ردپای رانت‌خواری در ساخت‌وساز زمین‌های شمال

بحث از بین رفتن جنگل‌ها تنها به آتش‌سوزی یا بهره‌برداری از جنگل و قطع درختان محدود نمی‌شود، ساخت‌وسازهای غیرمجاز وقتی داخل شهرها باشد با ایجاد مشکلات عبورومرور و مزاحمت‌های شهری و، وقتی داخل محدوده جنگل صورت پذیرد به بهای نابودی محیط زیست و از بین رفتن سرمایه‌های ملی تمام می‌شود.

به گزارش آرمان، در ماه‌های گذشته شاهد انتشار آمارهایی درمورد رفع تصرف اراضی ملی بودیم. بی پشتوانگی سازمان حفاظت محیط زیست در مسائل قضایی و قانونی در گذشته منجر به این می‌شد که برخورد مناسب با تخلفاتی مانند زمین‌خواری صورت نگیرد. تدوین لایحه حفاظت از محیط زیست و تصویب آن با ایجاد امکان دخالت قوه قضائیه و وزارت دادگستری در تخلفات زیست‌محیطی گامی مثبت و سازنده برای مقابله با تخلفات و حفظ محیط زیست در کشور است.
 
اراضی شمال کشور به دلیل ارزش افزوده و قیمت بالا جزو اراضی مرغوب هستند. هر زمین و اراضی اطراف آن ارزش بالایی برای مالک دارد و از آنجایی که مالک طبق قانون تا حدود 10درصد حق تملک بر این اراضی اطراف ملک خود را دارد این زمینه‌ساز دخل و تصرف‌های قانونی و غیرقانونی زیادی در این اراضی شده است که تعداد زیادی از آنها جزو اراضی ملی هستند و هرنوع ساخت‌وساز در آنها غیرمجاز است.

افراد زیادی در این سال‌ها با خرید این زمین‌ها از مالکانی که با رانت و پرداخت مبالغی به کارشناسان اداره جهادکشاورزی استان مجوز ساخت‌وساز در این زمین‌ها را گرفته بودند تصور کردند صاحب زمین یا ویلا شده‌اند اما بازپس‌گیری این اراضی در قالب مستثنیات اراضی ملی باعث ابطال سند مالکیت این افراد می‌شود وآنها مال باخته اصلی این جریان می‌شوند.

 رانت‌خواری در شمال کشور
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه پای رانت‌خواران به ساخت‌وساز غیرقانونی در اراضی کشور باز شده است، گفت: متاسفانه فقدان مدیران شایسته در بدنه سازمان جنگل‌ها باعث از بین رفتن بخش زیادی از اراضی شمال کشور شده است. محمد اسماعیل‌نیا با انتقاد از ساخت‌و‌ساز غیرقانونی در اراضی شمال کشور، افزود: اراضی شمال کشور به‌ویژه در گیلان، گلستان و مازندران منحصر به‌فرد است و سرمایه بزرگ کشور به‌شمار می‌رود درحالی که هنوز نتوانستیم درک صحیحی از این سرمایه داشته باشیم.

به گزارش خانه ملت او با انتقاد از وجود رانت و رانتخواری در ساخت‌وسازها در اراضی شمال کشور، افزود: گاهی شاهد هستیم که افراد عادی نمی‌توانند چنین ساخت‌وسازهایی در اراضی شمال کشور داشته باشند اما عده‌ای با استفاده از رانت به راحتی اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند و این موارد جزو موضوعات مطرح‌شده در تحقیق و تفحص از سازمان جنگل‌هاست. یک حقوقدان در این رابطه به «آرمان» می‌گوید: مالکین اصلی نمی‌توانند چنین مجوز‌هایی را بگیرند و آنها طبق قانون حدود 10درصد حق تملک در زمین‌های اطراف ملک خود را دارند. مصطفی ترک‌همدانی می‌افزاید: من پرونده‌ای داشتم که فردی 10هزار متر زمین خریده بود اما 5 هزار متر آن جزو مستثنیات اراضی ملی بود. طبق قانون با شکایت سازمان بازرسی سندمالکیت این افراد باطل می‌شود و آنها باید از کسی که آن مجوز را به آنها داده است، شکایت کنند.

 پرونده‌های تخلفات زمین‌خواری در این دولت به حداقل رسید
هرچند وقت یک‌بار اخباری مبنی بر بازپس گیری اراضی ملی و رفع تصرف آنها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست منتشر می‌شود اما برخورد با این تخلفات در قالب یک طرح ملی و تحت نظارت قوه قضائیه نیازی بوده است که از ابتدای تاسیس سازمان حفاظت محیط زیست ضرورت آن احساس می‌شده است.

دو ماه پیش معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امورمجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تعامل موثر سازمان حفاظت محیط زیست با مجلس گفته بود: 4 لایحه زیست‌محیطی لایحه حفاظت و احیای تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور،لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، لایحه خاک و منابع طبیعی و لایحه ارزیابی محیط‌زیستی در دستور کار مجلس قرار دارد. سیدمحمد مجابی در تشریح اقدامات امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست از تصویب لایحه ارزیابی محیط‌زیستی در کمیسیون تخصصی مجلس خبر داد و گفته بود: طرح ارزیابی زیست‌محیطی به‌منظور پیشگیری و جلوگیری از بروز خسارات و آسیب‌های محیط‌ زیستی تهیه شده است.

به نظر می‌رسد لایحه ارزیابی زیست‌محیطی بیش از بقیه لوایح امکان نظارت مستقیم قوه قضائیه در امر زمین‌خواری را ایجاد می‌کند. در این راستا عصر چهارشنبه وزیر دادگستری دولت یازدهم گفت: پرونده‌های تخلفات زمین‌خواری در این دولت به حداقل رسید. مهر نوشت؛ حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی با بیان اینکه لایحه حفاظت از محیط زیست درحال آماده‌شدن است، یادآور شد: به دنبال این هستیم که در قالب این لایحه هم قوانین و مجازات‌ها و هم روش پیگیری حقوقی را تغییر بدهیم. بر اساس این گزارش وزیر دادگستری دولت یازدهم ادامه داد: با تصویب لایحه حفاظت از محیط زیست نظام رسیدگی به تخلفات در این زمینه تغییرات محسوسی پیدا می‌کند.

یک کارشناس محیط زیست در این خصوص به «آرمان» می‌گوید: زمین‌خواری یعنی با زدوبند و تبانی که با نیت قبلی در کاربری اراضی تغییر ایجاد می‌کنند و آنها را در راستای اهداف مشخص به‌کار می‌گیرند. هومان خاکپور می‌افزاید: خلا قانونی در مقابله با زمین‌خواران وجود ندارد و مشکلی که وجود دارد عدم همکاری و تعامل مستمر بین سازمان محیط زیست و جنگل‌ها با دستگاه‌های قضایی و انتظامی کشور است وگرنه قوانین به اندازه کافی بازدارنده است و هیچ کمبودی وجود ندارد. او ادامه می‌دهد: دربحث زمین‌خواری باید بین آن دسته از اراضی که از سوی خود روستاییان و افراد بومی و با هدف گسترش زمین کشاورزی صورت گرفته با آن چیزی که بر اساس زد و بند با مسئولان مربوطه و کسب مجوز غیرقانونی از راه قدرت و پول و رانت ایجاد می‌شود تفاوت قائل شد.

درحالی که هر دو اینها زمین‌خواری به حساب می‌آید مورد دوم یعنی زمین‌خواری از سوی صاحبان قدرت با پرداخت رانت و پول و ساخت واحد مسکونی در منطقه طبیعی بیشتر مشکل‌ساز است و ضرورت برخورد بیشتری با آن احساس می‌شود.

او می‌گوید: تدوین لایحه حفاظت محیط‌زیست درصورتی که باعث افزایش تعامل و همکاری میان محیط‌زیست با دستگاه انتظامی و قضایی کشور شود، موثر است اما افزایش جریمه و ایجاد قوانین بیشتر برای مقابله با این مشکل ضرورتی ندارد و بعد از اصلاحاتی که در قانون حفاظت از جنگل‌ها که در سال 43 تدوین شده ما خلا قانونی در این زمینه نداریم. خاکپور سازمان حفاظت از جنگل‌ها، آبخیزداری و مراتع را موظف به حفاظت از این مراتع و اراضی می‌داند و می‌گوید طبق قانون حفظ آنها به عهده این سازمان است و سازمان محیط‌زیست مسئولیت چندانی در این خصوص ندارد.
 

اخبار اجتماعی  -  آرمان

ردپای کارکنان دستگاه‌های مختلف در زمین خواری بزرگ پایتخت

معاون دادستان تهران از زندانی شدن 15 زمین خوار بزرگ تهران خبر داد و افزود: در یکی از پرونده های بزرگ زمین خواری تعدادی از کارکنان دستگاههای دولتی تهران شناسایی شدند که پرونده در حال تحقیق است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تورک که در پرونده کاری خود ریاست دادگاه انقلاب اهواز و اندیمشک معاونت قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب اهواز را دارد امروز به عنوان معاون دادستان تهران و رئیس دادسرای ناحیه سه ونک بر صندلی دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری تکیه زده است.

تورک در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پرونده های زمین خواری در پایتخت می گوید: در پرونده های زمین خواری اقدامات بسیار خوبی رخ داده و بسیاری از زمین خواران بزرگ در چنگال قانون گرفتار شدند ولی مشکل اصلی اجرای احکام و پیگیری از سوی نهادهای مسئول است.

وی گفت: اگر واقعا می خواهیم پدیده زمین خواری در تهران ریشه کن شود باید نهادها و سازمانهای دولتی توجه بیشتری کنند ولی واقعا این نهادها املاک و زمینهای خود را رها کرده اند. به عنوان نمونه ادارات مسکن و شهرسازی، منابع طبیعی و جهاد تمرکز خود را در موضوعات دیگری گذاشته اند در حالی که یکی از مشکلات عدم مستند سازی و تعیین حد فاصل بین اراضی ملی و مستثنیات اشخاص است.

وزارت مسکن کوتاهی می کند

معاون دادستان تهران اظهار داشت: در ماده 10 قانون زمین شهری آمده است اراضی که در حریم شهر قرار می گیرد باید از طریق وزارت جهاد به وزارت مسکن واگذار شود.  به عنوان نمونه در منطقه شمال غرب تهران تا نزدیکی امامزاده داوود به عنوان حریم شهر تعیین و نگهداری اراضی را به وزارت مسکن سپرده اند حال سوال اینجاست که با این وسعت از اراضی وزارت مسکن از نظر عده و عده توان نگهداری از آن را دارد؟

70 حکم زمین خواری صادر شده است

وی گفت: شما فقط بیائید مناطق کن و سرخه حصار و خجیر را مشاهده کنید که چه وضعیت بی سروسامانی دارد. همین الان در منطقه کن حدود 70 مورد دستور قضایی برای تخریب و بازپس گیری زمین داریم که می توانیم اجرایی کنیم. در ماههای گذشته هم چند دهیار و عضو شورای شهر در این مناطق را به دلیل صدور مجوزهای غیرقانونی بازداشت کردیم.

ردپای کارکنان دستگاههای مختلف در زمین خواری بزرگ پایتخت

وی از زمین خواری یک میلیون و دویست هزار مترمربعی در شهر تهران خبر داد و افزود: این پرونده حدود دو سال است به صورت جدی در حال پیگیری است و امیدواریم تا پایان سال این پرونده بزرگ هم به نتیجه برسد. در پرونده ای دیگر شخصی جاعل زمینهای زیادی را به نام خود به ثبت رسانده و با تحقیقات مشخص شده سند اولیه جعلی بوده است در حالی که این فرد تاکنون بابت اجاره و اجرت المثل میلیاردها تومان از چندین وزارتخانه و سازمان دولتی پول گرفته اند که در این پرونده متهمان زیادی از دستگاههای مختلف شناسایی شده اند.

15 زمین خوار زندانی شدند

معاون دادستان تهران اعلام کرد: به زودی احکام جدید در رابطه با زمین خواران بزرگ صادر می شود و تاکنون 15 زمین خوار بزرگ تهرانی زندانی شده اند.

هشدار معاون دادستان به شهروندان تهرانی

تورک به شهروندان تهرانی هشدار داد که قبل از ساخت و ساز از مراجع رسمی استعلام کنند. این را هم بدانید که جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و ساخت و ساز در حریم تهرن را جدا در دستور کار خود داریم. همچنین دستگاههای متولی باید مسئولیت اراضی خود را بر عهده بگیرند و اگر تصرفی رخ داد به سرعت گزارش دهند در غیر اینصورت دادستانی تهران به عنوان نمانیده مدعی العموم اولین متهم در زمین خواری را خود دستگاه دولتی می داند.

همچنین افرادی که به امید به دست آوردن اراضی و اموال و صاحب ویلا شدند وارد تیمها و گروههای جعل اسناد می شوند بدانند که دادستانی و پلیس تمامی این باندها را شناسایی کرده و مبارزه با این افراد و گروهها در دستور کار دادسرای ناحیه 3 تهران قرار دارد..../مهر