دولت خرید کالاهای خارجی مشابه ساخت داخل را ممنوع کرد

اخبار اقتصادی - دولت خرید کالاهای خارجی مشابه ساخت داخل را ممنوع کرد

 رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبه جدید هیات دولت مبنی بر ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که تولید مشابه داخلی دارند، خبر داد.
 
به گزارش ایرنا از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، محمدرضا غفوری گفت: این مصوبه در راستای حمایت از تولید داخلی است و از سوی هیات دولت اکنون به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا وسیما و معانت برنامه ریزی ونظارت راهبری ابلاغ شده است.
 
وی افزود: به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و براساس مصوبه جدید دولت، خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی توسط تمامی دستگاههای دولتی و سایر نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کند، ممنوع شد و دستگاههای اجرایی مکلف شدند از پرداخت اعتبار خرید کالا به صورت مستقیم خودداری کنند.
 
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی افزود: بر اساس این مصوبه ذیحسابان دستگاه های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم با اسناد مندرج در صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری کنند.
 
غفوری اعلام کرد: بر اساس این مصوبه، در صورت ابهام در تشخیص کالاها، ملاک عمل نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
 
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به یکی از بندهای این مصوبه گفت: هیات دولت تاکید کرده است، تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند جز در موارد مصرح قانونی، ممنوع است.
 
وی افزود: در مواردی که کالای مشابه داخلی از نظر کیفیت، قیمت و یا حجم تولید قابل توجیه نباشد و یا سایر موارد اجتناب ناپذیر با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و تأیید وزرای عضو کمیسیون اقتصاد، خرید کالای یاد شده مجاز خواهد بود.
 
غفوری در پایان گفت: مقررشد ، وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال 1393 ضمن ارائه گزارش عملکرد اجرای این تصویب نامه نسبت به بازنگری آن اقدام کند.

اخبار اقتصادی - ایرنا

خرید خودروی خارجی توسط دولت ممنوع شد

اخبار اقتصادی - خرید خودروی خارجی توسط دولت ممنوع شد

به گزارش ایسناز ها و موسسات دولتی مکلفند نسبت به مستند سازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت ایران با نمایندگی وزارتخانه و یا موسسه مربوط طبق مقررات اقدام کنند.

در عین حال وزارتخانه یا موسسه مربوطه باید اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصاد و دارایی) تحویل دهند.

این در حالی است که در حوزه خرید و فروش های املاک دولتی در سال 93 خرید خودروهای سواری خارجی توسط دولت ممنوع شده و خرید خودروهای داخلی از سوی شرکت های دولتی نیز تنها از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و وزارتخانه ها و موسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری و با رعایت مقررات مجاز است.

بنا بر تاکید ماده (28) ضوابط اجرایی بودجه سال جاری موارد استثنا در خرید خودرو توسط دولت باید با تایید هیات وزیران انجام شود.

اخبار اقتصادی - ایسنا