راز افزایش ۸۰ درصدی مشاوران املاک

كار كمتر، سود بیشتر. این شعاری است كه در سال های اخیر عموما جوانانی كه دنبال طی كردن ره صد ساله در یك شب هستند، دنبال آن می گردند.

به گزارش قانون، بر خلاف آنكه نسل های قبل ، كار زیاد و پرمشقت را عاملی برای درآمد و رفاه بیشتر می‌دانستند، امروزی ها اما ترجیح می دهند با حداقل كار ، بیشترین درآمد را داشته باشند. از این رو، مشاغلی همچون دلالی یا بنگاه داری مسكن، در این سال های اخیر رونق فراوان داشته و در این میان برخی سیاست های دولتی نیز بر میل به كم‌كاری دامن‌زده است.

 اینكه عمده جوانان ایرانی به دنبال راهی میان بر برای رسیدن به سود كلان می گردند و كمتر در اندیشه‌های آنان ، اشتغال مولد، كارآفرینی و تولید جایگاه دارد واقعیتی تلخ است كه می توان با نگاهی به بنگاه‌های معاملات ملكی به آن پی برد. افراد بنگاهی كه برای معرفی خریدار به فروشنده یا مستاجر به مالک، حق دلالی می گرفت و این رویه سال ها ادامه داشت تا همین چند سال گذشته که همه چیز تغییر کرد و کار به جایی رسید که اگر خریدار و فروشنده از طریق روزنامه هم یکدیگر را پیدا کنند باید اول بروند به بنگاهی محله پول بدهند و بعد برای تنظیم سند راهی محضر شوند! موضوع دقیقا همین است.

از آن هایی که در این چند سال خانه ای خریده یا فروخته اند سوال کنید تا مطمئن شوید! اما واقعا چرا؟ چون یکی از مدارک لازم برای نقل و انتقال ملک در دفتر خانه، مفاصا حساب مالیاتی است. یعنی باید مالیات دولتی را بدهید تا بتوانید خانه‌تان را بفروشید.در دولت گذشته به دلایلی که توضیح داده خواهد شد گرفتن مالیات را مشروط به مراجعه به بنگاه کردند. در واقع اگر دو طرف معامله از طریق آگهی روزنامه یکدیگر را پیدا کرده بودند ، برای نقل وانتقال قطعی در محضر باید اول می رفتند و مالیات پرداخت می کردند اما اداره مالیات از آنها کد رهگیری مشاور املاک را در خواست می کرد و بدون این کد مالیات نمی‌گرفت! آنها هم مجبورند دست از پا دراز تر بروند سراغ بنگاهی محل، هر چه خواست بپردازند تا کاغذی برایشان بنویسد.

 کاغذی که به آن ها اجازه پرداخت مالیات را می دهد! این اتفاق باعث شد اگر مشاوران املاك پشت میز خود پا روی پای هم می انداختند و چای می خوردند، در آمد داشتند. هر كسی می خواست معامله ای انجام دهد، كارش به آن ها می افتاد. حالا فرقی نمی كرد در رساندن دو طرف معامله نقشی داشته باشند یا خیر. این نان به قدری برای آن ها مزه كرد كه تعداد دفاتر مشاور املاك تنها در 5 سال 80 درصد اضافه شد و نانوا و خیاط و مكانیك، شغل مشاور املاك را برای خود انتخاب كردند و جوانان بسیاری نیز خود را در دامن این شغل دیدند.

   سند مشاوران املاک با سند دست‌نویس فرقی ندارد
خریدار را به فروشنده معرفی می كردند و حق دلالی خود را می گرفتند و تمام. كار دفاتر مشاوره املاك كاملا مشخص بود.اما مشكل از زمانی آغاز شد كه بنگاه های معاملات ملکی شروع به نوشتن سند كردند.

سندهایی که با وجود هولوگرام و كد رهگیری و سر برگ، از نظر قانونی با همان كاغذ دست نویس معمولی كه در خانه نوشته می شود هیچ فرقی ندارد و سند عادی محسوب می شود. خیلی از مردم كه دل به این اسناد خوش كرده اند و برای داشتن این اسناد هزینه های هنگفت می پردازند از چنین موضوعی بی خبرند. این اتفاق زمانی رو به وخامت گذاشت كه دولت گذشته مردم را به مراجعه به دفاتر مشاورین املاك ملزم كرد. اگر خریدار و فروشنده از طریق آگهی هم یكدیگر را پیدا كنند، مجبور می شوند سری به بنگاهی محل بزنند و دست به جیب بشوند تا معامله آن ها در بنگاه ثبت شده و كد رهگیری بگیرند. اگر یك راست راهی دفاتر اسناد رسمی بشوند چه می‌شود؟ یكی از مداركی كه سر دفتر از آنها برای ثبت سند رسمی درخواست می كند، مفاصا حساب دارایی است و  اداره دارایی هم بدون كد رهگیری مشاور املاك، مالیات رادریافت نمی‌كند!

 الزام مردم به مراجعه به دفاتر مشاورین املاك هزینه هایی را به آن ها تحمیل كرد كه نارضایتی‌هایی را به‌دنبال داشت.این موضوع چندی است که در پی شکایت شاکی خصوصی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد تا از مراجعه مردم به محل مشاوران املاک صرفا برای اخذ کد رهگیری کاسته شود و به این نحو برخی از مشکلات و نارضایتی های مردم برطرف شود.

   دولت گذشته دلال بازی را رونق داد!
احمد علی سیروس، عضو هیات مدیره كانون سردفتران و دفتریاران در این باره  به خبرآنلاین چنین توضیح می دهد: دولت گذشته سعی داشت اطلاعات املاك برخی افراد را برای اهداف خاص به دست آورد اما قوه قضاییه چنین امكانی را به منظور حفظ امانت شهروندان در اختیار قوه اجرایی قرار نداد.  از این رو دولت گذشته تصمیم گرفت با الزام كد رهگیری، شاید نانی را در سفره بنگاهی ها بگذارد تا آن ها هم بانک اطلاعاتی ایجاد كنند تا احتمالا هر وقت بخواهد به آن دسترسی داشته باشد. به گفته سیروس، هدف ظاهری از ایجاد این بانک اطلاعاتی جلوگیری از سوداگری مسکن و جلوگیری از فرار مالیاتی بود.

 

اما درحالی که اگر اسم شخصی در بانک اطلاعاتی وارد شود، چگونه می توان از فعالیت اقتصادی او جلوگیری کرد یا جلوی فرار مالیاتی او را گرفت ضمن اینکه مردم هرگز از مالیات ناچیز نقل و انتقال فرار نکرده اند. زیرا مالیات نقل و انتقال طبق ماده 59 قانون مالیات بر مستقیم، طبق ارزش معاملاتی است. زمانی مردم به فرار مالیاتی و عدم تنظیم سند علاقه‌مند می شدند که با موانع خاصی ازجمله ندادن مفاصاحساب، موانع متعدد اداری برای بازدید و طولانی شدن مراحل اداری روبه رو می شدند.

به گفته برخی کارشناسان یکی از اهداف ایجاد کدرهگیری، برای برنامه ریزی های کلان کشوری بود، اما عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است نه تنها این هدف محقق نشد كه دولت را هم منحرف كرد. او در این باره توضیح می دهد: طبق آمار موجود 25 تا 30 درصد از خریداران و فروشندگان از طریق آگهی وغیره یكدیگر را پیدا می كنند.

 

این افراد بعد از این كه با یكدیگر توافق می كنند تنها برای گرفتن كد رهگیری سراغ مشاور املاك می روند. به همین دلیل به خاطر پرداخت حق الزحمه كم‌تر و مشاوران املاك هم به دلیل پرداخت كم‌تر مالیات، رقم معامله را كم تر رقم واقعی ثبت می‌كنند.لذا بایک بانک اطلاعاتی مواجه هستیم که نشان می دهد دریک مجتمع مسکونی یکدستگاه آپارتمان 300 میلیون تومان معامله شده لکن چند روز بعددرهمان مجتمع آپارتمان دیگری باهمان متراژ 200 میلیون تومان معامله شده است‌. با مشکل به وجود آمده و برنامه ریزی اشتباه کمیته مسکن هیات دولت، مشاوران املاک هزینه دلالی ای را دریافت می کردند که استحقاق آن را نداشتند.

 سیروس در خصوص حمایت دولت نهم و دهم از بنگاه ها در دلال بازی می گوید: کدرهگیری مردم را ملزم به پرداخت کمیسیونی می کرد که علی رغم ماده 348 قانون تجارت وقت که  هیچ حق الزحمه ای به مشاور املاک تعلق نمی گرفت ولی مجبور بودند طبق همان تعرفه یا کمتر پول پرداخت کنند که عملا موجب نارضایتی گسترده مردم شد و در دیوان عدالت اداری شکایتی به این مضمون مطرح شد که نشان از گسترش دلال‌بازی داشت.

   افزایش 80 درصدی صنف املاک
سیروس به آمار اتحادیه صنف مشاورین املاک اشاره می کند و می گوید: آمار اتحادیه صنف املاک نشان می دهد که کل بنگاه های پروانه دار فعال در سال 87 در کشور 69 هزار بنگاه بود، در حالی که این آمار در سال 92 با رشد 80درصدی مواجه شد و به 124هزار مشاور املاک رسید.آنگونه که عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران می گوید 80 درصد افزایش در مشاوران املاک یعنی کاهش 80 درصدی خدمات بالقوه کشور و گرایش مشاغل و حرفه های مختلف تولیدی به سمت دفاتر مشاور املاک و دلالی و سوداگری مسکن که در نهایت موجب افزایش قیمت املاک  و اجاره بها شد. 

 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در پی شکایت فردی از سازمان امور مالیاتی، به این قضیه ورود کرد و پس از بررسی و گرفتن نظرات کارشناسی ازجمله از کانون سردفتران و دفتریاران، بخشنامه را باطل كرد. ولی هنوز سازمان امور مالیاتی تمکین نكرده ومعتقد است مصوبه کمیته مسکن هیات وزیران درخصوص الزام حوزه های مالیاتی به اخذ کد رهگیری ابطال نشده است.عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است که وجود مشاوران املاک در نقل و انتقال املاک انکار ناپذیر است و در جایگاه خود نقش مهمی ایفا می کنند، اما از نظر حاکمیتی و امور اجتماعی، قولنامه ها در جایی باید تنظیم شود که تبعات کمتری برای مردم داشته باشد و مجبور نشوند بعد از تنظیم سند قولنامه و ردوبدل شدن مبالغی پول به دادگستری ها مراجعه کنند.

به گفته وی، قانون پیش فروش ساختمان به صراحت اعلام کرده است که بنگاه‌ها حق نوشتن قولنامه را ندارند و فقط در دفاتر اسنادرسمی باید قرارداد پیش فروش نوشته شود و بنگاه ها حق تنظیم هیچگونه قراردادی را ندارند.

باوجود قانونمند شدن این موضوع امامتاسفانه  این بحث همچنان مسکوت و حل نشده باقی مانده ومسئولینی که به‌موجب آیین نامه وقانون پیش فروش مکلف به تدوین دستورالعمل های مربوطه هستند در این امر تعلل می کنند. با وجود اینکه  دیوان عدالت اداری رای داده كه پرداخت مالیات هنگام نقل‌و انتقال مسكن نیازی به مراجعه به بنگاه ندارد اما اداره مالیات همچنان بر رویه دولت گذشته پیش می رود.

 اگر شما بخواهید خانه همكارتان را بخرید باید حق بنگاهی محله را هم بپردازید هر چند در این معامله نقشی نداشته است! این رویه اگر ادامه یابد بی شك بسیاری از اصناف و حتی جوانان را به سمت بنگاهی شدن و دلالی پیش می برد...

 

 اخبار اقتصادی  -  قانون

ویدیو مرتبط :
ثبت آگهی برای مشاوران در نرم افزار املاک یار

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

بالاخره اعلام شد:افزایش 20 درصدی اجاره بها/مشاوران املاك تعیین‌كننده‌ اصلی قیمت هستند

 

 

عضو شورای عالی مسكن با بیان این‌كه افزایش اجاره بها متناسب با تورم بوده است، اعلام كرد: این افزایش حدود 15 تا 20 درصد بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، همتی مشاور وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای عالی مسكن درباره‌ی علت افزایش اجاره بهای مسكن و این‌كه این افزایش چه میزان ناشی از دلالی بوده است؟ اظهار كرد: بحث اجاره‌بها باید جدای از بحث مسكن مورد بررسی قرار گیرد. امسال آنچه را كه رصد كردیم بالاتر از نرخ تورم نبوده و تا سال قبل متناسب با تورم اجاره‌بها افزایش یافته است.

وی با بیان این‌كه بازار مسكن مانند دو لبه قیچی است، تاكید كرد: برای كنترل بازار و كنترل التهاب روانی یك لبه‌ی قیچی افزایش عرضه و یك لبه‌ی كنترل سوداگری است.

وی با اشاره به طرح‌های دولت برای كنترل بازار مسكن اظهار كرد: ما در بخش كنترل سوداگری ضعیف هستیم. مخصوصا سیاست‌های مالیاتی و باز‌دارنده.

همتی با اعلام این‌كه پكیج مالیاتی در بخش مسكن آماده و به وزیر اقتصاد و رییس سازمان امور مالیاتی ارائه شد، كه متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت، تصریح كرد: تمام كشور‌هایی كه در بخش مسكن موفق بوده‌اند، عرضه و تقاضا با یكدیگر تناسب داشته است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به فعالیت مشاوران املاك اظهار كرد: تا قبل از دولت نهم بی‌نظم‌ترین بخش‌ها مشاوران املاك بودند، اما برای ساماندهی این بخش سامانه‌ی املاك و مستقلات را طراحی كردیم. مشاوران املاك تنها قشری از اصناف هستند كه یكپارچه به هم متصل‌ هستند و تمام معاملاتی را كه در بنگاه‌های املاك اجرا می‌شود، در سامانه‌ی جدید ثبت خواهد شد.

وی با اشاره به طرح جدید برای كنترل بازار مسكن و اجاره‌بها خاطر نشان كرد: این طرح به صورت پایلوت و برای كنترل بازار مسكن و اجاره‌بها در شهر تهران در نظر گرفته شده و برای مناطق و بلوك‌های مختلف قیمت‌هایی را تعیین كردیم كه تا اواسط تیرماه نهایی و اعلام رسمی می‌شود.

عضو شورای عالی مسكن در پاسخ به این‌كه آیا تیرماه كمی دیر نیست، با توجه به این‌كه نقل و انتقالات در بازار مسكن آغاز شده است؟ خاطرنشان كرد: تا پایان خرداد‌ماه كه فصل امتحانات است و ما برای اجرای موفق طرح مذكور آموزش‌های لازم را به مشاوران املاك داده‌ایم و در حال حاضر قیمت‌ها باید نهایی شود، بنابراین می‌توان گفت كارهای غیررسمی انجام شده و كارهای رسمی از جمله این‌كه در چه منطقه‌ای خانه با چه قیمتی خرید و فروش یا اجاره داده شود، در حال بررسی نهایی است.

همتی در پاسخ به این‌كه طرح تعزیراتی مسكن تا چه میزان موفق و موثر بوده است و این‌كه چرا تمایل صاحبخانه‌ها به دریافت ودیعه كمتر و تمایل به دریافت اجاره‌بها دارند، اظهار كرد: سال گذشته چنین اتفاقی رخ داده بود، اما امسال در حال برگشت است در حال حاضر جو روانی بازار در حال رفتن به سمت این است كه موجران از مستاجران ودیعه‌ی بیشتری دریافت كنند.

عضو شورای عالی مسكن با بیان این كه مشاوران املاك بیشتر واسطه هستند و دو طرف معاملات را به یكدیگر نزدیك می‌كنند، اظهار كرد: برخی معتقدند مشاوران املاك روی تعیین قیمت‌ها تاثیر مستقیم دارند، اما آنها براساس عرف بازار طرفین قرار‌داد را به یكدیگر متصل می‌كنند.

وی اظهار كرد: مشاوران املاك تعیین‌كننده‌ی اصلی قیمت هستند چراكه مالك به مشاور املاك مراجعه می‌كند. روند منطقی بازار این‌گونه است كه مشاور املاك برای انعقاد قرار‌داد بیشتری جهت كسب درآمد تلاش كند. قطعا هرچه معاملات بیشتر باشد، درآمد آنها بیشتر خواهد بود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان كرد: مشاوران املاك تعیین‌كننده‌ی اصلی قیمت‌های اجاره هستند و تا به حال این روال بوده است و در 14 سیاست‌گذاری مسكن این اتفاق افتاده است.

همتی با اشاره به برنامه‌ها برای موثر‌شدن نقش دولت در بازار مسكن اظهار كرد: سقف قیمت‌ها در تهران را اجرا می‌كنیم كه تاثیر‌گذاری بیشتر داشته باشند. از ابتدای دولت نهم افزایش عرضه را انجام داده‌ایم و می‌خواهیم وارد كنترل سوداگری شویم.

وی در پاسخ به این سوال كه گفته می‌شود كه آورده مسكن مهر در این پردیس كه سال گذشته 18 میلیون بوده، امسال به 22 میلیون نیز رسیده است خاطر نشان كرد: ما برای دهك‌های مختلف درآمدی برنامه‌های خاص خود را داریم كه مسكن مهر ویژه تهران پردیس و پرند از جمله‌ی آنهاست. در پردیس آورده از 9 میلیون تا 15 میلیون و 700 برای پروژه‌های ملكی 24 تا 25 میلیون هم داشته‌ایم و در پروژه‌های جدید پاركینگ و حیاط و تغییر متراژ از 85 تا 90 تا 105 متر و آورده حدود 25 میلیون تومان هم بوده است. در حال حاضر هم در طرح جدید با آورده 10 تا 15 میلیون تومان 30 هزار واحد خواهیم ساخت..... / خبرگزاری : ایسنا