ردپای موسسات اعتباری در اختلالات بازار ارز

خبرگزاری ایسنا: معاون نظارت بانک مرکزی ضمن ارائه توضیحاتی در رابطه با فعالیت مخرب موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز تاکید کرد: بانک مرکزی با این موسسات اتمام حجت کرده و در صورت ادامه تخلفات به شدت با آنها برخورد خواهد کرد.

حمید تهرانفر  درباره نوع فعالیت 7000 موسسه اعتباری فعال در کشور اظهار کرد: برآورد ما برای صندوق‌های قرض‌الحسنه حدود چهار تا پنج هزار مورد است و تعدادی در حدود 1700 تا 1800 تعاونی اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی وجود دارد که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمی‌شوند، در عین حال حدود 50 تا 60 تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل و یا ادغام را طی کنند، نیز فعال هستند.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی بار‌ها اعلام کرده که لیست موسساتی که از این بانک مجوز گرفته و یا درحال طی کردن مراحل آن هستند را از طریق سایت خود به اطلاع عموم مردم می‌رساند، ادامه داد: غیر از آنچه که اعلام شده است سایر موسسات و دفاتری که اقدام به جمع‌آوری وجوه و سپرده های مردم می‌کنند، فعالیت خود را بدون نظارت و تایید بانک مرکزی انجام داده و با همکاری نیروی انتظامی با آن‌ها برخورد می‌کند.

تهرانفر افزود: برخی موسسات غیرمجاز در حال طی کردن فرایند مجوز‌گیری و تکمیل مدارک خود بوده و تلاش دارند تا وضعیت خود را با استاندارد‌های بانک مرکزی نزدیک کنند.

عملکرد خطرناک موسسات مالی

معاون نظارت بانک مرکزی همچنین به برخی از تخلفات موسسات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: با وجود توافق بانکها برای ساماندهی نرخ سود سپرده و پرداخت حداکثری آن تا 22 درصد، برخی از مؤسساتی که مشکل دارند از راههای دیگر نرخ سود توافقی را دور می زنند و از آنجایی که می‌خواهند ضعف نقدینگی خود را بپوشانند نرخ سود سپرده بیشتری را به مردم می‌پردازند.

وی توضیح داد: این موسسات با وعده پرداخت سود‌های خارج از چارچوب مصوب و غیر قانونی اقدام به جذب سپرده‌های مردمی کرده و برای تحقق این نرخ سود، وارد فعالیت‌های پر ریسک و سوداگری می‌شوند که از این طریق در نظام پولی و مالی کشور خلل ایجاد کرده و مانع اجرای صحیح سیاست های پولی می شوند.

تهران‌فر تصریح کرد: موسسات غیرمجاز بسیار خطرناک عمل می کنند و عموما با هیچ یک از قواعد بانکی انسی نداشته و با بنیانی تهی و خالی به حیات متزلزل و خطرناک خود ادامه می دهند.

نقش موسسات مالی در اختلالات بازار ارز، مسکن و طلا

وی همچنین درباره اینکه با نحوه عملکردی که موسسات مالی و اعتباری دارند آیا می توان بخشی از نابسامانی‌های به وجود آمده در بازار ارز، مسکن و طلا طی چند سال اخیر را به شکل گیری این مؤسسات و عدم نظارت صحیح بر عملکرد آنها نسبت داد؟ تاکید کرد: تردید نکنید که این عبارت درست است حتی بنده احتمال می دهم کارهایی انجام شود که از نظر اجتماعی نیز منشا برخی مشکلات باشد.

معاون نظارت بانک مرکزی توضیح داد: شاید زمانی عنوان می‌شد که فعالیت مؤسسات غیرمجاز و متخلف چندان مؤثر نیست اما امروزه شاهدیم و ثابت شده که برخی از آن‌ها با اقدامات‌شان برای کشور بحران ایجاد کرده‌اند؛ بر این اساس تمام مؤسسات مالی موظف به داشتن شناسنامه برای انجام فعالیت‌ و همچنین پرداخت نرخ سود مصوب بانک مرکزی هستند.

وی اضافه کرد: برخی از این موسسات در سال‌های گذشته برای سودآوری بیشتر بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و مصلحت عمومی کشور وارد بازار‌هایی از جمله، ارز، سکه و مسکن شدند و با اخلال در این بازار‌ها موجب ضرر و زیان افراد بسیاری شدند. در واقع سود این موسسات از ضرر فعالان در این بازار‌ها محقق می‌شود.

بانکها از ارائه خدمات به موسسات غیر مجاز خودداری کنند

تهرانفر در ادامه با اشاره به نحوه نظارت بانک مرکزی به عنوان تنها نهاد قانونی متولی این امر بر مؤسسات اعتباری یادآور شد: این موسسات در برهه‌ای از زمان به طور گسترده‌ای ایجاد شدند و متاسفانه اراده جدی برای برخورد با آنها وجود نداشت. اما یکی از اقدامات قابل تقدیری که سابق بر این انجام شد ادغام برخی از این موسسات با یکدیگر و بانک‌ها بود که امکان نظارت بر آن‌ها را بیشتر می‌کرد.

وی شناسایی تمامی موسسات را امری زمان بر عنوان کرد و گفت: با این وجود اکنون در حال شناسایی این موسسات در سطح کشور هستیم و از مردم هم خواستیم تا اگر اطلاعی از وجود این موسسات دارند از طریق سایت در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

وی با اشاره به دیگر اقدامات بانک مرکزی برای شناسایی و ساماندهی موسسات مالی بیان کرد: از سویی با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضائیه نیز در حال پیگیری قانونی موضوع هستیم و از سویی دیگر از سایر بانک‌ها نیز خواستیم تا از ارائه خدمات به موسسات فاقد مجوز خودداری کنند و اگر تخلفی از بانک‌ها هم مشاهده شود با آن‌ها برخورد می‌کنیم.

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه ما برای صرافی‌ها، صندوق‌ها، تعاونی‌ها و لیزینگ‌ها راه را هموار کرده‌ایم و اگر اقدام نکنند مسوولیت با خودشان است تاکید کرد: بر اساس گزارش‌های منتشر شده تصمیم گرفتیم که اگر این وضعیت ادامه یابد حتما اسامی بانک‌ها و مؤسسات متخلف را اعلام کنیم. با این مؤسسات مذاکره کرده‌ایم و آنها هم قول مساعد داده‌اند که از این به بعد موارد را رعایت کنند ولی اگر نتوانند بر مشکلات نقدینگی‌شان فایق آیند، بانک مرکزی مجبور است با روشهای سخت تری با آنها برخورد کند.

تابناک: بحران خرید خودرو، پای موسسات مالی و اعتباری را به این بازار باز كرد؛ آنهم نه برای فروش خودروهای داخلی بلكه برای خرید خودروهای چینی تسهیلات ویژه پرداخت می‌شود.

عقدی كه در دوران تحریم با خودروسازان چینی بسته شده است، آنقدر خودرو روی دست سازندگان گذاشته كه برای پیدا كردن مشتری از موسسات و بانك‌ها مدد گرفته شود.

موسسه مالی و اعتباری كوثر در جدیدترین اقدام خود، برای خرید این خودروها كه در لیست ارایه شده آن تنها نام چینی‌ها به چشم می‌خورد، به بازنشستگان نیروهای مسلح تسهیلات می دهد. اعتباراتی كه بازپرداخت‌های تا 48 ماه و نرخ سود 15 درصد دارد.

كارها برای مشتریان آسان شده است. شعب این موسسه كار پرداخت تسهیلات خودرو را انجام می‌دهند. فقط كافی است نیمی از قیمت خودرو را نقدا به موسسه پرداخت كنید. نكته قابل توجه اینكه برای سه مدل از خوردوهای درج شده در لیست، متقاضی باید سه ماه منتظر بماند. پول نقد مشتری سه ماه در حساب می‌ماند و بعد از این مدت خودرو واگذار می شود آن هم بدون پرداخت سودی برای سه ماه بلوكه شدن پول.

جالب تر آنكه برای خودروها مشتریان حق انتخاب رنگ نیز ندارند و براساس موجودی كارخانه خودرو به مشتری داده می شود. از این بند كاملا مشخص است كه برای ته مانده‌های كارخانه تدابیری مانند پرداخت تسهیلات اندیشیده شده تا با برداشته شدن تحریم و ورود خودروهای اروپایی به بازار، سر خوردوهای چینی مانده در كارخانه بی كلاه نماند و پیش از حضور رقیب به مشتریان فروخته شده باشد.

دامنه فعالیت موسسات مالی و اعتباری در بازارهای مختلف به قدری گسترده شده است كه می‌توان انتظار دیدن بانك‌ها در هر بخش و فعالیتی را داشت.

در سایت موسسه كوثر فعالیت‌های لیزینگ این موسسه نیز لینك جداگانه‌ای دارد. این فعالیت موسسه كه به تازگی آغاز شده است، در لیست لیزینگ‌های دارای مجوز بانك مركزی به چشم نمی خورد.

نبود نام موسسه كوثر در لیست لیزینگ‌ها یك وجه از ماجرای فعالیت این موسسه است و وجه دیگر این اقدام تفكیك دو فعالیت پولی و بانكی و لیزینگ در یك موسسه است. در حالی كه اغلب موسسات و بانك‌هایی كه دارای فعالیت لیزینگ هستند، شركت لیزینگ آنها به صورت جداگانه و در شركتی مستقل فعالیت می‌كند اما در موسسه كوثر این دو فعالیت در شعب آن ادغام شده است.

از بانک مرکزی درخواست می‌شود با بررسی موضوع، با متخلفان احتمالی برخورد قانونی لازم را داشته باشد، ضمن اینکه گزارش‌های دیگری نیز از اقدامات خارج از عرف این موسسه در دست است که در آینده منتشر خواهد شد.