خبرسازی رئیس کل بانک مرکزی از معوقات بانکی

 اخباراقتصادی - خبرسازی رئیس کل بانک مرکزی از معوقات بانکی/سیف:پرونده‌های معوقات بانکی در دادگاه تخصصی رسیدگی می شود

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مجتمع تخصصی قضائی برای رسیدگی به پرونده‌های معوقات بانکی بر اساس تقاضای بانک مرکزی به رئیس قوه قضائیه آغاز به فعالیت خواهد کرد، نسبت مطالبات معوق بانکی را 15 درصد که رقمی بالا است، اعلام کرد و گفت: دلایل ایجاد مطالبات الزاما فساد و یا سوء جریان خاصی نیست و در مواردی به دلیل نوسانات نرخ ارز، شرایط تحریم یا رکود اقتصادی بدهکار نتوانسته است در سررسید بدهی‌های خود را تسویه نماید.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف با بیان اینکه بانک مرکزی و بانکها در وصول مطالبات معوق عزم جدی دارند، در مورد اظهارنظر دادستان کل کشور درباره مطالبات معوق بانکی گفت: مبنای نظر وی را نمی دانم ولی آنچه مسلم است اخیرا" در ارتباط با مطالبات غیر جاری با عزم جدی اقداماتی در نظام بانکی شروع شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: بنابر مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بانک مرکزی مراتب را پیگیری و یکی از اقدامات مهم ارائه لیستی از پرونده های عمده مطالبات معوق نظام بانکی که در مراجع مختلف قضائی در دست اقدام هستند، بود.

وی افزود: پرونده هایی که از قبل ارجاع شده ولی بنابر دلایل مختلف هنوز منتج به نتیجه نهائی نشده اند. در این رابطه از بانکها خواسته شد که هر یک 20 پرونده مهم مطرح در مرجع قضائی را که نیاز به تسریع در رسیدگی و اعلام رای نهائی دارند را اعلام کنند. بر این اساس لیست جامعی از 575 پرونده که بیش از 30 درصد کل مطالبات غیر جاری را تشکیل میدهد تنظیم و متعاقباً خدمت ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور ارسال شد.

سیف تصریح کرد: توضیحاتی هم حضور ریاست قوه قضائیه ارائه و تقاضا شد با توجه به تخصصی بودن و اهمیت پرونده های مطالبات غیر جاری بانکها رسیدگی به آنها به محاکم تخصصی ارجاع شود. خوشبختانه این تقاضا مورد استقبال وی قرار گرفت و دستور لازم را صادر فرموده اند و اخیراً اطلاع حاصل کردم که قرار است یک مجتمع تخصصی برای این امر شروع به فعالیت نماید.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: حجم مطالبات معوق نظام بانکی از نسبت های قابل قبول به مراتب بیشتر است یعنی اصولاً حداکثر تا 5 درصد می تواند طبیعی جلوه کند ولی در مورد کشور ما به 15 درصد رسیده است که البته دلایل خاص خود را دارد و بایستی نظام بانکی کشور در این خصوص مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند هر چه بیشتر با وصول اینگونه مطالبات حمایت جدی تری از رشد و توسعه اقتصادی کشور به عمل آورد.

وی در بیان دلایل ایجاد مطالبات معوق عنوان کرد: دلایل ایجاد این مطالبات نیز متفاوت است و الزاماً نمی تواند همه آن به دلیل فساد ویا سوء جریان خاصی باشد، مثلاً در مواردی به دلیل نوسانات نرخ ارز، شرایط تحریم یا رکود اقتصادی بدهکار نتوانسته است در سررسید بدهی هایش را تسویه نماید.

سیف گفت: در مواردی هم به دلیل عدم امکان کارشناسی و بر اساس تکالیف تبصره ای، تسهیلاتی پرداخت شده است که از ابتدا نظر کارشناسی بانک موافق نبوده است. البته مواردی هم ممکن است وجود داشته باشد که در حین بررسی مراجع قضائی مشخص شود که سوء جریان و یا فسادی در کار بوده است که مسلماً همه این موارد بایستی رسیدگی شود تا ضمن وصول مطالبات نظام بانکی با متخلفین احتمالی هم برخورد شود.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور که محور اصلی تلاشهای مسئولین اقتصادی، خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی است، بانکها نقش بسیار کلیدی و حساسی را برعهده دارند. مدیران نظام بانکی برای انجام این رسالت سنگین بایستی بتوانند با انگیزه و روحیه کاملاً مثبت، تمامی تلاش و مساعی خود را بکار گیرند.

رئیس شورای پول و اعتبار در خاتمه یادآور شد:  استدعای اینجانب این است که ضمن تاکید بر سرعت و دقت در رسیدگی ها و در ضمن برخورد با تخلفات احتمالی نسبت به جلوگیری از توسعه بی اعتمادی و تضعیف روحیات مثبت کاری نیز توجه ویژه ای مبذول گردد.
 اخباراقتصادی - خبرآنلاین

اظهارات رئیس بانک مرکزی درباره چک شدن حساب بانکی برای حذف یارانه

حذف یارانه پردرآمدها در حالی مدتی است به طور رسمی کلید خورده و اعلام حذف یارانه میلیاردهای تهرانی شائبه سرکشی احتمالی به حسابهای بانکی را برای شناسایی ایجاد کرده است که قائم مقام بانک مرکزی هرگونه مراجعه دولت برای چک کردن حساب‌های بانکی مردم را رد کرد.

به گزارش ایسنا، از همان ابتدایی که دولت پایه را بر شناسایی و حذف یارانه پردرآمد و غربالگری لیست یارانه بگیران قرار داد همواره تاکید داشت که اگرچه بررسی حسابهای بانکی می تواند از مطمئن ترین منابع اطلاعاتی برای غربالگری باشد، اما جایی در بین بانکهای اطلاعاتی نداشته و خط قرمز شناسایی دهک های درآمدی است.

این در حالی است که از اواخر سال گذشته که حذف یارانه بگیران شروع شده و در دو ماه اخیر نیز تعدادی از این جمع خارج شده اند ظاهرا حسابهای بانکی جزئی معیار حذف یارانه بگیران نبود به گونه ای که حتی در فرم مربوط به ثبت اعتراض حذف شدگان از یارانه نقدی هم اشاره ای به این موضوع نشده است.

ابهام سرکشی به حسابهای بانکی برای حذف یارانه نقدی رد شد
اما اعلام اخیرا صالح -معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی- مبنی بر اینکه " دولت تنها یارانه تعداد۵۰ هزار نفر از تهرانی‌هایی را که درآمد بالا و میلیاردی داشتند، قطع کرد"، ابهاماتی را در رابطه با بانکهای اطلاعاتی شناسایی میزان درآمد این میلیاردرها ایجاد کرد.

در حالی اشاره معاون نوبخت به حذف شدگانی با معیار میلیاردری و درآمد بالا که هر کدام منابع مالی را دربر می گیرد احتمال بررسی حساب های بانکی برای شناسایی میزان درآمد و منابع ورودی به آن را پیش از پیش افزایش داد که آنطور که قائم مقام بانک مرکزی به ایسنا اعلام کرده هرگونه تردیدی در این رابطه قابل رد است.

کمیجانی با ابراز بی اطلاعی از اعلام حذف 50 هزار میلیاردر تهرانی از یارانه نقدی تاکید کرد که تا حالا هیچ پیشنهادی برای سرکشی به حسابهای بانکی نداشتیم و حسابی چک نشده است.

وی در این مورد که بانک مرکزی تضمین می‌دهد که هیچ دسترسی به حسابهای بانکی برای حذف یارانه نقدی وجود نداشته باشد؟ گفت: سیاست بانک مرکزی از ابتدا هم همین بوده و آن را ادامه خواهد داد.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه این سیاست شفاف دولت است که هیچ نوع مراجعه ای نباید به حسابهای بانکی مردم شود، یادآور شد: این اطلاعات، اطلاعات محرمانه‌ای است که در اختیار شبکه بانکی قرار داشته و کسی نمی تواند از آن استفاده کند.

سیف هم ضمانت کرده بود
همانطور که بارها رییس جمهور اعلام کرده که برای شناسایی پردرآمدها هیچ سرکشی به حسابهای بانکی نخواهد شد، پیش تر رییس کل بانک مرکزی نیز در این رابطه تضمین داده بود.

وی گفته بود که طور جدی و محکم تاکید می کنم برای شناسایی افراد پردرآمد به منظور غربالگری ثبت‌نام کنندگان یارانه نقدی، دولت به حساب‌های بانکی مردم ورود پیدا نمی کند.

سیف جایگاه بانک مرکزی به عنوان محافظ اطلاعات و حساب‌های بانکی مردم را مورد اشاره قرار داده و تاکید کرده بود که هیچ کسی نمی تواند از اطلاعات سپرده‌ها و نظام بانکی اطلاعی پیدا کند، مگر اینکه حکم قانونی در این زمینه وجود داشته باشد.

 اخبار  اقتصادی  -  ایسنا