اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
حکم دادگاه آمریکایی برای شرکت لبنیات پاک!
یک دادگاه فدرال در واشنگتن دولت ایران را به پرداخت بیش از ۴۰ میلیون دلار غرامت به یک شرکت آمریکایی محکوم کرد.
شرکت مک کیسون مدعی است که در سال ۱۹۶۰ (۱۳۳۸)، همزمان با تاسیس شرکت لبنیات پاستوریزه پاک، در این شرکت سرمایهگذاری کرده است. اما به نظر میرسد با وقوع انقلاب در سال ۱۳۵۷و ملی شدن بسیاری از شرکتها، سهم شرکت مک کیسون نادیده گرفته شده است.
بر این اساس و طبق حکم دادگاهی در آمریکا ، ایران باید ۲۹ میلیون و ۳۰۰هزار دلار بابت اصل سهام و سود آن و همچنین خسارت وارد آمده پرداخت کند؛ ۱۱ میلیون و ۲۰۰هزار دلار دیگر نیز مربوط به هزینه دادرسی و وکلای شرکت مک کیسون است.
آسوشیتدپرس نوشت؛ هنوز مشخص نیست که آیا ایران حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده است یا نه. وکیل آمریکایی طرف ایرانی میگوید که به همراه موکل خود در حال بررسی پرونده هستند تا در مورد دادن درخواست تجدیدنظر تصمیم بگیرند. رسیدگی به این پرونده نزدیک به سه دهه طول کشیده است. ایران استدلال میکند که با توجه به اینکه تحولات رخ داده تاثیر مستقیمی در ایالات متحده آمریکا نداشته است دادگاههای آمریکایی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارند.
ویدیو مرتبط :
واکنش مرسی به صدور حکم اعدام خود در دادگاه مصر
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
حکم دادگاه آمریکایی علیه دامنه اینترنتی «دات آی آر» / واکنش ایران
اخبار سیاست خارجی - معاون وزیر ارتباطات : طبق قوانین نمیتوان کشوری را از دسترسی به «اینترنت» محروم کرد
حکم دادگاه آمریکایی علیه دامنه اینترنتی «دات آی آر»
نشریه اسراییلی «هاآرتص» نوشت، این حکم ضبط، 10روز دیگر قابل اجرا خواهد شد. بنابر این حکم، آن گروه از شاکیان پرونده که با حکم دادگاههای قبلی، خسارت دریافت کردهاند، نیز میتوانند در گرفتن خسارت در این حکم شرکت کنند.
حکم دادگاه برای شرکت اینترنتی برای «نامها و شمارههای واگذارشده» یا «آیکن»صادر شده است. «آیکن»، یکی از سازمانهای وابسته به وزارت بازرگانی آمریکا در واشنگتن است که مدیریت شبکه جهانی «وب» یا «www» را برعهده دارد. این گزارش میافزاید: ««نیتسانا دارشان لیتنر»، وکیل اسراییلی، که همراه با «رابرت تالچین»، وکیل نیویورکی این پرونده را پیگیری میکند، به این نشریه گفته است که حکم ضبط بهمنظور بستن «وبسایت»های معمولی در ایران نیست، بلکه شاکیان را قادر میکند که پولهایی را که ایران به «آیکن» میپردازد، تصرف کنند.
این پرداختها را ایران بابت بازکردن «وبسایت»های جدید یا «وبسایت»هایی که تجدید ثبت میشوند و در انتهای نشانی خود علامت «داتآیآر» دارند، به «آیکن» میپردازد.»«دارشان لیتنر» ادعا کرد: «ما فقط سایتهایی را که بخواهیم ببندیم، میبندیم،... همه وبسایتهای متعلق به حکومت به مجرد آنکه اینترنت ایران تحت اختیار ما درآمد، دیگر ثبت نخواهد شد.» «داشا لیتنر» و دیگر وکیلان این پرونده، مدعی شدهاند که «نام یک دامنه، جزو داراییهای قراردادی حساب میشود و از اینرو قابل ضبط است.»
به گفته آنان، «هرگاه دادگاه ثبتنام دامنهای را متوقف کند، آن نام تا زمانی که پرونده حلوفصل نشده، قابل انتقال به کس دیگری نیست.» به گفته این وکیل اسراییلی، «شاکیان پرونده، پیشتر بخشی از حسابهای بانکی و داراییهای ملکی ایران را که دههامیلیوندلار قیمت دارد، مسدود کردهاند.»«آیکن» دوروز فرصت دارد تا به این حکم پاسخ دهد. به عبارت دیگر یا باید همه دامنهها و جوازهای اینترنتی ایرانی را به شاکیان تسلیم کند یا در برابر این حکم از دادگاه درخواست تجدیدنظر کند. هنوز «آیکن» واکنشی در اینباره نشان نداده است.
جهانگرد: موضوع را پیگیری میکنیم
این خبر در حالی روز گذشته رسانهای شده است که نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات در گفتوگو با «شرق»، ضمن تاکید بر اینکه از طریق رسانهها در جریان این خبر قرار گرفته است، گفت که «این موضوع را پیگیری خواهند کرد.» او البته توضیح داد که «این موضوع از طریق «آیکن» به ایران اعلام نشده تا ما هم بتوانیم وکیل گرفته و دفاع کنیم.» جهانگرد همچنین گفت که «سازمان «آیکن» تا به حال در هیچ مقطعی چنین کاری انجام نداده است.» بهگفته جهانگرد «سازمان آیکن دادگاههای تخصصی دارد که این دادگاهها تنها میتوانند در حوزه مباحث مربوط به نت وارد شوند.
مثل ورود در دعوای شرکتها بر سر مسایلی مثل اختلاف بر سر نام دامنه یا مالکیت دامنه.» او ادامه داد: «اساسا آیکن مرجع رسیدگی به دعواهای سیاسی یا اقتصادی که خارج از این حوزه اتفاق میافتد نیست.» او همچنین اضافه کرد که «هدف این گروهها محدودکردن همکاری ایران با این سازمانهاست اما چنین موضوعی امکانپذیر نیست.» به گفته جهانگرد «طبق قوانین بینالمللی نمیتوان هیچ کشوری را از دسترسی به «اینترنت» محروم و محدود کرد.»
اخبار سیاست خارجی - شرق