دلیل كاهش استخدام دولتی

روزنامه اعتماد: سال‌هاست در قالب واگذاری‌های اصل ٤٤، كاهش حجم دولت مورد تاكید قرار گرفته است و بارها برای كوچك كردن ابعاد دولت برنامه ریخته شده است. این‌بار هم لایحه برنامه ششم كاهش ١٥ درصد از حجم دولت را پیش‌بینی كرده است؛ سهمی كه امروز در اقتصاد ایران ٨٤ درصد و از مجموع تولید ناخالص داخلی كشور ٣٦ درصد معادل ٣٦٠ هزار میلیارد تومان تولید سال گذشته برآورد می‌شود.

راهكارها برای كم كردن حجم و اندازه دولت هم عدم استخدام نیروی جایگزین به میزان بازنشستگان در دستگاه‌های مختلف است. اگرچه به گفته محمدباقر نوبخت قرار نیست هرگونه استخدامی ممنوع شود اما بر اساس ساز‌و كاری كه هنوز ابعاد و ابزار آن مشخص نیست قرار است با كمتر استخدام شدن كارمندان این هدف دیرینه اقتصاد ایران به تحقق نزدیك شود. از آنجا كه در دوره‌های مختلف رابطه افزایش قیمت نفت با انبساط دولت یك رابطه موازی بوده است این كاهش استخدام‌ها نیز به نظر می‌رسد در پی افت شدید قیمت نفت و كسری دولت برای دخل و خرج بودجه‌ای است.

دولت در سال جاری به تنهایی ١٢٢ هزار میلیارد تومان تكلیف پرداخت دستمزد و یارانه برعهده دارد حال آنكه درآمدهای نفتی در نیمسال اول ٢٠ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین تكلیف كاهش استخدام‌های دولتی در برنامه ششم به نظر می‌رسد بیش از آنكه به دغدغه مسوولان برای كاهش حجم دولت در اقتصاد مربوط باشد به افت قیمت نفت مرتبط می‌شود. روش مقامات برای كاهش ابعاد دولت به خوبی عدم توفیق در واگذاری‌ها به بخش خصوصی را نشان می‌دهد. این واگذاری‌ها نه فقط به دلیل عدم توان بخش خصوصی برای برعهده‌گیری آن، بلكه به دلیل چسبندگی دولت به خود دولت اتفاق افتاده است.

دولت مانع خصوصی‌سازی

مسوولان خود اذعان می‌كنند كه یكی از موانع بزرگ واگذاری‌ها خود دولت است به طوری كه پوری‌حسینی رییس سازمان خصوصی‌سازی با ذكر اینكه در سال گذشته برخی مقاومت‌ها در كشور سبب شد تعدادی از طرح‌ها در دقیقه ٩٠ از سبد خصوصی سازی خارج شوند تاكید كرد كه اجرای خصوصی سازی با سختی‌ها و مقاومت‌های گسترده‌ای مواجه است. او با اشاره به اینكه در همه جای دنیا در زمان اجرای خصوصی سازی، مدیران دولتی در برابر آن مقاومت می‌كنند، افزود: ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست.

مثال ساده آن واگذاری‌ها در بخش پتروشیمی است. اگرچه خصوصی‌سازی در این بخش آغاز شد اما اعتراض مسوولان پتروشیمی و قابل واگذاری‌ها قد علم كرد. از دست دادن بخشی از درآمدها دلیل عمده این اعتراضات است به گونه‌ای كه قائم مقام صنایع ملی پتروشیمی ایران تاثیر خصوصی‌سازی بر پتروشیمی‌ها را منفی ارزیابی كرده است. به گفته پیوندی تمام منابع درآمدی را از دولت به بخش خصوصی واگذار كرده است به این ترتیب صندوق‌های بازنشستگی برای پاسخگویی به تعداد زیادی بازنشسته امروز با مشكل مواجه هستند.

رابطه موازی افت نفت و سهم دولت

بررسی سهم دولت در اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد كه همواره دولت نقش بالایی در اقتصاد داشته به ویژه در دوران‌هایی كه درآمدهای نفتی اوج گرفته و كشور از نظر منابع درآمدی در مضیقه نبوده است. به طور نمونه اندازه دولت در همه سطوح در دوره رونق درآمد‌های نفتی ۵۷-۱۳۵۲ بالاترین مقدار را نسبت به دوره‌های دیگر داشته است. در دوره انقلاب و جنگ همراه با ركود اقتصادی، مخارج دولت كاهش چشمگیری داشته كه منجر به كاهش اندازه دولت در اقتصاد ایران طی این دوره شده است.

 در سال‌های برنامه اول توسعه یعنی در خلال سال‌های ١٣٦٧ تا ١٣٧٢ اندازه دولت مركزی و دولت عمومی نسبت به دوره قبل از آن كاهش چشمگیری داشت. اما اندازه بخش عمومی با وجود رشد قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی، تقریبا ثابت ماند. این امر ناشی از ایجاد و گسترش شركت‌های دولتی طی سال‌های برنامه اول توسعه بوده است. كاهش شدید رشد اقتصادی در دوره برنامه دوم توسعه با وجود كاهش رشد مخارج دولت باعث بزرگ‌تر شدن نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و افزایش اندازه دولت در همه سطوح طی این دوره شد. رونق اقتصادی طی دوره برنامه سوم توسعه با وجود رشد بالای مخارج دولت موجب كاهش اندازه دولت در سطوح دولت مركزی و دولت عمومی در این دوره شده است.

با وجود این، اندازه بخش عمومی به دلیل افزایش چشمگیر هزینه‌های جاری شركت‌های دولتی، بانك‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سال‌های این برنامه بزرگ‌تر شده است. در سال ۱۳۸۴، مخارج جاری و عمرانی دولت در همه سطوح رشد چشمگیری نسبت به سال ۱۳۸۳ داشته و منجر به بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در هر سه سطح مذكور شده است.

واگذاری‌ها درجا  زد

مقایسه قانون بودجه ٩٢ و ٩٤ نیز نشان می‌دهد كه تعداد شركت‌های دولتی در این دو سال در حدود ٣٠٠ عدد باقی مانده است و با وجود قانون برنامه پنجم توسعه، دولت یازدهم قصد دل كندن از شركت‌های دولتی زیر مجموعه خود را ندارد. افزایش نسبت منابع شركت‌های دولتی به GDP و همچنین نسبت بودجه شركت‌های دولتی به بودجه كل كشور طی دوره‌های مورد بررسی نشانگر تصدیگری‌های دولتی طی سال‌های بعد از انقلاب است. نسبت بودجه شركت‌های دولتی به بودجه كل كشور در برنامه سوم توسعه اندكی كاهش یافت، كه می‌تواند نشانگر پایبندی نسبی دولت به كاهش تصدگیری‌های دولت در این دوره باشد.

٥٠ هزار میلیارد تومان واگذاری دولت یازدهم

مجموع میزان واگذاری‌های دولت یازدهم چیزی در حدود ٥٠ هزار میلیارد تومان بوده است. با وجود این عقب‌ماندگی كلی دولت در اجرای قانون در این زمینه، یكی از انتقادات اصلی و پرتكرار دولتی‌ها به ٨ ساله گذشته نحوه واگذاری‌ها بوده است. عدم شفافیت در واگذاری، واگذاری به نهادهای غیرخصوصی و واگذاری در قالب رد دیون سه سرفصل مهم انتقادات دولت از نحوه واگذاری‌ها در دوره گذشته بوده است. مساله‌ای كه علاوه بر رییس‌جمهور و مردان اقتصادی كابینه توسط اسماعیل جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی و یارانش نیز بارها تكرار شده است. این در حالی است كه كارشناسان می‌گویند واگذاری‌های دولت یازدهم هم چندان شفاف نبوده و خصوصی‌سازی‌ها در این دولت از خصوصی سازی‌های دولت قبل هم غیر واقعی‌تر بوده است.

 واگذاری‌ها بر مبنای رد دیون در شرایطی اتفاق می‌افتد كه دولت به یك دستگاه دولتی مانند تامین اجتماعی و یا هر نهاد دیگری بدهكار باشد و چون پولی برای پرداخت آنها ندارد، به جای بدهی خود، برخی از شركت‌هایی كه در لیست واگذاری بوده را به آن نهاد واگذار می‌كند. طبق قانون دولت‌ها موظفند كه برای واگذاری شركت‌های زیر مجموعه خود ابتدا آگهی بدهند و در صورتی كه خریدار مناسبی برای آن شركت پیدا نشد، واگذاری را از طریق رد دیون انجام دهند. دولت قبل میزان بالایی از واگذاری‌های خود را در قالب رد دیون انجام داده است. اما با نگاه عمیق به كارنامه دو ساله دولت یازدهم در حوزه واگذاری‌ها مشخص می‌شود كه این دولت هم از این نوع واگذاری‌ها یا به تعبیر دكتر روحانی واگذاری اسمی بسیار داشته است و حتی روشی كه برای آن واگذاری برگزیده، به زیر پا گذاشتن قانون هم منجر شده است.