دستور کار جدید شورای تعیین مزد ۹۴

به گزارش مهر، تا یک ماه آینده بسته جدید حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سال ۹۴ از سوی شورای عالی کار تعیین و اجرای آن از ابتدای فروردین ماه سال آینده ابلاغ خواهد شد. از این رو، این روزها گفتگوها و رایزنی‌هایی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در این باره در جریان است.

نمایندگان کارگری معتقدند سال‌های متمادی است که تصمیم‌گیری‌های سالیانه نتوانسته گشایشی در بهبود وضعیت حقوق و دستمزد نیروی کار ایجاد کند و همواره کارگران و خانوارهای کارگری کشور با مسائل مالی و دشواری‌های معیشتی مواجه بوده و هستند.

آنها می‌گویند حداقل دستمزد ۶۰۹ هزارتومانی فعلی کارگران به هیچ وجه تامین کننده نیازهای مالی و متناسب با هزینه ها نیست و زندگی با اینگونه ارقام در کلانشهرها به هیچ وجه امکان‌پذیر نخواهد بود. در عین حال، مطرح می شود حتی با متوسط دریافتی یک میلیون تومان در ماه نیز خانوارهای کارگری با مسائل و تنگناهای جدی مالی مواجه خواهند بود.

ارائه بسته‌ای برای جبران کاهش قدرت خرید
به تازگی گزارشی از کسری ۷۲ درصدی درآمد کارگران نسبت به هزینه های تامین معیشت منتشر شد و این موضوع به صورت یک بسته پیشنهادی به شورای عالی کار نیز ارائه شده تا بتوان در قالب یک تصمیم گیری ۴ ساله، این شکاف و کسری را در زندگی کارگران جبران کرد.

از سوی دیگر، کارفرمایان با پذیرش وجود کسری در زندگی کارگران عنوان می‌کنند به دلایل متعدد از جمله کمبود نقدینگی، واردات بی رویه، افزایش هزینه های انرژی و مسائلی از این دست توان پرداخت متناسب با هزینه های کارگران را ندارند و دولت باید به نقش نمایشی و حضور غیرموثر خود در شورای عالی کار پایان دهد و به صورت مستقیم به تامین معیشت میلیون‌ها خانوار کارگری کشور کمک کند.

آنها همواره می‌پرسند آیا دولت تنها باید از طریق نمایندگان خود در شورای عالی کار درصد افزایش مزد را تعیین و ابلاغ کند و دیگر هیچگونه نقشی به عنوان کارفرمای بزرگ و یکی از اضلاع مهم ۳ جانبه گرایی ندارد؟ آیا دولت فقط باید بنشیند و از طریق گفتگو با نمایندگان کارگران و کارفرمایان، صورتجلسه مزد تهیه و ابلاغ کند؟

قرار بود طی روزهای گذشته نشست جدیدی در شورای عالی کار به منظور بررسی نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار برگزار شود که به دلیل تعطیلات و همچنین مصادف بودن با ایام دهه فجر، این نشست در روزهای آینده برگزار خواهد شد.

معیشت کارگران در سراشیبی سقوط
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در تلاش هستیم تا از طریق شورای عالی کار مباحث مربوط به تامین سبد معیشت نیروی کار را پیگیری کنیم، گفت: برای اینکه بتوانیم در سال آینده بسته مزدی مناسبی را داشته باشیم، لازم است تا هماهنگی های مناسبی بین دولت، کارگران و کارفرمایان شکل بگیرد.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: یک پرسش در ذهن جامعه کارگری است و آن هم اینکه اگر نرخ تورم در حال کاهش است، چرا این موضوع در زندگی کارگران دیده نشود و آنها بهتر شدن قدرت خرید را لمس نمی کنند؟

توفیقی ادامه داد: پاسخ این است که بانک مرکزی در محاسبه نرخ تورم سبدی شامل ۳۵۹ قلم کالا را بررسی می کند که قطعا بسیاری از این کالاها نقش چندانی در زندگی کارگران ندارند، اما در محاسبات نرخ تورم دیده می شود.

استخراج سبد ۵۰ قلمی مصرفی خانوار
وی افزود: در محاسبات نرخ تورم بانک مرکزی، به عنوان نمونه قیمت مبلمان، خودرو، لوستر و غیره نیز وجود دارد. مگر خانواده ها در طول سال چند بار نیاز به تغییر مبلمان یا لوستر پیدا می کنند؟ بنابراین وقتی محاسبات اینگونه است، تاثیر کاهش نرخ تورم در زندگی کارگران دیده نمی شو، د چون این موارد از اقلام کم مصرف و یا اغلب غیرضروری خانواده ها به شمار می روند.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد سبد اصلی تاثیر گذار بر معیشت و زندگی کارگران ۵۰ قلم کالا است و ما می خواهیم در شورای عالی کار بحث ها را در این زمینه ها انجام دهیم.

به گفته توفیقی، تلاش می شود تا از ادامه افت قدرت خرید کارگران جلوگیری شود و برای این منظور راهکارهایی نیز پیشنهاد می شود. در این زمینه باید ابتدا کاهش قدرت خرید سال گذشته کارگران را جبران کنیم.

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: ما باید امسال دستکم بخشی از کاهش قدرت کارگران را جبران کنیم و دولت می تواند در این زمینه کمک کند. دولت از طریق یارانه و سبدهای حمایتی که در اختیار دارد، می تواند به معیشت کارگران کمک کند.
اخبار اقتصادی - مهر

 

ویدیو مرتبط :
دکتر محسن علیمردانی-نطق میان دستور در مجلس شورای اسلامی-نماینده مردم شریف زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی-

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

اعلام هزینه معیشت خانوار ۴ نفره/ جزئیات دستور کار جدید تعیین مزد ۹۴

محمدرضا بقائیان در گفتگو با مهر از توجه ویژه به تبصره دو ماده 41 قانون کار در تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: در این زمینه، به منظور تعیین هزینه معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری، با نمایندگان کارگران در استان ها نامه نگاری شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: از نمایندگان استانی کارگران خواسته شده تا 10 بهمن ماه نسبت به بررسی و اعلام وضعیت هزینه معیشتی یک خانوار 4 نفره کارگری گزارش بدهند. قرار است جمع بندی کلی گزارش های دریافتی از استان های مختلف، پایه تدوین پیشنهاد نهایی برای مذاکره و دفاع در شورای عالی کار باشد.

بقائیان ادامه داد: با وجود اینکه تاکنون چند نشست در شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران داشتیم، اما امسال کارگران توجه بیشتری به بند دوم ماده 41 قانون کار که به موضوع تامین معیشت می پردازد خواهند داشت.

این مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان کرد: بنابراین محور اصلی کار نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، ابتدا معیشت و سپس توجه به تورم در تعیین مزد خواهد بود. به صورت کلی کارگران با هدف دستیابی به راهکاری برای تامین معیشت یک خانوار 4 نفره پا به نشست های شورای عالی کار گذاشته اند.

گفتنی است، در روزهای گذشته و طی آخرین نشست شورای عالی کار؛ افزایش حق مسکن کارگران از 20 هزارتومان ماهیانه به 40 هزارتومان به تصویب شورای عالی کار رسید و صورتجلسه آن برای طرح و تایید نهایی در هیئت وزیران، به دولت ارسال شده است.

در صورت تایید نهایی، پیشنهاد شورای عالی کار در هیئت دولت، حق مسکن هر مشمول قانون کار از ابتدای سال آینده از 20 هزارتومان به 40 هزارتومان افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، افزایش حق بن نقدی از 80 هزارتومان به 100 هزارتومان نیز از سوی دولت برای اجرا از ابتدای سال آینده پیشنهاد شده که به دلیل مخالفت کارفرمایان، هنوز در شورای عالی کار مورد بررسی قرار نگرفته است.

پیشنهاد دیگر دولت افزایش پایه سنواتی کارگران به دو برابر میزان فعلی آن است که در سال جاری برای پایین ترین پایه حقوقی به میزان 500 تومان روزانه بوده است. دو برابر شدن پایه سنواتی، افزایش حق بن نقدی و حق مسکن می تواند مجموعا در هر ماه سال 94، به مبلغ 55 هزارتومان به دریافتی مشمولان قانون کار بیافزاید که اگر افزایش حداقل دستمزد مناسبی نیز تصویب شود، کل دریافتی ها در سال آینده اندکی بهبود خواهد یافت.

شورای عالی کار به منظور بررسی موارد یادشده، در هفته آینده نشست جدیدی را برگزار و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت؛ همچنین حضور وزرای اقتصاد و صنعت و معدن تصمیم گیری های جدیدی را خواهد داشت.

 اخبار اقتصادی  -  مهر