دستورات زنگنه برای توقف خصوصی‌سازی

اخبار اقتصادی - دستورات زنگنه برای توقف خصوصی‌سازی

مسئولان سازمان خصوصی سازی معتقدند که واگذاری سهام پالایشگاه‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های نفت و گاز در مقایسه با سایر مجموعه‌ها از سوآوری و جذابیت خاصی برای فعالان بازار سرمایه برخوردار است.

با وجود این مزیت‌های نسبی مسئولان وزارت نفت با حاکمیتی قلمداد کردن فعالیت برخی از شرکت‌های نفتی، تغییر اساسنامه و ساختار آنها از واگذاری سهام این شرکت ها در قالب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جلوگیری کرده اند.

در حال حاضر وضعیت واگذاری برخی از شرکت‌های نفتی که در لیست خصوصی سازی بر اساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی قرار گرفته‌اند، در هاله‌ای از ابهام وجود دارد که در این باره می‌توان به سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، پتروپارس، پترو ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالا، شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اشاره کرد.

توقف واگذاری 2 شرکت نفتی با دستور زنگنه
در این بین بیژن زنگنه وزیر نفت در طول 100 روز گذشته تاکنون با صدور دستوراتی واگذاری سهام دو شرکت بزرگ نفتی کشور یعنی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت را متوقف کرده است.

زنگنه وزیر نفت در جمع مدیران صنعت پالایش و پخش نفت کشور با بیان اینکه مخالف خصوصی سازی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران هستم، گفت: دولت هم مخالف این موضوع بوده و در این رابطه جای هیچ گونه نگرانی نیست.

عزت الله اکبری مدیرعامل شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران هم از توقف واگذاری این مجموعه نفتی با دستور وزیر نفت خبر داده و اعلام کرده است: با دستور وزیر نفت واگذاری شرکت کالا تا سال 1393 لغو شده است.

همزمان با خروج نام شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت از لیست خصوصی سازی و واگذاری به بخش خصوصی، اتحادیه اروپا هفته گذشته نام این شرکت را بار دیگر در لیست سیاه تحریم قرار داده است.

انتقاد از ساز و کار واگذاری هلدینگ خلیج فارس
با توقف واگذاری سهام این دو شرکت بزرگ نفتی، در طول یکصد روز گذشته تلاش‌هایی به منظور باز گرداندن سهام شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فاسر به دولت انجام شد که با وجود فسخ شدن معامله واگذاری سهام این غول پتروشیمی توسط شورای رقابت، سازمان خصوصی سازی این واگذاری را قانونی و سپس هیئت واگذاری، واگذاری بلوک 17 درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را مصوب کرد.

با این وجود در طول ماه های گذشته تاکنون مسئولان وزارت نفت با انتقاد از ساز و کار واگذاری سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، تاکید کرده‌اند: اگر 38 درصد سهام این هلدینگ واگذار شود باید فاتحه صنعت پتروشیمی را خواند و به سوی دیگران دست گدایی دراز کنیم.

احتمال بازگشت پالایشگاه و پتروشیمی‌ها به‌ دولت
از سوی دیگر در کنار مقاومت‌های مجموعه وزارت نفت نسبت به واگذاری سهام شرکت‌های پتروشیمی دولتی، اخیرا تلاش‌هایی به منظور بازپس گیری سهام برخی از شرکت‌های پالایش نفت که در قالب رد دیون واگذار شده‌اند، انجام شده است.

حمیدرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران هم شهریور ماه سالجاری نسبت به واگذاری سهام این شرکت حفاری دولت انتقاد کرد و معتقد است: با واگذاری 30 درصد سهام شرکت ملی حفاری ایران در قالب سهام عدالت اگر فعالیت‌های این شرکت به هر دلیلی مختل شود قطعاً بخش تولید نفت و گاز دچار مشکل خواهد شد.

این مقام مسئول، افزود: مدیریت و کارشناسان شرکت ملی حفاری در خصوص واگذاری ملی حفاری مدل‌ها و طرح‌های مختلفی در حال بررسی و ارائه دارند، اما واگذاری شرکت به عنوان رد دیون به چه قیمتی انجام می‌شود؟

بهینه‌سازی هم دولتی می‌ماند
یکی از موارد اختلاف وزارت نفت با سازمان خصوصی سازی درباره اصل واگذاری سهام شرکت بهینه سازی مصرف سوخت بوده است، از این رو شهریور ماه سالجاری اساسنامه جدید این شرکت نفتی توسط دولت ابلاغ شد تا عملا دست سازمان خصوصی سازی از واگذاری سهام این شرکت نفتی کوتاه بماند.

با ابلاغ اساسنامه جدید بهسنه سازی مصرف سوخت به زودی تغییرات جدید ساختاری و اجرایی در بدنه این شرکت نفتی توسط وزارت نفت اعمال خواهد شد تا نام این شرکت هم از لیست شرکت های شمول واگذاری در قالب سیاست های اصل 44 قانون اساسی خارج شود.

از سوی دیگر با گذشت نزدیک به 50 روز از جابه جایی مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، تاکنون مدیرعامل جدید این مجموعه توسط وزیر نفت منصوب نشده و پیش بینی می‌شود پس از خروج نام بهینه‌سازی از لیست واگذاری تغییرات جدید مدیریتی این مجموعه هم کلید بخورد.

اخبار اقتصادی - مهر

دستورات جدید روحانی برای لغو تصمیمات احمدی‌نژاد/ توقف سدسازی در اطراف دریاچه ارومیه

دستورات جدید روحانی برای لغو تصمیمات احمدی‌نژاد/ توقف سدسازی در اطراف دریاچه ارومیه

وزیر نیرو با بیان اینکه هم اکنون قیمت یک مترمکعب آب در ایران 1500 تومان است، از دستور ویژه رئیس جمهوری برای توقف سدسازی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه خبر داد و اعلام کرد: مصوبه جنجالی دولت دهم برای ساخت یک پروژه ریلی با اعتبار کلان در دولت یازدهم لغو شد.

به گزارش مهر، حمید چیت چیان صبح امروز در یک برنامه تلویزیونی در تشریح برنامه‌های وزارت نیرو در دولت یازدهم برای مدیریت منابع آب، گفت: باید ضمن مدیریت تراز عرضه و تقاضا در مصرف آب و برق، امکان مصرف بهینه این دو حامل انرژی پاک را هم فراهم کنیم.

وزیر نیرو با اشاره به افزایش هزینه بالای تمام شده استحصال، تصفیه، عرضه و جمع آوری فاضلاب و بازگشت مجدد آن به چرخه تولید و مصرف، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام گرفته کل هزینه این چرخه مصرف حدود 1000 تومان به ازای هر مترمکعب است.

ایران وارد مرحله بحران آب شد
این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین در خصوص هزینه های تولید برق هم با یادآوری اینکه متوسط قیمت تمام شده این حامل انرژی در سایر کشورهای جهان بین 7 تا 15 سنت است، اظهار داشت: ایران به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و در اختیار داشتن منابع هیدروکربوری مبالغ کمتری برای تولید برق هزینه می کند اما قیمت‌های پرداختی از سوی مردم بسیار کم است.

این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون قیمت عرضه آب و برق به مردم در ایران بسیار کم و ارزان قیمت است، بیان کرد: در شرایط فعلی ایران با کمبود شدید منابع آبی روبرو است و با توجه به قرار گرفتن کشور در اقلیمی خشک و نیمه خشک سرانه آب تجدید شونده هم به زیر 1500 مترمکعب کاهش یافته است.

وی با یادآوری اینکه هم اکنون دوران تنش و بحران آبی در ایران فرا رسیده است، تبیین کرد: در بخش مدیریت عرضه اگر بخواهیم بیش از این سد بسازیم، بیش از این به منابع آبی کشور افزوده نخواهد شد و فقط در برخی نقاط بسیار محدود مرزی نیاز به ساخت سد وجود دارد.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی ایران حدود 1.5 برابر متوسط جهانی در بخش کشاورزی آب مصرف می کند، یادآور شد: در حال حاضر بیش از 92 درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی، 6 درصد در بخش شرب و 2 درصد در بخش صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد که اگر 10 درصد در بخش کشاورزی صرفه‌جویی شود این منابع جدید آبی را می‌توانیم برای احیای تالابها و دریاچه‌هایی همچون ارومیه اختصاص دهیم.

این عضو کابینه دولت یازدهم افزایش قیمت‌های آب و برق تاکید کرد: قطعا باید در بلندمدت نرخ پرداختی مردم در مصرف آب و برق افزایش یابد که این مهم با تصمیم دولت و مجلس اجرایی خواهد شد اما تاکنون در این زمینه تصمیمی گرفته نشده است.

دستور ویژه رئیس جمهور برای توقف سدسازی
وی در ادامه با یادآوری اینکه هم اکنون تراز آب‌های زیرزمینی ایران منفی شده است، افزود: از این رو حدود 11 میلیارد مترمکعب در سال برداشت اضافه بر ظرفیت از منابع آبی زیرزمینی انجام می گیرد که این مسئله موجب شده زمین فرونشت داشته باشد و برای همیشه امکان ذخیره آب در لایه‌های بخش‌های فرونشسته از بین برود.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به تمرکز ویزه وزارت نیرو در تولید برق پاک و تجدید پذیر، گفت: بر این اساس در سالجاری 500 مگاوات ظرفیت جدید تولید برق بادی به ظرفیت تولید برق ایران اضافه می شود.


چیت چیان با اشاره به دستور رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه ویژه احیای دریاچه ارومیه اعلام کرد: در این کارگروه تاکنون تمامی مطالعات انجام گرفته در گذشته مورد بررسی قرار گرفته و برخی طرح‌های اجرایی از این مطالعات اتخاذ شده و همچنین بررسی بیش از 30 پیشنهاد ارائه شده از سوی مراکز علمی کشور برای احیای دریاچه ارومیه در دستور کار این کارگروه قرار دارد.

وی افزود: سدهای در دست مطالعه بر روی حوزه آبریز دریاچه ارومیه متوقف خواهد شد و احتمال این وجود دارد که سدهای در دست ساخت نیز متوقف شود و از سوی دیگر بر روی انتقال آب از حوزه‌های ارس، دریاچه خزر و سایر حوزه ها به دریاچه ارومیه در حال بررسی و مطالعه هستیم.

دولت یازدهم مصوبه 12 هزار میلیاردی ریلی را لغو کرد
چیت چیان درباره تامین منابع مالی  یک پروژه ریلی از محل فروش اموال و دارایی‌های وزارت نیرو هم توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی برنامه داشت تا خط راه آهن گرگان، بجنورد، مشهد را با 4 هزار میلیارد هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه در این طرح قرار بود 85 درصد منابع مالی پروژه توسط چینی‌ها به صورت فاینانس تامین شود، تصریح کرد: برای 15 درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت المال در وزارت نیرو به ارزش 600 میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود.

این مقام مسئول، تاکید کرد: اما در حقیقت بخشی از بیت المال به ارزش 12 هزار و 600 میلیارد برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیئت دولت موضوع این تضییع بیت المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد.

وزیر نیرو با اعلام اینکه می خواستند به جای 15 درصد پروژه بیش از 21 برابر پیش پرداخت و بیش از 3 برابر ارزش کلی پروژه را از بیت المال پرداخت کنند، اظهار داشت: بر این اساس مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیت المال گرفته شده، اعتراض آنها را به دنبال دارد.

وی در پایان با بیان اینکه جلوی این تضضیع حقوق بیت المال را گرفتن به منزله منتفی شدن ساخت این خط ریلی نیست، خاطرنمشان کرد: وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی باید منبعی دیگر برای تأمین این 15 درصد مشخص کنند و یا واگذاری حقیقی به قیمت مشخص 600 میلیارد تومان انجام گیرد./مهر