتی كرده باشد.

نه، من اصلاً با شما هم عقیده نیستم. مشکل رحیم مشایی همیشه وجود داشت. اگر یادمان باشد، مدتی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، احمدی نژاد محسنی اژه ای را از کار برکنار کرد و آب هم از آب تکان نخورد. محسنی اژه ای سال ها مستقیماً با حکم ولی فقیه قاضی شرع بود. برکناری او قدرت زیادی می خواست و احمدی نژاد این کار را انجام داد.

ولی روند حوادث از اواخر سال 89 به گونه ای بود که احمدی نژاد خودش در آغاز سال 90 فهمیده بود که به تدریج آن جایگاه قبلی را از دست می دهد.

 

این حرف از یک جهت درست است. یعنی به واسطه حضور رحیم مشایی و بعضی از موضع گیری های خود احمدی نژاد، اصطکاک هایی بین احمدی نژاد و کانون های قدرت وجود داشت ولی احمدی نژاد در اردیبهشت پارسال هنوز 90 درصد قدرتش را در اختیار داشت.

بالاخره نفرمودید که خروج احمدی نژاد از کانون قدرت، چه پیامدهایی برای خود او می تواند داشته باشد.

در آن یازده روز، به نظر من، قدرت احمدی نژاد به سی چهل درصد افت کرد. بعد از آن هم این روند نزولی ادامه داشت. یعنی این طور نبوده که آب رفته به جوی بازگردد. حالا سوال اساسی این است که آینده احمدی نژاد چه می شود؟ آیا نظام در برابر احمدی نژاد می ایستد و قصه بنی صدر تکرار می شود یا اینکه احمدی نژاد می پذیرد که دیگر جایگاهی ندارد و باید قدرت و موقعیت سابقش را واگذار کند؟

 

احمدی نژاد قطعاً می داند که اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، قدرت و نفوذش در این نظام حتی از خاتمی هم کمتر می شود. برای اینکه نظام تصمیم گرفت که خاتمی را به کل کنار نگذارد و حتی عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاتمی پیشنهاد شد؛ اگر چه خاتمی آن سمت را نپذیرفت.

اما با این روندی که ما شاهدش هستیم، من فکر می کنم که احمدی نژاد پس از پایان ریاست جمهوری اش حتی ممکن است از عضویت در دانشگاه علم و صنعت هم كنار گذاشته شود! و یا اجباراً بازنشسته شود!

به نظر شما ممکن است احمدی نژاد در یک سال و نیم آینده عزل شود؟

مشکل فقط این نیست که احمدی نژاد از تیر ماه 92 دیگر هیچ سمتی نخواهد داشت. مشکل عمیق تر از این حرفهاست. ظاهراً بسیاری از نزدیکان و اطرافیان احمدی نژاد پرونده های جدی ای در قوه قضاییه دارند.

یعنی با تیم سیاسی او تسویه حساب می شود؟

بله. من فکر می کنم چنین روندی آغاز خواهد شد.

اگر احمدی نژاد یک سال و نیم آینده را بدون مشکل تراشی سپری کند، فکر نمی کنید چنین تسویه حسابی هم منتفی شود؟

نظام با خود احمدی نژاد کاری نخواهد داشت ولی قطعاً به سراغ اطرافیان احمدی نژاد می رود تا به همه نشان دهد با کسی تعارف ندارد و در پی اجرای عدالت است.

نفرمودید در چه صورت ممکن است خود احمدی نژاد عزل شود؟

اگر با همین وضع پیش برویم، بعد از انتخابات ریاست جمهوری آینده، برای خود احمدی نژاد مشکلی پیش نمی آید. حداکثر ممکن است در دانشگاه علم و صنعت اجباراً بازنشسته شود. اما احمدی نژاد کمابیش این چیزها را حدس می زند.

بنابراین سوال این است که آیا او تسلیم شده و چنین آینده ای را قبول کرده یا اینکه در پی تمهید شرایطی است که بتواند وارد یک معامله شود. من فکر می کنم احمدی نژاد به دنبال چنین فرمولی خواهد رفت.

معامله بر سر چه چیزی؟

معامله بر سر مصونیت اطرافیانش و حفظ جایگاهی برای خودش. یعنی اینکه همه چیز را از دست ندهد.        

یعنی احمدی نژاد قید مطالبات حداکثری اش را می زند و به حداقل ها رضایت می دهد؟ یعنی مثل هاشمی که با تیمش در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، او هم با تیمش به گوشه ای از نظام برود؟

بله، تقریباً. و من فکر می کنم احمدی نژاد کارت هایی هم برای بازی کردن دارد. ظاهراً بزرگترین کارتش هم این است که در یک سال و نیم جنجال آفرینی هزینه دار نكند. یعنی نظام از احمدی نژاد انتظار دارد که این زمان باقی مانده را هم به آرامی سپری کند تا کار به استیضاح و برکناری احمدی نژاد نکشد.

 

به هر حال مشخص است که نظام نمی خواهد احمدی نژاد به سرنوشت بنی صدر دچار شود. هر چند که در رویارویی همه جانبه نظام و احمدی نژاد، نظام برنده می شود و احمدی نژاد در این نزاع قدرتی ندارد، اما اصولگرایان نمی خواهند چنین تقابلی شکل بگیرد. بنابراین سقوط احمدی نژاد، سقوط سیاسی و اخلاقی اصولگرایان است.

اصولگرایان تا اردیبهشت امسال درد و بلای احمدی نژاد را می کوبیدند بر سر خاتمی و هاشمی و اصلاح طلبان و ملی مذهبی ها. حالا اگر احمدی نژاد یکباره عزل شود و اصولگرایان رای به بی کفایتی سیاسی او بدهند، این برای اصولگرایان خیلی گران تمام می شود.

اما اینکه چنین اتفاقی می افتد یا نه، تا حد زیادی در گرو عملکرد خود احمدی نژاد است. این احمدی نژاد است که می تواند کار را به رویارویی همه جانبه بکشاند و یا دم فروبندد و اجازه دهد این یک سال و اندی هم بگذرد.

اگر احمدی نژاد با همین رویه ای که در آخرین جلسه سوال از رئیس جمهور در پیش گرفت، پیش برود، اصولگرایان او را تحمل می کنند؟

احمدی نژاد در جلسه سوال از رئیس جمهور ، مجلس را به سخره گرفت ولی این کارها به نظر من، برای اصولگرایان قابل تحمل است.

یعنی اصولگرایان این ضرر حداقلی را می پذیرند؟

بله. به هر حال احمدی نژاد از این ضرر و زیان ها وارد خواهد کرد. اما اگر احمدی نژاد کار را به رویارویی با نظام نرساند، این یک امتیاز برای او خواهد بود.     

به نظر شما ، سناریوی پوتین – مدودف دیگر منتفی شده است؟

بله، آن سناریو الان دیگر منتفی است. این سناریو قبلاً به صورت جدی مطرح بود ولی واقعه اردیبهشت 90 این سناریو را منتفی کرد. یعنی اصولگرایان دیگر به هیچ وجه اجازه اجرای چنین سناریویی را نخواهند داد.

ولی به هر حال خود احمدی نژاد احتمالاً کاندیدایی برای انتخابات ریاست جمهوری آتی دارد. آیا خود او هم دیگر به اجرای این سناریو فکر نمی کند؟

خود احمدی نژاد قطعاً این سناریو را در سر می پروراند ولی الان دیگر خود او هم می داند که این سناریو قابل اجرا نیست.

احتمال دارد احمدی نژاد در یک سال آینده، به سمت ائتلاف با هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان برود؟

نه، این ائلاف غیرممکن است.

چرا؟

برای اینکه نه هاشمی احمدی نژاد را قبول می کند ، نه اصلاح طلبان.

ولی انگار احمدی نژاد مستقیم و غیرمستقیم پیغام هایی برای هاشمی فرستاده است.

احمدی نژاد دو هزار پیغام و پسغام هم برای هاشمی فرستد بی فایده است. احمدی نژاد حاضر نشد حکم ریاست فرهاد دانشجو بر دانشگاه آزاد را امضا کند. خیلی ها معتقدند که این کار او، در واقع پیامی بود برای هاشمی. برخی هم معتقدند که معرفی جاسبی از سوی احمدی نژاد برای عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیام دیگری برای هاشمی بود.

ولی هاشمی نشان داده که اهل سازش و ائتلاف است. هاشمی در انتخابات مجلس ششم در برابر اصلاح طلبان بود و در انتخابات سال 88 در کنار آنها.

برای اینکه اصلاح طلبان پایگاه اجتماعی گسترده دارند که بخشی از آن پایگاه با پایگاه اجتماعی هاشمی مشترک است.

الان هم احمدی نژاد در تلاش است تا اقشار و طبقات مدرن جامعه ایران را با شعارهای ملی گرایانه اش جذب کند؟

این کار نشدنی است. هاشمی رفسنجانی می توانست با اصلاح طلبان بر روی یک پلت فرم سیاسی به توافق برسد زیرا پایگاه اجتماعی مشترک داشتند.

بهترین گواه این مدعا، همان ده میلیون رای هاشمی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال 84 است. اما اصلاح طلبان و هاشمی، به هیچ وجه پایگاه اجتماعی مشترک با احمدی نژاد ندارند. پایگاه اجتماعی عمده احمدی نژاد، اقشار و لایه های روستایی و کم در آمد است که به دلیل هزینه های مالی ای که احمدی نژاد صرف آنها کرده است، حامی او هستند.

حالا اگر سید حسن خمینی کاندیدای مورد حمایت هاشمی و اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 باشد. هاشمی و اصلاح طلبان نیروهای اجتماعی شان را به نفع سید حسن بسیج کنند و احمدی نژاد هم به آنها بگوید روستاییان و طبقات محروم شهری را به نفع سید حسن خمینی بسیج می کند. آیا در این صورت ائتلاف با احمدی نژاد به نفع هاشمی نیست؟

نه، نه! چنین ائتلافی نه از سوی هاشمی صورت می گیرد و نه از سوی اصلاح طلبان. به نظر من، احمدی نژاد همین امروز هم اگر کاندیدای ریاست جمهوری شود، بین ده تا پانزده میلیون رای خواهد داشت. یعنی همین طبقات و اقشار محروم و روستایی، به او رای می دهند. اما هاشمی رفسنجانی به چنین ائتلافی تن نخواهد داد زیرا این ائتلاف، در حقیقت هاشمی را مستقیماً در برابر رهبری قرار می دهد.

هاشمی هیچ اعتقادی به تقابل با رهبری ندارد. او در گذشته این کار را نکرده و در آینده هم چنین نخواهد کرد. هاشمی معتقد است رهبری به عنوان ولی فقیه و عمود خیمه نظام باید حفظ و تقویت شود. بنابراین هاشمی به چنین ائتلافی که در برابر کاندیدای مد نظر رهبری قرار می گیرد، روی خوش نشان نمی دهد.

 

مگر سال 88 هاشمی از میرحسین موسوی حمایت نکرد؟

حمایت از کاندیدای مد نظر احمدی نژاد با حمایت از میرحسین موسوی فرق دارد. برای اینکه ائتلاف با احمدی نژاد، معنایش ائتلاف نیروهای اجتماعی هاشمی و اصلاح طلبان با نیروهای اجتماعی احمدی نژاد است و این معنایی جز تقابل آشکار با رهبری ندارد. هاشمی چنین کاری نخواهد کرد. اصلاح طلبان هم چنین نمی کنند زیرا آنها اساساً هیچ وجه اشتراک سیاسی و فکری ای با احمدی نژاد ندارند.

 

احتمال دارد احمدی نژاد پس از پایان دوران ریاست جمهوری اش از کشور خارج شود؟

فکر نمی کنم احمدی نژاد چنین کاری بکند.

ممکن است احمدی نژاد پس از اتمام ریاست جمهوری اش حزب تاسیس کند؟

احمدی نژاد رویه کار تشکیلاتی و حزبی و سازمان یافته را ندارد. او در این هفت سال نشان داده است که فقط می تواند فعالیت سیاسی توده انگیزانه داشته باشد.

نمی توان یک حزب فراگیر توده ای بزند؟

تاسیس حزب فراگیر توده ای با جلب حمایت توده ها فرق می کند. حزب به هر حال مستلزم کار تشکیلاتی است که این کار اصلاً با سلول های بدن احمدی نژاد سنخیت ندارد! احمدی نژاد عادت دارد بگوید و دیگران در برابرش انقیاد و  حرف شنوی داشته باشند.

چقدر محتمل می دانید احمدی نژاد در انتخابات مجلس دهم شرکت کند؟

ممکن است احمدی نژاد چنین کاری بکند و اگر کاندیدای نمایندگی مجلس شود، قطعاً رای هم خواهد آورد.

یعنی ممکن است احمدی نژاد در اواسط دهه 1390 رئیس مجلس ایران باشد؟

نه، برای اینکه کار کردن در مجلس، شما باید اهل بده بستان و فراکسیون باشید. یعنی باید کار تشکیلاتی بکنید و احمدی نژاد نمی تواند چنین کاری بکند.

حالا فارغ از اینکه او می تواند یا نمی تواند چنین کاری کند، اصلاً اجازه داده می شود که او رئیس مجلس شود؟

به فرض که چنین اجازه ای هم داده شود و نمایندگان مجلس دهم احمدی نژاد را به عنوان رئیس مجلس انتخاب کنند، باز هم احمدی نژاد نمی تواند رئیس مجلس باشد؛ چرا که شیوه کار احمدی نژاد این است که من می گویم و شما گوش کنید! احمدی نژاد نه می تواند کار حزبی بکند و نه می تواند رئیس مجلس باشد؛ زیرا همه این ها لازمه اش کار توانایی کاز سازمانی است.

با این حساب به نظر شما، عمر سیاسی احمدی نژاد در جمهوری اسلامی تمام شده است؟

بله، عمر سیاسی احمدی نژاد را باید تمام شده دانست. اگر در این یک سال و اندی، اتفاق خاصی نیفتد، احمدی نژاد تا یکی دو سال پس از ریاست جمهوری اش، به عنوان چهره ای محبوب که  برای توده های محروم و پابرهنه ها و روستاییان کار کرد و به دهاتشان رفت و برای آنها لوله کشی آب کرد و به آنها یارانه داد، در خاطره آنها باقی می ماند.

شما احمدی نژاد را یک سیاستمدار باهوش می دانید؟

احمدی نژاد آدم باهوشی است اما لازمه کار سیاسی، فقط هوش بالا نیست بلکه شما باید ویژگی های دیگری هم داشته باشید که به نظر من احمدی نژاد آن ویژگی ها را ندارد.

 

آیا احمدی نژاد که با این هوشش از استانداری اردبیل به ریاست جمهوری رسیده است، نمی تواند راهی برای برون رفت از شرایط نامطلوب کنونی اش پیدا کند تا عمر سیاسی اش به پایان نرسد؟

اینکه احمدی نژاد از استانداری اردبیل به ریاست جمهوری رسید، تا حدی محصول توانایی و استعداد و هوش ذاتی این آدم بوده است. اما علاوه بر این، روند تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه و بویژه ظهور احمدی نژاد در زمان مناسب نیز در این برآمدن نقش موثر داشت.

اصولگرایان در سال 84 برای زدن هاشمی و اصلاح طلبان به کسی چون احمدی نژاد نیاز داشتند. اصولگرایان به توده انگیزی احمدی نژاد نیاز داشتند و همین نیازاصولگرایان به ابزاری برای کوبیدن هاشمی و اصلاح طلبان، موجب شد که احمدی نژاد بشود احمدی نژاد.

 

ممكن ست پس از مرداد ماه 92 عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به احمدی نژاد پیشنهاد شود ؟

به نظر من حوصله رفتن به مجمع و بحث کردن با دیگران را ندارد؛ چون احمدی نژاد روشش این است که بگوید و دیگران اجرا کنند./فردانیوز