رد پای متهمان کهریزک در پرونده تامین اجتماعی

اخبار سیاسی - ناگفته‌های تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین‌اجتماعی
پرداخت‌های میلیونی مرتضوی به متهمان «کهریزک»

پاداش 50‌میلیون‌ریالی به «قاضی حداد» و «حیدری‌فر»
ماجرای تحقیق‌وتفحص از سازمان تامین‌اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن در مجلس هشتم آغاز شده بود اما پس از ماه‌ها پیگیری و بررسی از سوی کمیته‌ای ویژه به نتیجه نرسید و در نهایت؛ گزارش تخلف تامین‌اجتماعی در صحن علنی مجلس ارایه نشد، آن هم به دلیل مخالفت چندنفر از نمایندگان.

مخالفتی که هنوز هم چرایی آن برای خیلی‌ها مشخص نیست. پس از آن مجلس نهم طرحی برای تحقیق از این سازمان مطرح کرد و گزارشی از تخلف‌های سازمان تامین‌اجتماعی و شخص سعید مرتضوی روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس رفت. با این اقدام بهارستان، حالا پای مرتضوی، متهم ردیف اول جنایت کهریزک، به پرونده گزارش تفحص از فساد مالی تامین‌اجتماعی باز شده است.

البته سعید مرتضوی بعدتر موضوع دریافت کارت‌هدیه جمعی از نمایندگان از سازمان تامین‌اجتماعی را مطرح کرد و حالا رفته‌رفته این پرونده ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. منهای مرتضوی، نام «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» دو هم‌پای اصلی «مرتضوی» هم در این ماجرا به چشم می‌خورد.

«قاضی حداد» و «حیدری‌فر» به‌عنوان حق‌الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تامین‌اجتماعی هرکدام 50‌میلیون‌ریال دریافت کرده‌اند.

  لایحه قانون جدید تامین‌اجتماعی 16مرداد با تایید وزیر تعاون، کار و رفاه ‌اجتماعی در دولت قبل به تصویب رسیده بود. بر اساس ماده73 قانون برنامه پنجم توسعه و تاکید قانونگذار بر اصلاح قانون تامین‌اجتماعی، پیش‌نویس قانون جدید این سازمان که طی سال گذشته با پیگیری‌های مدیرعامل وقت سازمان- مرتضوی- در 102 ماده تدوین و در آن از نظر حقوقدانان، استادان دانشگاه، تشکل‌های کارگری و متخصصان امور بیمه و پیشکسوتان سازمان تامین‌اجتماعی استفاده شد.

صالح نیکبخت: مبالغ اهدایی بررسی شود
صالح نیکبخت، وکیل دادگستری در این‌باره به «شرق»، می‌گوید: «باید مشخص شود که مرتضوی بر اساس چه قراردادی مبالغی را به این دو نفر که جزو معاونان او در تامین‌اجتماعی بوده‌اند، اهدا کرده. اگر این افراد کارمند بوده‌اند، نمی‌توانند به غیراز حقوق کارمندی دستمزد دیگری هم دریافت کنند.»

او اضافه می‌کند: «در غیراین‌صورت نیز باید قراردادی که این افراد بر اساس آن برای سازمان کار کرده‌اند، مشخص شود. فارغ از این مساله باید بررسی شود که اصلا این موضوع در حوزه اختیارات مرتضوی بوده یا نه و آیا مقررات انجام این کارها رعایت شده است؟»

پولی نگرفته‌ایم
علاوه بر این دونفر، نام افراد دیگری نیز به‌عنوان کسانی که در تهیه پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تامین‌اجتماعی با این سازمان همکاری داشته‌اند مطرح شده است که دونفر از آنان در پیگیری «شرق»، این موضوع را به‌طورکلی رد کردند.

«نجات انامی» یکی از این حقوقدان‌ها به «شرق» گفت: «من هیچ همکاری‌ای با سازمان تامین‌اجتماعی نداشته‌ام، چنین چیزی صحت ندارد. این موضوع برای من هم جالب است من فکر می‌کنم برخی نام ما را داده‌اند و خود پول را گرفته‌اند.».

«حسن حیدری» دیگر حقوقدانی که نامش به‌عنوان یکی دیگر از کسانی که کارت‌هدیه پنج‌میلیون‌تومانی دریافت کرده، آمده است با رد این مطلب گفت: «من این موضوع را پیگیری خواهم کرد من هیچ همکاری‌ای با سازمان تامین‌اجتماعی نداشته‌ام و اصلا آنها را نمی‌شناسم.»

قاضی‌حداد و حیدری‌فر به‌همراه مرتضوی پس از متهم‌شدن در جنایت «کهریزک» از سمت‌ خود تعلیق شدند. جنایت کهریزک در پی آن رخ داد که تعدادی از معترضان حوادث پس از انتخابات 88 که به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده بودند جان خود را از دست دادند. پس از آن دادگاه قضات کهریزک تشکیل شد که در 11جلسه و آخرین آن اول خرداد 92 برگزار شد و سه قاضی متهم پرونده (سعید مرتضوی، حسن زارع‌دهنوی و علی‌اکبر حیدری‌‎فر) به اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دایم از خدمات قضایی و پنج‌سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. اکنون هر دو اینها به همراه مرتضوی آزادند.

------------------

قاضی سابق، متهم فعلی
قاضی‌حداد که کمتر نشان و عکسی از او منتشر   شده است در سال ۱۳۸۹ در کنار سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر مصونیت قضایی‌اش تعلیق شد و به نوشته برخی رسانه‌ها، «ابتدا به تیم دادستانی اوین پیوسته و پس از مدتی دادیار زندان شده» ولی «پس از مدتی از مقام خود برکنار شده بود.»

قاضی‌حداد در دهه60 از جمله دادیاران بود، اما در سال68 به دلیل برخی اتهامات از اوین کنار گذاشته شد و به‌ «ستاد اجرایی فرمان حضرت‌امام» رفت و به بررسی املاک مصادره‌شده پرداخت. از آنجا هم پس از مدتی باز به دلیل برخی اتهامات بیرون آمد و به دادگاه‌ انقلاب نقل‌مکان کرد و بر کرسی ریاست شعبه26 این دادگاه تکیه زد و به قضاوت پرونده‌های امنیتی پرداخت. حداد 19تیر 85 از سوی سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، به معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب شد. آن زمان «ایلنا» گزارش داده بود که سعید مرتضوی در مراسم تودیع و معارفه حداد گفته بود: «مسایل امنیتی، جاسوسی، براندازی و برهم‌زدن نظام و آسایش عمومی از جمله توطئه‌های دشمنان است که باید با قاطعیت با این جرایم برخورد کرد. او افزوده بود «امیدوارم معاونت امنیت دادسرای تهران بتواند در حفظ نظم و امنیت اجتماعی و مقابله با توطئه‌های دشمنان با کمک معاون جدید (حداد) که سابقه درخشانی در این امر دارد، عملکرد مطلوبی را ارایه دهد.»

از کهریزک تا اصفهان
علی‌اکبر حیدری‌فر دادیاری که متهم است بنا به فرمان سعید مرتضوی دستور انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود. او پس از انتصاب سعید مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا از سوی احمدی‌نژاد، مشاور مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.

علی‌اکبر حیدری‌فر که به «عصای دست مرتضوی» شهرت پیدا کرده، در سومین جلسه دادگاه کهریزک بار اتهام انتقال بازداشت‌شدگان را برعهده گرفت و گفت: «سعید مرتضوی دستور بازداشت و اعزام متهمان به کهریزک را صادر نکرده و همه‌کاره من بودم.» اما در هفته‌های اخیر «سردار احمدی‌مقدم»، فرمانده نیروی انتظامی، سعید مرتضوی را به‌عنوان عامل اصلی و کسی که دستور انتقال بازداشت‌شدگان را داده بود معرفی کرد. 

اتهامات حیدری‌فر محدود به به پرونده «کهریزک» نیست. او در فروردین ۱۳۹۱ به اتهام استفاده غیرمجاز از سلاح در اصفهان دستگیر شد. روز سوم فروردین ۱۳۹۱ مردمی که در صف پمپ‌بنزین در اصفهان حضور داشتند متوجه شدند فردی (حیدری‌فر) بدون در نظرگرفتن نوبت وارد پمپ‌بنزین شده و قصد پرکردن باک خودرو خود را دارد. 

وقتی شاهدان به این موضوع اعتراض کردند، ناگهان راننده خودرو با یک قبضه سلاح کمری اقدام به شلیک تیر هوایی کرد. پس از حضور پلیس، فردی که تیراندازی کرده بود خود را قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی کرده و با ارایه مدارک شناسایی آزاد شد. 

پس از این «غلامرضا انصاری»، رییس کل دادگستری استان اصفهان در گفت‌وگویی اعلام کرد: «به‌دنبال این رخداد و به علت شکایت افراد درگیر با این شخص به فوریت، پرونده‌ای در دادگستری اصفهان تشکیل و موضوع مورد پیگیری قرار گرفت. با توجه به حساسیت مساله و عنوان شغلی فرد یادشده، دستور فوری قضایی صادر و خودرو شخص خاطی در مسیر اصفهان توسط ماموران پلیس متوقف و راننده به دادسرای اصفهان انتقال یافت.»

-----------------

شاکیان تازه  مرتضوی
ایرنا: در تازه‌ترین تحول در ارتباط با پرداختی‌های مرتضوی به برخی از مدیران این صندوق، نمایندگان مجلس و اعضای دولت سابق و انتشار سند آن، روز گذشته کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار در جنوب‌شرقی ایران و دو وکیل دادگستری علیه مرتضوی به اتهام اختلاس، تصرف غیرقانونی و خیانت در امانت شکایت کرده‌اند.

«مصطفی ترک‌همدانی» وکیل کارگران این شرکت تولیدی گفت: «علاوه بر ارایه شکایت کارگران شرکت یادشده به معاون ارجاع دادسرای کارکنان دولت، خود بنده و یک وکیل دادگستری دیگر نیز که بیمه‌شده سازمان تامین‌اجتماعی بودیم، علیه مرتضوی رییس سابق این سازمان شکایت کردیم.»

پیش از این نیز «پیمان حاج‌محمودعطار» گفته بود که «تمامی کسانی که حق بیمه خود را به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌کنند، می‌توانند علیه مرتضوی رییس سابق این سازمان به اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، خیانت در امانت و ارتشا شکایت کنند.»

بر اساس این گزارش در سال ۹۱ حسب فهرست هزینه‌کرد دریافتی از امور مالی سازمان تامین‌اجتماعی بیش از ۶۱میلیاردریال پرداخت شده که حدود 8/21میلیارد ریال آن از طریق بسیاری از مدیران و اعضای هیات‌مدیره سازمان به کارکنان، تحت عناوین مختلف پرداخت شد و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه‌شدگان اختصاص‌یافته است.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که متاسفانه هیات‌مدیره صندوق تامین‌اجتماعی پول‌های هنگفتی را بابت پاداش به یکدیگر پرداخت کردند. پرداختی‌های مزبور در حالی صورت گرفته است که حقوق ماهانه پرداختی به برخی بازنشستگان این سازمان به ماهی یک‌صدهزارتومان نیز نمی‌رسد ولی به برخی مدیران تامین‌اجتماعی حقوق‌ها و پاداش‌های بالای 15میلیون‌تومان پرداخته و به بیت‌المال چوب حراج زده شده است.
اخبار سیاسی - شرق

آخرین وضعیت پرونده متهمان تامین اجتماعی

اخبار سیاسی - آخرین وضعیت پرونده متهمان تامین اجتماعی

وکیل مدافع کارگران در پرونده شکایت از مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت به ضابط قضایی دستور داده تا تحقیقات لازم را در این پرونده انجام داده و سپس در اختیار شعبه قرار دهد.

به گفته بهرامیان با توجه به اینکه این پرونده نیازمند تحقیقات گسترده از افراد مختلف از جمله نماینده هایی است که از مدیر عامل سابق تامین اجتماعی پول دریافت کرده اند، تحقیقات آن زمان می برد و ضابط قضایی هم اکنون مشغول این تحقیقات است.

** آغاز تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی
به دنبال درخواست 28 آذرماه سال 91 جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شامل سید حسین دهدشتی، احمد توکلی، عبدالله سامری، نادر قاضی پور، سیدناصر صالحی نسب، حبیب آغاجری، نعمتی، سیدناصر موسوی لارگانی، محمدقسیم عثمانی، سیدسعید زمانیان و عوض حیدرپور، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی دهم دی ماه سال 91 با ارسال نامه ای به کمیسیون اجتماعی نسبت به ضرورت بررسی تحقیق و تفحص در مهلت قانونی مطابق ماده 214 آئین نامه داخلی تأکید کرد و بعد از تصویب اصل موضوع تحقیق و تفحص در 18 /2/ 1392 مجدداً در23 /2/ 1392 آن را به کمیسیون جهت انجام سایر مراحل اعلام کرد.

در تاریخ دوم تیر ماه سال 92 کمیسیون اجتماعی با انتخاب اعضاء و معرفی آنها به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به انتخاب هیات رئیسه اقدام و رییس مجلس نیز پانزدهم تیر ماه همان سال نسبت به ابلاغ احکام اعضاء اقدام کرد و تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی و شستا آغاز شد.

**محورهای تحقیق و تفحص؛
بررسی نحوه مدیریت منابع و مصارف سازمان و مؤسسات تابعه، تحقیق در خصوص عدم مدیریت صحیح منابع سازمان متناسب با نرخ تورم که سازمان را در خطر ورشکستگی قرار داده است، نحوه و میزان حق جلسه و پاداش های غیرمتعارف پرداختی به مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و مشاوران سازمان و شرکت ها و مؤسسات تابعه بالاخص شستا، عدم رضایت جامعه تحت پوشش از خدمات ارائه شده بالاخص مناطق محروم کشور، عزل و نصب های خارج از اصول و غالباً سیاسی در مشاغل فنی و تخصصی بویژه در شستا و شرکت ها و مؤسسات تابعه سازمان و بررسی دقیق وضعیت شرکت ها و مؤسسات سازمان بویژه شستا از حیث اجرای قوانین از جمله قانون تجارت، آئین نامه های مالی و معاملاتی، مصوبات مجامع و نظایر آن از محورهای تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی بود.

در نهایت 13 آذر ماه سال گذشته، گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت شد.

در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی که در صحن علنی مجلس قرائت شد، نام افراد زیادی به عنوان متخلف آورده شده بود. معاون اول رییس جمهور سابق، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم، مدیر عامل وقت سازمان تأمین اجتماعی و برخی معاونان این سازمان نیز در فهرست متخلفین منتشر شد.

براساس ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صورتی که در گزارش تحقیق و تفحص، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیأت رئیسه مجلس حسب مورد به قوه قضاییه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شود تا خارج از نوبت، تقاضای کمیسیون را مورد رسیدگی قرار دهد.

** آغاز رسیدگی قضایی به پرونده تامین اجتماعی در دادستانی تهران
در نهایت 21 دی ماه سال گذشته دادستانی تهران از رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی در دادسرای کارکنان دولت خبر داد.

پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران اعلام کرد که گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی برای رسیدگی به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد.

** شکایت بیمه شده های تامین اجتماعی از متخلفان؛
اما این پایان کار نبود و بعد از ارسال گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت، شکایت های شکات خصوصی از مدیر عامل سابق تامین اجتماعی و متخلفین این پرونده آغاز شد به طوری که سه وکیل دادگستری، جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار و بیش از یک هزار نفر از کارگران شرکت ها و کارخانه های کشور به عنوان بیمه شده تامین اجتماعی، شکایت های خود را با اتهام اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، ارتشا و رشاء، تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی علیه متخلفین این پرونده و حتی بابک زنجانی که هم اکنون در بازداشت به سر می برد، مطرح کردند.

** رسیدگی به پرونده توسط قضات مجرب؛
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور نیز پیشتر در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرده بود که پرونده تامین اجتماعی توسط قضات مجربی در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است.

اخبار سیاسی - ایرنا