خطاهای اقتصادی هاشمی و خاتمی را تکرار نکنید!

اخبار سیاسی - نامه یک اقتصاد دادن به رئیس جمهور:
خطاهای اقتصادی هاشمی و خاتمی را تکرار نکنید!

 دکتر محمد ابراهیم یاوری، اقتصاد دان در نامه ای به رئیس جمهور ، نسبت به روند اقتصادی دولت یازدهم تذکراتی را مطرح کرده است که عیناً منتشر می شود.

 « سخنم را با ارائه چند خط از دست نوشته های استاد بی بدیل اقتصاد ایران، زنده یاد دکتر حسین عظیمی که یکی از دلسوز ترین اقتصاددانان این مرز و بوم بود، آغاز می کنم:

این چند خط در ارتباط با داستان غم انگیز اقتصاد ایران و سرنوشت گره خورده مردم به این سرنوشت تلخ است.

" این داستان، داستان تلاش پر مشقت مردمان این سرزمین و بازدهی محدود این تلاش‏ هاست. همه ما، بارها و بارها به این نكته اندیشیده ‏ایم كه چرا به رغم این همه گفتگو و به رغم این همه تلاش و زحمت، هنوز توان آن را نداریم

 

كه برای فرزندان این مرز و بوم شغل مناسب، درآمد مطلوب، زندگی آسوده، احساس امنیت اقتصادی، و آینده نسبتاً مطمئنی را فراهم آوریم. به راستی همین نگرانیهاست كه تفكر و اندیشة ما در باب اقتصاد كشور را به خود مشغول داشته و ما را بر آن می‏دارد كه به رغم همه مشكلات و ناملایمات، باز هم در حد توان خود هر كوره راهی را بپیماییم به این امید كه راه رستگاری اقتصادی جامعه خود را بیابیم. و آیا خواهیم یافت؟

در این مسیر همیشه گفته‏ایم كه جامعه ما دولت سالار است، كه جامعه ما دارای دستگاه اداری ناكاراست، كه سازمان‏های لازم برای تشكیل سرمایة انسانی در جامعه شكل نگرفته و یا نهادینه نشده، كه برخوردهای جامعه جهانی با ما ظالمانه بوده، كه مسئولان ما منافع شخصی خود را بر منافع اجتماعی ترجیح داده ‏اند،

 

كه بسترهای حركت اقتصادی ناسالم بوده و هست، كه صاحبان سرمایه در چنین بسترهای ناسالمی به دنبال سودهای آنی و درآمدهای بادآورده بوده ‏اند، كه سرمایه كشور راه خروج به دنیای خارج را خوب شناخته، كه مغزهای خلاق جامعه پس از پرورش یا از جامعه رانده شده و یا خود به دیار دیگری رفته ‏اند، كه كارها را به كاردان نسپرده ‏ایم، كه به علم و فن دل نداده‏ ایم، كه به انسانیت انسان و هویت یگانه او باور نداشته ‏ایم، كه …
آیا این همه كافی نیست؟
 
جناب آقای رئیس جمهور!
 مقدمتاً از بابت اینکه فضای زشت و زننده و سراسر توهین به کارشناسان که توسط دولت مهرورز بوجود امده بود را تغییر دادید و فضایی همراه با انتقاد سازنده ایجاد کردید از شما سپاسگزارم و امیدوارم کلیه کارشناسان با قدر دانستن این فضا و صرفا به قصد بهبود بیشتر، این انتقادات را ارائه دهند.

به جا و شایسته می دانم که از دلسوزان دانشگاهی و اساتید بزرگوارم سرکار خانم دکتر فیروزه خلعتبری و آقایان دکتر شاکری، دکتر رهنانی، دکتر مؤمنی، دکتر خوش چهره و دکتر رحیمی بروجردی که به جهت اصلاح دست به قلم شدند تشکر کنم و امیدوارم از بابت اینکه طبق روال همیشگی با سادگی تمام و فارغ از شیوه آکادمیک به نقد برخی معضلات اقتصادی کشور می پردازم، عذر بنده را بپذیرند.

جناب آقای رئیس جمهور!
نگاهی اجمالی به واقعیت های اقتصاد ایران نشان دهنده این حقیقت تلخ است که اقتصاد ایران از یک طرف وارث انبوهی از کاستی ها و نابسامانی ها است که ریشه در غفلت ها، اشتباهات و سهل انگاری های گذشته بسیار دور تا امروز دارد.

این مسئله موجب شده که آسیب پذیری اقتصاد و جامعه ایران در برابر تحولات بیرونی نیز بسیار افزایش یابد و ترکیب این دو پدیده، اقتصاد ایران را ناامن، بی ثبات و پر فراز و نشیب کرده است.

در چنین شرایطی سیاست های اقتصادی دولت نقش بسیار تعیین کننده در سرنوشت حال و آینده ما خواهد داشت. اگر این سیاست ها تجلی گاه استفاده حداکثر، از ظرفیت های دانایی جامعه باشد در آن صورت حداقل می توان گفت که شرط لازم برای عبور از توسعه نیافتگی فراهم شده است. اما چنانچه بر خلاف این باشد، همان سیاست های ناسنجیده دولت میتواند به موتور خلق ناامنی های جدید و تشدید توسعه نیافتگی کشور تبدیل گردد.

جناب آقای رئیس جمهور!
قطع به یقین بدانید که اگر نگارنده از رویه شما و تدبیرتان همانند رئیس دولت نهم و دهم ارزیابی داشت هرگز دست به قلم نمی شد. این بار نیز فارغ از تذکرات قبلی این مقاله را صرفا نه به منظور  تذکر بلکه به جهت هشداری جدی می نویسم چرا که بارها و بارها و در مقاطع مختلف زمانی در دولت های کارگزار و اصلاحات شاهد اجرای ناقص، مسئله دار و دردسر ساز، اهداف همین تیم اقتصادی که شما نیز به آن اعتماد کرده اید بوده ایم، با افکار آنها کاملاً آشنا هستیم و نتیجه تفکرات و تصمیمات آنها را نیز شاهد بوده ایم.

اگر عادلانه بخواهیم قضاوت کنیم باید اذعان کنیم سرنوشت ذلیلانه امروز اقتصاد ایران نه تنها از باب خرابکاری های دولت نهم و دهم، بلکه بر اساس همه تصمیمات غلطی است که در دولتهای گذشته سازندگی و اصلاحات نیز اتخاذ شده است.

 

اگر چه که همه ما هم با شما موافقیم که تأثیرات مخرب دولت مهرورز بیش از سایرین بود لیکن امروز توجه تان به این باشد که تصمیم سازان اصلی و قدرتمند اقتصادی هر سه دولت که اکنون در دولت شما نیز حضور دارند، تشابه فکری بسیار نزدیکی به هم داشته و دارند. اگر چه آقای احمدی نژاد با ژست مهرورزی چند صباحی از اقتصاددانان مخالف هم استفاده کرد ولی هرگز راه حل های آنها را به طور جدی پیگیری ننمود.

جناب آقای روحانی!
سؤالات اساسی مردمی که قبل از شروع اجرای فاز یک طرح هدفمندی یارانه ها نتوانستند جوابی مناسب از طرف دولتمردان برای آنها داشته باشند این است:

آیا آزاد سازی قیمت ها به بهانه هدفمند کردن یارانه ها منجر به حاکمیت قیمت های واقعی (در سطح بین المللی) در اقتصاد می شود؟

آیا حرکت به سوی آزاد سازی قیمت ها سبب حذف انحصارات ناکارآی دولتی که موجبات افزایش بهره وری و کارایی در اقتصاد ملی را فراهم می آورد، می گردد؟

آیا پرداخت یارانه های نقدی با کاهش 300 درصدی ارزش پول ملی و تورم واقعی حدود 100 درصدی کالاهای اساسی سنخیتی دارد؟

آیا در حاکمیت قیمت های آزاد می توانید سطح دستمزدها را هم تا سطح بین المللی افزایش دهید؟

نگارنده این سطور شرایط امروز اقتصادی کشور را قبل از اجرای طرح برای بسیاری از مسئولین ذیربط ترسیم کرده است ، فلذا این حق را برای خود قائل می داند که این پرسش های اساسی تر را مطرح کند که آیا طراحان و تصویب کنندگان و تشویق کنندگان طرح به ظاهر هدفمند کردن یارانه ها، اقتصاد ایران را با همه مزایا و معایبش می شناختند؟

اگر اقتصاد ایران را می شناختند و همه موضوعات اشاره شده را می دانستند که باید به اندازه کافی هوش و ذکاوت داشته باشند و بدانند که ساختار اقتصادی کشور و تحریم ها توان و تحمل چنین جراحی سنگینی را برای اقتصاد نداشته و ندارد و نتیجه شکست آن نیز از قبل معلوم بود،

 

پس باید در پیشگاه خداوند و اقشار آسیب پذیری که دعاگوی!!! دولت نهم و دهم برای افزایش هزینه هایشان به چندین برابر یارانه های دریافتی شان، هستند، جوابگو باشند.
اگر اقتصاد ایران را و ساختار آن را نمی شناختند که عذری بدتر از گناه آورده اند و قطعاً در پیشگاه خداوند و ملت شریف ایران باید پاسخگو باشند.

جناب آقای رئیس جمهور!
امروز شما در همین مسند قرار دارید و مطمئن باشید در آینده ای بسیار نزدیک و در وضعیتی بسیار آشفته تر از وضعی که دولت نهم و دهم برای مردم درست کرد باید به همین سؤالات که از شما و تیم اقتصادی شما می شود پاسخ دهید.

اگر می دانید و آگاهی دارید که در اقتصاد ایران نه رقابتی وجود دارد، نه شرائط رقابتی شدن و نه اساساً می تواند رقابتی باشد و مردم بیشتر گرفتار  انحصارات بخش ناکارآمد دولتی و شبه دولتی می باشند، پس این هشدار را جدی بگیرید و به آنهایی که اسلاف شما را با اسم های زیبا و شعار های جذاب به ناکجا آباد اقتصادی که امروز در آن غوطه می خوریم هدایت کردند، برای چندمین بار اعتماد نکنید.

عوامل اقتصادی حالت خاص خود را دنبال می‌كنند به صورتی که تئوری های مرسوم اقتصاد در سیاست گذاری اقتصادی به تنهائی ثمر بخش نیستند و حتی می توانند خطرناک باشند. چون اقتصاد به صورت نهادمند به دلیل مشکلات پیچیده در بخش تولید به صورت خودکار به سمت خرید و فروش و تجارت متمایل شده است.

 

بنابراین تورم ناشی از تصمیم گیری های سیاسی و غیر منطقی در کشور یك شبه هزاران نفر و از جمله دولت را پولدار می‌كند. لذا بنگاههای اقتصادی دولتی و خصوصی مترصد این هستند تا تغییری ایجاد شود و آنها قیمت‌ها را به دلخواه تعیین كنند.

علاوه بر این انتظارات تورمی که سالهاست به جهت عدم اعتماد مردم به بهبود اوضاع اقتصادی گریبان آنها را گرفته است خود نیز باری مضاعف در تشدید تورم ایجاد خواهد کرد.

با این وضعیت، مطمئن باشید با سکوت تان در مقابل ژنرال های زیاده خواه دولت تان که به صراحت اعلام می کنم عدم سکوت شان در حوزه اقتصاد و خصوصاً ارز فقط و فقط منافع شخصی و یا گروهی شان است، شما نیز به آشفته تر شدن اوضاع دامن می زنید.

دقت داشته باشید که نا آگاهی و ندانستن مطالب ذکر شده باری از دوش شما بر نمی دارد. مشابه همین  تصمیمات را دولت فخیمه آقای احمدی نژاد، دولت های اصلاحات و سازندگی هم گرفتند و به مرحله اجرا هم رساندند و نتایج شکننده آن را هم مشاهده کردند.

 تفاوت عمده این سه دولت این بود که دولت کارگزار و دولت اصلاحات به محض مشاهده  فشار های نا متعارف اقتصادی موضوع را متوقف کردند ولی دولت مهرورز اصلاً متوجه بروز مشکل نگردید که بخواهد تصمیمی در مورد آن بگیرد!

لیکن آگاه باشید که اثرات مخرب آن تصمیم های نا بجا و برنامه های غیر هماهنگ سال ها اقتصاد ایران را دچار معضلات جدی کرده است که همچنان ملت شریف ایران در حال تحمل آن می باشند.

جالب تر اینجاست که اقتصاددانان علم و قلم به مزدی که آن ناکجا آباد را برای دولت های اصلاحات و سازندگی ترسیم کردند در دولت فخیمه مهرورزی هم یا به صورت فعال حضور داشتند، یا با کف زدن و سوت زدن به تشویق های نابجا پرداختند و متأسفانه همان ها، امروز نیز جان برکف! در خدمت شما هستند. همان کسانی که با تشویق های نابه جایشان دولت و وکلای مردم را تشویق به اجرای این طرح در نامساعد ترین شرائط اقتصادی نمودند.

مطمئن باشید که هیچ کارشناسی به اصل موضوع هدفمند کردن یارانه ها معترض نیست. آنچه در همه مقاطع تاریخی بعد از انقلاب مورد اعتراض اقتصاددانان مستقل و مؤمن به انقلاب و نظام قرار گرفته عدم اجرای اصولی و منطقی آن بدون در نظر گرفتن اخطار های جدی این اقتصاددانان بوده است.

با همه این شواهدی که همه تصمیم سازان و تصمیم گیران شاهد آن هستند و از مشاهده زندگی شخصی خودشان و اطرافیانشان، معضلات اقشار آسیب پذیر و افزایش وقوع جرم (که به اذعان فرمانده محترم نیروی انتظامی به دلیل شرائط بد اقتصادی خانواده هاست) گرفته تا رکود بی سابقه ای که گریبان تولید را گرفته، همه وهمه اخبار و شواهدی است

 

که حاکی از این است که کشور علاوه بر تورم حاصل از سیاست های دولت و بانک مرکزی وارد فاز جدیدی از رکود شده است ، به طوری که بنگاه های تولیدی در سال های اوج درآمد های نفتی و افزایش بی رویه و بی سابقه نقدینگی باز هم با مشکل تأمین نقدینگی مواجه بوده و کمتر از ظرفیت همیشگی خود تولید می کنند.

جناب آقای رئیس جمهور!
هیچ می دانید که بسیاری از بزرگان اقتصادی دولت شما که در دولت های قبلی هم صاحب سمت و پست بودند هرگز حاضر نبودند به محاسبات اقتصادی شان مثل تورم، خط فقر و بیکاری سوگند یاد کنند؟

فکر می کنید که آیا رئیس کل بانک مرکزی و معاون اقتصادی ایشان، رئیس مرکز آمار و همه دست اندرکاران این شاخص ها، واقعاً جسارت این را دارند که امروز در دولت اعتدال و تدبیر در پیشگاه ملت خسته و فرتوت از فشار اقتصادی و بدون اما و اگر و شرط و شروط سوگند بخورند که نرخ تورم واقعی همین رقمی است که اعلام می کنند؟

قطعاً بدانید که اگر حاضر به چنین کاری شدند به دیانت شان شک کنید! این ادعای بزرگی است ولی نگارنده این کار را در جلسه ای با حضور حداقل 30 تن از کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور در سالن کنفرانس بانک مرکزی انجام داده است و در پاسخ به این سؤال که حاضرید سوگند یاد کنید، همه مسئولین سکوت اختیار کرده اند.

هیچ می دانید که بسیاری از آنها که در دولت جنابعالی سکان اقتصاد را به دستشان داده اید در این کشور روزی سینه چاک آزاد سازی قیمت حامل های انرژی بودند بدون اینکه اعتقادی به شکستن انحصار ید بی کفایت وزارت نفت و وزارت نیرو در این حوزه داشته باشند، و هیچ می دانید که این اعمال در علم اقتصاد به عنوان مضحک ترین حرکت های اقتصادی تاریخ ایران ثبت گردیده است؟!

هیچ می دانید که اگر از رئیس کل بانک مرکزی در هیئت دولت تان جویا شوید که شرائط رکود-تورمی و دلایل بوجود آمدنش را برای شما توضیح دهد، چه جوابی خواهند داد؟

بنده اطمینان خاطر دارم که اگر جواب صحیح آن را می دانستند هرگز در مورد نرخ دلار چنان سخنان عجیبی را به زبان مبارک نمی آوردند. البته اگر جواب صحیح را بدانند و آن حرف را زده باشند، باید تفحص در جای دیگری انجام داد که به ما ارتباطی ندارد!

هیچ می دانید چنانچه از وزیر محترم صنعت بپرسید بر چه مبنایی اقتصادی ارز 3000 تومانی را برای اقتصاد ایران مناسب می دانید؟ فکر می کنید اصولاً جوابی هر چند غلط، دارند که به شما بیان کنند؟!

بیایید برای رضای خدا و برای یکبار به این موضوع بیندیشید که چرا در طی سال های پس از جنگ قریب به اتفاق سیاست های اقتصادی کشور که در دولت های سازندگی، اصلاحات و مهرورز اجرا شده، شکست خورده و عملی نشده و آثار از بین رفتن منابع، تورم و رکود آن میراث ملت شریف ایران گردیده است؟
 
جنابعالی فکر می کنید اقتصاد این کشور و بضاعت مالی این مردم چقدر توان برایش مانده که برای چندمین بار وارد دور و تسلسل باطل افزایش قیمت حامل های انرژی آن هم بدون برنامه بشویم و موجبات تورمی جدید را فراهم کنیم و بعد با موج تورم جدید نرخ دلار باز هم گرانتر از این بشود و باز هم یک موج تورمی جدید و بازهم نقطه سر خط. با این تفاوت که این ژنرال های بزرگوار و البته منفعت طلب علم اقتصادشان را مجدداً بروز کرده و نرخ 4000 تومان یا 5000 تومان را مناسب برای اقتصاد می دانند!

بزرگوارانی که صندلی های اقتصادی دولت را اشغال کرده اید، بیائید برای احترام به عزت و شرف ملتی که در مقابل تهدید ها و تحریم های دشمنان تا بن دندان مسلح این آب و خاک سر فرود نیاوردند، کاری نکنید که در مقابل فشارهای اقتصادی ناشی از تصمیم های اشتباه شما کمر خم کنند!

جناب آقای رئیس جمهور!
حضرتعالی و سایر دست اندرکاران دولت تدبیر و امید واقفید که ملتی که از ضعف بنیه مالی و فقر رنج می برد و با نبودن رفاه اجتماعی و گرفتاری های متعدد سلامتی و دارویی دست و پنجه نرم می کند به ندرت میتواند مدافع حیثیت ملی خود باشد، حال اگر دولت بی مسئولیتی مثل دولت مهرورز هم نمکی بر این زخم پاشیده باشد، برای از هم گسیخته شدن یک ملت کفایت می کند.

 اینجانب با فضای بسیار خوبی که برای نقد عملکرد ایجاد شده بود طی نامه ای قبل از معرفی کابینه متذکر گردیدم که عمده ترین مشکل بخش اقتصادی کشور در تمام دولت های قبل از جنابعالی ، "عدم هماهنگی و بعضاً عدم تخصص لازم مدیران اقتصادی منتخب مسئولین اقتصادی کشور" بوده و درخواست  نمودم در این دو مورد دقت لازم را بفرمائید.

در تذکر دوم از جنابعالی درخواست نمودم که به رؤسای اقتصادی کشور تأکید کنید که در مورد متغیر هائی که تأثیر گذاری زیادی در موضوع انتظارات مردم دارند دقت داشته باشند و سکوت اختیار کنند، لیکن در عین ناباوری شاهد تصمیمات اشتباه جنابعالی دقیقأ در همین دو مورد بودم.

اثرات این بی توجهی و انتخاب یک متخصص مالی و حسابداری برای بانک مرکزی که تصمیمی بسیار ناپخته برای اقتصاد ایران محسوب می شود و به دنبال ان موضع گیری های تنش زا و تخریب کننده مشارالیه در حوره ارزی کشور موجبات تلاطم بازار را فراهم نمود.

متأسفانه ورود وزیر محترم صنعت هم به این آشفته بازار مزید بر علت گردیده و باز هم موجبات کاهش ارزش پول ملی را برای چندمین بار فراهم نمود.

یقین بدانید که این سیاست برای چندمین بار است که در کشور اجرا می گردد و یقین بدانید مثل دفعات قبل محکوم به شکست است. نتایج اسف بار معیشتی آن برای مردم و پیامدهای آبرویی آن برای شما می ماند.

جناب آقای رئیس جمهور!
در سال های نه چندان دور نیز دولت اصلاحات که فاقد اندیشمند قابلی در حوزه اقتصاد بود ، همین اشتباه را مرتکب شد و با سپردن بخش اقتصادی کشور به متخصصینی که موجبات ایجاد بحران ارزی سال 74 در دولت آقای هاشمی را فراهم کرده بودند،

 

برای خود و ملت شریف ایران معضلاتی ایجاد کرد که اولاً سالهاست  مردم ما با آن دست و پنجه نرم می کنند و ثانیاً موجبات بروز تفکر بی منطق دولت مهرورز را فراهم نمود؛ اگر چه دولت مهرورز نیز که شرائط متخصصین آن بسیار بدتر و ضعیف تر از دولت اصلاحات بود نهایتاً عنان اقتصاد را به دست همان تفکر و البته با نام های متفاوت سپرد و شرائط را از آنچه که بود بد تر کرد.

جناب آقای رئیس جمهور!
در آخر از جنابعالی تقاضا دارم با یک نگاه به آنچه در گذشته و در اقتصاد ایران اتفاق افتاده و بررسی و شناخت عوامل آن بدانید که اگر ژنرال های روی پرده و پشت پرده اقتصادی شما کمترین آشنایی با اقتصاد ایران داشتند به شما برنامه 100 روزه برای مشکل معیشتی مردم نمی دادند.

 

صاحب نظران اقتصادی و آگاه به مسائل به خوبی می دانند که رفع مشکل معیشتی در 100 روز فقط با واردات بی حساب کتاب و در صورت توان کنترل نرخ ارز با قیمت های بهتر از قبل صورت می پذیرد. حال با توجه به این که این مسئولین محترم اراده ای جهت افزایش ارزش پول ملی ندارند، حتی اگر واردات بی رویه را هم انجام دهند، مردم توان خرید آن را ندارند (البته منظورم قشر آسیب پذیری است که برنامه ریزان اقتصادی شما تصور می کنند که خودشان را با دلار 3000 تومانی تطبیق داده اند!)

جناب آقای رئیس جمهور!
امروز بعد از خلق حماسه سیاسی و شیرینی و حلاوتی که با رفتن دولت مهرورز برای ملت شریف و مملکت عزیزمان ایجاد شده جا دارد که جنابعالی ضمن پرداختن به حل معضلات بین المللی و دیپلماتیک بیش از نیم نگاهی که امروز به بخش اقتصادی و تصمیمات آن دارید، داشته باشید، چرا که این بخش می تواند تمامی دستاوردهای اقتصادی ناشی از بهبود روابط دیپلماتیک دولت جنابعالی را به شدت تخریب کند و زحمات شما برای معیشت مردم، رفاه، تولید، توسعه و رفع بیکاری و ... و هیچ اثر مثبتی به همراه نداشته باشد .     

  
به امید آن روز كه شعار شایسته سالاری ریاست محترم جمهور بدون هیچ دغدغه ای به واقعیت نزدیك شود و شاهد سپردن كار به نخبگان باشیم. »

اخبار سیاسی - عصر ایران

ویدیو مرتبط :
دمشون گرم ولی این حرکت را شما تکرار نکنید :|

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

اولین ارزیابی تیم روحانی از کارنامه اقتصادی دولتهای احمدی نژاد ،خاتمی و هاشمی

اولین ارزیابی تیم روحانی از کارنامه اقتصادی دولتهای احمدی نژاد ،خاتمی و هاشمی

 حسن روحانی ، رئیس دولت یازدهم وعده داده است 100 روز بعد از آغاز به کار دولت اش طی گزارشی به شفاف سازی وضعیت اقتصادی که از دولت دهم تحویل گرفته می پردازد. به نظر می رسد قبل از ارایه گزارش فوق، مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که تحت مدیریت تیم کارشناسی حسن روحانی اداره می شود، طی گزارش تحقیقی کوتاه اقدام به بررسی کلی از وضعیت 22 شاخص اقتصاد کلان طی سالهای 1368 تا 1391 کرده و در این گزارش به مقایسه عملکرد دولتهای هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد پرداخته است.

رشد اقتصادی
مهمترین یافته های این تحقیق نشان میدهد که از نظر شاخص مهم رشد اقتصادی بیشترین ثبات در دوره 76 تا 83 اتفاق افتاده است و کمترین رشد اقتصادی طی سالهای 84 تا 91 دیده می شود. همچنین در بررسی وضعیت این شاخص نسبت به وضعیت منطقه و جهان مشاهدهد می شود که رشد اقتصادی منطقه و در دوره سوم حدود1.5 واحد کمتر از متوسط رشد اقتصادی جهان در سه دوره مورد بررسی نشان میدهد که متوسط رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نسبت به متوسط رشد اقتصادی جهان در دوره اول بالاتر و در دوه سوم پایین تر بوده است. به طور کلی رشد اقتصادی ما در دوره اول در مقایسه با جهان و منطقه قابل قبول بوده است.

در دوم نیز متوسط رشد اقتصادی ما برابر با 3.9 درصد بوده که از عربستان سعودی و ترکیه به ترتیب با نرخهای رشد متوسط 2.85 و 3.51 درصد بالاتر و تنها از مصر با نرخ رشد متوسط 4.64 درصد بوده است، که البته این مسئله را تا حدودی می توان به بیشتر بوده ظرفیتهای خالی مصر نسبت به ایران که امکان رشد بیشتر را فراهم کرده نسبت داد.

 

به طور کلی در دوره دوم نیز متوسط رشد اقتصادی ما حدود 1.5 واحد پایین تر از منطقه و تقریبا برابر با متوسط رشد اقتصادی جهان بوده است.
در کل رشد اقتصادی ما در دوره سوم در مقایسه با سه کشور مهم منطقه چشم انداز، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و جهان نامناسب و ناکافی ارزیابی می شود.

تولید ناخالص سرانه
از نقطه نظر تولید ناخالص داخلی سرانه در اساس برابری قدرت خرید ایران عملکردی مشابه کشورهای منتخب منطقه چشم انداز و کشورهای منطقه داشته و در سال 2012 نسبت به سال 1997 تقریبا به طور مشابه هم، تولید ناخالص داخلی سرانه شان (براساس برابری قدرت خرید) دوبرابر شده و تنها عربستان سعودی در متغیر (با رقم 1.8) کمی ضعیف تر عمل کرده است.

از نظر شاخص رشد سرمایه گذاری، نوسانهای شدید و متوسط رشد اندک، در دوره های اول و سوم بیشترین میزان رشد و کمترین نوسان در دوره دوم دیده می شود. همچنین داده های موجود از نقطه نظر رشد ارزش افزوده بخش صنعت نشان دهنده نزدیکی وضعیت دوره های اول و دوم و نامطلوب بودن شرایط دوره سوم هستند.

  درآمدهای نفتی
بیشترین درآمد نفتی بین سه دوره مورد مطالعه در دوره سوم حاصل شده که به طور عمده ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت بوده است. به طور کلی متوسط قیمت نفت حتی به قیمت ثابت سال 1973 در سه دوره مورد مطالعه ، به ترتیب 5.03،6.03 و 14.09 دلار بوده امکه نشان میدهد متوسط قیمت هر بشکه نفت حتی به قیمت ثابت در دوره سوم 2.8 برابر دوره اول و دوم بوده است.

 

توسط ارزش صادرات نفتی ایران به قیمتهای ثابت سال 1973 در سه دوره مورد بررسی به ترتیب 4.33، 5.53 و 14.23 میلیارد دلار بوده است، و این یعنی حتی با لحاظ کردن ارزش واقعی دلار به قیمت ثابت سال 1973، درآمدهای نفتی ما در دوره سوم بیش از سه برابر دوره اول و 2.5 برابر دوره دوم بوده است.

متوسط ارزش صادرات غیر نفتی کشور در دوره مورد بحث به تریب برابر 2.9، 4.8 و 19.7 میلیارد دلار بوده است که از نقطه نظر این شاخص بهبود قابل توجهی طی زمان و به ویژه در دوره سوم قابل مشاهده است.

البته لازم به ذکر است که محصولات پتروشیمی بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی را شامل می شوند. با این اوصاف ارزش صادرات غیر نفتی در دوره سوم نسبت به دوره دوم افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. لازم به ذکر است که مقوله تورم و ارزش زمانی پول در این متغیر نیز نظیر متغیر صادرات نفتی تاثیر گذار است.

همچنین نسبت صادرات غیر نفتی به کل صادرات کالا در سه دوره مورد بررسی به ترتیب 15.1،18.5 و 19.7 درصد بوده که بهبودی را در طی دوره مورد مطالعه نشان می دهد، با این حال تفاوت دوره های دوم و سوم در خصوص این متغیر محدود است.

رشد نقدینگی ، تورم و پایه پولی
در سه دوره مورد بررسی کمترین رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و نرخ تورم مربوط به دوره دوم است. بالاترین متوسط نرخ تورم در دوره اول به میزان 22.8 درصد رخ داده است. البته لازم به ذکر است که تورم جهانی و تورم منطقه نیز در دوره اول بسیار بالا و به ترتیب برابر با 21.75 و 12.49 درصد بوده است. به بیان دیگر نرخهای تورم بالا در دوره اول یک پدیده گسترده در جهان و منطقه بوده، در حالی که در دوره سوم نرخ تورم جهانی و منطقه به ترتیب برابر با 3.95 و 8.59 درصد است.

متوسط نرخ سود سپرده سرمایه گذاری یک ساله در دوره اول ، دوم و سوم به ترتیب 10.9، 13.5 و 14.3 درصد بوده که نشان دهنده افزایش این شاخص طی این دوره ها است. این افزایش ناشی از آن است که به ویژه در سالهای اخیر تلاش شده برای جذب سرمایه های مردم و یا برای جبران ضرر سپرده گذاران به دلیل تورم های بالا از نرخهای سود بالاتری استفاده شود، اما باید توجه داشت که ریشه اصلی این مسائل، بالا بودن نرخ تورم است که تا این مشکل حل نشود صرف بالا بردن نرخ سود سپرده ها نمی تواند کارساز باشد و حتی به مانند یک زنجیره می تواند خود به تورم های بالاتر دامن بزند.

کاهش ارزش پول ملی
طی سه دوره مورد بررسی ، کاهش ارزش پول ملی چشم گیر بوده است. نسبت نرخ ارز پایان دوره اول به ترتیب در دوره های سه گانه برابر با 3.7،1.8 و 2.9 بوده است. یعنی ارزش پول ملی در دوره های اول و سوم به حدود یک سوم کاهش پیدا کردها  است و در دوره دوم پول ملی نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست داده است.

درواقع ریال ایران در سال 91 نسبت به سال 68 حدو95 درصد ارزش خود را از دست داده است و همه دولتهای گذشته در این مساله نقش داشته اند.اما به طور نسبی کاهش ارزش پول ملی در دوره دوم نسبت به سایر دوره ها کمتر بوده است.

 

توجه به این نکته لازم است که ارزش صادرات غیر نفتی ما تقریبا در بسیاری از سالها جز در مواردی مانند سال 1391 (وبه دلیل تحریم) در حدود کمتر از 20 درصد کل صادرات کالا در کشور بوده است. بنابراین افزایش یک جزء که خود سهم محدودی از کل اقتصاد را دارد نمی تواند آن قدر تغییرات مثبت ایجاد کند که ضررهای ناشی از کاهش ارزش پول ملی را بر اقتصاد کشور جبران کند

 

.با این حال ارزش پول ملی به صورت ملایم و با یک سقف سالانه افزایش می یافت، لطمات آن بر توزیع درامد، گسترش فقر، افزایش نا اطمینانی و بروز تورم محدود تر می شد. شدیدترین افزایش در نرخ ارز در سال 1374 (از 2667 به 4078 ریال)، سال 1377 (از 4785به 64360 ریال) و در سال 1391 (از 12047 به 26238 ریال) اتفاق افتاده است.

 
 نرخ بیکاری
متوسط نرخ بیکاری در دوره اول در کشورهای ایران مصر و ترکیه به ترتیب 10.5،9.8 و 8.1 بوده و ترکیه بهترین عملکرد را در این خصوص داشته است. در دوره دوم بدترین عملکرد با متوسط نرخ بیکاری 12.8 درصدی مربوط به ایران بوده و در دوره سوم تقریبا هر چهار کشور عملکرد مشابهی داشته و توان دستیابی به نرخ های بیکاری یک رقمی را نداشته اند.

از آنجا که سرمایه گذاری خارجی در حدود 10 تا 15 سال اخیر اهمیت ویژه ای پیدا کرده، بهتر است تنها به بررسی دوره های دوم و سوم بپردازیم. متوسط ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور در دوره دوم و سوم به ترتیب 1324 و 2792 میلیون دلار بوده و این در حالی است که در همین دوران سه کشور مهم منطقه یعنی عربستان سعودی، مصر و ترکیه به ترتیب با « 516.7 و 23830.6»، «976.7 و 7015.3» و «1553.9 و 15013.1» میلیون دلار عملکرد بهتری داشته اند.

 

عربستان سعودی با درآمدهای نفتی کلان و دارایی انباشته شده بسیار، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را ضروری دیده و در این راستا عملکرد خود را به تدریج بهبود داده است. در سال 2011 جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در حدود 25 درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه و عربستان سعودی بوده است.

ضریب جینی
از نقطه نظر شاخصهای توزیع در آمد نیز متوسط ضریب جینی در سه دوره مورد بررسی به ترتیب 0.3985،0.4040 و 0.3919 بوده و به طور کلی وضعیت این شاخص در ایران در یک دوره 24 ساله در حدود 0.40 درنوسان بوده است. باید آگاه بود که قدرت متغیر ضریب جینی در تحلیل دقیق توزیع درامد بسیار محدود بوده وبا استفاده از این متغیر باید با آگاهی از محدودیتهای ان صورت پذیرد. به عبارت دیگر می توان در یک کشور شاهد کاهش ضریب جینی و در عین حال افزایش در گستره و عمق فقر بود.

 

برای مثال اگر همه با هم فقیر تر شوند، ضریب جینی بهبود پیدا می کند ولی فقر در کشور گسترش می یابد. در خصوص متغیر دوم یعنی نسبت هزینه 10 درسد ثروتمندترین به 10 درصد فقیر ترین خانوارها این متغیر در سه دوره مورد بررسی به ترتیب برابر با 16،15.3 و 13.9 بوده است که بهبودی نسبی را در دوره سوم نسبت به دوره های اول و دوم نمایان می سازد.

آخرین شاخصی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته بهبود فضای کسب و کار است. در رتبه بندی منتشر شده از سوی EIU وضعیت موجود و چشم انداز محیط کسب و کار ایران نامناسب ارزیابی شده است.این در حالی است که وضعیت عربستان سعودی و ترکیه در این خصوص مشابه هم بوده و تقریبا در میانه 82 کشور مورد بررسی قرار گرفته اند./خبرآنلاین