دستمزد کارگران دوگانه حساب می شود؟ آغاز مذاکرات تعیین دستمزد در سال 94

اخبار اقتصادی - دستمزد کارگران دوگانه حساب می شود؟ آغاز مذاکرات تعیین دستمزد در سال 94

در مذاکرات پایان سال ۹۲ شورای عالی کار بحث تعیین مزددوگانه برای مشمولان قانون کار در سال جاری مطرح شده بود که در نهایت این سناریو نتوانست مورد موافقت نمایندگان کارگران قرار بگیرد و از دستور کار این شورا خارج شد.

طی سال های اخیر نیز در اینباره که برای افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران قرارداد موقت و همچنین قرارداد دائم دو نوع افزایش سالیانه دستمزد در نظر گرفته شود، مباحث فراوانی مطرح شده است.

پیشنهاد دهندگان این نوع از افزایش حقوق ها می گویند، تعیین دستکم ۱۰ درصد افزایش بیشتر برای کارگران قرارداد موقت نسبت به کارگران قرارداد دائم می تواند کارفرمایان را مجاب کند تا درباره تغییر قراردادهای کاری کارگران قرارداد موقت تصمیماتی را اتخاذ کنند.

آنها معتقدند چون قریب به اتفاق نیروها در بنگاه ها با قرارداد موقت مشغول به کار هستند، از اینرو اگر کارفرمایان بخواهند به آنها دستکم ۱۰ درصد نسبت به کارگران دائمی حقوق و دستمزد بپردازند، سالیانه مبالغ زیادی را باید صرفا برای قرارداد موقت بودن نیروهای خود تامین کنند؛ بنابراین این سناریو می تواند به آنها انگیزه مالی کافی برای اصلاح قراردادها را بدهد.

اما مخالفان می گویند کارفرمایان به جای اینکه به اصلاح قراردادها برای جلوگیری از افزایش هزینه های خود بیاندیشند، معمولا ترجیح می دهند که تعدیل نیرو کنند و با تعداد کمتری از نیروها، بنگاه را اداره کنند و این نوع افزایش دستمزد عملا کاربردی نخواهد داشت.

یکبار در سال ۸۷ شورای عالی کار افزایش ۱۰ درصد بیشتر دستمزد سالیانه را برای کارگران قرارداد موقت تصویب کرد که در نیمه سال به دلیل آنچه که اختلاف بین کارگران قرارداد دائم و موقت و همچنین ناتوانی بنگاه ها در اجرا؛ این مصوبه در نیمه همان سال متوقف شده بود.

رحمت الله پورموسی با بیان اینکه جلساتی از طریق کمیته های تعیین دستمزد سال ۹۴ کارگران در جریان است گفت: طرح بحث مزد منعطف و مسائل مربوط به ارتباط بین بهره وری نیروی کار با میزان حقوق دریافتی، باید در نشست های اصلی شورای عالی کار بررسی شود.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: بزودی به نمایندگان استان ها درباره برگزاری نشست های بررسی وضعیت دستمزد و معیشت کارگران ابلاغیه هایی را صادر خواهیم کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور گفت: همچنین از استان ها خواسته می شود تا پس از انجام بررسی های خود، نتیجه جمع بندی ها را به کانون عالی برای طرح در نشست های شورای عالی کار ارائه کنند.

پورموسی در خصوص احتمال طرح دوباره موصوع مزد منعطف و دوگانه در شورای عالی کار ادامه داد: در گذشته این برنامه برای ایجاد انگیزه در کارفرمایان مطرح و اجرا نیز شده است که متاسفانه باعث ایجاد اختلاف بین کارگران تازه وارد و قدیمی شده بود.

او گفت: نمایندگان کارگران به صورت کلی به انعقاد قراردادهای موقت اعتراض دارند و باید در این بخش یک ساماندهی جدی انجام شود. با این حال، با این طرح که حقوق کارگران باسابقه از رشد مناسبی برخوردار باشد، موافقیم.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: به صورت کلی، این طرح دارای نواقصی در اجرا است که بهتر است از طرح دوباره آن در شورای عالی کار خودداری شود.

اخبار اقتصادی - مهر

ویدیو مرتبط :
انتقام ناجور کارگران از کارفرمایی که دستمزد را نپرداخته است!

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

تعیین واقع‌بینانه دستمزد سال 94 کارگران

اولیاء علی‌بیگی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بر اساس ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد کارگران بر اساس دو شاخص تعیین می‌شود، افزود: یکی از این شاخص‌ها نرخ تورمی است که در اسفندماه از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود و شاخص دیگر سبد معیشت خانوار کارگری است.

وی عنوان کرد: تعیین هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری برعهده کمیته‌های دستمزد در استان‌هاست که با ورود به سطح بازار، اقلام پرمصرف خانوار کارگری و قیمت آن را استخراج می‌کنند.

به گفته او کار این کمیته‌ها در استان‌ها تا 10 بهمن پایان می‌یابد و پس از آن نتایج به دبیرخانه کمیته دستمزد کانون عالی شورای کشور ارائه خواهد شد.

رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با بیان اینکه نتایج همه استان‌ها در نهایت جمع‌بندی خواهد شد، تصریح کرد: نتیجه نهایی در اختیار نمایندگان کارگری شورای عالی کار قرار خواهد گرفت تا بر اساس آن برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 94 رایزنی کنند.

علی‌بیگی معتقد است: حداقل دستمزد کارگران در سال 94 باید واقع‌بینانه تعیین شود، زیرا تامین معیشت خانوارهای کارگری در نهایت موجب افزایش بهره‌وری و رونق اقتصادی کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: وقتی که یک کارگر بتواند هزینه‌های خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، آموزش و پرورش و ... خود را تامین کند، با فراغ بال به کار می‌پردازد.

رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور اشاره‌ای هم به پرداخت بن‌های نقدی خرید کالا به عنوان کمک هزینه سبد خانوار جامعه کارگری داشت و یادآوری کرد: ما تجربه سبد کالا و بن نقدی را داشته‌ایم و به نظر می‌رسد بن نقدی بهتر جواب می‌دهد.

علی‌بیگی خاطرنشان کرد: متاسفانه بعضا کالاهای بی‌کیفیتی در سبد کالا به کارگران عرضه می‌شد که برای آنها قابل استفاده نبود.

به گفته وی پرداخت نقدی حق انتخاب بیشتری را نیز به کارگران می‌دهد تا اقلام اساسی خود را تهیه کنند.

او در پایان از وجود 12 میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در کشور خبر داد.

 اخباراقتصادی  - ایسنا