اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
ذخایر 907 تنی طلا و 120 میلیارد دلاری ارز در كشور
روز گذشته، رئیس اتاق بازرگانی تهران، از ذخیره 17.5 میلیارد دلار طلا؛ با نرخ خرید هر اونس 600 دلار (معادل 907 تن طلا) و 120 میلیارد دلار ارز در ایران، خبر داد و تاكید كرد: فضای انتخاباتی نباید بر فضای اقتصادی سوار شود.
یحیی آلاسحاق در یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اعلام این ارقام تصریح کرد: ایران از نظر ذخایر ارزی و طلا، هیچ کمبودی ندارد و بالاترین ذخایر ارز و طلا را داریم، بنابراین جای هیچگونه نگرانی برای مردم وجود ندارد. او با اشاره به شرایط ویژه اقتصاد كشور، پیشنهاد داد كه یك ستاد هماهنگی امور اقتصادی در كشور تشكیل شود. به گفته وی، واقعیت این است كه با توجه به شرایط ویژه بخشهایی مانند سكه و ارز، هماكنون اقتصاد كشور شرایط ویژهای دارد و البته، نخستینبار نیست كه اینگونه حوادث رخ میدهد. وی ادامه داد: این مشكلات ما، قطعا حل و فصل خواهد شد اما شروطی دارد، چرا كه كشور ما، امكانات حل این مسائل را در اختیار دارد. ما از نظر ذخایر طلا، 17.5 میلیارد دلار واردات داشتهایم؛ علاوه بر این، درآمد ارزی بیش از 120 میلیارد دلار و هزینههای ما نیز مشخص و درآمد مازادمان نیز معلوم است.
رئیس اتاق تهران با بیان اینكه تصمیمگیری صحیح و اجرای بهموقع و هماهنگ بودن، از مولفههای موفق بودن است، افزود: تصمیماتی مانند افزایش نرخ سود بانكی و گشایش اعتبارات و سیاستهای ارزی هم، مطلوب هستند اما تعلل در اجرای آنها و نبود هماهنگی در اجرا، باعث میشود كه هزینههایی درپی داشته باشد. آلاسحاق با بیان اینكه اكنون مشخص است كه حوزه برخورد دشمنان ما اقتصاد است، اظهار كرد: شرایط ویژه برای اقتصاد ما پیش آمده و هماكنون شرایط عادی نیست و در شرایط ویژه باید برخوردها نیز ویژه باشد. به همین دلیل، اكنون نیاز داریم یك ستاد عملیاتی هماهنگكننده مقتدر لازمالاجرا شكل بگیرد. وی پس از مطرح كردن پیشنهاد تشكیل ستاد هماهنگی امور اقتصادی كشور، در این مورد اضافه كرد: باید در این ستاد، همه ظرفیتهای موجود زیر یك چتر قرار گیرند و در آن، دولت با تمام توان و فعالان بخش خصوصی به همراه صاحبنظران حضور داشته باشند.
رئیس اتاق تهران تصریح كرد: مجموعه این شرایط، وحدت فرماندهی میخواهد كه میتواند حلال مشكلات باشد. در شرایط فعلی، ظلم بزرگی است كه فضای انتخاباتی كشور را بر فضای ویژه اقتصادی كشور سوار كنیم. به اعتقاد وی اشتباه و ظلم بزرگی که ممکن است اتفاق بیفتد، این است که فضای انتخاباتی بر فضای اقتصادی سوار شود، لذا تقاضای عاجزانه میکنم اوضاع را متناسب با زمان ببینیم، چرا که ازهر اظهارنظر و بیان ما، استفادههای مثبت و منفی شود.
به گزارش فارس، یحیی آلاسحاق تصریح کرد: در سال گذشته، هیچ طرحی از سوی دشمنان نبودهاست که بر علیه ما اجرا نشود ولی همواره تهدیدها به فرصت تبدیل شدهاست. وی افزود: آنچه مهم است، تصمیمگیری صحیح و اجرای به موقع و بیان و عمل و هماهنگبودن در موقعیتها و شرایط متفاوت است که باید لحاظ شود.
رئیس اتاق بازرگانی گفت: تصمیم اخیر اخذ شده در خصوص نرخ سپرده بانکی، تصمیم بسیار مناسبی است اما انتظار داریم تا بانکها هر چه سریعتر در این خصوص عمل کنند. همان طور که سیاستهای ارزی اتخاذ شده از سوی دولت برای هماهنگی بیشتر، سیاست بسیار مهمی است؛ مشروط بر این که هر چه سریعتر از سوی بانکها اجرا شود تا به اعتماد عمومی ضربه وارد نشود، لذا لازم است تا هماهنگی بین بیان و اجرا به گونهای باشد که این دو مقوله همخوانی داشته باشد.
آلاسحاق گفت: سه حوزه مهم در اقتصاد وجود دارد که باید توجه ویژهای به آن شود؛ یک حوزه، شرایط ارزی و طلا، دوم؛ حوزه مدیریت رویکرد بینالمللی و سوم؛ مدیریت اقتصاد کلان است که باید زیر یک چتر و یک سیاست واحد باشند.وی با تاکید بر اینکه ستاد عملیاتی، هماهنگکننده تصمیمات لازمالاجرا است گفت: باید تمام اقدامات، با وحدت فرماندهی مدیریت شود و ستادی با ظرفیت موجود کشور و با تمام توان دولت، مجلس، قوه قضائیه و بخش خصوصی انجام شود.
این در حالی است كه رئیس اتاق بازرگانی ایران، تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار را حاصل تورم و نه عامل آن میداند و میگوید: كنترل نشدن تورم و تحمیل شدن آن در سطح كلان، شورا را به این نتیجه رساند كه تناسب بین نرخهای بانكی و تورم را لحاظ كند.
محمد نهاوندیان در مورد تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود سپردهها، عنوان كرد: در واقع مصوبه شورای پول و اعتبار دو بخش دارد كه این دو بخش را باید در كنار هم دید. برای تسهیلات، سقف گذاشته شده و در مورد سود سپردهها هم قراربر این شده که رقابتی باشند. بدین جهت، بانكها هستند كه باید در این رابطه بین منابع تامین و هزینه خود، یك موازنهای ایجاد كنند.وی افزود: همان مصوبهای كه در مورد سود سپردهها، حكم به”رقابتیكردن” كرده، در مورد تسهیلات، سقف گذاشته است.نهاوندیان در مورد نگرانیهای ناشی از این تصمیم در مورد افزایش تورم، اظهار كرد: در واقع این تصمیم، حاصل تورم بوده است نه عامل تورم.
نهاوندیان در ادامه در پاسخ به این سوال كه آیا این تصمیم، تورمی دیگر را در پی نخواهد داشت؟ افزود: این از ملاحظاتی است كه همیشه باید مدنظر قرار بگیرد كه هزینه مالی، یكی از مولفههای قیمت تمامشده است، اما وقتی تورم كنترل نمیشود و در سطح كلان خودش را تحمیل میكند، برخی از التهاباتی را دیدید كه در بازار داشتیم و در نتیجه، اینها شورا را به این نتیجه رساند؛ همان حكمی را كه در قانون برنامه است و بر ایجاد تناسب بین نرخهای بانكی و تورم تاكید دارد، عملی شود. وی در پایان، در مورد اینكه آیا این تصمیم منجر به تورم میشود یا نه؟ گفت: باید منتظر ماند. وی در مورد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، نیز تصریح كرد كه هفتهی آینده تشكیل خواهد شد.... / خبر گزاری ابتکار
ویدیو مرتبط :
ده کشور برتر دنیا از نظر ذخایر طلا
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
قانون جدید خروج طلا، سکه و ارز از كشور
در پی نوسانات اخیر در بازار ارز، سکه و طلا، بانك مركزی و نمایندگان ویژه ریاست جمهوری مقررات جدیدی را به گمرك ایران برای ورود و خروج طلا و ارز ابلاغ كردهاند كه در مقایسه با مقررات قبلی سختگیرانهتر شده است.
مهمترین قسمت های این مقررات جدید که میتواند مورد توجه مسافران خارج کشور باشد به شرح زیر است:
1 - ممنوعیت كامل برای خروج سكه
خروج سكه طلا از كشور به طور كامل ممنوع است و هیچ کس حق ندارد هنگام سفر به خارج حتی یک سکه طلا با خود بیرون ببرد. محمدرضا نادری، معاون امور گمركی گمرك ایران درباره دلیل این تصمیم کفته است: دلیل منطقی برای خروج سكه طلا از كشور وجود ندارد، زیرا سكه طلا پول رسمی و رایج كشور است.
2 - محدودیت خروج طلا
خروج طلای ساخته فقط تا سقف 150 گرم ، آن هم صرفاً برای مسافران خانم امكانپذیر است.
3 - محدودیت خروج ارز
هر مسافر حداکثر می تواند 5000 دلار با خود ببرد. اگر کسی بیش از این رقم همراه خود داشته باشد باید ارز خود را به بانک های فرودگاه تحویل دهد یا در آنجا حساب ارزی باز نماید.
4 - شرط ورود ارز
هر فرد در زمان ورود فقط میتواند 5000 دلار همراه خود وارد كشور كند و گمرك باید مازاد آن را به بانكها تحویل دهد تا حساب ارزی در بانك افتتاح شود.
افزایش كنترلها
معاون امور گمركی گمرك ایران در خصوص چگونگی شناسایی میزان ارز همراه مسافر گفت: از آنجا كه بازرسی بدنی در زمان خروج ازاختیارات گمرك نیست این امر به دستگاههای امنیتی محول شده است.
نادری اظهار كرد: در جلسهای با وزیر كشور مقرر شد كنترلهایی در زمان خروج انجام شود ضمن آنكه در زمان ورود نیز به طور معمول ارز افراد در كیف و لباس قرارداده میشود كه گمرك اختیاری برای بازرسی بدنی ندارد، اما اگر كشف شود و فرد قبلا اظهار نكرده باشد به طور قطع قاچاق محسوب میشود. بر همین اساس قاچاق چمدانی ارز از بین میرود.
نادری افزود: اظهار ارز مسافری درآمدی برای گمرك ندارد، مگر آنكه كالای همراه مسافر جنبه تجاری داشته باشد. به همین دلیل، گمرك موظف است با حفظ جنبه تجاری فراتر از سقف 80 دلار حقوق ورودی دریافت كند كه قطعا آن درآمد به خزانه واریز میشود.
همچنین اگر فرد خواستار انجام واردات باشد، میتواند از حساب ارزی استفاده كند در غیر این صورت میتواند معادل ارز مذكور ریالی كه توسط بانك مركزی تعریف شده از بانكها دریافت كند.
به گفته وی، بخشنامه مربوط هفته گذشته صادر و به گمركات مسافری ابلاغ شده است.