دفاع وزیر کار از افزایش قیمت دلار

 

دفاع وزیر کار از افزایش قیمت دلار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس فرضیه‌های اقتصادی افزایش قیمت ارز به معنی گرانتر شدن قیمت کالاهای خارجی است که این خود باعث کاهش میل به واردات و سودآوری بیشتر کالاهای صادراتی ایران می‌شود.

ˈعبدالرضا شیخ الاسلامیˈ، افزود: همچنین می‌بایست سهم کالاهای وارداتی به لحاظ مصرفی، واسطه‌ای و اولیه را بررسی کرد در صورتی که حجم بیشتر واردات شامل کالاهای مصرفی باشد این موضوع به نفع ما است زیرا کالاهای ایرانی (تولید داخل) به دلیل ارزانی جایگزین کالاهای وارداتی خواهد شد و در نتیجه باعث افزایش تولید داخل و به ‌تبع آن افزایش اشتغال می‌شود.

وی با اشاره به مفید بودن یکسان‌سازی نرخ ارز،تصریح کرد که در مجموع باید اختلاف قیمت داخل و خارج کشور که ناشی از غیر واقعی بودن نرخ ارز است رفع شود و به‌عبارتی قیمت واقعی ارز در بازار تعیین شود.

شیخ الاسلامی در ادامه بیان داشت: شاید این موضوع در کوتاه‌مدت مشکلاتی به‌همراه داشته ‌باشد اما در بلند‌مدت به طور یقین یکسان‌سازی نرخ ارز به نفع تولید داخل خواهد بود.

وی افزود: وجود تحریم‌های اقتصادی و شدت یافتن آن در طول زمان مبادلات و مراودات بنگاه‌های اقتصادی با خارج از کشور را دشوار و پرهزینه می‌‌کند. مشکلات تامین مواد اولیه و واسطه در برخی از فعالیت‌های اقتصادی و عدم کفایت منابع مالی داخلی جهت راه‌اندازی طرح‌های بزرگ و زیربنایی به ویژه در صنایع نفت و گاز و سایر صنایع سنگین کشور نیز به طور قطعی سرعت رشد و توسعه اقتصادی در کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

شیخ الاسلامی معتقد است: شرایط یاد شده در کنار رکود اقتصادهای جهانی تولید را تحت تاثیر قرار داده و به تبع آن نیروی انسانی را در کسب فرصت‌های شغلی دچار مشکل خواهد کرد. بنابراین از این منظر تحریم‌های شدید اقتصادی دارای آثار منفی بر تحولات بازار کار کشور است اما اقدامات و تدابیر لازم برای کاهش اثرات نامطلوب تحریم‌ها بموقع اتخاذ شده و تداوم خواهد یافت.

وی اظهار داشت: بدیهی است روی دیگر سکه تحریم‌ها اتکا به قابلیت‌های نیروی داخل و جایگزینی تولیدات خارجی با محصولات تولید ملی است. واقعی شدن نرخ ارز به محدودیت واردات ارزان کالای خارجی خواهد انجامید و محصولات داخلی فرصت عرض‌اندام در بازار محصولات را خواهند یافت.بنابراین رونق تولیدات داخلی افزایش سطح اشتغال را به‌دنبال خواهد داشت.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در پایان تاکید کرد: در این مورد سعی شده منابع بانکی کشور برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال به‌منظور رشد اقتصادی و افزایش رفاه، بسیج شود. در این راستا با مدیریت شورای عالی اشتغال، تسهیلات قابل توجهی توسط سیستم بانکی تجهیز شده ‌است./خبرآنلاین

 

ویدیو مرتبط :
علل افزایش قیمت دلار؟

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

تصمیمات جدید اشتغالی دولت/ دفاع وزیر کار از افزایش مزد

به گزارش مهر، با اینکه افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به تصویب رسیده و معاون وزیر کار می‌گوید اجرای آن منتظر تایید هیات وزیران است اما ربیعی می‌گوید هنوز با دولت در این زمینه نامه‌نگاری نشده است. به نظر می رسد، با وجود تصویب افزایش حق مسکن برای دومین بار، مبلغ ۲۰ هزار تومانی حق مسکن به این زودی ها در فیش های حقوقی مشمولان قانون کار وارد نشود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار هزاران کارگر سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب، گزارش عملکرد اشتغالی و برنامه‌های دولت در این زمینه را ارائه کرد. علی ربیعی چهارشنبه در دیدار هزاران کارگر سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب با اعلام اینکه برنامه «رشد اقتصادی از مسیر فقرزدایی اشتغال‌ محور» تدوین شده است، گفت: برنامه «رشد فقرزدای اشتغال‌ محور» کانون حرکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

علی ربیعی؛ وزیر کار با تشریح اوضاع فعلی بازار کار کشور و همچنین نشست اخیر شورای عالی اشتغال، گفت: سال گذشته ۵۰۰ هزار شغل خالص ایجاد شد. وی درباره ارائه آمارهای مختلف از بیکاری، معتقد است گزارش مرکز آمار ایران ملاک است و مابقی تنها نظرات خود کارشناسان است.

ربیعی گفت: ما در سال اول ۲۵ درصد مزد را اضافه کردیم که به طور مستقیم و غیرمستقیم ۳۱ درصد شد، در سال دوم ۱۷ درصد و امسال نیز ۱۴ درصد افزایش داشتیم. وی افزود: در هر سه سال تورم را در نظر گرفتیم و باید امنیت شغلی کارگران را حفظ کنیم به طوری که معیشت شان آسیب نبیند از طرفی دیگر بحث درمان و بیمه آنان نیز مطرح است که آنها را نیز در نظر گرفتیم.

یکساله به تعداد افرادی که اشتغال آنها در معرض نابودی قرار دارد، ۱۰۵ هزار نفر افزوده شد و در حال حاضر ۲.۴ میلیون نفر در خطر بیکاری قرار دارند و درآمدشان کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد. با وجود اینکه برخی مقامات دولتی می گویند تعداد شاغلان کشور در یکی دو سال گذشته افزایش یافته، اما از مجموع ۲۱ میلیون و ۱۹۸ هزار شاغل زمستان سال ۹۳ تعداد ۲ میلیون و ۲۸۹ هزار نفر دارای اشتغال ناقص بوده است. چنین وضعیتی در بازار کار یعنی اینکه هرچند واحدهایی مشغول به کار بوده و دارای نیروی کار نیز هستند ولی ممکن است با اندک نوسان و تلاطمی دچار تعطیلی و ریزش نیروی کار شوند و در حال حاضر نیز با ظرفیت مناسبی مشغول به فعالیت نیستند.

درحالی که مرکز آمار تعداد بیکاران را ۲.۷ میلیون، مقامات دولتی ۳.۵ میلیون، نمایندگان و کارشناسان نیز ۵ تا ۷ میلیون نفر می‌دانند، چه کسی می‌تواند بگوید تعداد واقعی بیکاران کشور چند میلیون است؟ عیسی منصوری در واکنش به اختلاف نظرها درباره تعداد واقعی بیکاران و اشتغال ایجاد شده توسط دولت در یکی دو سال گذشته به خبرنگار مهر گفت: بهتر است کسانی که می آیند و آمار می دهند، منبع محاسبه و دلایل خود را نیز بگویند. نمی توان همینطور آمار ارائه کرد.

چندسال پس از مطرح شدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، حالا رئیس‌جمهور می‌گوید برای جذب نیروهای جدید کار در دولت، اولویت با کسانی است که از قبل به صورت قراردادی و شرکتی مشغول به کار بوده‌اند.

حسن روحانی؛ رئیس جمهور در سفر روزهای اخیر خود به سمنان درباره برنامه دولت برای تعیین تکلیف و ساماندهی نیروهای قراردادی و شرکتی گفت: البته اساس ایجاد اشتغال در کشور باید جذب نیروهای آماده به کار در بخش های خصوصی باشد.

رئیس جمهور در عین حال گفت: تا در اقتصاد کشور سرمایه گذاری نشود و رونق ایجاد نشود، اشتغال پایدار ایجاد نمی شود. البته دولت هم به اندازه توان خود و به ویژه برای جایگزینی نیروهایی که هر سال بازنشسته می شوند نیروی جدید جذب می کند و در این زمینه اولویت نیز با کسانی است که از قبل به صورت قراردادی و شرکتی در دستگاه های دولتی کار می کرده اند.