اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
حکم دادگاه آمریکایی علیه بانک ملی ایران
یک دادگاه استیناف فدرال در آمریکا حکم داد قربانیان حملاتی که ادعا میشود با پشتیبانی ایران انجام گرفته، میتوانند علیه بانک ملی ایران بابت ۱۷.۶میلیون دلار خسارت وارده به آنها طرح دعوی کنند.
هرچند اتباع خارجی بهصورت عادی نمیتوانند نزد دادگاههای آمریکا مورد تعقیب قرار گیرند، اما مصونیت آنها صدمات ناشی از اقدامات دولتی در حمایت از تروریزم را در بر نمیگیرد.
شعبه نهم دادگاه استیناف در سانفرانسیسکو گفت، استثنای مربوط به اقدامات تروریستی به ۴ گروه از قربانیان اجازه میدهد تا علیه بانک ملی ایران (متعلق به دولت ایران) بابت مصادره پول سپرده گذاری شده بابت صدور روادید که کارتهای اعتباری آن بانک در سال ۱۹۹۱ شروع به پذیرش آن کردند، اقدام کنند.
۱۷.۶میلیون دلاری که این بانک میگوید بابت صدور روادید دریافت کرده، در سال ۲۰۰۷ بهعنوان بخشی از تحریمهای دولت آمریکا علیه ایران بابت تحریم برنامه هستهای، بلوکه گردید.
وکلای بانک ملی ایران میگویند، این بانک ارتباطی با خسارات وارده به خواهانهای این پرونده ندارد، زیرا نقشی در دعاوی مطروحه علیه دولت ایران نداشته و قوانین فدرالی که مجوز بلوکه شدن داراییهای این بانک را صادر میکند تا سال ۲۰۰۸ تصویب نشده بود و این قوانین نباید عطف به ماسبق شود، اما دادگاه این استدلالها را نپذیرفته است.
خواهانهای اصلی پرونده، خانواده مارلا بنت، یک دانشجوی ۲۴ساله آمریکایی هستند که در حمله سال ۲۰۰۲ به دانشگاه هبرو که توسط حماس برنامه ریزی شده بود، کشته شده است. دیگر خواهانها شامل قربانیان بمبگذاری سال ۱۹۹۶ در پایگاه نظامی خبر عربستان هستند که منجر به کشته شدن ۱۹ نظامی آمریکایی شد. همچنین قربانیان بمبگذاری سال ۲۰۰۱ در اسبارو پیزریا در بیت المقدس نیز بین شاکیان قرار دارند. دیروز یک مقام آمریکایی گفت، مظنون اصلی انفجار خبر عربستان دستگیر شده و تحت نظر قرار دارد.
در حالی که بر اساس حکم دادگاههای آمریکا خواهانها بیش از یک میلیارد دلار از دولت ایران طلب دارند، آنها توافق کردهاند که اگر در دعوا علیه بانک ملی ایران به پیروزی رسیدند، ۱۷.۶میلیون دلار به دست آمده را بین خودشان تقسیم کنند.
ویدیو مرتبط :
رای دادگاه آمریکا و مصادره اموال بانک ملی
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
حکم دادگاه آمریکایی علیه دامنه اینترنتی «دات آی آر» / واکنش ایران
اخبار سیاست خارجی - معاون وزیر ارتباطات : طبق قوانین نمیتوان کشوری را از دسترسی به «اینترنت» محروم کرد
حکم دادگاه آمریکایی علیه دامنه اینترنتی «دات آی آر»
نشریه اسراییلی «هاآرتص» نوشت، این حکم ضبط، 10روز دیگر قابل اجرا خواهد شد. بنابر این حکم، آن گروه از شاکیان پرونده که با حکم دادگاههای قبلی، خسارت دریافت کردهاند، نیز میتوانند در گرفتن خسارت در این حکم شرکت کنند.
حکم دادگاه برای شرکت اینترنتی برای «نامها و شمارههای واگذارشده» یا «آیکن»صادر شده است. «آیکن»، یکی از سازمانهای وابسته به وزارت بازرگانی آمریکا در واشنگتن است که مدیریت شبکه جهانی «وب» یا «www» را برعهده دارد. این گزارش میافزاید: ««نیتسانا دارشان لیتنر»، وکیل اسراییلی، که همراه با «رابرت تالچین»، وکیل نیویورکی این پرونده را پیگیری میکند، به این نشریه گفته است که حکم ضبط بهمنظور بستن «وبسایت»های معمولی در ایران نیست، بلکه شاکیان را قادر میکند که پولهایی را که ایران به «آیکن» میپردازد، تصرف کنند.
این پرداختها را ایران بابت بازکردن «وبسایت»های جدید یا «وبسایت»هایی که تجدید ثبت میشوند و در انتهای نشانی خود علامت «داتآیآر» دارند، به «آیکن» میپردازد.»«دارشان لیتنر» ادعا کرد: «ما فقط سایتهایی را که بخواهیم ببندیم، میبندیم،... همه وبسایتهای متعلق به حکومت به مجرد آنکه اینترنت ایران تحت اختیار ما درآمد، دیگر ثبت نخواهد شد.» «داشا لیتنر» و دیگر وکیلان این پرونده، مدعی شدهاند که «نام یک دامنه، جزو داراییهای قراردادی حساب میشود و از اینرو قابل ضبط است.»
به گفته آنان، «هرگاه دادگاه ثبتنام دامنهای را متوقف کند، آن نام تا زمانی که پرونده حلوفصل نشده، قابل انتقال به کس دیگری نیست.» به گفته این وکیل اسراییلی، «شاکیان پرونده، پیشتر بخشی از حسابهای بانکی و داراییهای ملکی ایران را که دههامیلیوندلار قیمت دارد، مسدود کردهاند.»«آیکن» دوروز فرصت دارد تا به این حکم پاسخ دهد. به عبارت دیگر یا باید همه دامنهها و جوازهای اینترنتی ایرانی را به شاکیان تسلیم کند یا در برابر این حکم از دادگاه درخواست تجدیدنظر کند. هنوز «آیکن» واکنشی در اینباره نشان نداده است.
جهانگرد: موضوع را پیگیری میکنیم
این خبر در حالی روز گذشته رسانهای شده است که نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات در گفتوگو با «شرق»، ضمن تاکید بر اینکه از طریق رسانهها در جریان این خبر قرار گرفته است، گفت که «این موضوع را پیگیری خواهند کرد.» او البته توضیح داد که «این موضوع از طریق «آیکن» به ایران اعلام نشده تا ما هم بتوانیم وکیل گرفته و دفاع کنیم.» جهانگرد همچنین گفت که «سازمان «آیکن» تا به حال در هیچ مقطعی چنین کاری انجام نداده است.» بهگفته جهانگرد «سازمان آیکن دادگاههای تخصصی دارد که این دادگاهها تنها میتوانند در حوزه مباحث مربوط به نت وارد شوند.
مثل ورود در دعوای شرکتها بر سر مسایلی مثل اختلاف بر سر نام دامنه یا مالکیت دامنه.» او ادامه داد: «اساسا آیکن مرجع رسیدگی به دعواهای سیاسی یا اقتصادی که خارج از این حوزه اتفاق میافتد نیست.» او همچنین اضافه کرد که «هدف این گروهها محدودکردن همکاری ایران با این سازمانهاست اما چنین موضوعی امکانپذیر نیست.» به گفته جهانگرد «طبق قوانین بینالمللی نمیتوان هیچ کشوری را از دسترسی به «اینترنت» محروم و محدود کرد.»
اخبار سیاست خارجی - شرق